رأي شماره ۵۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع واگذاري کنترل بهداشتي و کيفيتي مواد پروتئيني وارداتي در چارچوب پروتکل سازمانهاي بين‌المللي بازرسي‌کننده در ....


امروز چهارشنبه, 30 خرداد 1397 - Wed 06 20 2018




رأي شماره ۵۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع واگذاري کنترل بهداشتي و کيفيتي مواد پروتئيني وارداتي در چارچوب پروتکل سازمانهاي بين‌المللي بازرسي‌کننده در ....

رأي شماره ۵۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع واگذاري کنترل بهداشتي و کيفيتي مواد پروتئيني وارداتي در چارچوب پروتکل سازمانهاي بين‌المللي بازرسي‌کننده در ....

مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکي به شرکتهاي کنترل کيفي کالا در مقصد مغاير قانون است 
شماره هـ/۸۹/۸۱۳                                                                        ۱۱/۹/۱۳۹۱
تاريخ دادنامه: ۱۵/۸/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۵۶۲       کلاسه پرونده: ۸۹/۸۱۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور 
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند ۳ تصميم‌نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن ـ ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمايندگان ويژه رئيس جمهور
گردش کار: مطابق بند ۳ تصميم نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن ـ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمايندگان ويژه رئيس جمهور مقرر شده است که:
«بند۳ـ کنترل بهداشتي و کيفيتي مواد پروتئيني وارداتي در چارچوب پروتکل سازمانهاي بين المللي بازرسي‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکي کشور توسط شرکتهاي کنترل کيفي کالا در مقصد صورت مي‌گيرد.»   
    قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايت نامه شماره ۱۸۲۹۱۴ـ ۹ /۱۱/۱۳۸۹، ابـطال بنـد ۳ تصمـيم‌نامه شـماره۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ن ـ ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار در خصوص کنترل بهداشتي و کيفـيتي مواد پروتئـيني وارداتي را خواسـتار شده و در جهت تبيـين خواسته اعلام کرده است که: 
«احتراماً، به استحضار مي‌رساند تصميم‌نامه شماره ۱۶۹۰۶۹/ت۴۵۴۶۲ ن ـ۲۹/۷/۱۳۸۹ نمايندگان رئيس‌جمهور از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرارگرفت. در بند «۳» مصوبه مذکور، کنترل بهداشتي و کيفي مواد پروتئيني وارداتي را در چارچوب پروتکل سازمانهاي بين‌المللي بازرسي‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکي کشور به عهده شرکتهاي کنترل کيفي کالا در مقصد گذاشته شده است، اين در حالي است که در بند «د» ماده (۳) قانون سازمان دامپزشکي کشور مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۰، کنترل بهداشتي و کيفي و ورود و خروج دام و فرآورده‌هاي خام دامي و نظارت در نقل و انتقال و صدور گواهي بهداشتي در اين خصوص جزء وظايف سازمان دامپزشکي کشور قرار گرفته است و به علاوه مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم... و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، فعاليتهاي حوزه سلامت از شمول اين قانون خارج بوده است و  نمي‌توان با تمسک به قانون اخير نيز واگذاري صلاحيت سازمان دامپزشکي به بخشهاي ديگر را توجيه کرد، لذا مصوبه مذکور خلاف قانون تشخيص مي‌شود.
شايسته است دستور فرمايند به جهت اهميت بهداشت و سلامت جامعه موضوع به‌صورت فوق العاده در هيأت عمومي ديوان مطرح تا نسبت به ابطال آن اتخاذ تصميم نمايند.»
در پاسخ به‌ شکايت مذکور، سرپرست امور تنظيم لوايح و تصويب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور) به موجب لايحه شماره ۱۱۲۷۵۶/۱۳۳۴۸ـ  ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ توضيح داده است که:
«۱ـ به موجب بند «هـ» ماده (۱۴۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، از جمله اقداماتي که در طول برنامه به منظور فراهم کردن زير ساختهاي امنيت غذايي انجام مي‌شود، « برون سپاري فعاليتهاي غيرحاکميتي و تصدي‌گريهاي بخش کشاورزي» به بخشهاي خصوصي و تعاوني است.
۲ـ مستفاد از مواد (۱۶ و ۱۵) قانون نظام جامع دامپروري کشور مصوب ۱۳۸۸ تأسيس تشکّلها و مراکز خدمات و آزمايشگاههاي مرتبط با دام و امکان واگذاري برخي امور مرتبط پيش‌بيني شده است.
۳ـ در مواد (۶ تا ۲) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۱۳۸۹ امکان تأسيس مراکز آزمايشگاهي دامي توسط بخش غيردولتي پيش‌بيني شده است و در ماده (۶) نيز صراحتاً تکليف دولت در واگذاري وظايف تصدي‌گري خود در خصوص اقدامات اجرايي آزمايشگاههاي گياهي و دامي مقرر شده است.
۴ـ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ راهبردهاي انجام وظايف دولت را تعيين کرده و بر اساس ماده (۸)، امور حاکميتي که انجام آنها بر عهده دولت است، احصاء شده است. علاوه بر آن که در مواد (۱۳ و ۹) واگذاري انجام اقدامات اجرايي در امور خدماتي، اجتماعي و فرهنگي به بخش غير دولتي پيش بيني شده است.
۵ ـ آن چه در مصوبه مورد شکايت مورد حکم قرار گرفته است «انجام دادن کنترل بهداشتي و کيفيتي مواد پروتئيني وارداتي توسط شرکتهاي کنترل کيفي کالا» است که قطعاً در زمره امور اجرايي و تصدي‌گري بوده و مستلزم واگذاري وظايف حاکميتي سازمان ياد شده به بخشهاي ديگر نيست و از سوي ديگر وظيفه حاکميتي سازمان دامپزشکي در کنترل بيماريهاي دامي ملازمه با انجام کليه امور اجرايي آن توسط خود سازمان ندارد بويژه آن که بر اساس ماده (۱۳) قانون مديريت خدمات کشوري و ساير قوانين ذکر شده اين امر مي‌بايد توسط بخش غيردولتي انجام شود.
بنا به مراتب فوق الذکر رد دادخواست را خواستار است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

 

رأي هيأت عمومي
نظر به اين که مطابق بند «ک» ماده ۸ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶، ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، کنترل و پيشگيري از بيماريها و آفتهاي واگير، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي عمومي از جمله امور حاکميتي احصاء شده است و به موجب بند هـ ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹، برون‌سپاري فعاليتهاي غيرحاکميتي و تصدي‌گريهاي بخش کشاورزي به بخشهاي خصوصي و تعاوني با رعايت ساير شرايط مقرر در قانون تجويز شده است، بنابراين امور حاکميتي قابل واگذاري بـه بخش خصوصي نيست و بنـد ۳ تصميم نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار که کنترل بهداشتي و کيفيتي مواد پروتئيني وارداتي در چارچوب پروتکل سازمانهاي بين‌المللي بازرسي‌کننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکي را به شرکتهاي کنترل کيفي کالا در مقصد واگذار کرده است، مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.
                                                       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري


1387 - 1396 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

ورود یا عضویت

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .