اخبار حقوقی


امروز جمعه, 28 تیر 1398 - Fri 07 19 2019




آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین (2)

آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین

شماره۹۰۰۰/۲۸۱۱۶/۱۰۰                                                               ۱۳۹۸/۳/۲۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۲/۱۰۰ ۷۸۶۳ /۹۰۰۰                                                               ۱۳۹۸/۳/۲۷
آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس  و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت  در محل یا محل های معین

در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده (۵۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین» به شرح مواد آتی ابلاغ می­گردد.

فصل اول: مواد عمومی

ماده ۱ ـ اص ط لاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر است:

الف ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛

ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛

پ ـ آیین نامه: آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس ، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین؛

ت ـ مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا می شود؛ از قبیل اعدام و قصاص نفس؛

ث ـ قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی؛

ج ـ قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛

چ ـ تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به ­نحوی­که به  طور مستمر تحت مراقبت باشد؛

ح ـ نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ به­نحوی­که به  طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛

خ ـ اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به  موجب حکم دادگاه تعیین می شود؛

د ـ منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل های معین در مدتی که به  موجب حکم دادگاه تعیین می شود.

ماده۲ـ اجرای احکام کیفری و هم چنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزه­هایی که معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است، این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام می کند.

تبصره ـ در حوزه قضایی بخش اجرای احکام به عهده رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.

ماده۳ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی، به جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه در نزدیک ترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی می شود، اجرای احکام به عهده دادسرای محل وقوع جرم است.

ماده۴ـ اجرای احکام دادگاه های نظامی با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین نامه به عهده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است.

ماده۵ ـ احکام­ لازم­الاجرا موضوع ماده (۴۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابلاغ به همراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این معاونت، نزد دادستان ارسال می شود.

تبصره ـ در اجرای مواد (۴۹۰) و (۴۹۳) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی که پرونده نسبت به آن­ها لازم­الاجرا شده است، بدل پرونده را که مفید اجرا باشد تهیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و یا دادستان ارسال کند.

ماده۶ ـ در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود و تقاضای واخواهی کند، قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای حکم خودداری و محکوم  را به همراه پرونده تحت الحفظ به دادگاه صادرکننده رأی غیابی اعزام و معرفی می نماید.

تبصره ـ در ایام تعطیل یا در مواردی که به جهت قانونی دسترسی به دادگاه میسر نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به منظور دسترسی به محکوم قرار تأمین کیفری مناسب صادر می کند.

ماده۷ـ قاضی اجرای احکام کیفری به  محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم، موارد ذیل را احراز، بررسی و در صورت مجلس منعکس می­کند:

الف ـ ابلاغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛

  ب ـ نبود ابهام یا اجمال در حکم؛

پ ـ استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هر یک از محکومان.

تبصره ـ در صورت قابل اجرا نبودن حکم به جهت مندرج در بند «الف»، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابلاغ صحیح رأی به دادگاه اعاده می دهد. همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم، پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال می­کند.

ماده۸ ـ قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلف اند پیش از اجرای حکم، هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر یا دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی به اوراق هویتی، از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط، با آن­چه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.

ماده۹ـ اجرای حکم فوری است و پس از لازم الاجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است.

ماده۱۰ـ در صورت حدوث هر یک از موانع قانونی زیر، قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورت مجلس و ذکر علت، انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تأیید این نظر،  دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر می کند:

الف ـ دوران بارداری؛

ب ـ پس از زایمان حداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده یا مرده بودن مولود؛

پ ـ پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات­ قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص عضو مادر؛

ت ـ دوران شیردهی توسط مادر حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛

ث ـ بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان بهبودی؛ منوط به آن­که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی شود؛

ج ـ ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شلاق در این ایام؛

چ ـ جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری.

تبصره۱ـ در مورد مجازات های مالی، محکومٌ به از اموال محکوم  وصول و در صورت فقدان مال یا عدم دسترسی به آن وفق مقررات قانونی مربوط اقدام می شود.

تبصره۲ـ محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به  سر می برد، در صورت جنون تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری می شود. این ایام جزء محکومیت وی محاسبه می شود.

ماده۱۱ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را به پزشکی قانونی معرفی می کند تا چنانچه دارای یکی از موانع قانونی باشد، مراتب اعلام شود. در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن، در این خصوص اقدام و حکم اجرا می شود. در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق می افتد.

ماده۱۲ـ شعبه دیوان  عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازات های بدنی با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم را می دهد. در دیگر محکومیت های کیفری مانند حبس، صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان  عالی کشور است. در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعلام می گردد.

ماده۱۳ـ در مواردی که پرونده به هر دلیلی از شعبه خارج می شود، قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مهم از جمله قرار ت أ مین کیفری، گزارش تنظیمی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان  عالی کشور، احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه می­کند.

ماده۱۴ـ در صورت عدم دسترسی به محکوم به رغم اقدامات اجرایی و چنان چه بیم فرار و خروج وی از کشور برود، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده (۲۹۲) قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام می کند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط ابلاغ گردد. هم­چنین به  محض دستگیری یا حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای حکم در موارد قانونی، نسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام می کند.

ماده۱۵ـ در مواردی که حکم به اجرای علنی مج ا زات در مکان معین صادر شده است، حسب تصمیم دادگاه اقدام می شود. چنان­چه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین می شود.

ماده۱۶ـ در اجرای ماده (۴۹۸) قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل می شود و در غیر این صورت، اجرای رأی وفق این آیین نامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.

ماده۱۷ـ در محکومیت توأمان به مجازات های حد و قصاص، در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا می شود؛ همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا می شود.

تبصره۱ـ در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنی علیه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص به دیه، ابتدا مجازات حد اجرا می شود.

تبصره۲ـ اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازات های حدی مقدم است.

ماده۱۸ـ در محکومیت توأمان به مجازات های حد و تعزیر، در صورتی که مجازات حد سالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری موجب تأخیر حد نشود، ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا می شود.

ماده۱۹ـ در محکومیت توأمان به مجازات های حد غیرسالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت به شلاق حدی و شلاق تعزیری، ابتدا مجازات حدی اجرا می شود.

ماده۲۰ـ در محکومیت توأمان به مجازات های قصاص نفس و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزیر اجرا می شود و در صورت محکومیت به مجازات های قصاص عضو و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا می شود.

ماده۲۱ـ در محکومیت توأمان به مجازات­های سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس، تبعید و یا نفی بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا می شود و حبس و تبعید و نفی بلد مانع اجرای آن نیست. در محکومیت توأمان به مجازت های قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی و با رعایت ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی، مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمی شود.

ماده۲۲ـ در محکومیت توأمان به مجازات های حبس و قصاص نفس یا عضو، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی، مانع اجرای مجازات حبس نمی شود.

ماده۲۳ـ در محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازات ها در یک یا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازات ها نمی باشد.

ماده۲۴ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۳۲) قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می شود و در صورتی که مجازات رجم به استناد ماده (۲۲۵)  این قانون به شلاق تبدیل شود، هر دو مجازات اجرا می شود.

ماده۲۵ـ اجرای مجازات های شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حبس، تبعید و یا نفی بلد بلامانع است.

ماده۲۶ـ در محکومیت توأمان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آیین نامه، قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم، زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند.

ماده۲۷ـ  چنانچه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بلافاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر می کند؛ رئیس زندان نیز مکلف است چنان­چه محکوم به علت دیگری بازداشت نباشد، وی را فوراً آزاد و مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.

ماده۲۸ـ در اجرای مواد (۱۱۴) قانون مجازات اسلامی و (۵۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری، چنان   چه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو کند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال می کند. چنان­چه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، می تواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید. در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک  بار به تأخیر می افتد. کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری یک هفته پیش از اجرای حکم، مفاد این ماده را به محکوم اعلام و تفهیم می کند.

ماده۲۹ـ در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطلان همه یا برخی سوگندها موضوع مواد (۱۹۸) و (۳۴۶) قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعلام و دادستان در مورد ماده (۱۹۸) رأساً و در خصوص ماده (۳۴۶) پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی می نماید.

ماده۳۰ـ با شروع به اجرای مجازات حبس، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازات ها، قاضی اجرای احکام کیفری از قرار تأمین کیفری یا قرار نظارت قضایی رفع اثر می نماید؛ مگر آن که تأمین سپرده شده مربوط به اتهام انتسابی جدید یا محکومیت­های اجرا نشده دیگری باشد.

ماده۳۱ـ اجرای مجازات های سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل می آید. دادستان مکلف است یک هفته پیش از اجرای مجازات های مذکور، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اطلاع دهد.

ماده۳۲ـ چنان­چه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۱۷۳) قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می کند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات، بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید. همچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم، مفاد ماده مذکور  را به محکوم تفهیم می کند.

فصل دوم: مواد اختصاصی

مبحث اول: نحوه اجرای مجازات­های سالب حیات

ماده۳۳ـ اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده او صورت می پذیرد.

ماده۳۴ـ پیش از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حکم اعلام نظر می کند.

ماده۳۵ـ در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع می دهد تا  چنان­چه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند. در صورت تقاضای ملاقات، افراد مورد نظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود، به زندان دعوت می شوند و رئیس زندان یا معاون وی موجبات ملاقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم می  آورد. در صورت ضرورت از مترجم استفاده می شود.

ماده۳۶ـ ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحاً شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می شود و به محکوم تفهیم می گردد که چنان­چه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد، اعلام نماید.

تبصره۱ـ وصیت نامه محکوم پس از ملاحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام بلامانع بودن تسلیم آن به ورثه، اخذ و ضمیمه پرونده می شود و پس از اجرای حکم، در قبال ارائه رسید به احد از وراث تسلیم یا به مقصد تعیین شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن در پرونده حفظ می گردد.

تبصره۲ـ در مورد محکوم غیر مسلمان، آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر دینی مربوط یا نماینده وی به عمل می آید. عدم حضور رهبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمی باشد.

ماده۳۷ـ نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت تشریفات لازم و جلوگیری از تأخیر یا تعطیل آن بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور، محکوم با تن ظیم صورت مجلس تحت الحفظ به محل اجرای حکم انتقال می یابد و پس از قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و با رعایت شرایط مذکور در مواد بعدی، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می آید.

ماده۳۸ـ در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم، جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت نبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تأخیر اجرای حکم باشد، مأموران انتظامی مکلف به تهیه آن می باشند.

ماده۳۹ـ در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است، مجازات سالب حیات با تنظیم صورت مجلس و امضای آن توسط قاضی اجرای احکام کیفری، رئیس زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا می شود. رئیس زندان یا معاون او با ملاحظه اوراق هویتی یا دیگر مدارک متقن، هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات با آن چه در حکم دادگاه آمده است، بررسی و تأیید نموده و ذیل آن را امضاء می کند.

ماده۴۰ـ مجازات های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق­آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می شود.

ماده۴۱ـ زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آن که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.

ماده۴۲ـ مأمور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند. استفاده از وسیله ای غیر از آن چه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونه ای که موجب شکنجه،  تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است. هم­چنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزش دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.

ماده۴۳ـ قاضی اجرای احکام کیفری حداقل چهل و هشت ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده تا جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند:

الف ـ قاضی صادرکننده حکم بدوی در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد؛

ب ـ رئیس زندان یا معاون وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم محل اجرا؛

پ ـ فرمانده انتظامی محل یا معاون وی به منظور حفظ نظم محل اجرا و همکاری با مقامات زندان برای تهیه مقدمات اجرا و اجرای مجازات؛

ت ـ پزشک قانونی و در صورت نبود وی، پزشک معتمد برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی پیش از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم؛

ث ـ فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و چنان­چه دین محکوم از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی باشد، نماینده رهبر دینی مربوط؛

ج ـ منشی دادگاه برای قرائت حکم؛

چ ـ اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آن ها در اجرای قصاص نفس؛

ح ـ وکیل محکوم؛

خ ـ شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون لازم باشد.

تبصره۱ـ عدم حضور افراد موضوع بندهای «ث» و «ح» مانع اجرای حکم نمی باشد.

تبصره۲ـ حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری ممنوع است.

ماده۴۴ـ قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد، اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی می رساند.

ماده۴۵ـ به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان یا مأموران انتظامی، فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب حیات تهیه و در پرونده محکوم ثبت و نگهداری می شود.

ماده۴۶ـ انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم، نوع جرم و خلاصه حکم، در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد. در غیر احکام موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی، انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بلامانع است.

ماده۴۷ـ چنان­چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده۴۸ـ چنان­چه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس، مرگ قطعی محکوم به تأیید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز شود، اجرای حکم تا سلب کامل حیات ادامه می یابد. در صورتی که مرگ محکوم به تأیید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد، حکم اعدام اجرا می شود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم، محکوم مجدد قصاص می شود. در فرض اخیر چنان­چه ولی دم قاتل را به گونه ای که جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتهی به آسیب محکوم شده باشد، قاضی مجری حکم مفاد ماده (۴۳۸) قانون مجازات اسلامی در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را به طرفین تفهیم می کند. هرگاه ولی  دم بر اجرای قصاص اصرار داشته باشد، به شرح ذیل اقدام می شود:

الف ـ اگر محکوم از استیفای حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجدداً اجرا می شود؛

 ب ـ اگر محکوم متقاضی قصاص عضو یا جرح باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجدد قصاص نفس پرونده را برای تعیین تکلیف به مرجع ذی صلاح ارسال می کند.

ماده۴۹ـ پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت، طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینه های مربوطه از بیت المال پرداخت می شود.

گفتار اول: نحوه اجرای مجازات رجم

ماده۵۰ ـ در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده (۲۲۵) قانون مجازات اسلامی پیشنهاد تبدیل مجازات را به رئیس قوه قضاییه نداده باشد، دادستان مراتب را به دادگاه پیشنهاد می دهد. دادگاه در صورت تأیید، پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به معاونت قضایی ارسال می کند. در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تبدیل مجازات رجم، پرونده جهت صدور حکم جدید به دادگاه ارسال می شود و در صورت عدم موافقت، مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم می شود.

ماده۵۱ ـ در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحاً در شب اجرا، مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و به وی تفهیم می شود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام کند. همچنین انجام غسل میت و تحنیط و تکفین توسط محکوم را به وی یادآوری می کند.

ماده۵۲ ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار می دهند به­نحوی­که دست ها خارج از گودال و آزاد باشد.

ماده۵۳ ـ در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازه ای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود. هم چنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.

ماده۵۴ ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی مأموران ذی ربط اقدامات انجام یافته به شرح مواد فوق را بررسی کرده و در صورت تأیید، مراتب را برای ضبط در پرونده صورت مجلس می کند.

ماده۵۵ ـ هرگاه زنای محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادرکننده حکم بدوی سنگ می زنند و سپس دیگران و در صورتی که با شهادت شهود ثابت شده باشد،  ابتدا شهود و سپس قضات صادرکننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سنگ می زنند.

تبصره۱ـ چنان   چه در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، قضات دیوان عالی کشور رأی قطعی صادر نمایند، ابتدا قضات صادرکننده این حکم سنگ می زنند.

تبصره۲ـ عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادرکننده حکم یا برخی از آنان برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست.

ماده۵۶ ـ حضور شهود هنگام اجرای حد رجم ضروری است؛ اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ، موجب سقوط حد نیست.

ماده ۵۷ ـ هرگاه محکوم به رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او با شهادت ثابت شده باشد، برای اجرای حد رجم برگردانده می شود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمی شود.

گفتار دوم: نحوه اجرای مجازات صلب

ماده ۵۸ ـ در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان می کنند؛ به­نحوی­که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد. هم­چنین دست های محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به همان حال رها می کنند.

تبصره۱ـ نحوه بستن محکوم نباید به گونه ای باشد که موجب مرگ مصلوب شود.

تبصره۲ـ منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم،  محکوم از چوبه دار پایین آورده می شود. چنان   چه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن پایین آورده می شود.

ماده۵۹ ـ اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رها می کنند و چنان   چه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد، اقدامات درمانی بلامانع است و در صورت فوت مطابق ماده (۴۹) آیین نامه اقدام می شود.

گفتار سوم: نحوه اجرای مجازات قصاص  نفس

ماده۶۰ ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه نماید.

ماده۶۱ ـ در اجرای ماده (۳۸۳) قانون مجازات اسلامی، چنان   چه محکوم به قصاص نفس بیش از یک نفر را به قتل رسانیده باشد و ولی  دم احد از مقتولان خواهان قصاص باشد و اولیای دم دیگر مقتولان تعیین تکلیف نکرده باشند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار به آنان مجازات قصاص را اجرا می کند.

ماده۶۲ ـ هرگاه به جهاتی مانند مصالحه بر تأخیر اجرا،  گذشت مشروط و یا معلق،  اجرای قصاص به تعویق افتد، با رفع مانع و مطالبه صاحب حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراهم می آورد.

ماده۶۳ ـ در صورت گذشت قطعی و منجز همه صاحبان حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت مجلس کرده و در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی جرم به دادگاه صادرکننده رأی بدوی ارسال می دارد.

ماده۶۴ ـ در صورتی که محکوم و مجنی علیه هر دو غیر مسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید که مسلمان شده است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای تبصره (۲) ماده (۳۱۰) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می کند.

ماده۶۵ ـ اجرای قصاص منوط به استیفای آن از ناحیه کسانی است که طبق قانون مجازات اسلامی ولی  دم محسوب می شوند و یا حق استیفای قصاص را دارا هستند. قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای قصاص درخواست کتبی افراد مذکور را اخذ، مراتب را صورت مجلس نموده و برای درج در پرونده به امضای آنان می رساند.

تبصره ـ در صورت عدم مراجعه ولی دم برای استیفای قصاص بدون عذر موجه یا ناتوانی وی از پرداخت فاضل دیه و یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم، مطابق ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی اقدام می شود.

ماده۶۶ ـ اگر موضوع مشمول مواد (۳۵۶) یا (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس قوه قضاییه ارسال می کند.

ماده۶۷ ـ چنان­چه ولی دم صغیر یا مجنون پیش از اجرای قصاص کبیر یا عاقل شود، قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی که نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد، بر این اساس اقدام می کند.

ماده۶۸ ـ در اجرای ماده (۴۲۳) قانون مجازات اسلامی به متقاضی قصاص اخطار می شود ظرف مهلت مناسبی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری تعیین می شود و بیشتر از دو ماه نخواهد بود، سهم دیه ذی حق را پرداخت کند. این مهلت با درخواست خواهان قصاص برای یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. پس از واریز سهم دیه به حساب صندوق سپرده دادگستری، حسب درخواست متقاضی قصاص حکم اجرا می شود.

ماده۶۹ ـ استیذان قصاص نفس باید متضمن موارد ذیل باشد:

الف ـ مشخصات پرونده؛

ب ـ مشخصات هویتی محکوم ، مقتول و اولیای  دم اعم از کبیر و محجور به همراه مستندات آن شامل تصویر شناسنامه، کارت ملی، گواهی حصر وراثت و گواهی رشد ولی دم بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی؛

پ ـ محل و تاریخ وقوع جنایت و انگیزه و کیفیت ارتکاب آن؛

ت ـ ادله اثبات کننده جنایت (اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی)؛

ث ـ نحوه پرداخت یا تودیع سهم دیه محجور به همراه تصویر مستندات آن؛

ج ـ نحوه پرداخت فاضل دیه در موارد مصرح قانونی به همراه تصویر مستندات آن؛

چ ـ نحوه پرداخت سهم دیه اولیای  دم خواهان دیه به همراه تصویر مستندات آن و یا مستند موافقت آن ها با دریافت دیه پس از اجرای قصاص نفس؛

ح ـ تصویر دادنامه های بدوی و قطعی ابلاغ شده به محکوم یا وکیل وی؛

خ ـ درخواست کتبی اولیای دم یا مجنی علیه برای اجرای قصاص؛

د ـ مشخصات و امضای تنظیم­کننده فرم استیذان و قاضی اجرای احکام کیفری؛

ذ ـ دیگر مدارک به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری.

ماده۷۰ـ پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام مأذون از طرف وی، قاضی اجرای احکام کیفری صاحبان حق قصاص را برای اجرای قصاص در زمان مشخص دعوت می کند. مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان حق است. آنان می توانند به منظور اجرای حکم شخصاً حاضر شده یا به یکی از اولیای دم یا شخص دیگر نیابت دهند.

تبصره ـ چنان­چه هیچ یک از صاحبان حق قصاص یا نایب آنان در روز اجرا و در ساعت تعیین شده حضور نیابند، اجرای حکم به تأخیر می افتد. در صورت عدم حضور آنان بدون عذر موجه در نوبت دوم و یا امتناع از اجرای قصاص بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعلام می کند.

ماده۷۱ـ چنان­چه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده (۴۷) آیین نامه اقدام می شود.

ماده۷۲ـ هرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده (۴۲۸) قانون مجازات اسلامی تشخیص دهد، به منظور صدور دستور پرداخت دیه از بیت المال پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال می کند. پس از تأیید ایشان، دادستان در جهت پرداخت دیه از بیت المال اقدامات لازم را انجام می دهد. حکم قصاص پس از پرداخت دیه به صاحبان حق طبق مقررات اجرا می شود.

ماده۷۳ـ در صورتی که محکوم به قصاص نفس به هر علتی فوت کند و یا به جهت فرار دسترسی به وی ناممکن شود، در اجرای ماده (۴۳۵) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری،  در فرض فرار محکوم بدواً تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را برای دسترسی به وی به عمل می آورد و در صورت احراز عدم دسترسی، مراتب را به دادستان اعلام و صورت موافقت وی، پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می کند.

ماده۷۴ـ چنان چه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس به صورت مشروط یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد، اجرای قصاص تا قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه به تأخیر می افتد. در صورت حصول توافق، چنانچه محکوم به جهت دیگری بازداشت نباشد، آزادی وی منوط به سپردن وثیقه مناسب می باشد. در صورت تحقق شرط یا معلق علیه قاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تعیین مجازات تعزیری به دادگاه ارسال می کند. هرگاه قطعی شدن گذشت مشروط یا معلق منوط به سپری شدن مدت زمان معین باشد، پس از انقضای مدت مذکور نیز به شرح فوق اقدام می شود.

ماده۷۵ـ اگر به جهت شناخته نشدن ولی دم یا عدم دسترسی به وی، با تفویض مقام رهبری و درخواست دادستان مربوط حکم قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم ولی دم شناسایی یا به وی دسترسی حاصل شود، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای ماده (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می کند.

تبصره ـ حکم این ماده در موردی که پرونده به صدور حکم قصاص منتهی نشده و ولی دم غایب پس از حضور مطالبه قصاص می کند نیز جاری است.

مبحث دوم: نحوه اجرای مجازات های قطع و قصاص عضو

ماده۷۶ـ اشخاص ذیل می توانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند:

الف ـ مجنی علیه یا ورثه او؛

ب ـ ولی قهری افراد مذکور در بند «الف» در صورتی که صغیر یا مجنون باشند؛

پ ـ وصی تعیین شده از سوی ولی قهری در صورتی که مجنی علیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند؛

ت ـ رئیس قوه قضاییه یا فرد مأذون از طرف ایشان با رعایت ماده (۳۵۶) قانون مجازات اسلامی؛ در صورتی که افراد مذکور صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری و وصی نیز نداشته باشند.

تبصره ـ قیم نمی تواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند؛ مگر با اذن و تنفیذ دادستان.

ماده۷۷ـ قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش توصیه کند.

ماده۷۸ـ در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیرمعوض، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت مجلس و پرونده را در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می کند.

ماده۷۹ـ اجرای مجازات های قطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و به شیوه های متعارف به عمل آید؛ به­نحوی­که کمترین آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زاید بر جنایت نشود.

تبصره ـ قاضی اجرای احکام کیفری تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق و صحیح قصاص عضو فراهم می کند؛ به­نحوی­که از حیث طول و عرض و عمق مساوی با جنایت باشد. در این مورد نظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ می شود.

ماده۸۰ ـ هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی، مجنی علیه یا قائم مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است. در صورت عدم حضور مجنی علیه یا قائم مقام وی یا عدم معرفی وکیل یا نماینده برای اجرای قصاص عضو، اجرای حکم به تأخیر می افتد و چنان   چه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی  که محکوم در بازداشت باشد، با اخذ تأمین متناسب آزاد می شود؛ مشروط بر آن که به جهت دیگری بازداشت نباشد.

تبصره ـ محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

ماده۸۱ ـ محکوم  به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.

ماده۸۲ ـ قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بی حس کردن عضو اجرا می شود؛ مگر آن که این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود. در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی علیه، قصاص عضو با بیهوشی و یا بی حسی محکوم به عمل می آید.

تبصره ـ در صورتی که جنایت در حال بیهوشی یا بی حسی مجنی علیه واقع شده باشد، با درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در هر یک از وضعیت­های فوق­الذکر اجرا می­شود.

ماده۸۳ ـ چنان   چه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را صورت مجلس و در اجرای ماده (۳۹۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابه التفاوت دیه به دادگاه ارسال می کند.

ماده۸۴ ـ پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند. چنان چه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکوم  ضروری باشد و همزمان نیاز به مداوای وی در خارج از زندان باشد، مطابق ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می شود.

ماده۸۵ ـ چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد، اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می گردد.

ماده۸۶ ـ در صورتی که به تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو بیم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می کند.

ماده۸۷ ـ اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین نمی رود و چنان   چه محکوم از بابت این حکم در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین متناسب صادر می کند.

ماده۸۸ ـ اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول ، عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است پس از تفهیم مفاد ماده (۴۰۰) قانون مجازات اسلامی به مجنی علیه، در صورت مطالبه قصاص کمتر، نظر پزشکی قانونی را درباره امکان چنین قصاصی استعلام و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال کند.

ماده۸۹ ـ اگر مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت به عضو دیگر او سرایت نماید، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می کند.

ماده۹۰ـ در صورتی که موضوع مشمول مواد (۳۸۹) و (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را به طرفین تفهیم و صورت مجلس تنظیمی را که به امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده می کند. در اجرای ماده (۳۸۹) قانون مجازات اسلامی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و هم چنین در صورتی که صاحب حق قصاص بر اساس ماده (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعلام می کند. در صورت تأیید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی، حکم صادره را اجرا و در غیراین صورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می کند.

ماده۹۱ـ در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعلام می کند. چنان   چه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را ممکن بداند، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم می کند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعلام می کند. در این صورت اجرای قصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده (۸۰) آیین نامه اقدام می شود.

ماده۹۲ـ محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمی تواند نسبت به پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت.

ماده۹۳ـ هزینه های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و هم چنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری لازم باشد، بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.

ماده۹۴ـ نحوه اجرای حد قطع دست و پای محارب همان است که در ماده (۲۷۸) قانون مجازات اسلامی برای سارق پیش بینی شده است.

ماده۹۵ـ قاضی اجرای احکام کیفری در مدت مناسب پیش از اجرای قطع عضو، محکوم را به منظور احراز نبود موانع قانونی برای اجرای مجازات به پزشکی قانونی معرفی می کند. در فرض تشخیص مانع قانونی و فراهم بودن موجبات رفع آن، در جهت رفع مانع اقدام و پس از رفع حکم اجرا می شود و در غیر این صورت تا برطرف شدن مانع، اجرای قطع عضو به تأخیر می افتد.

ماده۹۶ـ چنان   چه به تشخیص پزشکی قانونی گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود ، قطع عضو باید در هوای معتدل انجام گیرد.

مبحث سوم: نحوه اجرای محکومیت به دیه

ماده۹۷ـ چنان   چه محکوم صرفاً به پرداخت دیه محکوم شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وی را احضار و زمان حال شدن دیه، مبلغ دقیق، نحوه پرداخت و امکان توافق با محکوم­له به نحو دیگری را وفق ماده (۴۸۸) قانون مجازات اسلامی به او تفهیم می­کند. در صورت توافق طرفین بر نحوه پرداخت، قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ مفاد توافق اقدام و پرونده را در وقت نظارت قرار می­دهد  و در غیر این صورت در اجرای ماده (۴۸۹) پرونده را تا زمان حال شدن دیه جنایت عمدی و یا تا یک سال پس از زمان وقوع جنایات شبه عمد و خطای محض در وقت نظارت قرار می دهد. در صورتی که محکوم در اجرای قرار تأمین کیفری در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای مواد (۵۰۷) و (۵۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می آورد.

ماده۹۸ـ در مواردی که قرار تأمین کیفری برای اتهامات متعدد صادر و حکم نسبت به همه محکومیت ها غیر از دیه اجرا شده باشد؛ اما مهلت قانونی برای پرداخت دیه به اتمام نرسیده باشد یا دیه از ناحیه صاحب حق مطالبه نشده و یا در صورت مطالبه به پرداخت منتهی نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین متناسب صادر می کند.

ماده۹۹ـ مهلت پرداخت دیه به شرح مذکور در قانون مجازات اسلامی است و شامل دیه غیر مقدر (ارش) و دیه تغلیظ شده نیز می باشد. محکوم می تواند پیش از انقضای مهلت قانونی نسبت به واریز تمام یا بخشی از دیه به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام کیفری اقدام کند و رسید آن را تحویل دهد. در این صورت ذمه محکوم نسبت به دیه پرداختی بری است و قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به محکوم له اعلام می کند تا نسبت به دریافت آن اقدام کند.

ماده۱۰۰ـ چنان   چه محکوم له پیش از رسیدن مواعد مذکور در قانون مجازات اسلامی تقاضای دیه نماید، درخواست وی در پرونده درج می شود؛ بدون آن که پس از انقضای مواعد نیازی به درخواست جدید برای اجرای حکم باشد. هرگاه محکوم له پس از انقضای مواعد تقاضای اجرای حکم را نکند و محکوم نیز دیه را نپردازد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۴۱) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم را به عمل می آورد.

ماده۱۰۱ـ هرگاه تا صدور حکم قطعی مواعد پرداخت دیه به پایان برسد و محکوم له دیه را تقاضا کند، محکوم مکلف است در صورت عدم تقسیط دیه، آن را به صورت یک جا پرداخت کند. در مواردی که محکوم قادر به پرداخت دیه در مهلت های مقرر نبوده و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد، پرونده در اجرای ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به دادگاه ارسال می شود.

تبصره ـ دادگاه اقساط را بر اساس سهمی از دیه تعیین می نماید و واحد اجرای احکام کیفری مطابق ماده (۴۹۰) قانون مجازات اسلامی اقدام می کند. در صورت حکم به تقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی، بهای زمان پرداخت معیار محاسبه خواهد بود.

ماده۱۰۲ـ پرداخت دیه به محکوم له منوط به احراز هویت وی بر اساس مدارک هویتی معتبر توسط قاضی اجرای احکام کیفری است. در صورت فوت محکوم له، ورثه به قائم مقامی وی عملیات اجرایی را پیگیری می کنند و در مواردی که محکوم له فاقد ورثه باشد، ولی امر مسلمین وارث او است و قاضی اجرای احکام کیفری دیه وصول شده را به حساب اعلامی از سوی قوه قضاییه واریز می کند. در صورت عدم شناسایی وارث یا عدم دسترسی به آنان، دیه به حساب سپرده قوه قضاییه واریز می شود.

ماده۱۰۳ـ در تمام مواردی که به موجب حکم دادگاه پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، در صورت فوت و یا فرار مرتکب و عدم دسترسی به وی، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ دیه از اموال مرتکب استیفا می شود و در صورت عدم کفایت یا فقدان اموال، پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه حسب مورد از بیت المال یا عاقله به دادگاه ارسال می شود.

ماده۱۰۴ـ هرگاه پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه محکوم متمکن شود، قاضی اجرای احکام کیفری وفق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام می کند. چنان   چه محکوم له به  لحاظ تمکن محکوم تعدیل اقساط را خواستار شود،  با اعلام قاضی اجرای احکام کیفری، دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم می کند.

ماده۱۰۵ـ در صورتی که مرتکب وارث مقتول باشد، مطابق ماده(۴۵۱) قانون مجازات اسلامی از دیه قتل ارث نمی برد و سهم الارث او از دیه طبق قانون مدنی به دیگر وراث پرداخت می شود.

ماده۱۰۶ـ دیه جنایت بر میت حال است و فوری پرداخت می شود. چنان   چه محکوم تقاضای مهلت نماید، دادگاه مهلت مناسبی به وی می دهد و در صورت عدم پرداخت در مهلت اعطایی، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام می شود.

ماده۱۰۷ـ چنان چه ولی قهری مرتکب جنایت نسبت به مولی­علیه خود اعم از صغیر یا مجنون شود، به موجب  ماده (۳۵۸) قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و مطابق ماده (۳۵۶) قانون مذکور اقدام می شود.

ماده۱۰۸ـ در مورد اطفال محکوم به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری با اخطار به ولی، قیم یا سرپرست قانونی آن ها حسب مورد اقدامات اجرایی لازم را به عمل می آورد. چنان چه فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی محکوم به پرداخت دیه شده باشد به همراه ولی، قیم یا سرپرست قانونی احضار می­شود.

ماده۱۰۹ـ در اجرای ماده (۴۳۴) قانون مجازات اسلامی، چنان   چه فراری دهنده بازداشت شود و به تشخیص دادستان ادامه بازداشت وی در احضار محکوم مؤثر نباشد و یا در صورت متعذر شدن دستگیری محکوم، فوت وی و یا رضایت صاحب حق قصاص به آزادی فراری دهنده، دادستان پرونده را به دادگاه ارسال می کند. در صورت تأیید نظر دادستان و تقاضای مجنی علیه یا اولیای  دم، دادگاه دستور توقیف اموال محکوم یا فراری دهنده را به میزان دیه صادر و پرونده را به واحد اجرای احکام کیفری اعاده می دهد. قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات قانونی، نسبت به توقیف اموال اقدام نموده و فراری دهنده را چنان   چه به سبب دیگری در بازداشت نباشد، آزاد می کند.

ماده۱۱۰ـ چنان   چه پس از پرداخت دیه از سوی فراری دهنده و یا از محل بیت المال به محکوم دسترسی حاصل شود، به ترتیب زیر اقدام می شود:

الف ـ چنان   چه نسبت به قصاص نفس یا عضو گذشت شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی و به منظور تعیین مجازات تعزیری و صدور حکم به استرداد دیه در حق بیت المال و یا فراری دهنده (در صورت مطالبه) محکوم را تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه اعزام می کند؛

ب ـ در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد و محکوم در بازداشت باشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است؛ اما باید پیش از اجرای قصاص، دیه گرفته شده را مسترد کند. در صورت امتناع از استرداد دیه دریافتی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت تعیین تکلیف به دادگاه اعلام می کند.

ماده۱۱۱ـ در اجرای ماده (۳۵۹) قانون مجازات اسلامی چنان   چه اجرای قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، تبدیل قصاص به دیه منوط به مصالحه با مرتکب و اخذ رضایت وی است. در صورت مشروط نمودن انصراف از حق قصاص به مطالبه دیه توسط مجنی علیه یا ولی  دم، قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را احضار و اظهارات وی را اخذ می کند. در صورت موافقت محکوم با مصالحه و تحقق و اجرای شرط مورد نظر، پرونده به منظور صدور حکم به مجازات تعزیری مطابق مقررات قانونی به دادگاه ارسال می شود و در غیر این  صورت قصاص مطابق مقررات اجرا می شود.

تبصره ـ در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به محکوم باشد و صاحب حق قصاص از حق خود صرف  نظر کرده و به گرفتن دیه رضایت دهد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت­جلسه کرده و وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص وصول دیه اقدام می کند.

ماده۱۱۲ـ در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را شناسایی و برای اجرای حکم احضار می کند. در صورت حضور، مفاد حکم به عاقله تفهیم و وفق قوانین مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.

ماده۱۱۳ـ در صورتی که عاقله مدعی عدم تمکن مالی برای پرداخت محکوم به باشند، قاضی اجرای احکام کیفری در مورد وضعیت مالی آن ها تحقیقات لازم را انجام می­دهد. چنا   ن   چه یک یا چند نفر از عاقله مدعی عدم تمکن باشد، حکم این ماده تنها در مورد وی جاری است و مفاد حکم نسبت به سهم دیگران مطابق مقررات اجرا می شود.

ماده۱۱۴ـ چنان   چه عاقله با وجود تمکن مالی از پرداخت دیه امتناع کند، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به وصول دیه به میزان سهم عاقله متمکن از اموال وی اقدام می کند.

ماده۱۱۵ـ در صورت فوت عاقله پس از فرا رسیدن موعد پرداخت، دیه از ماترک او تأمین می شود.

ماده۱۱۶ـ چنان   چه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت دیه توسط بیمه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می آورد. در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی به استثنای موضوع ماده (۱۷) « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵» وصول می نماید و در هرصورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است.

ماده۱۱۷ـ در اجرای تبصره ذیل ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی موضوع دیه جنایتی که مجنی علیه آن مرد نیست، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به اخذ دیه از محکوم به میزان محکومیت وی اقدام کرده و در مورد مابه التفاوت آن، محکوم له را به همراه مدارک لازم به صندوق تأمین خسارت های بدنی معرفی می کند.

ماده۱۱۸ـ در تمام مواردی که حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری رونوشتی از حکم را به همراه دیگر مدارک لازم برای پرداخت دیه به وزارت دادگستری ارسال می کند. وزارت خانه مذکور پس از پرداخت نتیجه را به واحد اجرای احکام کیفری اعلام می کند.

ماده۱۱۹ـ پس از وصول دیه، قاضی اجرای احکام کیفری در احکام مربوط به قتل و غیر آن و در مواردی که اولیای دم مقتول متعدد باشند، به ترتیب زیر اقدام می کند:

الف ـ اگر اولیای دم همگی کبیر بوده و وکیل یا نماینده قانونی معرفی کرده باشند، در این صورت دیه به شماره حساب اعلامی از سوی وکیل یا نماینده قانونی واریز می گردد و در غیر این  صورت، دیه به نسبت سهم الارث هریک و به شماره حساب اعلامی از سوی آنان واریز می شود؛

ب ـ در خصوص ولی  دم محجور، دیه حسب نظر ولی قهری یا وصی پرداخت می شود و در خصوص محجور دارای قیم، بنا به پیشنهاد قیم و تشخیص دادستان، با لحاظ غبطه محجور هزینه یا پس انداز می شود. در صورت فقدان قیم، دیه تا معرفی قیم به حساب سپرده دادسرا واریز می شود.

تبصره ـ اگر برخی از افراد محکوم له کبیر و بعضی صغیر یا مجنون باشند، حسب مورد مطابق بندهای فوق عمل می شود. 

مبحث چهارم: نحوه اجرای مجازات تراشیدن موی سر

ماده۱۲۰ـ مجازات تراشیدن موی سر از احکام اختصاصی مردان است و نسبت به زنان اجرا نمی شود.

ماده۱۲۱ـ منظور از تراشیدن موی سر، تراشیدن کامل آن است و تراشیدن بخشی از آن یا کوتاه کردن موی سر بدون تراشیدن آن کافی نیست.

تبصره ـ تراشیدن موی سر برای یک مرتبه و به وسیله تیغ یا دیگر وسایل متعارف مشابه آن انجام می شود.

مبحث پنجم: نحوه اجرای مجازات شلاق

ماده۱۲۲ـ اجرای مجازات شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده شده به طول یک صد الی یک صد و بیست سانتی  متر و به قطر تقریبی یک و نیم سانتی متر که فاقد گره باشد انجام می شود.

ماده۱۲۳ـ نحوه اجرای شلاق باید به گونه ای باشد که ضربات به جلوی بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نکند.

ماده۱۲۴ـ چنان   چه مجازات شلاق در فضای سرپوشیده اجرا شود، باید دمای هوای آن معتدل باشد و در صورتی که در فضای باز اجرا می شود، نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. در نقاط سردسیر حکم در ساعات گرم و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک اجرا می شود.

ماده۱۲۵ـ اجرای شلاق نباید به گونه ای باشد که به علت پیچیدن شلاق، قسمت های جلوی بدن مورد اصابت قرار گیرد.

ماده۱۲۶ـ استفاده از هرگونه داروی بی حسی و ضد درد پیش از اجرای شلاق ممنوع است.

ماده۱۲۷ـ اجرای حکم شلاق با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری انجام و توسط نماینده وی شمارش می شود. در موارد تردید در تعداد ضربات، بنا بر اکثر گذاشته می شود. پس از اجرای شلاق، مراتب صورت مجلس شده و به امضای قاضی اجرای احکام کیفری، مأمور اجرا و محکوم رسیده و ضم پرونده می شود.

تبصره ـ مأمور اجرای حکم شلاق نباید قرابت نسبی، سببی یا سابقه دوستی یا دشمنی با محکوم یا یکی از طرفین دعوا داشته باشد.

ماده۱۲۸ـ در صورت بیهوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شلاق، اجرای حکم متوقف می شود و تا بهبودی وی به تأخیر می افتد. در این صورت چنان   چه محکوم به علت دیگری در بازداشت نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری در مورد وی قرار تأمین متناسب صادر می کند.

ماده۱۲۹ـ هرگاه فرد به دو یا چند محکومیت شلاق حدی و یا محکومیت حدی و تعزیری محکوم شود، پس از اجرای محکومیت اولیه، اجرای حکم دوم تا بهبودی محل اصابت ضربات شلاق به تأخیر می افتد؛ مگر آن که محکوم خواهان اجرای حکم دوم پیش از بهبودی باشد و به تشخیص پزشکی قانونی اجرای حکم دوم بدین نحو برای سلامتی محکوم مخاطره آمیز نباشد. در فرض تأخیر در اجرای شلاق، قرار تأمین متناسب صادر می شود.

ماده۱۳۰ـ قاضی اجرای احکام کیفری در صورت ادعای محکوم دایر بر وجود مانع پزشکی برای اجرای مجازات شلاق، وی را به پزشکی قانونی معرفی می کند. هرگاه به تشخیص پزشک قانونی امید به رفع مانع باشد، تا زمان بهبودی اجرای مجازات شلاق به تعویق می افتد و در غیر این صورت، در شلاق تعزیری وفق ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می شود و در شلاق  حدی به دستور دادگاه با یک دسته ترکه یا شلاق (ضغث) که به تعداد ضربات حد است، فقط یک بار به محکوم زده می شود؛ هرچند همه آن ها به بدن او نرسد.

تبصره ـ چنان   چه پزشکی قانونی اجرای شلاق حدی بر قسمتی از بدن محکوم را بلامانع بداند، بر اساس این نظر اقدام می شود و نوبت به ضغث نمی رسد.

ماده۱۳۱ـ ضربات شلاق حدی محکومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می شود. محکوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی نمایان نشود و حکم توسط مأمور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا می شود.

تبصره ـ در صورتی که محل اجرای حکم شلاق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی تعیین شده باشد، حضور مردان مانع اجرای حکم نیست.

ماده۱۳۲ـ شلاق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا می شود و در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس متعارف اجرا می شود.

تبصره ـ حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است.

ماده۱۳۳ـ پوشش محکوم حین اجرای شلاق تعزیری باید متعارف باشد و تشخیص آن با قاضی اجرای احکام کیفری است.

ماده۱۳۴ـ شلاق تعزیری در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس متعارف است، به پشت بدن و به جز سر و صورت، گردن و عورت زده می شود. ضربات شلاق به نحو یکنواخت در یک مجلس و با شدت متوسط به گونه ای که موجب خطر جانی یا نقص عضو محکوم نشود، نواخته می شود.

تبصره ـ حکم شلاق در مورد محکوم مؤنث، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مأمور مجرب زن و بدون حضور مردان به نحو فوق اجرا می شود؛ مگر این که محل اجرای حکم شلاق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی باشد که در این صورت حضور مردان مانع اجرای حکم نیست و شلاق در حالت نشسته اجرا می شود.

مبحث ششم: نحوه اجرای مجازات های تبعید و نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین

ماده۱۳۵ـ نحوه اجرای مجازات منع از اقامت در محل یا محل های معین یا اقامت اجباری در محل معین به موجب «آیین نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه» می باشد. در مورد نحوه اجرای مجازات تبعید و نفی بلد ، به شرح مواد آتی عمل می شود.

تبصره ـ فهرست محل هایی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری و تبعید و نفی بلد مناسب نمی باشد، توسط وزارتخانه های دادگستری، کشور و اطلاعات تهیه شده و پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه اعلام تا به مراجع قضایی ابلاغ گردد.

ماده۱۳۶ـ قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را برای اجرای حکم تبعید یا نفی بلد احضار و مفاد حکم و محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را با تنظیم صورت مجلس به وی تفهیم می کند.

ماده۱۳۷ـ اعزام محکوم به تبعید یا نفی بلد به محل تعیین شده، پس از تنظیم نیابت قضایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری به عهده نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری مربوط است. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری با صدور قرار نیابت قضایی، اجرای حکم را از دادسرا یا دادگاه عمومی بخش مجری نیابت درخواست می کند و نسخه ای از مفاد قرار نیابت را از طریق سامانه رایانه ای مربوط به آن مرجع ارسال می نماید. نتیجه آن نیز از همین طریق به مرجع معطی نیابت گزارش می شود.

تبصره۱ـ در صورت موافقت قاضی اجرای احکام کیفری ، محکوم می تواند شخصاً به محل تعیین شده عزیمت و خود را معرفی کند.

تبصره۲ـ در صورتی که محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب محکومیت به تبعید یا نفی بلد را به زندان اعلام می کند تا پس از تحمل حبس نسبت به اجرای آن به شرح فوق اقدام شود.

تبصره۳ـ چنانچه محکوم متواری باشد یا از رفتن به محل امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری جلب و تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعزام می شود.

تبصره۴ـ در صورتی که اعزام محکوم به محل تعیین شده به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیرمترقبه و بیماری ممکن نباشد، پس از رفع مانع اعزام خواهد شد.

تبصره۵ ـ شروع محکومیت تبعید یا نفی بلد از روز حضور محکوم در محل خواهد بود.

ماده۱۳۸ـ چنان چه ظرف یک ماه از تاریخ اعزام یا معرفی محکوم به دادسرای محل تبعید یا نفی بلد نتیجه اقدامات انجام شده در مورد نیابت اعلام نشود، قاضی اجرای احکام کیفری معطی نیابت مراتب را پیگیری و نتیجه را در پرونده درج می کند.

ماده۱۳۹ـ قاضی مجری نیابت با حضور محکوم در دادسرای محل تبعید یا نفی بلد ، وی را به نیروی انتظامی محل معرفی و ضمن اعلام کیفیت اجرای حکم به نحو مندرج در قرار نیابت، نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعلام می کند.

ماده۱۴۰ـ نیروی انتظامی مکلف است مشخصات محکوم را در دفتر مخصوص ثبت کند؛ فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند و تا پایان مدت محکومیت مراقبت های لازم را وفق دستور قاضی مجری نیابت به عمل آورد.

ماده۱۴۱ـ محکوم مکلف است پس از استقرار در محل تعیین شده، نشانی محل اقامت خود را در اسرع وقت به مرجع مجری حکم و نیروی انتظامی مربوط اعلام کند و صبح هر روز و چنان   چه فاصله نیروی انتظامی با محل تبعید بیش از چهل کیلومتر باشد، هر دو روز یک  بار خود را به نیروی انتظامی محل اقامت (پاسگاه یا کلانتری) معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء کند. هم چنین در صورت تغییر نشانی باید مراتب را به شرح فوق اعلام کند. نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی در اجرای مفاد این ماده بر عهده قاضی مجری نیابت است.

ماده۱۴۲ـ اشتغال محکوم به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل تعیین شده بلامانع است؛ مگر آن که دادگاه حین صدور حکم به تبعید یا نفی بلد، محکوم را از اشتغال به شغل معین منع کرده باشد که در این صورت وفق مقررات توسط نیروی انتظامی تحت مراقبت قرار می گیرد. محکوم در محکومیت به نفی بلد حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد؛ اما می تواند از رسانه های ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند.

تبصره ـ ممنوعیت مراوده و معاشرت با دیگران در نفی بلد شامل حال خانواده محکوم نمی باشد. جدا کردن کودک تحت حضانت زن محکوم به نفی بلد، جز در فرض احراز عدم صلاحیت وی ممنوع است. در صورت احراز این امر، وفق قوانین مربوط اقدام می شود.

ماده۱۴۳ـ چنان چه امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه منعکس می نماید تا در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری (حبس در تبعید) تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

ماده۱۴۴ـ در صورتی که محکوم به تبعی د یا نفی بلد ، محل را بدون اذن قاضی اجرای احکام کیفری ترک کند، به دستور وی دستگیر و تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعاده می شود.

ماده۱۴۵ـ نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری محل اجرای حکم مکلف اند به  محض اطلاع از خروج غیرمجاز محکوم از محل تبعید یا نفی بلد، مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری گزارش کنند.

ماده۱۴۶ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، «آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقض عضو مصوب ۱۳۷۰» و «آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب ۱۳۸۲» ملغی می باشد.

ماده۱۴۷ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه با دادستان کل کشور است.

ماده۱۴۸ـ این آیین نامه مشتمل بر ۱۴۸ ماده و ۴۰ تبصره در تاریخ  ۱۳۹۸/۳/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 03 تیر 1398 06:15

تعداد بازدید: 29

آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۲۶۹۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شماره۹۰۰۰/۲۷۰۵۴/۱۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۵ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره

آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۲۶۹۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

شماره۹۰۰۰/۲۷۰۵۴/۱۰۰                                                              ۱۳۹۸/۳/۲۵

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۲۶۹۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۲۶۹۰۸/۱۰۰                                                              ۱۳۹۸/۳/۲۵

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

در اجرای ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، آیین­نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در معانی زیر به کار می­رود:

الف ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۶۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ب ـ آیین­نامه: آیین­نامه اجرایی قانون؛

پ ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛

ت ـ دستگاه: وزارتخانه و سایر اشخاص حقوقی مذکور  در ماده ۲ قانون؛

ث ـ نظارت و بازرسی برنامه­ای: نظارت و بازرسی مستمر بر اساس برنامه­های مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی؛

ج ـ نظارت و بازرسی فوق العاده: نظارت و بازرسی خارج از برنامه، حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده (۲) قانون در حدود موضوع؛

چ ـ نظارت و بازرسی موردی: بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع جرم یا تخلف یا سوء جریان در حدود صلاحیت سازمان؛

ح ـ بازرس قضایی: بازرس دارای پایه قضایی است که با پیشنهاد رییس سازمان و صدور ابلاغ خاص رییس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره (۲) ماده (۵) قانون برخوردار می­شود.

خ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده۲ـ نظارت و بازرسی به یکی از صورت­های زیر انجام می­شود:

الف ـ برنامه­ای؛

ب ـ فوق العاده؛

پ ـ موردی.

ماده۳ـ اولویت­های نظارت و بازرسی برنامه­ای متناسب با منابع سازمان مانند نیروی انسانی، امکانات، اعتبارات، شرایط و مقتضیات زمانی خواهد بود که با توجه به موارد زیر تعیین می­گردد:

الف ـ فرامین مقام معظم رهبری؛

ب ـ سند چشم انداز و سیاست­های کلی نظام؛

پ ـ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط؛

ت ـ برنامه­های راهبردی سازمان مصوب رییس قوه قضاییه؛

ث ـ مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.

ماده۴ـ برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویت­ها تهیه و تدوین و به استحضار رییس قوه قضائیه می­رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی­ برنامه­ای، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

الف ـ عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه­ها، طرح­ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین شده درسیاست­ها و برنامه­های مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدها و مفاسد اداری و مالی؛

ب ـ نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و بکارگیری فن آوری­های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم، اخلاق حرفه­ای و شئون اسلامی؛

پ ـ اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد، از قبیل پیشرفت اجرای برنامه­های توسعه بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملی، اقتصاد مقاومتی،  سرمایه گذاری، رقابت پذیری، اشتغال زایی، تراز تجاری، فاصله دهک­های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست در حدود وظایف و مأموریت­های دستگاه.

تبصره۱ـ نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکر شده در ماده (۲) قانون انجام می­گیرد.

تبصره۲ـ در مأموریت­های نظارت و بازرسی فوق العاده و  موردی نیز متناسب با موضوع ویژگی­های بندهای «الف» تا «پ» باید رعایت گردد.

ماده۵ ـ نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت می­ گیرد. بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رییس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می­شوند. رییس هیأت بازرسی با اولویت از بین دارندگان پایه قضایی و در صورت نبود ایشان از بین متخصصین و کارشناسان با تجربه و مورد اعتماد تعیین خواهد شد.

ماده۶ ـ سازمان می­تواند در مرکز، به تعداد لازم معاونت و بازرسی امور داشته باشد و در خارج از مرکز نیز در صورت اقتضاء، منطقه و در مراکز استان­ها، بازرسی کل و در شهرستانها، نمایندگی به تشخیص رییس سازمان ایجاد نماید. در امور تخصصی، هماهنگی ، نظارت و هدایت استانها بر عهده معاونان سازمان می­باشد.

فصل دوم ـ نظارت و بازرسی

ماده ۷ ـ انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. بازرس کل استان، در حوزه مأموریت خود می­تواند در مورد برنامه­های مصوب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی، اقدام نماید.

تبصره۱ـ در احکام مأموریت، موضوع بازرسی و مدت آن و نیز قلمرو محیطی و محدوده زمانی بازرسی باید به طور صریح مشخص باشد.

تبصره۲ـ بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات، واحدهای نظامی و انتظامی استان، با هماهنگی معاون ذی­ربط و همکاری نیروهای آن معاونت، توسط بازرسی کل استان و با حکم رییس یا معاون سازمان انجام خواهد شد.

تبصره۳ـ نظارت و بازرسی برنامه­ای، فوق العاده و موردی از دستگاه می­تواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد. در این روش، هیأت بازرسی یا بازرس تعیین شده سوالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی ­آزمایی توسط بازرسان مزبور بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی­ربط ارسال می­شود.

تبصره۴ـ بازرسی از امور اداری و مالی مراجع قضایی و سازمان ها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می گیرد.

ماده۸ ـ سازمان با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، بازرس یا هیأت بازرسی را به دستگاه بازرسی شونده اعزام می­کند. تقسیم کار بین اعضاء هیأت بازرسی به عهده رییس هیأت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به طور مکتوب به وی ارائه داده تا گزارش نهایی تهیه گردد.

ماده۹ـ بازرس یا هیأت بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت نیز گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید. رییس هیأت بازرسی نیز باید ارزیابی خود را نسبت به عملکرد و فعالیت هر یک از اعضاء هیأت بازرسی به بازرس کل مربوط به صورت مکتوب اعلام دارد.

تبصره ـ بازرس کل موظف است در انجام ماموریت های نظارت و بازرسی تحت تصدی خود و تهیه گزارش بازرسی،  نظارت کامل داشته و به طور مرتب بازرسان را در انجام فعالیت های مذکور راهنمایی و ارشاد نماید.

ماده۱۰ـ در بازرسی برنامه­ای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیأت بازرسی اعزام می­گردد، هیأت موظف است پس از استقرار در محل به نحو مقتضی، ورود و آمادگی خود را برای دریافت اعلامات، شکایات و جمع آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل استقرار خود اعلام دارد.  

ماده۱۱ـ سازمان می­تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (۲) قانون و کارکنان آنها رسیدگی نماید. 

ماده۱۲ـ شکایت باید متضمن هویت، نشانی، شماره ملی و کدپستی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی و شماره همراه شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد. در صورتی که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی می­رسد.

تبصره۱ـ در مورد اشخاص حقوقی شکایت باید متضمن هویت شخص حقوقی، کدپستی، شناسه ملی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی باشد.

تبصره۲ـ شکایات اشخاص می­تواند از طریق پست و یا وسایل الکترونیکی و مخابراتی صورت گیرد. در این صورت احراز هویت شاکی ضروری است.

ماده۱۳ـ نتیجه بازرسی به نحو مقتضی به شاکی اطلاع داده می­شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می­گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکواییه با اخذ رسید به وی مسترد خواهد شد.

ماده۱۴ـ اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع رسانی و رسانه­ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می­باشد و به اعلاماتی که هویت اعلام کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی­شود؛ مگر اینکه به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان بازرسی آن را لازم تشخیص دهد.

ماده۱۵ـ به منظور استفاده از ظرفیت دستگاه­های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش­ها، سازمان می­تواند با توافق مسئولان دستگاه­ها و بهره مندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات آن­ها، اقدام به نظارت و بازرسی نماید. رییس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند. گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی­ربط ارسال خواهد شد.

ماده۱۶ـ سازمان می­تواند در انجام نظارت و بازرسی با بهره­گیری از فن آوری­های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه­، اطلاعات لازم را از سامانه آن دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آنها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پیشنهادهای مناسب برای مراجع مربوط ارسال دارد. مسئولان ذی­ربط دستگاه مکلف اند زمینه ایجاد ارتباط بر خط با سامانه­ها و پایگاههای اطلاعاتی خود را برای سازمان فراهم آورند.

ماده۱۷ـ در اجرای بند «ب» ماده (۱۱) قانون و با توجه به تبصره ماده (۱) قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه و نیز جمع آوری اطلاعات لازم قبل از فعالیت آنها، سازمان می­تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ فهرست جامعی از مجامع، شوراها و نیز کمیسیون­های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه تهیه و به طور مستمر آنها را به روز نماید.

مراجع مذکور موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع، شوراها، کمیسیونهای مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه را با کلیه تغییرات بعدی به طور مستمر به اطلاع سازمان برسانند به گونه­ای که سازمان در هر مورد پانزده روز قبل از تشکیل جلسه از موضوع مطلع شده باشد.

ب ـ با بهره­گیری از پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه، مجامع، شوراها و کمیسیونهای مذکور در بند «الف» این ماده، بانک اطلاعات مربوط به مزایده­ها، مناقصه­ها، قراردادها، معاملات و اعتبارات دستگاه­های فوق الذکر را ایجاد و به طور مستمر از به روزبودن آن اطمینان حاصل کند و با تجزیه و تحلیل مناسب قراردادها و معاملات مذکور اعم از مواردی که در آنها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته و یا معاملات خاص از محل اعتبارات و وجوه در اختیار بالاترین مقام دستگاه مذکور، بر آنها نظارت نماید.

ماده۱۸ـ جهات رد بازرس همان جهات رد دادرس مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد کارشناسی مطابق مقررات مربوط عمل می شود.

تبصره۱ـ چنانچه بازرس موارد مذکور در این ماده را از رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی پنهان و مبادرت به بازرسی نماید، تخلف محسوب و حسب مورد مراتب به مراجع اداری و انتظامی اعلام می گردد. در این صورت، رییس سازمان در مورد تأیید گزارش این بازرس یا تجدید یا ابطال آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

تبصره۲ـ مدیر یا مسؤول دستگاه مورد بازرسی نیز در موارد فوق در صورت اطلاع مراتب را به سازمان اعلام می نماید.

ماده۱۹ـ بازرس یا هیأت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، اقدامات ذیل را به جا آورد:

الف ـ کسب آگاهی­های لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت،

ب ـ توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روش­های مناسب و مقتضی،

پ ـ تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه (چک لیست)، رجوع به سوابق و گزارش­ها ی موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه­ها و طرح­های اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.

ماده۲۰ـ بازرس یا هیأت بازرسی می­تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی، از جمله با استفاده از روش­ها ی زیر جمع­آوری نماید:

الف ـ مشاهدات؛ 

ب ـ کسب اطلاع از شهود و مطلعان؛ 

پ ـ مطالعه سوابق و پرونده­های موجود و تهیه مدارک لازم از آن­ها؛ 

ت ـ کسب نظر کارشناسی؛

ث ـ استعلام از مسؤولان و کارکنان دستگاه مورد بازرسی؛

ج ـ بررسی سامانه­ها و بانک­های اطلاعاتی دستگاه مورد بازرسی.

ماده۲۱ـ بازرس یا هیأت بازرسی موظف است در چارچوب مأموریت مصوب با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و یافته­های خود را ثبت و مستندات را تنظیم و نتیجه را در گزارش منعکس نماید.

ماده۲۲ـ بازرس با احراز هویت و مشخصات شهود و مطلعان، موضوع شهادت و اطلاع و نیز زمان و مکان استماع آن را در صورتمجلس قید کرده و به امضاء آنان می­ رساند. در صورت عدم تمایل ایشان به امضاء یا درج هویت در صورتمجلس، بازرس مراتب را گواهی و آن را امضاء می­نماید.

تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به مشخصات شهود و مطلعان و محل سکونت یا اشتغال آن­ها ممنوع است مگر به درخواست مرجع قضایی و اعلام مراتب به آن مرجع.

ماده۲۳ـ اخذ مدارک و اسناد، تهیه رونوشت یا تصویر از آن­ها همچنین دریافت حامل­های داده از قبیل دیسکت­ها یا لوح­های فشرده یا کارت­های حافظه، دسترسی به سیستم­ها و سامانه­های رایانه ­ ای حاوی اطلاعات و داده­های دستگاه مورد بازرسی توسط بازرس یا هیأت بازرسی باید مرتبط با موضوع مأموریت و قابل استفاده در تهیه گزارش باشد.

ماده۲۴ـ اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه ­ بندی محرمانه و خیلی محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورتمجلس و یا تصویربرداری می­شود.

ماده۲۵ـ از اسناد سری پس از رعایت تبصره (۲) ماده (۸) قانون، به طریق دست نویس رونوشت تهیه می­گردد؛ مگر آنکه بنا به درخواست رییس سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.

ماده۲۶ـ طبقه­بندی گزارش­های سازمان تابع طبقه­بندی بالاترین اسنادی است که در آن گزارش به آن­ها استناد  می­شود و چنانچه نظر بر ارتقای طبقه­بندی باشد با کسب نظر تأییدکننده نهایی گزارش یا رییس سازمان اقدام خواهد شد.

ماده۲۷ـ در صورت نیاز به طبقه­بندی گزارش­ های سازمان که فاقد هرگونه اسناد دارای طبقه بندی می­باشد با تشخیص تأییدکننده نهایی گزارش، طبقه بندی می­شود و چنانچه نظر بر سری شناخته شدن آن باشد باید موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی جلب گردد.

ماده۲۸ـ دسترسی به حساب­های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی ـ اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت می­باشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است، توسط بازرس قضایی سازمان با موافقت رییس سازمان یا مقام ماذون از طرف او، امکان­پذیر است. مسوولان  بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق­ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرس قضایی خواهند بود.

ماده۲۹ـ سازمان می ­ تواند اطلاعات و مدارک لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه کند و همچنین از اماکنی که در آنها فعالیت ­ هایی با حیطه طبقه ­ بندی صورت می ­ گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسوولان ذی ­ ربط دستگاه مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه حامل ­ های داده از قبیل لوح ­ های فشرده یا کارت ­ های حافظه و فایل های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی ­ توانند به عذر این که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند.

تبصره۱ـ نظارت و بازرسی از فعالیت ­ هایی که دارای طبقه ­ بندی سری است، با پیشنهاد رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه صورت می ­ گیرد.

تبصره۲ـ تخلف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.

ماده۳۰ـ افشای اطلاعات به دست آمده یا هویت اشخاص و ارائه هرگونه اسناد، مدارک و اخبار از محتوای پرونده­ها در تمامی مراحل بازرسی توسط بازرس یا بازرسان و سایر کارکنان، جز به مسؤولان مربوط در سازمان ممنوع بوده و با مرتکب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

ماده۳۱ـ بازرس یا هیأت بازرسی می­تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاههای اداری کشور، رسمی و غیررسمی که دارای صفات امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت نیز برخوردار باشند استفاده نماید.

ماده۳۲ـ هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولان و کارکنان دستگاه باشد، آنان موظفند به سوالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت مجلس خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می­توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.

تبصره ـ اخذ توضیح الزاماً مقدمه­ای برای تفهیم اتهام و اخذ دفاع تلقی نمی­شود.

ماده۳۳ـ هرگاه در فرآیند انجام نظارت و بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف قرار دهد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک توسط بازرس قضایی به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به نحو حضوری اخذ می شود و در صورتی که اخذ دفاعیات به نحو حضوری امکان پذیر نباشد، به صورت              مکاتبه ای به شرح زیر اقدام می شود:

الف ـ در استماع و اخذ دفاعیات، لازم است مشخصات کامل فرد و مسئولیت­های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوءجریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آنها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ­های خود را بنویسد؛ در صورتی که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می­کند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود.

ب ـ بازرس در جریان اخذ دفاع می­تواند پرسش­های مرتبط و موثر را طرح نماید.

پ ـ در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه­ای، موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تهیه و  با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه­بندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال  می­گردد.

ت ـ چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه می­کند.

ث ـ در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت تعیین شده و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخ­ها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس می­شود.

تبصره۱ـ در صورتی که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد حسب مورد با پیشنهاد معاون مربوط یا بازرس کل استان، به تشخیص بازرس قضایی به طور موقت اقدامات فوق متوقف می شود و گزارش مربوط به مراجع ذی صلاح منعکس می گردد.

تبصره۲ـ در اخذ و استماع دفاعیات و جمع آوری اطلاعات، رعایت شئون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه­ای سازمان الزامی است و طرح سوالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش مستدلاً اظهارنظر نماید.

تبصره۳ـ چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانتداری منعکس شود.

ماده۳۴ـ در صورتی که دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی­های بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.

ماده۳۵ـ بازرس قضایی در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا عنوان اتهام را تفهیم خواهد نمود و سپس قرار تأمین مقتضی صادر می­کند. اعتراض به قرار صادر شده تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

ماده۳۶ـ بازرس قضایی فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می­باشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.

ماده۳۷ـ در صورت فراهم شدن موجبات تخفیف یا تشدید تأمین یا رفع اتهام از متهم، بازرس قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می نماید.

ماده۳۸ـ بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش­داوری و القاء نظر ممنوع است، استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است.

ماده۳۹ـ هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوءجریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به سازمان اعلام و کسب تکلیف می­نماید.

ماده۴۰ـ عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفه­ای و در چارچوب قانون باشد و نباید در امور خصوصی کارکنان مداخله نمایند.

ماده۴۱ـ اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد باید به گونه­ای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند.

تبصره ـ منظور از ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کند شدن امور جاری دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیت­های آن را دچار اشکال نماید. تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان می­باشد.

ماده۴۲ـ مدیران نظارت و بازرسی موظفند با کسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه، به منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارش­های بازرسی، سریعاً هشدار لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب به دستگاه­ بدهند. گزارش تکمیلی در صورت لزوم پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی­ربط ارسال خواهد شد. همچنین، سازمان می­تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رییس قوه قضاییه و مقامات مسئول گزارش نماید.

فصل سوم ـ تهیه گزارش و پیگیری آن

ماده۴۳ـ تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی، به ترتیب زیر است:

الف ـ صفحه عنوان: عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه کنندگان گزارش؛

ب ـ فهرست مطالب؛

پ ـ مقدمه: خلاصه ای از موضوع که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می­کند؛

ت ـ متن یا قسمت اصلی گزارش: بخش اصلی که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام شده و نتایج حاصل از بررسی­ها را نشان می­ دهد، شامل:

۱ ـ تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی؛

۲ـ قلمرو مکانی و زمانی بازرسی؛

۳ـ روش و چگونگی جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده؛

۴ـ استنتاج و ارایه نظرها؛

۵ ـ پیشنهادها؛

ث ـ مستندات و مدارک مربوط.

تبصره ـ در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده با رعایت قواعد آیین نگارش و دستور زبان استفاده شود و از به کارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف، مبالغه آمیز، احساسی و عاطفی، وصفی، تکراری و نامأنوس خودداری گردد.

ماده۴۴ـ طرح گزارش با استفاده از ماحصل بررسی­ها، اطلاعات و دلایل جمع آوری شده در جریان بازرسی، تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام می­گردد. در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود:

الف ـ تنظیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه بندی آنها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آنها در گزارش ؛

ب ـ تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی ؛

پ ـ ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف دستگاه مورد بازرسی و موضوع بازرسی ؛

ت ـ اعلام نظر نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می­گرفت و بیان اشکالات، معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرم ؛

ث ـ درج گزیده دفاعیات متهم یا متخلف و نظریات مسوول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی­های برنامه­ای و مهم به صورت مکتوب درباره اشکالات و تخلفات و جرائم در موارد لزوم ؛

ج ـ استنتاج از مجموعه بررسی­ها و اعلام نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موثر و ارایه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا ؛

چ ـ تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارایه شده.

ماده۴۵ـ در ارایه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود:

الف ـ مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط و برگرفته از استنتاج و نظریه گزارش باشد.

ب ـ صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی، مبهم و مجمل خودداری شود.

پ ـ شرایط، اوضاع و احوال، امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی­شونده مورد توجه قرار گیرد.

ت ـ موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و نیز روش­های منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود.

ث ـ در هر امر تخصصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود.

ج ـ تشویق، ارتقاء، اعطای نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاست­ های تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسؤولان بوده و نیز طرح موضوعات در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و مراجع قضایی، باید مستند و مستدل باشد.

چ ـ درخواست ابطال آیین­نامه، تصویب­نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه از طریق دیوان عدالت اداری باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی با تأیید کمیسیون تطبیق مصوبات سازمان باشد.

ح ـ چنانچه بازرس قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به رایی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، باید گزارش مستدل آن را به رییس سازمان اعلام نماید و رییس سازمان می تواند با ذکر مستندات مراتب را جهت اقدام قانونی به رییس قوه قضاییه اعلام نماید.

خ ـ چنانچه سوء جریان یا نارسایی­های موجود در دستگاه بازرسی شونده، ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و کلی، حسب مورد، تذکرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آیین­نامه، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و لایحه قانونی و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذی­ربط داده می­شود.

ماده۴۶ـ گزارش­های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی، با امضای رییس سازمان و یا مقامات مأذون، به مراجع قانونی مربوط ارسال می­شود.

تبصره ـ نحوه تهیه گزارش مطابق مواد فصل سوم این آیین نامه بوده و بررسی، تنقیح و ارزیابی گزارش مستند به آن نیز در قالب اوراق متحد الشکل که به این منظور تهیه و به تأیید رییس سازمان می­رسد، انجام می­گیرد.

ماده۴۷ـ چنانچه در مأموریت نظارت و بازرسی، وقوع تخلف یا جرمی که دارای حیثیت عمومی است کشف گردد باید ضمن تهیه گزارش اختصاصی، در گزارش اصلی درج و به تأیید بازرس قضایی برسد. گزارش اختصاصی باید مشتمل بر بررسی جزئیات امر و تطبیق تخلف یا جرم با مقررات قانونی و احراز صحت آن باشد. همچنین بازرس مذکور موظف به جمع­آوری و حفظ دلایل و مدارک مربوط است و چنانچه ضرورتی به ابطال مصوبات خلاف قانون باشد در گزارش اختصاصی قید می کند. گزارش اختصاصی تهیه شده پس از بررسی و تنقیح، با تأیید نهایی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی به مراجع مربوط منعکس خواهد شد.

تبصره۱ـ منظور از گزارش اختصاصی آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا اداری، انضباطی و انتظامی یا دیوان عدالت اداری توسط رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی ارسال می­شود.

تبصره۲ـ چنانچه در جریان بازرسی و تهیه گزارش، جرائم دیگری که مستلزم اقدامات فوری و دستورات قضایی ویژه که خارج از اختیارات بازرس قضایی است اعلام یا احراز گردد مراتب از ناحیه رییس سازمان یا مقام مأذون، با تأکید بر فوریت و نوع درخواست به مرجع قضایی صالح منعکس می­گردد.

تبصره۳ـ چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی، شرکاء و معاونان جرم و یا میزان ضرر و زیان وارد شده علی­رغم تلاش لازم امکان پذیر نباشد گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی مربوط منعکس می­شود.

ماده۴۸ـ سازمان موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش­های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسئولان ذی­ربط، انجام بازرسی پیگیری (اعزام بازرس یا هیأت بازرسی) و یا هر طریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آنها بدون عذر موجه، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ تذکر و تأکید بر اجرای پیشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده (۱۰) قانون ؛

ب ـ تهیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش.

تبصره ـ پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید همزمان، موازی و موثر باشد، به طوری که پیگیری یک مورد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد.

ماده۴۹ـ مراجع قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات، مکلفند وقت رسیدگی و موضوع  آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به گزارش­های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین شده به شرح ماده (۶) قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه، توضیحات لازم را ارایه خواهد کرد. نماینده سازمان قبلاً پرونده را مطالعه کرده و در صورت لزوم، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه می­نماید.

تبصره ـ مراجع قضایی، اداری، انضباطی و انتظامی رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات مکلف اند نسخه­ای از قرار و یا حکم صادرشده را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند.

ماده۵۰ ـ در مواردی که سازمان به آراء صادرشده از مراجع قضایی، اعم از قرار و حکم معترض باشد در اجرای تکلیف مقرر در بند «د» ماده (۲) و ماده (۶) قانون و در جهت پیگیری گزارشها تا حصول نتیجه، می­تواند قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانونی اقدام شود.

ماده۵۱ ـ در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنهاست، دادستان ضمن تعقیب کیفری، صدور حکم به جبران خسارت و زیان واردشده را نیز از دادگاه درخواست می­نماید. درخواست دادستان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. این مقررات نافی وظیفه دستگاه­های مربوط برای احقاق حقوق خود نمی­باشد.

تبصره ـ در مواردی که مراجع رسیدگی کننده، قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینه­های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی­ربط و یا از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شود.

ماده۵۲ ـ در صورتی که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی­ربط، دلایل و مدارک جدیدی تحصیل شود که ضرورت بازنگری، اصلاح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تهیه شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرار دهد و حسب مورد نسبت به اصلاح، تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی ازگزارش اقدام نماید. چنانچه عدول از گزارش مربوط به تخلف و یا جرم باشد، باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذیصلاح اعلام گردد.

فصل چهارم ـ دستگاه­های نظارتی

ماده۵۳ ـ چنانچه مسئولان و اشخاص موضوع ماده ۱۲ قانون در انجام وظایف نظارتی خویش به مواردی از سوء جریان مالی و اداری از قبیل عدم رعایت مقررات در مناقصه ها، وجود بسترهای فساد زا ، عدم رعایت قوانین مالی و محاسباتی، در دستگاه اجرایی که بررسی آنها مربوط به وظایف سازمان است برخورد نمایند، موظف اند مراتب را به اطلاع سازمان برسانند.

تبصره ـ اعلام مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام جرم به مراجع قضایی و هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی نیست.

ماده۵۴ ـ سازمان پس از وصول شکایات و اعلامات ضمن تشکیل پرونده و بررسی اولیه می تواند موضوع سوء جریان اداری و مالی یا تخلف از قانون و مقررات را حسب مورد از مرجع نظارتی دستگاه استعلام و سپس رسیدگی و اظهار نظر نماید.

فصل پنجم ـ نظارت همگانی

ماده۵۵ ـ در اجرای بند «الف» ماده (۱۱) قانون، سازمان می­تواند از ظرفیت تشکل­های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط، در حدود اختیارات قانونی به صورت کسب اخبار و اطلاعات، گزارش آسیب شناسی و موضوع­یابی استفاده نماید.

در این راستا سازمان می تواند اقدامات زیر را انجام دهد و پس از بررسی و ارزیابی آنها در حوزه های مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ کند:

الف ـ ایجاد سامانه­های مناسب که زمینه ارائه و دریافت اطلاعات و اخبار را فراهم نماید؛

ب ـ ایجاد واحدی به منظور شناسایی و به کارگیری اشخاص و سازمان­های مردم نهاد و تشکل­های غیردولتی واجد شرایط در بخش­های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی و نیز بانک اطلاعاتی مربوط؛

پ ـ اخذ نظرات تخصصی در بخش های علمی، فنی، صنعتی و مردمی.

ماده۵۶ ـ به منظور اطلاع رسانی عمومی، با رعایت بند «د» ماده (۱۱) قانون، رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی در موارد زیر با رعایت دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه، مصوب ۱۳۹۷/۸/۷ اتخاذ تصمیم می­نماید:

الف ـ پاسخگویی مناسب و به موقع به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان ؛

ب ـ اطلاع رسانی نسبت به اقدامات اثربخش سازمان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ؛

پ ـ پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش­های سازمان ؛

ت ـ تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارایه در نشریات و پایگاه­های اطلاع رسانی بین­المللی و منطقه­ای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، مؤسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بین­المللی مسؤولان مبارزه با فساد.

تبصره ـ انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پرونده­ها و گزارش­ها، با مجوز ریاست سازمان یا مقام مأذون از جانب وی امکان پذیر می­باشد.

فصل ششم ـ ­ به کارگیری نیروهای بازنشسته نظامی، انتظامی و امنیتی

ماده۵۷ ـ در اجرای بند «و» ماده (۲) قانون و رعایت قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی، سازمان می­تواند از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی رسمی بازنشسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در امر نظارت و بازرسی این مراجع و شرکت­ها و مؤسسات تابعه استفاده نماید.

ماده۵۸ ـ تشخیص تخصص و توان و به روز بودن دانش این بازنشستگان در امر نظارت و بازرسی بر عهده رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی خواهد بود.

ماده۵۹ ـ بازنشستگان مذکور در مواد قبلی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی نیز علاوه بر آن باید حداقل با درجه سرهنگی یا هم­تراز آن بازنشسته شده باشند.

ماده۶۰ ـ سازمان می­تواند از تخصص و تجارب بازنشستگان مزبور حسب مورد در انجام بازرسی از وزارت اطلاعات ، وزارت دفاع و پشتیبانی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و شرکتها و مؤسسات و صنایع و بنگاههای اقتصادی و بنیادهای تعاون وابسته آنها و یگانهای انتظامی و حراست و حفاظت اطلاعات وزارتخانه­ها و سازمان­ها و شرکت­های دولتی و شهرداری­ها استفاده کند.

فصل هفتم ـ سایر مقررات

ماده۶۱ ـ کلیه تشکل­ها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون، گزارش­ دهندگان به سازمان و شهود و مطلعان که در جهت وظایف سازمان، همکاری­های لازم را معمول دارند، مشمول حمایت­های قانونی خواهند بود.

ماده۶۲ ـ کلیه بازرسان غیرقضایی و کارشناسان سازمان باید در حضور رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی و عندالاقتضاء در مراسم عمومی سازمان به شرح ذیل سوگند یاد کنند.

«بسم الله الرحمن الرحیم ـ من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال، سوگند یاد می­کنم که همواره حدود الهی و موازین اسلامی را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، ولایت فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموریت­های سازمان بازرسی کل کشور معمول دارم و به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع بازرسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیزکاری، شرافت و اخلاق حرفه ای، اجتناب ورزم».

ماده۶۳ ـ در اجرای بند «الف» ماده (۲) قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری، به نحو زیر اقدام می­گردد:

الف ـ امور اداری:

۱ـ بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشکیلات با مأموریت­ها و اختیارات و میزان تأثیر در تأمین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشکلات قضایی مردم ؛

۲ـ بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارک اعم از روش های دستی یا الکترونیکی، کیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسی های مقایسه ای ؛

۳ـ بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی و حسب مورد بررسی طرز رفتار رؤسا و متصدیان شعب و کارمندان دفاتر شعب از حیث انجام وظیفه محوله، رعایت نظم و ترتیب، صحت عمل و حسن سلوک با همکاران و مراجعان، حسن شهرت و معلومات و دانش شغلی ؛

۴ـ پیگیری موارد ارجاعی رییس قوه قضاییه و بررسی اعلامات و شکایات واصله از تخلفات اداری و مالی.

ب ـ امور مالی:

بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخش­های مالی و حسابداری، کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضایی و واحدهای مختلف دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده­ها و واریز آنها به حساب­های مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آنها.

ماده۶۴ ـ تشخیص دستگاه­ مشمول نظارت و بازرسی با سازمان است و موسسه و دستگاه نمی­تواند مانع انجام بازرسی شود و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید کتباً به سازمان اعلام و نظر نهایی رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی لازم­الاتباع خواهد بود.

ماده۶۵ ـ با تصویب این آیین­نامه، آیین­نامه اجرایی سابق با اصلاحات بعدی آن، نسخ و کلیه دستورالعمل­ها و بخشنامه­های مغایر، لغو می­شود.

ماده۶۶ ـ این آیین­نامه در ۶۶ ماده و ۲۹ تبصره جایگزین آیین­نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ است و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۱به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 03 تیر 1398 06:14

تعداد بازدید: 25

آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۱۷۸۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی»

آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۱۷۸۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی»

شماره ۹۰۰۰/۱۸۱۱۴/۱۰۰                                                               ۱۳۹۸/۳/۱

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۱۷۸۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۱۷۸۳۷/۱۰۰                                                                ۱۳۹۸/۳/۱

آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی

در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن و با لحاظ ماده ۲۵ همان قانون، «آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی»، به شرح ذیل است.

ماده۱ـ در هر حوزه قضایی علاوه بر مواردی که به موجب قوانین خاص تشکیل شعب اختصاصی، الزامی است. به تناسب ضرورت و امکانات، با توجه به نوع جرایم و دعاوی،  شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه ها اختصاص داده می شود تا با رعایت صلاحیت ذاتی در موضوعات کیفری و حقوقی ذیل رسیدگی نمایند:

الف ـ امور کیفری از قبیل:

۱. جرایم اقتصادی از قبیل قاچاق کالا و ارز، پولشویی،  اخلال در نظام اقتصادی کشور،  جرایم مالیاتی؛

۲. جرایم صنفی از قبیل امور پزشکی، خوراکی، بهداشتی و دارویی؛

۳. جرایم کارکنان دولت ؛

۴. جرایم رایانه­ای و فضای مجازی؛

۵. جرایم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل عمد؛

۶. جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان­ها؛

۷. جرایم سیاسی، مطبوعاتی و رسانه؛

۸. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛

۹. جرائم مربوط به منافی عفت و مفاسد اجتماعی؛

۱۰. جرایم آدم­ربایی و سرقت؛

۱۱. جرایم راهنمایی و رانندگی؛

۱۲. جرایم مربوط به نقض حقوق شهروندی.

ب ـ دعاوی حقوقی از قبیل :

۱. دعاوی تجاری و بازرگانی؛

۲. امور حسبی؛

۳. دعاوی مربوط به اراضی و منابع طبیعی؛

۴. دعاوی مربوط به وقف؛

۵. دعاوی ثبتی و مالکیت­ معنوی ؛

۶. دعاوی بین­المللی؛

۷. اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری.

ماده۲ـ رئیس دیوانعالی کشور، رئیس کل دادگستری استان­ و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان  مکلف­اند با توجه به تجربه و تخصص قضات،  نسبت به تخصیص شعبه یا شعب تخصصی مورد نیاز اقدام کنند.

تبصره۱ـ روسای دادگستری شهرستان­ها پیشنهادهای تخصیص شعب دادسرا و دادگاه حوزه قضایی خود را به رئیس کل دادگستری استان جهت تصویب اعلام می­کنند.

تبصره۲ـ دادستان­های مراکز استان­ها با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان نسبت به تخصیص شعب اقدام می­کنند.

تبصره۳ـ پرونده­هایی که قبل از تعیین شعب تخصصی،  به سایر شعب ارجاع شده است همچنان در همان شعب رسیدگی می شود.

ماده۳ـ مجتمع­های تخصصی دادگاه یا دادسرا در صورت نیاز، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه یا مقام مأذون از طرف ایشان با رعایت مقررات این آیین­نامه تشکیل می­شوند.

ماده۴ـ تخصصی بودن شعب مانع از ارجاع سایر شکایات و دعاوی به آن شعب  نخواهد بود.

ماده۵ ـ قضات شعب تخصصی باید علاوه بر توانایی و  تجربه لازم در رسیدگی به موضوع، ترجیحاً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق یا معادل حوزوی آن در رشته مربوط باشند و آموزش تخصصی لازم را سپری نموده باشند.

ماده۶ ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه موظف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و ارتقاء دانش تخصصی قضات و کارکنان شعب مزبور اقدام نماید.

تبصره ـ در حوزه­های قضایی که امکان تشکیل شعبه یا شعب تخصصی وجود ندارد، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است زمینه آموزش قضات را در موضوعات تخصصی فراهم آورد.

ماده۷ـ کیفیت، مدت آموزش و سایر ویژگی­های دوره­های تخصصی با توجه به موضوع پرونده­های شعب تخصصی توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تعیین و اعلام می شود. پس از اتمام هر دوره آموزشی، گواهی­نامه ویژه گذراندن دوره آموزشی توسط معاونت مذکور به قضات اعطاء خواهد شد.

ماده۸ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه­قضاییه موظف است، حسب درخواست رئیس دیوانعالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری ها امکان ارجاع پرونده به شعب تخصصی و تهیه آمار پرونده­های مربوط و تعداد آن­ها به تفکیک هر موضوع را در سامانه قوه قضاییه فراهم آورد.

ماده۹ـ در صورتی که درخصوص موضوع مورد رسیدگی نیاز به اظهارنظر علمی یا فنی یا معلومات مخصوص داشته باشد شعب تخصصی از کارشناس یا خبره مربوط دعوت بعمل می­آورد.

ماده۱۰ـ­ این آیین­نامه بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در ۱۰ ماده و ۴ تبصره  در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

  رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 03 تیر 1398 06:14

تعداد بازدید: 28

درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه اجباری شد

درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه اجباری شد

 


سه شنبه 30 آذر 1395 ساعت 15:12

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 30 /95/9به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات که شاکیان با طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض بین آرای صادره از شعب 13 و 14 و اول تجدیدنظر را در خصوص موضوع لزوم درج رقم حق الوکاله طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در وکالت نامه و ضمانت اجرای آن را تقاضای صدور رای وحدت رویه کرده بودند که ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 آذر ماه با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد:

 
رای صادره از شعبه سیزده دیوان عدالت اداری که به موجب آن قید حق الوکاله طبق تعرفه مجاز اعلام شده بود با رای شعبه چهارده دیوان عدالت اداری که به موجب آن عدم ذکر رقم حق الوکاله موجب صدور قرار رد شکایت گردیده بود و رای شعبه اول تجدیدنظر که ضمن پذیرش تکلیف وکیل به درج رقم حق الوکاله براساس ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عدم ذکر رقم حق الوکاله را از موجبات قرار رد شکایت ندانسته و ضمانت اجرای آن را باتوجه به ماده 53 و 54 آئین دادرسی مدنی با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود متعارض تشخیص، و در نهایت رای شعبه اول تجدیدنظر مبنی براینکه وکلا مکلفند رقم حق الوکاله را در وکالت نامه خود درج نمایند و عدم انجام تکلیف مذکور موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود رای صحیح شناخته شد و رای مذکور برای کلیه شعب دیوان عدالت اداری لازم الاجرا خواهد بود.

 

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 06 دی 1395 07:15

تعداد بازدید: 3179

مجموعه نظریات مشورتی در خصوص وکالت

 

 

مجموعه نظریه های مشورتی در خصوص وکالت

نظریه شماره 7136/7 مورخ 21/11/1365
«وکیل بدون وکالت‌نامه نمی‌تواند پرونده را مطالعه و بررسی نماید.»
سؤال: غالباً وکلا به منظور مطالعه پرونده و اطلاع از چگونگی مدارک موجود در پرونده و تصمیمات دادگاه‌ها به دفاتر دادگاه‌ها مراجعه و خواستار مطالعه پرونده جهت قبول وکالت یا عدم قبول وکالت می‌شوند آیا این‌گونه وکلا که فاقد وکالت‌نامه هستند حق مطالعه و بررسی پرونده را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون وکالت و آیین‌نامه‌های مربوطه مطالبی دال بر اینکه وکیل دادگستری قبل از تنظیم وکالت‌نامه حق مراجعه به پرونده و مطالعه آن را داشته باشد دیده نمی‌شود. طبق اصول کلی مادام که رابطه حقوقی بین وکیل و موکل ایجاد نشده و وکالت‌نامه وی تنظیم نگردیده باشد وکیل دادگستری نسبت به پرونده بیگانه محسوب است و حق مراجعه و مطالعه پرونده را ندارد و از لحاظ پیشرفت کار یا احقاق حق افراد، وکیل دادگستری می‌تواند از اسناد و مدارک و اطلاعاتی که معمولاً افراد مراجعه‌‌کننده در اختیار دارند مسائل را استنباط و وکالت‌نامه تنظیم و به کار وکالت اشتغال ورزد.

نظریه شماره 4399/7 مورخ 15/7/1366
«حق‌الوکاله وکیل جزء هزینه‌های دادرسی نیست ولی جزء خسارات دادرسی است.»
سؤال: چون دعوی معترض ثالث در تمام مراحل دادرسی بدون تشریفات و هزینه دادرسی، رسیدگی می‌شود آیا تمبر وکالت‌نامه و حق‌الوکاله وکیل جزء هزینه دادرسی موضوع ماده 681 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب می‌شود یا خیر؟ توضیح اینکه در این ماده به دو مورد اشاره کرده و حق‌الوکاله وکیل در آن ذکر نشده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حق‌الوکاله وکیل از جمله هزیه‌ دادرسی موضوع ماده 681 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده بلکه جزء خسارات دادرسی موضوع ماده 717 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

نظریه شماره 4399/7 مورخ 15/7/1366
«وکیل در هر حال ملزم به الصاق تمبر قانونی به وکالت‌نامه خود خواهد بود.»
سؤال: درخصوص اعتراض ثالث در مرحله اجرایی، هرچند حسب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث دون تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی می‌شود. چنانچه وکیل معترض ثالث وکالت‌نامه ارائه دهد آیا باید تمبر قانونی معادل خواسته دعوی الصاق و ابطال نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عدم رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی شامل تمبر وکالت‌نامه وکیل نمی‌شود زیرا آن تمبر مالیات وکیل است نه هزینه دادرسی، بنابراین هرگاه دعوی شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به وسیله وکیل دادگستری طرح شود وکیل ملزم به الصاق تمبر مالیاتی به وکالت‌نامه خود خواهد بود.

 

نظریه شماره 3020/7 مورخ 12/8/1370
«نمایندگان قضائی نیز برای اخذ پروانه وکالت نیاز به انجام کارآموزی دارند.»
سؤال: با توجه به اینکه عده‌ای از نمایندگان قضائی که سال‌ها به عنوان نماینده در دادگاه‌ها شرکت نموده و از حقوق دستگاه مربوطه دفاع کرده و یا اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌اند، مایل به اخذ پروانه وکالت می‌باشند آیا نمایندگان قضائی مذکور احتیاج به شرکت در دوره کارآموزی دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 7 و 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، افرادی که بدون کارآموزی قضائی حق دارند پروانه وکالت اخذ کنند احصاء شده‌اند و نظر به اینکه نماینده قضائی جزء افراد مذکوره در مواد مورد بحث نیست، بنابراین دلیلی بر معافیت این‌گونه افراد از انجام کارآموزی به نظر نمی رسد.

نظریه شماره 3367/7 مورخ 21/5/1372
«موکل می‌تواند مورد وکالتی را که به دیگری وکالت داده است خود انجام دهد.»
سؤال: طبق ماده 679 قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. در چنین فرضی اولاً: آیا عقد وکالت که جایز است به عقد لازم تبدیل شده و وکیل دیگر قابل عزل نیست؟ آیا در این فرض موکل شخصاً می تواند مورد وکالت را انجام دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 683 قانون مدنی موکل می‌تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیلی داده است، شخصاً انجام دهد زیرا وکالت عبارت است از دادن نمایندگی به دیگری در انجام امری و سلب حق از انجام آن به وسیله موکل نمی‌باشد بنابارین موکل می‌تواند مورد وکالت را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث وکالت دهد تا آن را انجام دهد.

نظریه شماره 2372/7 مورخ 11/12/1372
«وکیلی که حق توکیل داشته ولی حق عزل وکیل را نداشته باشد نمی تواند وکیل دوم را عزل کند.»
سؤال: در مورد وکالتنامه‌هایی که با حق توکیل به غیر در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود چنانچه موکل حق عزل وکیل را به وکیل منتخب خود نداده باشد آیا داشتن حق توکیل به غیر کافی برای عزل و برکناری وکیل دوم خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 663 و 667 قانون مدنی، به لحاظ اینکه وکیل نباید از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف داخل در اختیار او است تجاوز نماید و حق ندارد عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. لذا چنانچه وکیل او وکیل دوم را برای خود انتخاب نکرده باشد و فاقد حق عزل وکیل منتخب باشد، حق عزل وکیل انتخابی را ندارد اما اگر وکیل دوم را برای خود انتخاب کرده باشد حق عزل او را خواهد داشت.

نظریه شماره 1260/7 مورخ 5/11/1375
«ناقص بودن تمبر وکالت‌نامه از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست.»
سؤال: آیا در صورتی که وکالت‌نامه وکیل از نظر تمبر وکالت‌نامه ناقص باشد دفتر می‌تواند برای تکمیل وکالت‌نامه اخطاریه رفع نقص برای وکیل صادر و ارسال نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد عدم الصاق تمبر وکالت‌نامه یا ناقص بودن آن، صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر به منظور الصاق تمبر قانونی طبق تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم ضرورت ندارد، بلکه وکالت‌نامه پذیرفته نمی‌شود.

نظریه شماره 776/7 مورخ 21/2/1376
«وکالت یک نفر از وکلای دادگستری از چندین نفر متهم در یک پرونده اشکالی ندارد.»
سؤال: در یک پرونده پنج نفر متهم به شرکت در قتل می‌باشند و احد از وکلای دادگستری وکالت دفاع از همه متهمین را به عهده گرفته است. آیا در چنین موردی یک نفر از وکلای دادگستری می‌تواند عهده‌دار دفاع از کلیه متهمین گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکالت یک نفر از وکلای دادگستری از تمام متهمین یک پرونده هرچند تعداد آنان زیاد باشد اشکال قانونی ندارد مگر اینکه دفاع از آنان تعارض داشته باشد. محدودیت انتخاب وکیل صرفاً از جهت اصحاب دعوی است که نمی‌توانند بیش از دو یا سه وکیل داشته باشند.

نظریه شماره 971/7 مورخ 8/4/1376
«با انقضای مدت تعلیق وکیل نیاز به تجدید وکالت‌نامه نیست.»
سؤال: آیا وکیل معلق از شغل وکالت، پس از رفع تعلیق، با وکالت‌نامه سابق می‌تواند در همان پرونده نسبت به وکالت، از موکل خویش اقدام و ادامه دهد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه اولاً: تعلیق به معنای سلب صلاحیت وکیل نیست، بلکه صرفاً گویای عدم امکان وکالت در برهه‌ای از زمان تا روشن شدن تکلیف و رسیدگی به اصل مسأله می‌باشد. ثانیاً: موارد مرتفع شدن وکالت در ماده 678 قانون مدنی احصا و مشخص گردیده و تعلیق یکی از موارد مذکور نمی‌باشد. ثالثاً: فرض سؤال این است که موکل وکیل خود را از وکالت عزل ننموده و مشارالیه هم از وکالت استعفا نکرده و از وکیل رفع تعلیق گردیده است. بنابراین نیازی به تجدید قرارداد وکالت نیست.

نظریه شماره 3847/7 مورخ 21/6/1376
«انتخاب وکیل از ناحیه وصی، نیاز به تصریح در وصیت‌نامه ندارد.»
سؤال: در صورتی که وصی در وصیت‌نامه اختیار وکالت نداشته باشد جهت انجام امور مربوط به وصیت آیا می‌تواند وکیل انتخاب نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وصی، علی‌الاصول می‌تواند برای انجام امور مربوط به وصیت وکیل انتخاب نماید و انتخاب وکیل نیاز به تصریح در وصیت‌نامه ندارد. مگر اینکه صراحتاً یا ضمناً مباشرت شخص وصی شرط شده باشد یا اینکه وصیت از اموری باشد که قابل توکیل نیست.

نظریه شماره 792/7 مورخ 25/6/1376
«پذیرش وکیل غیروکیل دادگستری در دادگاه‌های تعزیرات فاقد اشکال قانونی است.»
سؤال: اولاً: آیا با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قراردادهایی که وکلای دادگستری با موکلین خود تنظیم می‌نمایند قابل پذیرش در شعب تعزیرات حکومتی هستند؟ ثانیاً: آیا وکلای غیر دادگستری که با تنظیم وکالت‌نامه رسمی وکالت کسی را به عهده می‌گیرند می‌توانند در شعب تعزیرات از آن شخص دفاع نمایند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: وکلای دادگستری می‌توانند در غیر از مراجع قضائی من جمله شعب تعزیرات حکومتی نیز با ارائه وکالت‌نامه یا قراردادی که با موکلین خود منعقد نموده‌اند، شرکت نمایند و از موکل خود دفاع کنند. ثانیاً: با توجه به رویه مرسوم در کمیسیون‌های مالیاتی، ماده 100 قانون شهرداری و کمیسیون‌های حل اختلاف و نظایر آنکه افرادی غیر از وکلای دادگستری نیز به عنوان وکیل شرکت می‌کنند، پذیرش وکیل غیر از وکلای دادگستری در شعب تعزیرات حکومتی فاقد اشکال می‌باشد.

نظریه شماره 5869/7 مورخ 2/10/1376
«وکیل بدون تمدید پروانه وکالت، حق شرکت در انتخابات کانون وکلا و شرکت در دعاوی را ندارد.»
سؤال: با توجه به مواد 15 و 16 قانون وکالت و بند 3 ماده 79 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد 3 و 7 قانون تشکل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان مصوب سال 1350 و مواد 2 و 4 آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب 30/12/1350 و بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373و بالاخره تبصره ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 19/1/1376 اعلام شود که آیا پروانه وکالت هر سه سال یک بار باید تمدید شود و اگر وکیلی در آبان ماه هر سال پروانه را تمدید نکرد حق شرکت در انتخابات کانون و یا حق وکالت دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه که در تبصره 5 ذیل ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری آمده است مربوط به وضعیت خود وکیل دادگستری می‌باشد و صلاحیت او برای اشتغال به امور وکالت دادگستری و بقای شرایط یاد شده در آن ماده ارتباطی به پروانه وکالت دادگستری ندارد و با توجه به ماده 2 و 4 آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب 1350 و ماده 3 و 6 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا مصوب سال 1350 مشخص می‌گردد که صدور پروانه وکلای دادگستری و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور است و اضافه شده که هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود، حق وکالت ندارد، علی‌هذا اگر وکیلی در آبان ماه هر سال از تمدید پروانه یا تجدید ثبت آن خودداری نماید نه تنها حق شرکت در انتخابات کانون وکلا را ندارد بلکه حق شرکت در دعاوی و محاکم را هم دارا نمی‌باشد و دادگاه‌ها هم می‌توانند از پذیرفتن چنین وکیلی خودداری نمایند.

نظریه شماره 4410/7 مورخ 17/12/1376
«ملاک حداکثر سن برای اشتغال به وکالت و کارگشایی، سن زمان درخواست پروانه کارآموزی است.»
سؤال: در مورد استنباط از تبصره ماده 15 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری دو استنباط حقوقی متفاوت وجود دارد. عده‌ای ملاک حداکثر سن (40 سال و 50 سال) را برای متقاضیان پروانه کارآموزی در مرکز و شهرستان‌ها، زمان تقدیم تقاضا برای کانون‌های وکالت می‌دانند و عده دیگر همین ملاک را زمان اعطای پروانه وکالت محسوب می‌نمایند کدام نظر موافق قانون است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از تبصره ماده 15 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری این است که ملاک حداکثر سن برای اشتغال به وکالت و کارگشایی، سن زمان درخواست پروانه کارآموزی است. تأخیر کانون در صدور پروانه نباید موجب تضییع حقوق متقاضیان گردد.

نظریه شماره 997/7 مورخ 9/2/1377
«وکالت مقید به زمان تا انقضای مهلت تعیین شده معتبر است.»
سؤال: شخصی در یک وکالت‌نامه به مدت ده سال به شخص دیگری برای انجام پاره‌ای از کارهای خود وکالت داده است، آیا موکل قبل از انقضای مهلت مقرر می‌تواند وکیل خود را عزل نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه عزل وکیل مقید به زمان شود و این قید زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در وکالت‌نامه قید گردد، قبل از موعد عزل وکیل معتبر نیست.

نظریه شماره 7611/7 مورخ 6/6/1377
«عدم ذکر جمله ولو کراراً در وکالت‌نامه وکیل که حق توکیل به غیر دارد موجب عدم اختیار او در تعیین وکیل دوم و سوم نیست.»
سؤال: در بعضی از وکالت‌نامه‌ها، موکل فقط اختیار حق توکیل به غیر را به وکیل می‌دهد و ذکر جمله ولو کراراً در این‌گونه وکالت‌نامه‌ها قید نمی‌شود آیا عدم تصریح به جمله ولو کراراً موجب عدم اختیار وکیل در انتخاب وکیل دوم و سوم و بعد می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند در وکالت‌نامه بعد از ذکر جمله با حقو توکیل به غیر، جمله ولو کراراً به شخص ثالث هر چند جمله ولو کراراً ذکر نشده باشد سلب اختیار حق توکیل را از شخص ثالث نمی‌کند.»
سؤال: شخصی با سند رسمی وکالت با حق توکیل غیر وکالت فروش اتومبیلی را دارد ولی با سند رسمی تفویض وکالت، کلیه اختیارات مندرج در سند رسمی وکالت را به شخص ثالث تفویض می‌نماید، آیا شخص ثالث حق توکیل به غیر را دارد یا خیر؟ ضمناً در سند وکالت اولیه جمله ولو کراراً قید نشده است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مفاد ماده 673 قانون مدنی و عنایت به اینکه وکیل کلیه اختیارات مندرج در وکالت‌نامه را به شخص ثالث (وکیل بعدی) واگذار نموده که از جمله آن اختیار توکیل به غیر است لذا عدم ذکر عبارت «ولو کراراً» در وکالت‌نامه سلب اختیار مزبور از وکیل بعدی نخواهد کرد.

نظریه شماره 8627/7 مورخ 23/12/1379
«ماده 2 آیین‌نامه تعرف حق‌الوکاله مربوط به رابطه حقوقی وکیل و موکل است و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به پرداخت حداقل مالیات حق‌الوکاله (تعرفه) می‌باشد و تعارضی با هم ندارند.»
سؤال: ماده 2 آئین‌نامه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، میزان حق‌الوکاله وکیل را طبق توافق با موکل تعیین کرده است. حال آنکه ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم میزان مالیات پرداختی وکیل را مشخص نموده و این دو رقم اغلب با هم اختلاف دارند، چگونه می‌توان این تعارض در میزان حق‌الوکاله را توجیه نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری با توجه به سیاق آن ناظر به مسأله مزبور نبوده و صرفاً در مقام بیان و تعیین تکلیف در مورد رابطه حقوقی وکیل و موکل و نیز تعیین خسارات دادرسی منجمله حق‌الوکاله وکیل نسبت به محکوم علیه می‌باشد یعنی علی فرض تعیین حق‌الوکاله کمتر از تعرفه مقرر خواهان و محکوم‌علیه نمی‌تواند حق‌الوکاله را به میزان تعرفه مقرر بین خود و وکیل نسبت به اشخاص ثالث منجمله محکوم‌علیه خواهد بود. بنابراین مغایرتی بین ماده 103 قانون مالیات و تبصره 2 تعرفه حق‌الوکاله و ... وجود ندارد.

نظریه شماره 1912/7 مورخ 29/2/1381
«نماینده حقوقی از کارمندان دستگاه مورد نظر مقنن است و با وکیلی که وکیل دادگستری است فرق می‌کند. زیرا وکیل فقط به عنوان وکیل حق طرح دعوی دارد نه به عنوان نماینده حقوقی.»
سؤال: آیا وکلای دادگستری می‌توانند به عنوان نماینده حقوقی از طرف شهرداری یا سایر مراجعی که مجاز به معرفی نماینده به دادگاه‌ها هستند، در دادگاه‌ها شرکت نموده و دفاع نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به شرایط مذکور در بند 2 ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه موردنظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالت‌نامه و الصاق تمبر و... در دعاوی دخالت کند، اگر وکیل دادگستری به عنوان مشاور با دستگاه‌های موردنظر مقنن همکاری داشته باشد، فقط به عنوان وکیل دعاوی می‌تواند در دعوی دخالت کند نه نماینده حقوقی.

نظریه شماره 10311/7 مورخ 8/11/1381
«تصویر وکالت‌نامه مصدق که دارای تمبر لازم برای طرح دعوی باشد کافی است.»
سؤال: در بعضی از دادگاه‌ها هرچند که وکیل تصویر وکالت‌نامه خود را مصدق کرده است ولی دادگاه از وی مطالبه اصل وکالت‌نامه را می‌نماید در حالی که وکالت‌نامه مذکور کلی و مربوط به طرح دعاوی متعددی است در این مورد وکیل چه باید بکند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تصویر مصدق اسناد با ابطال تمبر لازم در پرونده کافی است و ضرورتی به منضم نمودن اصول اسناد نیست. ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مؤید این است که تقدیم تصویر وکالت‌نامه چنانچه مصدق شده و دارای تمبر لازم مالیاتی باشد فاقد اشکال است.

نظریه شماره 3793/7 مورخ 18/5/1382
«نمایندگان حقوقی نیز همانند وکلا بعد از انتفای سمت نمی‌توانند بر علیه سازمان مربوط طرح دعوی نمایند.»
سؤال: آیا نمایندگان حقوقی دولت و سازمان‌های دولتی بعد از آنکه به هر علت از سمت خود کناره‌گیری کردند، حق دارند در همان دعوا بر علیه دولت و سازمان مربوط طرح دعوی نموده و به عنوان وکیل یا نماینده در آن دعوی دخالت نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نماینده حقوقی واجدصلاحیت با توجه به اختیاری که ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی به وی داده است، همانند وکلای دادگستری بر طبق ماده 37 قانون وکالت، نباید بعد از منتفی شدن سمتشان در همان موضوع، چه به عنوان وکیل و یا اختیارات نمایندگان حقوقی دولت، همان حدود اختیارات وکلای دادگستری است و به همین جهت مانند وکلای دادگستری در این موارد مردود به شمار می‌رود.

نظریه شماره 4557/7 مورخ 1/6/1382
«حق‌الوکاله وکیل، در زمره هزینه‌های ضروری و قابل مطالبه است.»
سؤال: آیا حق‌الوکاله وکیل، با توجه به ماده 521 قانون آیین دادرسی مدنی، در زمره هزینه‌های ضروری و قابل مطالبه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 521 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به هزینه‌هایی است که برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ضرورت ندارد، در حالی که طبق ماده 519 همین قانون حق‌الوکاله وکیل جزو هزینه‌هایی به حساب آمده که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع از آن لازم است و لذا خواهان حق دارد چنانچه برای اثبات دعوی خود یا دفاع از دعوی طرف مقابل وکیل انتخاب کرده باشد حق‌الوکاله را مطالبه نماید.

نظریه شماره 7410/7 مورخ 6/10/1382
«خسارت حق‌الوکاله با توجه به ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل نمایندگان سازمان‌ها و ارگان‌هایی که حق معرفی نماینده قضائی را دارند، نمی‌شود.»
سؤال: طبق ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت مطالبه خسارت حق‌الوکاله باید دادگاه ضمن رأی، محکوم علیه را به پرداخت آن محکوم نماید. آیا این امر شامل نمایندگان قضائی نیز می‌شود و دادگاه می‌تواند همانند وکلا برای نمایندگان مذکور حق‌الوکاله تعیین نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 از جمله خساراتی که مورد حکم قرار می‌گیرد خسارات حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده از قبیل حق‌الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محل و غیره می‌باشد و چون نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و... که به استناد ماده 32 قانون مذکور مبادرت به طرح دعوی و یادفاع از دعاوی مطروحه دولت را می‌نمایند وکیل محسوب نمی‌شوند لذا مشمول ماده 519 از قانون فوق‌الذکر نیستند. بنا به مراتب هزینه‌های نمایندگان حقوقی مطابق با هزینه وکلا قابل مطالبه نمی‌باشد بدیهی است که هزینه مسافرت نمایندگان حقوقی در حدود متعارف به عهده سازمان متبوع نماینده می‌باشد و قابل مطالبه از خوانده دعوی نیست.

نظریه شماره 9317/7 مورخ 16/12/1382
«نماینده حقوقی یا باید عضو اداره حقوقی بوده یا کارمند رسمی و اگر وکیل باشد فقط به عنوان وکیل قابل پذیرش است در صورتی که نماینده مذکور دارای اختیارات کلی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی باشد کافی برای شرکت در سایر موارد خواهد بود.»
سؤال: چنانچه شخصی به عنوان نماینده قضائی یا حقوقی از مرجع صالح معرفی شده باشد آیا دادگاه یا مرجع قضائی حق بررسی شرایط نمایندگی وی را دارد؟ و می‌تواند از پذیرش وی امتناع نماید؟ اختیارات نماینده چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نماینده حقوقی یا باید عضو اداره حقوقی بوده یا کارمند رسمی سازمانی باشد که نماینده را معرفی کرده است. به علاوه نماینده مذکور شرایط مقرر در بند 1 و 2 این ماده را نیز داشته باشد. چنانچه دادگاه شرایط مورد اشاره را احراز نکند مکلف به پذیرش نماینده معرفی شده نیست. در صورتی که نماینده مذکور دارای پروانه وکالت باشد دادگاه فقط می‌تواند شخص مورد بحث را به عنوان وکیل بپذیرد. نماینده قضائی به شرط دارا بودن اختیار لازم برای طرح دعوی یا دفاع از دعوی و سایر مواردی که وکیل نیاز به داشتن اختیار می‌باشد ولو به صورت کلی و برای تمام پرونده‌ها، اشکال قانونی ندارد.

نظریه شماره 3/7 مورخ 6/1/1384
«وکیل بلاعزلی که ضمن عقد خارج لازم تعیین شده از طرف موکل قابل عزل نیست.»
سؤال: آیا وکیلی که ضمن عقد لازم بین وکیل و موکل، به صورت بلاعزل، تعیین می‌شود توسط موکل قابل عزل است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم شرط شود، موکل نمی‌تواند وکیل را عزل کند زیرا نمی‌تواند عقد لازم را که این شرط ضمن آن شده است برهم زند. همین که طرفین در وکالت‌نامه رسمی قید می‌کنند و اقرار و اعتراض دارند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شرط شده است، برای غیر قابل عزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد بر اینکه شرط مزبور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته و مؤید این امر، ماده 70 قانون ثبت است که مقرر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت برسد معتبر است مگر مجعولیت آن سند ثابت شود.

نظریه شماره 2501/7 مورخ 13/4/1384
«چنانچه هر یک از دو وکیل خواهان مستقلاً حق اقدام داشته باشند در صورت نقص پرونده باید برای هر یک اخطار رفع نقص فرستاده شود»
سؤال: بعضی از افارد برای خود دو نفر با اختیارات جداگانه و مستقل انتخاب می‌کنند حال اگر خواهانی دارای دو وکیل باشد که هر یک مستقلاً دارای اختیار باشند آیا دفتر دادگاه باید در صورت نقص پرونده برای هر یک اخطار رفع نقص جداگانه بفرستد؟ و اگر فقط برای یکی از وکلا اخطار رفع نقص فرستاده باشد و وکیل مذکور رفع نقص نکند آیا می‌توان قرار رد دادخواست صادر کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: طبق ماده 669 قانون مدنی که مقررداشته، هرگاه برای انجام امری دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد و هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، هر کدام می‌تواند به تنهایی آن را انجام دهد و ماده 44 قانون وکالت تصریح نموده: «وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به‌طوری که تفویت حقی از او نشود.»
بنابراین رابطه حقوقی هر یک از وکلا با موکل رابطه حقوقی مستقل و جداگانه‌ای است که برای هر یک حقوق و تعهدات مستقلی ایجاد می‌کند و با توجه به اینکه در ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 آمده است: «... مدیر دفتر دادگاه ظرف ده روز نقایص دادخواست را به‌طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید...» اقدام هر یک از وکلای خواهان به رفع نقص فرستاده شود. لذا در صورتی که اخطار رفع نقص تنها برای یکی از وکلای خواهان ارسال و به او ابلاغ شده باشد بدون اینکه به وکیل دیگر ابلاغ شود، رد دادخواست به استناد عدم رفع نقص در مهلت مقرر، در فرض استعلام، وجاهت قانونی نداشته است.
ثانیاً: در صورتی که پس از ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیلی که قبلاً برای وی اخطار رفع نقص ارسال نشده، مشارالیه در مهلت قانونی نسبت به تکمیل دادخواست خواهان اقدام کند، تقدیم پرونده به دادگاه منع قانونی ندارد.

نظریه شماره 3655/7 مورخ 7/6/1384
«مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.»
سؤال: در مواردی که وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با مطالعه پرونده از مفاد رأی مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی دانست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه وفق ماده 306 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابتدای مهلت واخواهی تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، مراجعه وکیل محکوم علیه و مطالعه پرونده اگر چه نتیجه آن اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود. مضافاً به اینکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده 68 همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.

نظریه شماره 4771/7 مورخ 10/7/1384
«عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود و از این جهت فرقی بین وکالت مطلق و بلاعزل نیست.»
سؤال: ‌آیا وکالت بلاعزل هم به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر بند 3 ماده 678 قانون مدنی عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود و از این جهت فرقی بین وکالت مطلق و بلاعزل نیست. بنابراین، اگر عقد وکالت در ضمن عقد لازمی مانند عقد نکاح به صورت شرط درآید بقای آن تا وقتی است که ماهیت وکالت به علت جنون یا فوت احدی از طرفین عقد منتفی نشده باشد و الا با انتفاء آن موردی برای استفاده باقی نمی‌ماند.

نظریه شماره 5390/7 مورخ 30/7/1384
«اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً یا به وسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نماید اقدام مذکور منشاأ اثر است.»
سؤال: در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد، چنانچه دادنامه به موکل ابلاغ شده باشد و موکل شخصاً یا به وسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نماید آیا این اقدام فاقد اثر قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند طبق تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد دادنامه صادره باید به وکیل ابلاغ شده و مهلت تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌شود ولی این امر به معنی آن نیست که اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً یا به وسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نماید اقدام مذکور منشاء اثر نبوده و دفتر دادگاه مکلف باشد دادنامه را مجدداً به وکیل قبلی ابلاغ نماید کما اینکه چنانچه تجدیدنظرخواهی به ترتیب فوق موجب فسخ یا نقض دادنامه صادره شده طرف مقابل نمی‌تواند به این علت که دادنامه به وکیل محکوم علیه دادنامه بدوی ابلاغ نشده درخواست بلااثر بودن دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر را بنماید.

نظریه شماره 7025/7 مورخ 30/9/1384
«تأسیس دفتر وکالت جداگانه از جانب کارآموز وکالت در دوره کارآموزی محمل قانونی ندارد.»
سؤال: آیا کارآموز وکالت در دوره کارآموزی می‌تواند یا تمرکز فعالیت‌های خود در یک شهر، در شهرهای دیگر هم دفتر داشته باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 55 قانون وکالت مصوب سال 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 و مواد 36، 38 46 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی، چون کارآموز وکالت تحت نظر وکیل سرپرست می‌تواند وکالت نماید و مادام که دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی‌شود، اساساً تأسیس دفتر وکالت جداگانه از جانب کارآموز وکالت در دوره کارآموزی محمل قانونی ندارد و تنها می‌تواند امور وکالتی را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد. بنابراین، با منتفی بودن تأسیس دفتر وکالت مستقل در مورد کارآموز وکالت امکان تمرکز فعالیت و تأسیس دفتر در شهرهای جداگانه وجود ندارد.

نظریه شماره 7193/7 مورخ 10/10/1384
«چون در حال حاضر کلیه احکام در مورد دعاوی مالی که بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده لذا کارآموزان وکالت، حق قبول وکالت درخصوص دعاوی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.»
سؤال: آیا کارآموزان وکالت، می‌توانند در دعاویی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد قبول وکالت نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از، احکام آنها دیوان‌عالی کشور باشد، ندارند. با توجه به نسخ ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 (که مرجع تجدیدنظر احکام صادره درخصوص دعاویی که خواسته مذکور در سال 1381 و نیز تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379 مستنداً به مواد 331 و 334 این قانون در حال حاضر کلیه احکام در مورد دعاوی مالی که بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بوده لذا کارآموزان وکالت، حق قبول وکالت درخصوص دعاویی که خواسته آنها بیش از بیست میلیون ریال باشد را دارند.

نظریه شماره 132/7 مورخ 19/1/1385
«وکیل بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کند و حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز، ولی مستثنی از این اصل نیست.»
سؤال: آیا وکلای معاضدتی بایستی وفق قانون مالیات‌های مستقیم به وکالت‌نامه تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمبر مالیاتی که وکیل بایستی وفق مقررات ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 (اصلاحی 1380) به وکالت‌نامه الصاق و ابطال کند تابع حق‌الوکاله است و برای معافیت از پرداخت مالیات نیاز به وجود نص قانونی است. که در قوانین مربوط چنین صراحتی وجود ندارد، لذا حق‌الوکاله وکلای معاضدتی هرچند ناچیز ولی مستثنی از این اصل نیست و باید در ابطال و الصاق تمبر مالیاتی محاسبه قرار گیرد.

نظریه شماره 3244/7 مورخ 3/5/1385
«چه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هرجا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است. لذا نمی‌توان در مرحله اجراء وکیل رسمی غیردادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت.»
سؤال: آیا در مرحله اجراء حکم یا رأی اخذ محکومٌ‌به می‌توان وکیل رسمی، غیر از وکیل دادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چه در قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هرجا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است و نه وکلای رسمی غیردادگستری ، و به طور کلی در مرحله اجراء مواد 33 و 36 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 293 همان قانون در امور کیفری، اشاره به وکلای دادگستری دارد و لذا نمی‌توان در مرحله اجراء وکیل رسمی غیردادگستری را به عنوان وکیل یکی از طرفین پذیرفت ولی پذیرش وکیل رسمی مذکور، چنانچه نمایندگی از یکی از طرفین داشته باشد برای تعقیب عملیات اجرایی به عنوان نماینده فاقد اشکال است. همچنین برای اخذ محکومٌ‌به یا صرفاً مطالعه پرونده (بدون مداخله در امر دادرسی) تفویض وکالت رسمی به وکلای غیردادگستری و پذیرش آنان فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره 3259/7 مورخ 3/5/1385
«چنانچه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده ولی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است اما چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست، دادخواست‌دهنده فاقد سمت قانونی بوده دادخواست وی قابل پذیرش نیست.»
سؤال: چنانچه وکیل هنگام تجدیدنظر خواهی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننماید یا در تاریخ تقدیم دادخواست، فاقد سمت وکالت باشد، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 335 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، که تجدیدنظرخواهی را فقط از طرف شخص دارای سمت قانونی یا اصیل، قابل پذیرش دانسته است، بین کسی که سمت قانونی دارد ولی، دلیل سمت قانونی خود را ضمیمه درخواست نکرده است با کسی که اساساً فاقد سمت قانونی و فاقد عنوان وکیل در تاریخ تقدیم دادخواست است باید قائل به تفکیک شد. در مورد اول، چنانچه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم ن موده ولی وکالت‌نامه خود را ضمیمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص به منظور تکمیل پرونده از این حیث خواهد بود و چنانچه با صدور اخطار رفع نقص مشخص شود که دادخواست دهنده در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، وکالت از اصیل داشته ولی تنظیم وکالت‌نامه متعاقب با تکمیل پرونده از حیث پیوست نمودن وکالت‌نامه، پرونده در جریان رسیدگی قرار خواهد گرفت و به هر حال احراز اینکه شخص در زمان تقدیم دادخواست وکیل اصیل بوده ولی وکالت‌نماه بعداً تنظیم شده است، با توجه به اسناد و مدارک موجود و یا اعلام شخص اصیل با دادگاه خواهد بود و درمورد دوم، چنانچه مشخص شود که در تاریخ تقدیم دادخواست اساساً شخص دادخواست دهنده وکیل اصیل نبوده است به جهت اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی فاقد سمت قانونی بوده، دادخواست وی قابل پذیرش نیست.

نظریه شماره 3789/7 مورخ 22/5/1385
«صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد.»
سؤال: آیا به صرف اینکه مدعی اعسار وکیل دارد، می‌توان ادعای اعسار او را مردود اعلام کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار موکل باشد زیرا ممکن است وکیل، تبرعاً وکالت مدعی اعسار را پذیرفته باشد، یا مدعی اعسار توان پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشد. لکن قادر به تأدیه محکومٌ‌به نباشد و لذا دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد مدعی اعسار، می‌تواند «... هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد...» انجام دهد. (ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379).

نظریه شماره 4468/7 مورخ 15/6/1385
«چون قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که مرجع تجدیدنظر آنها دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است و مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این‌گونه دعاوی را دارند.»
سؤال:‌ آیا کارآموزان وکالت حق قبول وکالت پرونده‌های مربوط به فسخ نکاح و طلاق را دارند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند ولی قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلااشکال است، طبق بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نیز طبق ماده 334 همین قانون دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است. بنابراین مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً دیوان عالی کشور بوده حالیه با افزایش صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند.

نظریه شماره 8202/7 مورخ 27/10/1385
«ابلاغ دادنامه به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه نیست. بلکه، بر حسب اینکه مورد مشمول کدام یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می‌آید.»
سؤال: با توجه به مقررات مواد 300 و 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر مقررات این قانون از جمله مواد 46 و 47، در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته ابلاغ دادنامه به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه است، یا براساس مقررات قانون آیین دادرسی و حسب مورد باید به اصیل یا وکیل ابلاغ شود و آیا اساساً اجرای هم‌زمان این مقررات ممکن است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات مواد 300 و 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با سایر مقررات این قانون از جمله مواد 46 و 47 آن قابل جمع است. بدین معنی که وقتی مقنن در تبصره ماده 47 تصریح نموده: «مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله باالتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد» و در عین حال در مواد 300 و 302 ابلاغ دادنامه را به طرفین دعوی یا وکلای آنان مقرر داشته، منظور مقنن این نیست که ابلاغ به اصیل یا وکیل به انتخاب دادگاه است. بلکه منظور این است که حسب مورد باید دادنامه به وکیل یا اصیل ابلاغ شود. زیرا ممکن است دعوی به وسیله وکیل اقامه شده یا جریان یافته باشد که در این حالت ابلاغ دادنامه هم طبق تبصره ماده 47 به وکیل انجام می‌شود. اما اگر وکیل دخالت نداشته باشد طبق مواد 300 و 302 دادنامه به طرف دعوی ابلاغ می‌شود. همچنین در مواردی که وکیل حق یا اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد (طبق ماده 46) یا به ترتیبی که در ماده 47 آمده امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابلاغ می‌شود. بنابراین، بر حسب اینکه مورد مشمول کدام یک از مواد قانون آیین دادرسی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می‌آید.

نظریه شماره 9218/7 مورخ 7/12/1385
«در تعیین میزان حق‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، تعداد وکلای خواهان متعاقباً مؤثر نیست.»
سؤال: آیا انتخاب بیش از یک وکیل از جانب خواهان، در تعیین میزان حق‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، مؤثر است؟

نظریه اداره حقوقی کل قوه قضائیه
با عنایت به ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و مقررات آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 حق‌الوکاله وکیل طبق مواد 1 ، 3، 5 تا 8، 12 و 13 آیین‌نامه یاد شده تعیین می‌شود، اعم از اینکه خواهان یک وکیل داشته باشد یا بیشتر و تفویض وکالت به موجب یک وکالت‌نامه یا وکالت‌نامه‌های جداگانه انجام شده باشد. به عبارت دیگر، در تعیین میزان حق‌الوکاله‌ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می‌شود، تعداد وکلای خواهان قانوناً مؤثر نیست.

نظریه شماره 9261/7 مورخ 9/12/1385
«تفویض وکالت بلاعزل مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.»
سؤال: چنانچه شخصی به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش مالی بدهد، اما خودش آن مال را به فروش برساند، این معامله صحیح است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده 683 قانون مدنی، موکل می‌تواند عملی را که موردوکالت است خود انجام دهد زیرا وکالت دادن نمایندگی در انجام امری به دیگری است و به معنی سلب حق و اختیار انجام آن امر به وسیله موکل نیست. بلاعزل بودن وکیل نیز مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.

نظریه شماره 138/7 مورخ 21/1/1386
«چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم به حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر صادر ننموده باشد، این مورد از مصادیق ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست.»
سؤال: در صورتی که وکیل حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر را مطالبه کرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر حق‌الوکاله را مورد حکم قرار نداده باشد، مورد از مصادیق اصلاح رأی مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه خواهان یا وکیل وی با داشتن حق مطالبه حق‌الوکاله‌ای ضمن طرح دعوی اصلی، مطالبه حق‌الوکاله را نیز کرده باشد و دادگاه بدوی ضمن صدور حکم نسبت به دعوی اصلی به حق‌الوکاله رأی داده باشد ولی دادگاه تجدیدنظر حکم به حق‌الوکاله این مرحله صادر ننموده باشد این مورد از مصادیق ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست زیرا کلمه‌ای از قلم نیفتاده و یا جمله‌ای اضافه نشده یا اشتباهی در محاسبه صورت نگرفته است بلکه نسبت به حق‌الوکاله رأی داده نشده است. لذا محکوم‌له ناگزیر است مجدداً نسبت به مطالبه حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر دادخواست جداگانه تقدیم نماید.

نظریه شماره 1783/7 مورخ 22/3/1386
«وکالت ضمن عقد نکاح، تا زمانی که عقد نکاح یا وکالت به طق قانونی منحل نشده معتبر است.»
سؤال: در صورتی که پس از وقوع طلاق رجعی در ایام عده زوج رجوع نماید، آیا وکالتی که ضمن عقد ازدواج به زوجه داده شده معتبر است و زوجه می‌تواند از آن استفاده کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه طبق مواد 1148 و 1149 قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در ایام عده حق رجوع وجود دارد و رجوع با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع داشته و مقرون به قصد رجوع باشد حاصل می‌شود. رجوع نکاح جدید نیست بلکه شوهر به وسیله وجوع زوجیت سابق را عودت می‌دهد. بنابراین، چون در اثر رجوع شوهر، عقد نکاح به زوجه داده شده است، تا زمانی که عقد نکاح یا وکالت به طرق قانونی منحل نشده است معتبر می‌باشد و در صورت تحقق شرایط مقرر زوجه می‌‌تواند از وکالت مزبور استفاده کند.

نظریه شماره 3736/7 مورخ 4/6/1386
«وکیلی که نام وی در قرارداد وکالت آمده قبل از آنکه به عنوان وکیل خواهان به دادگاه معرفی شود، نمی‌تواند در دادرسی شرکت کند.»
سؤال: آیا وکیلی که در دادخواست به عنوان وکیل خواهان تعرفه نشده، می‌تواند در دادرسی شرکت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته: «هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند» دخالت وکیل در دادرسی مستلزم آن است که مشارالیه به دادگاه معرفی شود و یا براساس ماده 39 همان قانون دادخواست را به وکالت از خواهان به دادگاه تقدیم نموده باشد. بنابراین، وکیلی که صرفاً نام وی در قرارداد وکالت آمده اما در دادخواست به عنوان وکیل خواهان تعرفه نشده، قبل از آنکه به عنوان وکیل خواهان به دادگاه معرفی شود، نمی‌تواند در دادرسی شرکت کند.

نظریه شماره 4189/7 مورخ 26/6/1386
«منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلکه اصولاً وکالت‌نامه مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد.»
سؤال: منظور از عبارت، وکالت وکیل در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، در تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت مذکور در تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 آن است که عدم ابطال تمبر یا ناقص بودن آن به وکالت‌نامه، موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نخواهد بود بلکه اصولاً وکالت‌نامه مذکور قابل پذیرش نمی‌باشد. در این صورت مثل آن است که دادخواست را شخص موکل داده باشد و لذا چنانچه سایر مدارک ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجدیدنظرخواه اخطار رفع نقص می‌نماید و اگر مدارک تجدیدنظرخواهی کامل باشد تبادل لوایح یا دعوت به جلسه دادرسی از سوی دفتر دادگاه برای شخص تجدیدنظرخواه انجام می‌گیرد.

نظریه شماره 4191/7 مورخ 26/6/1386
«با عنایت به اینکه نمایندگان حقوقی مانند وکلای دادگستری در امر اقامه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مداخله می‌نمایند، حدود وظایف و اختیارات آنان نیز مانند وکلای دادگستری باید مشخص باشد.»
سؤال: آیا رعایت مقررات ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جانب نمایندگان حقوقی نیز لازم‌الرعایه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مانند وکلای دادگستری در امر اقامه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مداخله می‌نمایند، حدود وظایف و اختیارات آنان نیز مانند وکلای دادگستری باید مشخص باشد. بنابراین، همان‌طور که رعایت ماده 35 قانون مذکور از جانب وکلای دادگستری الزامی است، مقررات این ماده از جانب نمایندگان حقوقی نیز لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره 5768/7 مورخ 3/9/1386
«در دادگستری یا اصیل و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است و نماینده حقوقی هم در موارد استثنائی در حدود قوانین مربوط می‌تواند مداخله نماید.»
سؤال: آیا اشخاصی که از جانب موکل در دفتر اسناد رسمی به عنوان وکیل کاری تعیین شده‌اند، می‌توانند در امر دادرسی مداخله نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است و وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن با تنظیم فرم چاپی وکالت‌نامه انجام وظیفه می‌نمایند و مراجع قضائی با تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می‌پذیرند نه غیر آن، اما این بدان معنی نیست که در دفترخانه اسناد رسمی قراردادی تنظیم نشود بلکه هر شخصی می‌تواند به دفترخانه مراجعه و با تنظیم قرارداد و یا تنظیم وکالت‌نامه توکیلی اقدام نمیاد که شخص مذکور بتواند به وکیل دادگستری وکالت بدهد و یا برای انجام کار غیرقضائی. به عبارت دیگر وکالت ک اری تنظیم نماید که تنظیم این چنین وکالتنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی فاقد اشکال است. به عبارت دیگر از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است و حتی پذیرش نماینده حقوقی هم امری است استثنائی که در حدود قوانین مربوط از جمله استفاده از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب 1374 با اصلاحات بعدی و نیز ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 انجام می‌شود.

نظریه شماره 6187/7 مورخ 19/9/1386
«اصطلاح «رونوشت»، «تصویر» و «روگرفت» از جهت کاربرد مورد نظر مقنن، با یکدیگر مترادف است.»
سؤال: آیا وکلای طرفین دعوی می‌توانند مطابقت «روگرفت» اسناد مربوط به دعوی موکل خود را با اصل آن گواهی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
«عکس یا گراور» که در ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تصریح شده بود و «تصویر» که در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تصریح شده است، با اصطلاح «رونوشت» که در هر دو ماده موصوف و همراه با واژه «روگرفت» در ردیف 190 فهرست واژه‌های مصوب مردادماه 1376 فرهنگستان و ادب فارسی- به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی و عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 1375 و تبصره 1 آن- تصویب و تصریح شده است، از جهت کاربرد مورد نظر مقنن، با یکدیگر مترادف است و لذا وکلای طرفین دعوی می‌توانند علاوه بر «رونوشت»، «تصویر» یا «روگرفت» اسناد مربوط به دعوی موکل خود را گواهی کنند که با اصل آن مطابق است (قسمت اخیر ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های... مصوب 1379).

نظریه شماره 6537/7 مورخ 1/10/1386
«وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است.»
سؤال: آیا تفویض وکالت در دفترخانه اسناد رسمی به شخصی که دارای لیسانس حقوق است برای وکالت در دادگستری کافی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن با تنظیم فرم چاپی وکالت‌نامه انجام وظیفه می‌نمایند و مراجع قضائی هم با تشریفاتی که قانون معین کرده آنها را می‌پذیرند نه غیر آن، بنابراین از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصل بود و یا وکیل دادگستری که مجاز به دخالت در امر دادرسی باشد، بنابراین در فرض استعلام داشتن لیسانس حقوق کافی برای وکالت در دادگستری ولو اینکه در دفترخانه به وی وکالت داده باشند نیست و شخص ایشان فقط به عنوان اصیل می‌تواند وارد دعوی شود و یا وکالت در توکیل داشته باشد که بتواند به وکیل دادگستری برای انجام کاری که در استعلام آمده وکالت بدهد.

نظریه شماره 1018/7 مورخ 23/2/1387
«مطالبه حق‌الوکاله وکیل چنانچه ضمن صدور حکم منظور نشده باشد نیاز به تقدیم دادخواست دارد.»
سؤال: آیا حق‌الوکاله وکیل و سایر هزینه‌ها از قبیل حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری احتیاج به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اینکه حق‌الوکاله مرحله اجراء و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابراین وصول حق‌الوکاله مرحله اجراء و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد 13 و 17 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، ‌حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/4/1385 ریاست محترم قوه قضائیه) از محکوم‌علیه، محتاج به تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر چنانچه حق‌الوکاله وکیل در رأی دادگاه قید نشده باشد چون در ردیف هزینه‌های اجرایی نیست موضوع نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

نظریه شماره 1225/7 مورخ 1/3/1383
«1-‌ در دادسراها و دادگاه‌ها فقط وکیل رسمی دادگستری و اصیل را می‌پذیرند و وکیل رسمی که در محضر وکالت رسمی به وی داده شده قابل پذیرش نیست.»
2-‌ در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف پدر به اولاد پدر ملزم به پرداخت خواهد بود و اگر غایب باشد و امکان پرداخت نباشد، مادر با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را پرداخت و به عنوان طلب از شوهرش محسوب نماید.»
سؤال: 1-‌ آیا در دادگاه‌ها وکیل رسمی که در محضر به او وکالت داده شده قابل پذیرش است؟
2-‌ آیا پدر ملزم به پرداخت نفقه به اولاد می‌باشد و اگر پرداخت نکرد و یا امکان پرداخت فراهم نبود تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ وکالت در دادگستری مختص وکلای دادگستری است و وکلا هم مطابق قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و ‌آیین‌نامه اجرایی آن، پروانه وکالت دریافت کرده و انجام وظیفه می‌نمایند، طبق ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است، از نظر قوانین موضوعه برای کار قضائی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی و پذیرش نماینده حقوقی نیز استثنائی است، در حدود مقررات ماده 32 قانون مذکور، بنابراین طرح دعوی از ناحیه فردی که وکیل رسمی دادگستری نبوده بلکه در دفتر اسناد رسمی به وی وکالت داده شده به وکالت از اصیل، قانوناً صحیح نبوده و رسیدگی و صدور حکم در خصوص این دعوی توسط دادگاه نیز فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً اظهارنظر درخصوص آرای صادره از مراجع قضائی خارج از وظایف این اداره کل بوده و احراز تخلف یا عدم تخلف قاضی هم به عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.
2-‌ در صورت غیبت یا استنکاف پدر از پرداخت نفقه اولاد و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه طبق مقررات ماده 1205 قانون مدنی اقدام می‌گردد و مادر می‌تواند به استناد همین ماده از قانون مدنی در صورتی که اموالی از غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، با اجازه دادگاه نفقه آنها را به عنوان قرض پرداخت نماید و سپس از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند.

نظریه شماره 1246/7 مورخ 1/3/1387
«استعفای وکیل باید هم به دادگاه و هم به موکل ابلاغ شود و اگر فقط به دادگاه اعلام شده باشد دفتر دادگاه مراتب را به موکل اطلاع می‌دهد.»
سؤال: در مواردی که وکیل در پرونده از وکالت استعفاء کرده و موکل از آن اطلاع ندارد تکلیف چیست؟ آیا امکان توقف دادرسی وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تصویب و لازم‌الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در سال 1379) محاکم باید طبق مقررات این قانون عمل نمایند و طبق ماده 529 این قانون سایر قوانین و مقررات از جمله قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در قسمت‌هایی که با قانون مؤخرالتصویب مغایرت دارد ملغی و منسوخ است طبق ماده 37 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر موکل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. بنابراین، با عزل وکیل دادرسی با حضور موکل یا توسط وکیل جدید ادامه می‌یابد، استعفای وکیل ممکن است به موکل اعلام شود یا به دادگاه، اگر استعفای وکیل به دادگاه اعلام شود با توجه به مقررات ماده 39 قانون مذکور، چون ممکن است موکل از استعفاء خود بی‌اطلاع باشد برای حفظ حقوق وی دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد اما اگر استعفای وکیل به دادگاه اعلام نشود بلکه به موکل اعلام شود، دادگاه وظیفه‌ای در صدور اخطاریه موضوع ماده 39 قانون مذکور و توقف دادرسی ندارد.

نظریه شماره 5735/7 مورخ 1/10/1364
«عزل وکیل اول چنانچه به اطلاع وکیل دوم نرسد موجب عزل وکیل دوم نیست.»
سؤال: شخصی به منظور انجام پاره‌ای از امور خود، وکالت‌نامه‌ای به شخص «الف» تفویض نموده و نیز اختیار توکیل به غیر را به ایشان می‌دهد. شخص «الف» بعد از مدتی با توجه به اختیار حق توکیل، قسمتی از مورد وکالت را به شخص «ب» تفویض می‌نماید و شخص شروع به انجام امور وکالت می‌کند در این جریان موکل شخص «الف» را عزل می‌نماید و هیچگونه اطلاعی به شخص «ب» نمی‌دهد شخص «ب» به دنبال اقداماتی که برای انجام امور وکالت شروع کرده و اطلاعی از عزل وکیل اول نداشته است بقیه امور وکالت را انجام می‌دهد. سؤال این است که آیا اقدامات وکیل دوم پس از عزل وکیل او تا زمانی که موضوع به اطلاع وی نرسیده است صحیح می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عزل وکیل اول در صورتی که به اطلاع وکیل دوم نرسیده باشد، موجب عزل وکیل دوم نیست و مورد مشمول ماده 680 قانون مدنی است.

رییس کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

 

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 17 فروردين 1395 13:00

تعداد بازدید: 4763


1387 - 1396 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

ورود یا عضویت

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .