رأي شماره‌هاي ۷۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخذ قسمتي از اراضي اشخاص در قبال تغيير کاربري توسط شوراي اسلامي شهر کرج خلاف قانون است


امروز پنج شنبه, 29 شهریور 1397 - Thu 09 20 2018




رأي شماره‌هاي ۷۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخذ قسمتي از اراضي اشخاص در قبال تغيير کاربري توسط شوراي اسلامي شهر کرج خلاف قانون است

رأي شماره‌هاي ۷۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخذ قسمتي از اراضي اشخاص در قبال تغيير کاربري توسط شوراي اسلامي شهر کرج خلاف قانون است

شماره هـ/۸۹/۴۴۰                                                                        ۷/۱۱/۱۳۹۱
تاريخ دادنامه: ۱۱/۱۰/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۷۱۷      کلاسه پرونده: ۸۹/۴۴۰
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : آقاي محمد اوجاقي با وکالت آقاي جمشيد زماني
موضوع شکايت و خواسته : ابطال ماده ۶ و نه تبصره ذيل آن از «آيين‌نامه اجرايي تصميم‌گيري حفظ سرانه‌هاي خدماتي شهر کرج» مصوب۸/۴/۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر کرج 
گردش کار : وکيل شاکي طي دادخواستي، ابطال ماده ۶ و نه تبصره ذيل آن از «آيين‌نامه اجرايي تصميم‌گيري حفظ سرانه‌هاي خدماتي شهر کرج» مصوب ۸/۴/۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«شوراي اسلامي شهر کرج به موجب تصويب ماده ۶ و نه تبصره ذيل آن از آيين‌نامه تصميم‌گيري حفظ سرانه‌هاي خدماتي شهر مصوب مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ که طي نامه شماره ۲۳۴۲/۸۲/۵/۲/ش ـ۲۳/۴/۱۳۸۲ جهت اقدام به شهرداري کرج ابلاغ شده است، مقرر کرده‌اند که تغيير کاربري باغات يا اراضي با کاربري خدماتي و استفاده مالکان از اراضي که سند آن باغ بوده ولي کاربري آن مسکوني است را منوط به واگذاري ۵۰% يا ۳۰% اراضي موصوف به صورت رايگان به شهرداري کرده‌اند.
مصوبه مزبور متضمن اجبار مالکان به واگذاري رايگان قسمتي از اراضي خود در قبال تغييرکاربري از باغ يا کاربري خدماتي به مسکوني است که مصوبه مزبور مغاير ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب ۱۳۶۷ و همچنين اصل تسليط و حرمت مالکيت مشروع اشخاص که مبين حق و اختيار مالکان در نحوه استفاده از زمين و ملـک خود، همچنيـن آراء هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري به شماره‌هاي ۵۶۱ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۴، هـ/۸۵/۶۹۷ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و هـ/۸۶/۴۷۵ ـ  ۱/۵/۱۳۸۷ مي‌باشد. ضمناً به موجب رأي شماره ۵۶۱ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مواد ۵ و ۴ و ۳ از آيين‌نامه فوق‌الذکر ابطال شده است. لذا در اجراي ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال ماده ۶ و تبصره‌هاي ذيل آن از مصوبه مورخ ۸/۲/۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر کرج موسوم به آيين‌نامه اجرايي تصميم‌گيري حفظ سرانه هاي خدماتي شهر کرج مورد استدعاست.»
مقررات مورد اعتراض از آيين‌نامه اجرايي مذکور به قرار زير است:
«ماده۶ ـ تغيير کاربري باغات بالاي ۱۰۰۰ مترمربع که سند و رأي و کاربري آن باغ، باغچه و يا باغداري ويژه  مي‌باشد با قدرالسهم ۵۰% شهرداري و ۵۰% سهم مالک با تراکم همجوار پس از توافق مالک و شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر مشروط به تغيير کاربري به مسکوني توسط کميسيون ماده ۵ لازم‌الاجرا مي‌باشد.
تبصره يک ـ اراضي که سند آن باغ، باغچه مشجر و کاربري باغداري ويژه و يا زمين با کاربري خدماتي مي‌باشد و مساحت آن کمتر از ۱۰۰۰ متر و بالاي ۵۰۰ متر است جهت تغيير کاربري به مسکوني فرمول تبصره ۹ مصوبه شوراي اسلامي شهر که در اجراي ماده ۱۲ آيين‌نامه وضع و وصول عوارض مي‌باشد با ضريب ۳ براي مازاد بر ۵۰۰ متر باغ محاسبه گردد و کمتر از ۵۰۰ متر صرفاً تبصره ۹ اعمال گردد جهت تغيير کاربري پس از تصويب شوراي اسلامي شهر به کميسيون ماده ۵ ارسال گردد.
تبصره دو ـ اراضي که سند آن باغ و رأي آن باغ است ولي کاربري آن مسکوني است ملاک عمل براي صدور پروانه کاربري مي‌باشد و ۳۰% قدرالسهم شهرداري و ۷۰% در سهم مالک قرار مي‌گيرد کليه شوارعي که در طرح تفصيلي نمي‌باشد و ناشي از تفکيک است در سهم مالک است.
تبصره سه ـ اراضي که سند آن باغ و رأي آن داير ساختمان و باغ است و باغ داراي کاربري مسکوني است ميزان متراژ داير ساختمان از کل زمين کسر و مابقي ۳۰% در سهم شهرداري و ۷۰% در سهم مالک، پس از تصويب شوراي اسلامي شهر لازم‌الاجراست.
تبصره چهارـ اراضي که سند آن باغ و رأي آن کلاً داير ساختمان و يا باير است و کاربري آن مسکوني، تجاري، اداري و يا خدماتي است ملاک عمل کاربري است و شهرداري موظف است «صرفاً پس از دريافت عوارض قانوني با توجه به نوع کاربري پروانه صادر نمايد.» 
تبصره پنج ـ اراضي که سند آن باغ و رأي و کاربري آن باغ مي‌باشد صرفاً ماده ۱۴ قانون زمين شهري اعمال گردد ضمناً در صورت تقاضا و رضايت مالک مبني بر انجام توافق در اجراي ماده ۳ قانون وضعيت املاک مصوب سال ۱۳۵۸ به صورت موردي پس از تصويب شورا و نظريه کميسيون ماده ۵ اقدام گردد.
تبصره شش ـ جهت حفظ و نگهداري کاربري ويژه باغداري و سياستهاي تشويقي با تراکم ۶۰% در ۱۵% سطح اشغال عرصه زمين پس از تأييد نقشه با حفظ مالکيت مالک پس از تصويب شوراي شهر و نظريه کميسيون ماده ۵، صرفاً با دريافت عوارض قانوني پروانه صادر گردد.
تبصره هفت ـ اراضي که سند آن باغ، رأي آن باير و کاربري آن ويژه باغداري است ۵۰% در سهم مالک و ۵۰% در سهم شهرداري با تراکم همجوار پس از تصويب شوراي شهر به کميسيون ماده ۵ ارسال گردد.
تبصره هشت ـ اراضي که قبل از ابلاغ طرح تفصيلي احداث بنا گرديده و سند آن باغ و رأي آنـها باغ و يا مـزروعي، داير مشجر و باير است ولي کاربري آنها مسکوني است در صورت تجديد بنا و يا احداث بناي جديد صرفاً عوارض قانوني پروانه دريافت گردد.
تبصره نه ـ اراضي که سند آن زمين و يا باغ است و داراي کاربري متفاوت مي‌باشد و قبل از ابلاغ طرح تفصيلي داراي پايان کار تجاري ـ اداري و يا مسکوني است و در طرح تفصيلي کاربري خدماتي لحاظ گرديده است جزء مغايرتها مي‌باشد و شهرداري موظف است پس از تأييد شوراي اسلامي شهر بدون اخذ هيچ گونه وجهي به کميسيون ماده ۵ ارسال نمايد.» 
در پاسخ به شکايت شاکي، رئيس شوراي اسلامي شهر کرج به موجب لايحه شماره ۶۳۲۳/۸۹/هـ ـ ۳ ـ ش ـ  ۱۳/۸/۱۳۸۹ توضيح داده است که:
«بخشي از املاک و اراضي واقع در محدوده شهرها از جمله باغات، حسب طرحهاي تفصيلي مصوب در کاربريهاي خدماتي قرار گرفته است که صدور پروانه ساختماني نسبت به آنان در طول مدت اعتبار طرح تفصيلي داراي معاذير و محدوديتهاي قانوني بوده است و از طرفي دستگاه اجرايي از جمله شهرداري نيز داراي محدوديتهاي مالي جهت اجراي طرح مي‌باشند. با توجه به مراتب فوق و به منظور حفظ و گسترش فضاهاي خدماتي و جلوگيري از تغيير وضعيت غيرقانوني املاک (کاربري) و از طرفي رفع مشکل مالکان املاک يا اراضي مذکور و امکان بهره‌مندي بهتر از اراضي در مالکيت خود و حسب تجويز ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور از جمله، بندهاي ۵ و ۴ ماده مذکور، مجموعه مديريت شهري را بر آن داشت تا براي جلوگيري از اعمال سليقه شخصي و ايجاد وحدت رويه نسبت به اتخاذ راهکار قانوني براي توسعه فضاهاي خدماتي برآيد از اين رهگذر آيين‌نامه موضوع بحث در دستور کار مجموعه مديريت قرار گرفته است و هدف از تدوين آيين‌نامه، رفع مشکل اراضي مذکور در حداقل زمان ممکن و در قالب توافق با مالک بوده است. به طوري که در سطور اوليه و مقدمه آيين‌نامه و حتي سطر دوم ماده ۶ تصريح به توافق با مالک شده است که بر اين اساس در قالب توافق با مالک ضمن حفظ بخشي از اراضي و امـلاک با کاربريهاي مصوب خدماتي نسبت به باقي مانده پلاک به کاربري مسکوني و انتفاعي ديگر تغيير کاربري يابد.
مجدداً تأکيد مي‌نمايد که آيين‌نامه مذکور در صورت توافق طرفين (شهرداري و مالک) قابل اجرا بوده و در صورت عدم حصول توافق، ساير ضوابط و مقررات قانوني في‌مابين طرفين لازم‌الاجرا بوده که اين امر به صراحت در تبصره ۶ (سطر دوم) عنوان شده است. از طرفي اين امر نه تنها موجد تکليف يک طرفه براي مالکان نبوده، بلکه بيانگر هدف و نظر مديريت شهري در رفع مشکل مالکان است به طوري که در موارد عدم توافق في‌مابين طرفين از جانب شهرداري کرج ساير اقدامات قانوني نسبت به اراضي باغ واقع در طرح شامل: خريد و تملک اراضي واقع در طرحهاي شهرداري اعلام وجود طرح به ساير دستگاههاي مجري طرح و غيره انجام شده است که در اين راستا قسمت عمده‌اي از اراضي واقع در طرح تعريض معابر ـ  فضاي سبز و غيره توسط شهرداري تملک و طرح نيز اجرا شده است.
با توجه به مراتب فوق و از آن جا که اولاً: آيين‌نامه فوق در راستاي ماده ۷۱ قانون ياد شده تصويب و مجاري قانوني آن شامل ابلاغ به فرمانداري و غيره اتمام و به مرحله قطعيت رسيده است از طرفي از زمان اجراي آن بيش از ۶ سال منقضي شده است. ثانياً: اعمال ماده ۶ آيين‌نامه مذکور منوط به توافق و رضايت مالک شده که اين امر دلالت بر خروج موضوعي آيين‌نامه از مصوبات قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. ثالثاً: در موارد متعدد و در صورت عدم توافق مالک، ساير ضوابط قانوني توسط شهرداري اعمال و مشکل مالکان حل مي‌شود و اين امر دلالت بر عدم ايجاد محدوديت توسط آيين‌نامه و نسبت به مالکان فاقد رضايت در انعقاد توافق و اعمال ماده ۶ آيين‌نامه دارد. رابعاً: آيين‌نامه مذکور شرايط سهل و زودهنگام در جهت رفع مشکل مالکان ايجاد کرده است و به هيچ عنوان دايره قوانين و يا حدود اختيارات مالک را در اعمال ساير ضوابط قانوني محدود نداشته است. 
لذا از آن مقام تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر رد دادخواست مورد استدعا است.» 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎کند.

 

رأي هيأت عمومي
مطابق بند ۳ ماده يک قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که بر اساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول شده است و از طرفي وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير کاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است. با توجه به مراتب، شوراي اسلامي شهر که صلاحيتي براي تغييرکاربري اراضي ندارد به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتي از اراضي اشخاص در قبال تغيير کاربري مبادرت کند. علي‌هذا ماده ۶ و تبصره‌هاي آن از آيين‌نامه اجرايي تصميم‌گيري حفظ سرانه‌هاي خدماتي شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
                                              هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري


1387 - 1396 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

ورود یا عضویت

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .