اخبار کانون وکلا


امروز پنج شنبه, 05 ارديبهشت 1398 - Thu 04 25 2019




نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق

 

 

نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق با هدف بحث و تبادل نظر میان پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در این حوزه، آگاهی عمومی از قوانین حقوقی و کیفری، ارائه جدیدترین یافته های پژوهشی در زمینه حقوق و کلیه گرایش های آن، آشنایی قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، بررسی رابطه حقوق با علوم دیگر، شناسایی چالش های موجود در قوانین حقوق بین الملل و با محوریت حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق بین الملل، حقوق آمیخته با سایر علوم، حقوق اسلامی، حقوق خانواده، حقوق محیط زیست، حقوق پناهندگان، حقوق مالکیت معنوی، کاربرد روش های نوین در جرم یابی، حقوق بشر و شهروندی و ... با همکاری دانشگاه­ های معتبر سراسر کشور ، فعالان، دانشجویان، پژوهشگران، اندیشمندان، اساتید برجسته ملی و بین المللی، کلیه مراکز پژوهشی و دیگر سازمان های مدیریتی همراه با تشکیل کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی سال جاری برگزار می­گردد.

محورهای کنگره

  • حقوق خصوصی

1-    حقوق مدنی :

حقوق اشخاص

حقوق شخصیه

حقوق ارثیه

2-    حقوق اموال :

 حقوق قراردادی

 مسئولیت مدنی

3-    حقوق تجارت :

 مشاغل تجاری

قراردادهای تجاری

شخص حقیقی تجاری ( تاجر)

موت تجاری ( ورشکستگی)

شخص حقوقی تجاری( شرکت های تجاری)

اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و ...)       

  • حقوق جزا

1-    حقوق جزای داخلی

1-1  حقوق جزای عمومی :

جرم

مسئولیت کیفری

مجازات

1-2حقوق جزای اختصاصی :

جرائم علیه اشخاص

جرائم علیه اموال

جرائم علیه امنیت

2-    حقوق جزای خارجی

2-1 حقوق جزای فرا ملی

2-2 حقوق کیفری بین الملل

3-    علوم مُعین

3-1 علوم جرم یابی :

      پزشکی قانونی

       پلیس علمی

3-2  علوم جرم شناسی :

     روان شناسی کیفری

     جامعه شناسی کیفری

       زیست شناسی کیفری

3-3    کیفرشناسی :

علم اداره زندان­ها

روان شناسی قضائی

  روانپزشکی قانونی

  • حقوق عمومی

1-      حقوق اساسی :

        نظام­های حکومتی

       حقوق و آزادی­های فردی

       تفسیر قانون اساسی

2-      حقوق اداری :

            اعمال اداری

         قراردادهای اداری

3-      آئین دادرسی :

       آئین دادرسی مدنی

       آئین دادرسی کیفری

       آئین دادرسی اداری( در مورد ادارات دولتی)

      آئین دادرسی تجاری( مربوط به دعاوی حقوق تجارت)

4-    حقوق ثبت

5-      حقوق کار :

     کارگر

     کارفرما

     مراجع حل اختلاف

6-      حقوق بانکی

7-    حقوق بیمه

  • حقوق بین الملل

1-    حقوق بین الملل عمومی :

  حقوق اساسی بین الملل

    آئین دادرسی بین الملل

2-    حقوق بین الملل خصوصی

2-1 حقوق مدنی بین الملل :

تعارض قوانین

 تعارض دادگاهها

 تابعیت

2-2 حقوق تجارت بین الملل

حقوق آمیخته ( آمیخته با سایر علوم )

1-      تاریخ حقوق

2-  جغرافیای حقوق ( نظامهای حقوقی)

3- فلسفه حقوق

4- جامعه شناسی حقوق

  • حقوق اسلامی ( فقه اسلامی)

1-    اصول فقه :

     اصول لفظیه

اصول عملیه

تعارض ادله

 اجتهاد و تقلید

 منابع فقه

2-    متون فقه :

     عبادات

     عقود

     ایقاعات

     جزائیات

3-    قواعد فقه :

   قواعد فقه مدنی

 قواعد فقه کیفری

   قواعد فقه قضائی

تاریخ شروع ثبت نام در همایش 28 بهمن 1393
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 28 بهمن 1393
آخرین مهلت ثبت نام 25 مهر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 مهر 1394
اعلام نتایج داوری 30 مهر 1394
تاریخ برگزاری 7 , 8 آبان 94
برگزارکننده مرکز همایش های توسعه ایران

 

 کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 05 مهر 1394 17:28

تعداد بازدید: 1798

آموزش حقوق برای عموم


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 به قلم الهام امین زاده
 
معاون حقوقی رئیس جمهور

بطور کلی در زمینه آموزش حقوق برای عموم دو نظریه مطرح شده است. برخی بر این باورند که حقوق یک دانش پیچیده و ظریف است که مستلزم تحصیلات دانشگاهی کافی است. زیرا پیچیدگی ادبیات، اصول و قواعد و فنون خاص حقوق، این رشته را به عنوان یک دانش تخصصی مطرح می¬کند. به همین دلیل اشخاصی که درصدد آشنایی با حقوق و قوانین و مقررات هستند باید مطالعه کافی در این زمینه داشته باشند. این دسته حقوقدانان ادعا دارند که قوانین و مقررات باید ادبیات و زبان خاص خود را حفظ کرده و از تقلیل و فروکاستن آنها به زبان عامیانه اکیدا باید پرهیز کرد، چرا که در این صورت اصالت، بافت و پیچیدگی خاص و ذاتی حقوق از بین می¬رود و مردم عادی به دلیل آشنایی سطحی با حقوق و قوانین از درک عمق و فنون ظریف حقوق به عنوان یک رشته علمی ناتوان خواهند بود و این امر ممکن است برخی مشکلات اجتماعی پدید آورد. به عنوان مثال افرادی ممکن است صرفاً با مطالعه چند قانون و ماده قانونی مبادرت به اعمال حقوقی مختلف مانند قراردادهای مدنی کنند در حالی که اعمال حقوقی مختلف پیچیدگی¬ها و ظرایف خاصی دارند که افراد عادی قادر به فهم و کاربرد آنها نخواهد بود و در نتیجه مشکلات جدی در اعمال حقوقی آنها بروز خواهد کرد. نکته دیگر اینکه بسیاری از اصطلاحات حقوقی قابلیت ساده¬سازی و بیان شدن به زبانی عامیانه را ندارند. به عنوان مثال عباراتی مانند حد، برائت، عطف به ما سبق، ثمن، خیار، عمومی و خصوصی، انفال عمومی و مالیت عباراتی هستند که بار معنایی خاص خود را دارند و پیدا کردن عباراتی عامیانه برای آنها آسان نیست و بلکه شاید بیهوده هم باشد.
با این حال مقتضیات اجتماعی کنونی از ضرورت ساده¬سازی قوانین و مقررات و آموزش همگانی حقوق سخن می¬رانند. نخستین امری که آموزش همگانی حقوق را ضروری می¬سازد اهمیت حیاتی آشنایی عموم مردم با حق¬ها و تکالیف خود به عنوان شهروندان جامعه است. شهروندان آگاه به حق و تکلیف خود به نحو موثرتر و معنادارتری در زندگی اجتماعی مشارکت کرده و زندگی فردی خود را بهتر می¬توانند مدیریت کنند. مهمترین مانع در راه زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ناآگاهی آنان نسبت به حقوق و تکالیف فردی و جمعی خود است و بدون این آگاهی رویای تحقق جامعه¬ای سالم و آگاه محقق نخواهد شد. چه بسیار اشخاصی هستند که به دلیل ناآشنایی با حقوق و تکالیف خود همیشه مورد تعدی و اجحاف قرار گرفته و از رسیدن به زندگی باکیفیت و متعالی فردی و اجتماعی باز می¬مانند.
دومین نکته ضرورت آگاهی عموم اشخاص جامعه از قوانین و مقررات است. هنگامی که قانون یا مقرره¬ای تصویب شده و در روزنامه رسمی به اطلاع مردم رسانده می¬شود، تصور بر این است که عموم اشخاص از این مصوبه آگاه خواهند بود و از آن تبعیت خواهند کرد. اگر قرار باشد مردم از متن و مفاد این مصوبه آگاه نشوند و یا نتوانند آگاه شوند اساساً تصویب این مصوبات عملی بیهوده و نقض غرض خواهد بود. پس همواره باید سازوکارهایی برای آموزش مردم در زمینه قوانین و مقررات وجود داشته باشد.
اما نکته مهمتر اینکه صرف اطلاع عمومی از حقوق و قوانین و مقررات کافی نیست. در بسیاری از موارد اطلاع و آشنایی اولیه با قوانین و مقررات صورت می¬گیرد اما به دلایل مختلفی مانند زبان دشوار قانون فهم و درک درستی از مصوبه محقق نمی¬شود و در نتیجه اجرای این مصوبه دچار اشکال می¬شود. این معضل حتی برای اشخاص تحصیل کرده و متخصص نیز رخ می¬دهد و عملا برخی از قوانین و مقررات به دلیل ناآشنایی کافی به متن و مفاد قانونی بطور مطلوب اجرا نمی¬شود. از این جهت آموزش حقوق باید به صورت عمومی و تخصصی انجام پذیرد.
با آموزش صحیح و موثر قوانین و مقررات برای عموم اشخاص جامعه حداقل می¬توان انتظار داشت که همگان از این قوانین و مقررات و پیامدهای قانون شکنی آگاه بوده و دیگر بهانه موجه برای قانون گریزی وجود ندارد. با این حال پرسش مهمی در اینجا مطرح می¬شود این است که مطالب و متون تخصصی و پیچیده حقوقی را با چه زبان و شیوه¬ای باید برای عموم آموزش داد تا هم اصالت و جنبه تخصصی حقوق حفظ شود و هم اینکه اقشار مختلف مردم آشنایی لازم را با حقوق و تکالیف خود به دست آورند. البته امروز بسیاری بر این باور هستند که یکی از جدی¬ترین علل قانون گریزی در جامعه ناآشنایی و آموزش ناکافی مردم با حقوق است. این امر تا حدود زیادی درست است اما باید توجه داشت که در بسیاری از موارد اشخاص با وجود آگاهی و آشنایی کافی به حقوق و قوانین و مقررات و اطلاع از پیامدهای قانون شکنی، اقدام به قانون گریزی می¬کنند. بدیهی است که چنین معضلی ناشی از ضعف نظام آموزشی نیست و دلیل را باید در جای دیگری جستجو کرد. بنابراین این پرسش مطرح می¬شود که چگونه می¬توان قوانین و مقررات را به نحوی برای عموم آموزش داد که هر شخصی تحت هر شرایط ممکن قانون را رعایت کرده و از تعدی به حقوق دیگران خودداری کند.
با توجه به اهمیت و پیچیدگی این شیوه آموزش سازوکارها و روش¬های مختلفی برای هر چه با کیفیت¬تر کردن آموزش حقوق برای همگان لازم است که شامل روش¬های مختلف آموزشی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی می¬شود. از این جهت مشارکت بخش¬های مختلف ذیربط در امر آموزش حقوق ضرورت پیدا می¬کند. به عنوان مثال بخش فرهنگ و نهادهای فرهنگی می¬توانند با استفاده از ابزارهای فرهنگی، نقش خود را در زمینه آموزش حقوق مشخص کنند. نهادهای اجتماعی باید با استفاده از ابزارهای اجتماعی مانند نهادهای مدنی نقش بیشتری در زمینه آشنایی و آگاهی مردم با نظام حقوقی و قوانین و مقررات ایفا کنند. این در حالی است که آموزش حقوق در کشور صرفاً بر عهده وزارت علوم است که این محدود بودن نهاد آموزش دهنده به هیچ وجه برای آموزش همگانی و موثر حقوق برای مردم مناسب نیست. البته بطور کلی تا کنون مرجع رسمی آموزش حقوق برای عموم در کشور مشخص نشده است و نهادهای درگیر در این زمینه مانند دانشگاه¬ها، قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری و هماهنگی مقتضی را در این خصوص ندارند. از این جهت به نظر می¬رسد تهیه یک سند جامع برای مدیریت آموزش¬های حقوقی در کشور و ایجاد سازوکارهای مطلوب و کاربردی برای هماهنگ ساختن کلیه نهادهای مرتبط اجرایی، علمی، فرهنگی و اجتماعی در این زمینه لازم است. در این سند می¬توان یک نهاد اصلی برای هماهنگ¬سازی اقدامات نهادهای ذیربط در زمینه آموزش حقوقی تعیین کرد و سازوکارهای همکاری را مشخص نمود. سپس ضوابط و راهکارهایی برای ارائه آموزش¬های با کیفیت و موثر حقوقی برای عموم مردم ارائه کرد. تهیه و تصویب چنین سندی شرط لازم برای ارائه نظام¬مند و منسجم آموزش حقوق برای عموم است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم ، با تدوین و چاپ مجموعه کتابهای کاربردی حقوق شهروندی از یک سو و انعقاد تفاهم نامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش و مذاکره با مراکزی همچون صدا وسیمااز سوی دیگر ،گام های نخستین را در این راه برداشته است وامید دارد که با همراهی و همگامی سایر نهادهای ذیربط ، برنامه آموزش عمومی حقوق به نحو مطلوب پیگیری و اجرا گردد.
الهام امین زاده
معاون حقوقی رئیس جمهور

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت

کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

آخرین ویرایش در تاریخ پنج شنبه, 12 شهریور 1394 08:20

تعداد بازدید: 2254

نقش و جایگاه وکیل دادگستری در رسانه ملی

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 08 شهریور 1394 15:48

تعداد بازدید: 1942

گرامیداشت اولین سالگرد دکتر امیرناصر کاتوزیان

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 07 شهریور 1394 08:10

تعداد بازدید: 2468

دیدار رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا با رییس مجلس شورای اسلامی

 

در آغاز این دیدار علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز طی سخنان کوتاهی به بیان تاریخچه مختصری از تشکیل و فعالیت صدساله کانون وکلاء پرداخت آنگاه با اشاره به بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضائی مجلس به ضرورت حفظ استقلال نهاد وکالت وتأثیر عمیق آن در توسعه عدالت توجه داده و سپس با اشاره به ترکیب جمعیتی وکلای دادگستری و پایبندی جامعه وکالت به اصول  قانون اساسی کشور کسانی  را که سعی می کنند با ایجاد ذهنیت منفی نقض استقلال نهاد وکالت را توجیه نمایند به دقت و توجه  بیشتر به مصالح کشور توجیه نمود. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز آمادگی این نهاد را برای توسعه همکاری های تخصصی در حوزه تقنینی اعلام نموده و پیشنهاد نمود تا از توان تخصصی وکلا در بررسی و تنظیم  طرح های قانونی استفاده شود .نجفی توانا سپس به بحث تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت و این تبصره را به دلیل ایجاد تبعیض و رانت میان وکلا و محدود کردن اختیار انتخاب وکیل از سوی متهم مورد انتقاد قرارداد و از ر ئیس مجلس شورای اسلامی  خواست با استفاده از ظرفیتهای قانونی در جهت اصلاح  این تبصره اقدام نمایند.

درادامه این جلسه بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نیز با بیان ایرادات قانونی تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ، این قانون را از جهات دیگر قانونی مفید و مناسب دانسته و پیشنهاد نمود برای حل ایراد تبصره ماده ۴۸ به جای تعیین لیستی از وکلاء توسط رئیس قوه قضائیه ، فهرست تمامی وکلای عضو کانون ها را بعنوان وکلای مجاز اعلام و النهایه وکلایی را که دارای سابقه انتظامی یا کیفری می باشند را از این لیست خارج نمایند. در ادامه نشست سایر اعضای هیأت مدیره کانون مرکز نقطه نظرات خود  را به طور اختصار به استحضار رئیس مجلس رسانده و سپس دکتر علی لاریجانی طی سخنانی با تشکر از حضور اعضای هیأت مدیره کانون مرکز اظهارداشت با توجه به سابقه دیرینه نهاد وکالت اعتقاد داریم که کانون وکلاء باید یک مجموعه مستقل ومنسجم باشد وبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس توصیه می نماییم که دراین راستا به هنگام بررسی لایحه جامع وکالت از آراء و نظرات کانون وکلاء نیز بهره برده و در تنظیم نهایی لایحه به قرائت کانون نیز توجه نماید. وی در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری گفت که این قانون دارای جهات مثبت عدیده ای است و نباید به خاطر این تبصره کل قانون را مورد انتقاد قرارداد و زیر سوال برد وحتی ما تلاش کردیم که دراین قانون حضور وکیل در مراحل مختلف دادرسی پررنگ تر شود آنچه که در تبصره ماده ۴۸مورد توجه قرار گرفته بخش بسیار کوچکی از پرونده های دستگاه قضائی است که طبیعتاً در این خصوص  اگر پیشنهاد قابل اجرایی ارائه دهید مورد توجه قرار خواهد گرفت .

ایشان آنگاه کانون وکلاء را به تخصصی کردن وکالت بعنوان یکی از راه حل های تبصره ماده ۴۸ توصیه نمود و پیشنهاد کرد وکلاء بر اساس تجربه ، تخصص و دانش خود موضوعات حقوقی معین و خاصی را بعنوان زمینه فعالیت وکالتی انتخاب نمایند که طبعاً موضوعات امنیتی و … نیز می تواند یکی از این حوزه ها باشد و در آن صورت می توان از قوه قضائیه خواست از وجود این وکلابرای اجرای تبصره ماده ۴۸ استفاده نمایند. وی گفت از دیدگاه مجلس اصلاح این تبصره قانونی می تواند در قالب یک متن جایگزین بررسی شود اما به نظر می رسد مذاکره با قوه قضائیه برای پیدا کردن راه های اجرایی مناسب سریع تر و موثر تر باشد .

ضمنا در این جلسه علی لاریجانی اظهار امیدواری کرد که رابط پارلمانی جهت ارتباطات بیشتر بین مجلس و کانون وکلا تعیین شود .

در پایان این دیدار طرفین نسبت به ادامه اینگونه نشست ها و گفت و گو ها ابراز تمایل نمودند.

به نقل از: اسکودا

کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 07 شهریور 1394 08:28

تعداد بازدید: 1827


1387 - 1396 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

ورود یا عضویت

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .