رأي شماره۶۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين مستمري بازنشستگي ناشي از قانون بازنشستگي پيش از موعد با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعي خدمت مستخدم


امروز چهارشنبه, 30 خرداد 1397 - Wed 06 20 2018




رأي شماره۶۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين مستمري بازنشستگي ناشي از قانون بازنشستگي پيش از موعد با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعي خدمت مستخدم

رأي شماره۶۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين مستمري بازنشستگي ناشي از قانون بازنشستگي پيش از موعد با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعي خدمت مستخدم

شماره هـ/۹۰/۱۳۴۲                                                                      ۴/۱۱/۱۳۹۱

 

تاريخ دادنامه: ۴/۱۰/۱۳۹۱    شماره دادنامه: ۶۷۴        کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۴۲ 
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي عليرضا مهدوي‌فر
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري 
گردش کار: شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست اشخاص به طرفيت صندوق (سازمان) تأمين اجتماعي به خواسته «الزام به اصلاح حکم مستمري بازنشستگي ناشي از قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت» آراء معارض صادر کرده‌اند، بدين نحو که شکات پرونده‌هاي موضوع  تعارض، با استفاده از قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و با برخورداري از سنوات ارفاقي خدمت، بازنشسته شده‌اند ليکن صندوق (سازمان) تأمين اجتماعي در تعيين مستمري بازنشستگي مطابق ماده ۷۷ قانون تأمين اجتماعي و تبصره ذيل آن، حقوق و مزاياي ۲ سال آخر خدمت را که شاکي عملاً اشتغال داشته‌است، ملاک قرار داده‌است و شکات ادعا داشته‌اند که بايد ۲سال آخر که بابت آن حق بيمه پرداخت شده است يعني سالهاي ۳۰ و ۲۹ که سنوات ارفاقي خدمت بوده، ملاک تعيين مستمري بازنشستگي قرارگيرد.
 اشخاص، دادخواستهايي به خواسته الزام به اصلاح احکام مستمري بازنشستگي و تعيين حقوق مستمري بر مبناي ۲ سال آخر با لحاظ سنوات ارفاقي يعني سالهاي ۳۰ و ۲۹ به ديوان عدالت اداري تقديم مي‌کنند. 
شعب ۲۵، ۱۷، ۱۶، ۱۵ و ۱۲ ديوان عدالت اداري با اين استدلال که در تعيين مستمري بازنشستگي مطابق ماده ۷۷ قانون تأمين اجتماعي، متوسط حقوق و مزد بيمه‌شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه  ملاک است و مطابق تبصره ذيـل آن، متوسط حقوق يـا مزد، مجموع مزد يـا حقوق بيمه شده در ۲ سال آخـر خدمت است که براساس آن حق بيمه پرداخت شده و بابت سنوات ارفاقي حق بيمه محاسبه و پرداخت شده‌است، حکم به وارد دانستن شکايت صادر کرده‌اند. اما شعبه ۲ تشخيص ديوان عدالت اداري با اين استدلال که اعطاي سنوات ارفاقي براي تکميل سنوات خدمت کارکنان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد، فقط پرداخت حقوق بر مبناي سي روز را دارد که احتساب آن براساس ميانگين دريافتي دو سال آخر خدمت است و ارفاق سنوات نمي‌تواند سبب افزايش سنوات حقوق کارکنان به تناسب سالهاي ارفاقي شود و پس از اعطاي سنوات ارفاقي رابطه کاري با دستگاه متبوع قطع مي‌شود، حکم به رد شکايت صادر کرده است.
خلاصه آراء به قرار زير است: 
الف ـ شعبه دوازدهـم ديوان عدالـت اداري در رسيدگي به پرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۷۳۳ با موضوع دادخواست آقاي احمد جلاليان به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمري بازنشستگي براساس ميانگين ۲ سال آخر سنوات ارفاقي، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۴۷۹ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
درخصوص شکايت احمد جلاليان به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي تهران به خواسته الزام مشتکي‌عنه به اصلاح حکم مستمري براساس مابه‌التفاوت سنوات ارفاقي و پرداخت معوقات ناشي از اصلاح حق مستمري با توجه به تبصره ماده ۷۷ قانون تأمين اجتماعي که مقرر داشته‌است ملاک تعيين حقوق، حقوق بازنشستگي متوسط مجموع حقوق و دستمزدي است که حق بيمه پرداخت شده است و شاکي نيز از سنوات ارفاقي طبق قانون بازنشستگي پيش از موعد استفاده کرده و بابت آن حق بيمه به سازمان پرداخت شده‌است و سازمان به دليل عدم انجام کار و اشتغال حق بيمه سنوات ارفاقي را در مستمري لحاظ نکرده است که اين عمل فاقد وجاهت قانوني است. علي‌هذا با توجه به مراتب و دفاعيات غيرمؤثر خوانده، شکايت نامبرده وارد تشخيص و به حقانيت وي حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي به استناد ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ قطعي است.   
ب ـ شعبه پانـزدهم ديوان عدالـت اداري در رسـيدگي به پرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۹۷۹ با موضوع دادخواست آقاي حسين ميرآبادي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمـري بـازنشستگي بـراسـاس ميـانگين ۲ سـال آخـر سنـوات ارفـاقـي، بـه مـوجب دادنـامـه شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۹۹۵ـ ۸/۶/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده‌است: 
شکايت شاکي داير به الزام به محاسبه مابه‌التفاوت حق بيمه واريز شده و صدور حکم براساس ميانگين دو سال آخر حقوق به شرح دادخواست تقديمي با توجه به محتويات پرونده و مستندات ارائه شده در خور پذيرش است زيرا مطابق تبصره ماده ۷۷ قانون تأمين اجتماعي ملاک تعيين حقوق بازنشستگي متوسط مجموع حقوق يا دستمزدي است که حق بيمه پرداخت شده است با توجه به اين که شاکي از سنوات ارفاقي استفاده‌کرده که در تعيين مستمري لحاظ نشده است. لذا شکايت مطروحه را وارد تشخيص داده به برقراري مستمري شاکي براساس دو سال آخرين بيمه پرداختي رأي صادر و اعلام مي‌دارد رأي ديوان قطعي است. 
ج ـ شعـبه شانزدهم ديوان عدالـت اداري در رسـيدگي به پرونـده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۹۷۸ با موضوع دادخواست آقاي محمدمهدي شومالي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي استان تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمري بازنشستگي براساس ميانگين ۲سال آخر سنوات ارفاقي، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۸۶۲ ـ ۱۱/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده‌است:
در خصوص دادخواست محمدمهدي شومالي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي استان تهران به خواسته مندرج در دادخواست تقديمي، با توجه به مجموع اوراق پرونده و مستنداً به تبصره ماده ۷۷ از قانون تأمين اجتماعي که مقرر داشته است متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارت است از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده که براساس آن حق بيمه پرداخت شده‌است ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار. علي‌هذا با توجه به مراتب فوق و صراحت تبصره ماده ۷۷ از قانون تأمين اجتماعي دعواي مطروحه را وارد تشخيص و به اجابت خواسته شاکي و برقراري مستمري بر مبناي ماده ۷۷ از قانون تأمين اجتماعي بر مبناي ميانگين دو سال اخذ حق بيمه ارفاقي حکم صادر و اعلام مي‌دارد.
د ـ شعبه هفـدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونـده‌هاي شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۳۲۹ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۵۲۸ با موضوع دادخواست آقايان محسن نجمي و بهمن اميني‌امشي به طرفيت اداره کل تأمين اجتماعي تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمري بازنشستگي براساس ميانگين ۲ سال آخر سنوات ارفاقي، به موجب دادنامه‌هاي شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۸۲۱ـ ۱۶/۶/۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۸۰۱ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده‌است:
شاکي طي دادخواست تقديمي اظهار داشته است به استناد قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه و اجراي آن و مواد ۷، ۶ و ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و تبصره ذيل ماده ۶ آن بازنشسته شده‌است و بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول کسور بازنشستگي و مابه‌التفاوت آن به حساب صندوق تأمين اجتماعي پرداخت شده است و با اين که ماده ۷۷ قانون تأمين اجتماعي مقرر مي‌دارد بازنشستگي بايد برابر ميانگين ۲۴ ماه آخر خدمت محاسبه شود سازمان از اقدام در اين جهت خودداري مي‌کند. بنابراين تقاضاي صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً مديرکل تأمين اجتماعي غرب تهران بزرگ پاسخ داده‌است نامبرده تا ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ اشتغال به کار داشته و مستمري مشاراليه با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده ۷۷ قانون تأمين اجتماعي ظرف دو سال قبل از تاريخ مذکور مبناي محاسبه قرار گرفته است و در صورتي که محاسبه مستمري براساس ميانگين سالهاي ۳۰ـ ۲۹ سنوات نامبرده صورت گيرد در واقع آخرين حقوق و مزاياي مشمول کسر حق بيمه مبناي تعيين ميزان مستمري قرار خواهد گرفت در حالي که هدف مقنن ۲۴ ماه سوابق اصلي پرداخت حق بيمه بوده است بنابراين تقاضاي رد شکايت را دارد که با عنايت به محتويات پرونده و مندرجات سابقه پيوست نظر به اين که برگهاي ارسالي به واحد درآمد و فرم خلاصه وضعيت پرونده حکايت از محاسبه مابه‌التفاوت حق بيمه نسبت به سنوات ارفاقي تا ۳۰ سال را دارد و اخذ مابه التفاوت نسبت به سنوات ارفاقي ايجاب مي‌کند ايام مرقوم نيز در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزاياي بازنشستگي لحاظ شود، بنابراين شکايت مطروحه وارد تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به مواد ۷۷ قانون تأمين اجتماعي و ۱۴، ۱۳ و ۷ ديوان عدالت اداري به حقانيت دعواي مطروحه رأي صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
هـ ـ شعبه بيست و پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۹۴۰ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۹۶۱ با موضوع دادخواست آقاي مصطفي حسيني و خانم فرشته جلالي به طرفيت اداره کل تأمين اجتماعي استان تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمري بازنشستگي براساس ميانگين ۲ سال آخر سنوات ارفاقي ، به موجب دادنامه‌هاي شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۱۵۸ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۱۶۹ـ ۲۰/۶/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده‌است:
نظر به ايـن که شـاکي براساس مـقررات قانون بازنشسـتگي پيـش از مـوعد مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلـس شوراي اسلامي با جمع سنوات واقعي و ارفاقي بازنشسته شده اسـت و با توجه به اين که بابت سنـوات ارفاقي حق بيـمه کسر و به سازمان تأمين‌اجتماعي پرداخت شده‌است. لذا بنا به حکم قانونگذار در تبصره ذيل ماده ۷۷ قانون تأمين‌اجتماعي حکم به الزام اداره کل تأمين‌اجتماعي استان تهران نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت بيمه پردازي بابت سنوات ارفاقي نامبرده ظرف دو سال آخرين پرداخت حق بيمه وي در برقراري مستمري بازنشستگي صادر و اعلام مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است. 
و ـ شعبه هفـدهم ديوان عدالـت اداري در رسيـدگي به پرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۹۰۴ با موضوع دادخواست آقاي عليرضا مهدوي‌فر به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمري بازنشستگي براساس ميانگين ۲ سال آخر سنوات ارفاقي، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۷۹۳ ـ ۲۵/۸/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است در تاريخ ۳۰/۷/۱۳۸۸ به استناد قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي آن و مواد ۷، ۶ و ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و تبصره ذيل ماده۶ آن بازنشسته شده است و بابت سنوات ارفاقي بر اساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول کسور بازنشستگي و مابه‌التفاوت آن به حساب صندوق تأمين اجتماعي پرداخت شده است و با اين که ماده ۷۷ قانون تأمين اجتماعي مقرر داشته است بازنشستگي برابر ميانگين ۲۴ ماه آخر خدمت محاسبه شود، سازمان از اقدام در اين جهت خودداري مي‌کند. بنابراين تقاضاي صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً مديرکل تأمين‌اجتماعي غرب تهران بزرگ پاسخ داده است نامبرده تا تاريخ ۳۰/۷/۱۳۸۸ در بنياد شهيد اشتغال به کار داشته‌است و مستمري مشاراليه با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده ۷۷ قانون تأمين‌اجتماعي ظرف دو سال قبل از تاريخ مذکور مبناي محاسبه قرار گرفته است و در صورتي که محاسبه مستمري براساس ميانگين سالهاي ۳۰ ـ ۲۹ سنوات نامبرده صورت گيرد در واقع آخرين حقوق و مزاياي مشمول کسر حق بيمه مبناي تعيين ميزان مستمري قرار خواهدگرفت در حالي که هدف مقنن ۲۴ ماه سوابق اصلي پرداخت حق بيمه بوده است بنابراين تقاضاي رد شکايت را دارد که با عنايت به محتويات پرونده و مندرجات سابقه پيوست نظر به اين که برگهاي ارسالي به واحد درآمد و فرم خلاصه وضعيت پرونده حکايت از محاسبه مابه‌التفاوت حق بيمه نسبت به سنوات ارفاقي تا ۳۰ سال را دارد و اخذ مابه التفاوت نسبت به سنوات ارفاقي ايجاب مي‌کند. ايام مرقوم نيز در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزاياي بازنشستگي لحاظ شود. بنابراين شکايت مطروحه وارد تشخيص داده‌مي‌شود و مستنداً به مواد ۷۷ قانون تأمين اجتماعي و ۱۴، ۱۳ و ۷ ديوان عدالت اداري به حقانيت وي رأي صادر و اعلام مي‌دارد.
متعاقب صدور رأي مذکور و اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري نسبت به آن، شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۴۴۱ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده‌است:
در خصوص اعلام وقوع اشـتباه بيـن خلاف قـانون در دادنـامه شـماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۷۹۳ ـ ۲۵/۸/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۹۰۴ صادر شده از شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري که به موجب آن به ورود شکايت حکم صادر شده است. با توجه به بررسي اوراق و محتويات پرونده و مستندات ابرازي شاکي و لايحه دفاعيـه طرف شکايت نظر بـه ايـن کـه اعطاي سنوات ارفـاقي جهت تکميل سنـوات خدمت کارکنان مشمول قـانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان، فقط پرداخت حقوق بر مبناي سي روز را دارد که احتساب آن براساس ميانگين دريافتي دو سال آخر خدمت است و ارفاق سنوات نمي‌تواند سبب افزايش سنوات حقوق کارکنان به تناسب سالهاي ارفاقي شود. به عبارتي اعطاي سنوات ارفاقي رابطه کاري با دستگاه متبوع قطع مي‌شود. بنابراين رأي صادرشده خلاف بين قانون تشخيص و به استناد مواد ۱۸ و ۱۰ قانون ديوان عدالت اداري نقض مي‌شود و در خصوص شکايت شاکي، با توجه به رعايت مقررات مربوط در احتساب حقوق بازنشستگي که بر مبناي ميانگين دريافت دو سال آخر خدمت صورت گرفته، شکايت غير وارد تشخيص و به استناد مواد ۱۴ و ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري و ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

 

رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل خانواده‌ها و ساير کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹، مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي آنان در ۲ سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگي است و در مـاده ۷۷ قانون تأمين‌اجتماعي ميزان مستمري بازنشستگي تابعي از متوسط مزد يـا حقوق شناخته شده‌است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۵۴ مزد يا حقوق، عبارت است از هرگونه وجه يا مزاياي نقدي و غير نقدي مستمر که در مقابل کار به بيمه شده داده مي‌شود و در ايامي که سنوات ارفاقي در اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمي‌شود تا مبناي تعيين ميزان مستمري قرار گيرد و از طرفي به موجب قانون اخيرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه مي‌شود که در ميزان مستمري مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و تأثيري در تعيين ميانگين دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد، بنابراين دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۴۴۱ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت در حدي که متضمن اين معني است و مستمري بازنشستگي را با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعي خدمت مستخدم، مورد حکم قرار داده است صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري


1387 - 1396 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

ورود یا عضویت

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .