بررسی تطبیقی محدودیتهای حقوقی در تحقیقات بر روی جنین


امروز پنج شنبه, 05 ارديبهشت 1398 - Thu 04 25 2019




بررسی تطبیقی محدودیتهای حقوقی در تحقیقات بر روی جنین

بررسی تطبیقی محدودیتهای حقوقی در تحقیقات بر روی جنین  

حمید طالب زاده

وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

 

چکیده

     در دو سطح ملی و بین المللی در خصوص انجام تحقیقات بر روی جنین انسانی ضوابط ویژه ای وضع گردیده است که عمدتاً با تاکید بر کرامت انسانی و عدم نقض حقوق بشر محدودیتهایی مقرر می دارند . این محدودیتها شامل منع همانند سازی ، منع تعیین جنسیت ، منع استثمار زنان ، ممنوعیت شکنجه احتمالی ، عدم سلب حیات انسانی ، لحاظ ضروریتهای دیگر زیستی در تامین اعتبارات تحقیقات مزبور ، رعایت استاندارهای علمی بالا و رعایت ضوابط اخلاقی در هر یک از مراحل رشد و نمو جنینی است. لحاظ این محدودیتها و رویکرد انتقادی به آن می تواند تعادل هر چه بیشتر مضامین حقوقی و اخلاقی را با مقتضیات علمی برقرار نموده نهایتاً تقنین ملی را در این خصوص غنا بخشد. البته رعایت موازین شرعی و فقهی همچنین مبانی و اصول حقوق داخلی که خارج از محدوده بحث حاضر است در تقنین ملی مورد لحاظ قرار می گیرد. از لحاظ شکلی نیز تطبیق مفاهیم علمی موضوع بحث با مضامین حقوقی کارآیی هر چه بیشتر سازمان حقوقی مذکور را تضمین می نماید.

کلمات کلیدی: سلولهای جنسی ، رویان ، جنین ، کرامت انسانی ، همانند سازی

 

1- مقدمه

     یکی از مباحث بحث برانگیز در عالم حقوق تنظیم مقررات مربوط به جنین آزمایشگاهی در مفهوم عام و وسیع کلمه است . از سلولهای مقدماتی لقاح گرفته تا جنین کامل در داخل شکم مادر و پس از آن انطباق وضعیت حقوقی فرد محصول با مقررات موجود همیشه اختلاف برانگیز بوده و مبانی آن همانطور که خواهد آمد برخورد اقتضائات علمی و پزشکی با مسائل اخلاقی و اجتماعی می باشد . در این مورد قانونگذاران دو رویکرد متفاوت در دو مرحله متفاوت اتخاذ نموده اند که نتیجه سیستم حقوقی و ظرفیتهای اجتماعی متفاوت آنهاست . برخی با تلقی موضوع جدید بعنوان امر مستحدث تاسیس سازمان حقوقی خاص برای آن نموده اند و نتیجه این امر (شخص محصول ) را در سیستم حقوقی موجود با شگردهای تفسیری هضم نموده اند و برخی دیگر خود امر مستحدث و نتیجه آن  را با تفسیر حقوق موجود هضم در آن نموده اند . رویکرد سازمان ملل همچنین رویکرد فقهی در حقوق اسلام از نوع دوم بوده و حقوق ملی اکثر کشورهای درگیر با موضوع از نوع اول می باشد.

کشورهای غربی که اکثر مقررات ملی مربوط به موضوع متعلق به آنها می باشد سه استراتژی در این خصوص اتخاذ نموده اند برخی مثل اتریش،فرانسه ، آلمان ، نروژ ، اسپانیا و آمریکا از حیث قانونگذاری خویشتن دارانه با موضوع برخورد نموده اند و محدودیتها و ممنوعیتهای بسیاری در سازمان سازی برای موضوع جنین آزمایشگاهی مقرر داشته اند برخی دیگر مانند انگلستان ، دانمارک ، فنلاند و سوئد مقررات موسع و با قید و بند بسیار کم در این خصوص وضع نموده اند و برخی همانند ایتالیا ، کانادا و لوکزامبورگ راه میانه را در پیش گرفته اند.

 

1-1 مبانی حقوقی مباحث مربوط به جنین آزمایشگاهی

 

     همانگونه که توسط علمای حقوق مطرح گردیده شخص اعم از حقیقی و حقوقی موضوع علم حقوق قرار می گیرد و شخص است که می تواند موضوع قواعد حقوقی بعنوان یک طرف روابط حقوقی باشد . عمده بحث در تحلیل وضعیت حقوقی جنین آزمایشگاهی در مفهوم عام آن از اینجا ناشی می شود که آیا جنین حاصل خود بعنوان انسان موضوع علم حقوق قرار میگیرد یا اینکه بواسطه ارتباط با یک انسان که موضوع علم حقوق است بررسی می شود ؟ پاسخ به این امر نهایتاً منجر به تعیین اهلیت و شخصیت قانونی توسط قانونگذار می شود. عنایت به ویژگیهای خاص این موضوع نیاز به تفکیک مراحل مختلف رشد از حیث ماهیت حقوقی را روشن می کند .

در واقع اگر ارزش ذاتی جنین در تمام مراحل به رسمیت شناخته شود صرفنظر از آزمایشگاهی بودن یا طبیعی بودن آن خود جنین موضوع حمایت قانون قرار می گیرد اما اگر به دلیل وابستگی به شخص دیگر باشد حقوق و ویژگیهای آن شخص، مولد ضوابط قانونی برای جنین می گردد . شایان ذکر است که با توجه به حمایت بسیار اندک قانونگذاران ملی از برخی مراحل جنینی به نظر می رسد اکثراً قایل به قول دوم در این مراحل هستند.

نکته دوم در باب مبانی حقوقی بحث برخورد مبانی اخلاقی و اجتماعی که در عالم حقوق به نمایندگی کرامت انسانی مطرح میشود همچنین برخی اصول حقوقی همچون عدم استثمار زن[1] ممنوعیت موضوع انحصار قرار دادن، مغایرت با نظم عمومی و ابطال معاملات مربوطه[2] عدم تضمین ایمنی موضوع و عدم مطلوبیت آن[3] از یکطرف و ضروریات و اقتضائات علمی بهداشتی و پزشکی از سوی دیگر است که در این خصوص نیز ظرفیتهای خاص اجتماعی ، حقوقی  و ملاحظات منطقی اخلاقی، تعیین کننده نحوه برخورد با این موضوع می باشد.

 

1-2 کیفیت طرح حقوقی موضوع در کلیت آن

 

     موضوع جنین آزمایشگاهی ویژگیهای خاص خود را دارد چرا که به دلایل فنی و علمی مراحل و دورانهای خاصی را طی می نماید که از نظر حقوقی آثار خاصی به هریک ازاین مراحل بار می شود بنابراین تفکیک این مراحل بصورت مجزا و در واقع تشقیق موضوعات آن بصورت کوانتیده و نتیجتاً تعیین یک تقویم حقوقی برای این موضوع که بتوان حکم حاصل از مباحث کیفی را بر آن بار نمود اجتناب ناپذیر می نماید .

از طرف دیگر اصطلاحات علمی و فنی علوم زیستی که از حیث دقت از زاویه ای غیر از زاویه دید حقوق به موضوع مینگرد نمیتواند نیازهای حقوقی این مباحث را با دقت لازم در این امور بر طرف نماید فلذا ارائه تعریف حقوقی از اصطلاحات و مراحل مختلف جنینی مذکور در فوق از ضروریات تقنین در باب موضوع ما نحن فیه است.

آنچه از بررسی تطبیقی حقوق ملی و بین المللی (جهانی و منطقه ای ) حاصل شد تعیین تقویم حقوقی موضوع را بدین صورت بیان می دارد :

مرحله تحصیل سلول اعم از جنسی یا سوماتیک : در این مرحله سلول بعنوان عضو متعلق به یک انسان مورد تدقیق حقوقی قرار می گیرد و بدین جهت اکثراً ضوابط تنظیم شده دراین مورد، مربوط به حقوق شخص صاحب این سلولها می باشد البته مختصات اخلاقی خاص عمدتاً درگیر با نظم عمومی نیز در این میان مطرح می باشد. اکثر مباحث مربوط به این مرحله شامل مالیت[4] و عدم مالیت[5] ، کیفیت تحصیل این سلولها از نظر شکلی و ماهوی ،و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت دستکاری ژنتیک انسانی می باشد.

مرحله لقاح و ایجاد رویان : جدی ترین مباحث مربوط به جنین آزمایشگاهی در این مرحله از روند تحقیقات یا درمان مطرح می شود چرا که صرفنظر از رویکرد قانونگذاران مختلف در مورد شروع حالت جنینی یا قابلیت بقا ، عمدتاً تلقی عمومی کارشناسان اجتماعی و حقوقی و حتی علوم زیستی از این مرحله ، شروع یک انسان با مختصات انسانی است. فلذا در این مرحله مباحث مربوط به جواز یا عدم جواز ، شرایط آن ، کیفیت ایجاد سلول تخم (طبیعی یا بصورت انتقال هسته سلول سوماتیک به یک سلول تخمک بدون هسته ) ، غرض از انجام لقاح که میتواند مشروعیت یا عدم مشروعیت آن را در پی داشته باشد (برای مقاصد تحقیقاتی یا همانند سازی انسان و در صورت دوم برای مقاصد درمانی یا تناسلی).

مرحله جنینی در مفهوم خاص آن ( بعد از جایگذاری در رحم) : در این مرحله دو موضوع بیشتر نمود پیدا می کند و آن انجام تحقیقات بر روی جنین و شخصیت حقوقی آن است که البته معمولاً به دور از چالش عمده مطرح شده در خصوص آزمایشات از این دست می باشد.

مرحله بعد از تولد : همانگونه که در مقدمه ذکر گردید رویکرد اکثر کشورها هضم مسئله در مقررات موضوعه موجود است و نهایتاً مشکل چندانی در این مرحله بروز نمی کند.

در خصوص تعاریف به نظر می رسد رویکرد کشورها به تدریج عملگرایانه تر شده و ناشی از تجربیات آنان در طی مراحل مختلف پیشرفتهای علمی و محدودیتهای قانونی می باشد .

برای روشن شدن مطلب در این مورد تعاریف ارائه شده در قوانین بعضی کشورها بیان می شود . در ماده 1 قانون رویان هلند رویان بدین صورت تعریف گردیده : سلول یا توده سلولی متصل با قابلیت نمو به یک انسان . از دید علمی و فنی شاید تعریف مذکور دارای ایراد نباشد ولی از حیث حقوقی این تعریف شامل سلولهایی که قبل از لقاح نیز وجود دارند و میتوانند تبدیل به موجود انسانی گردند[6] (اسپرم و تخمک) نیز می شود بنابراین نمی توان از آن بعنوان تعریفی مانع اغیار نام برد . ازطرفی این تعریف جامع تمام آحاد نیست چرا که بسیاری از انواع مصنوعه رویان قابلیت بقا و تبدیل شدن به انسان را ندارند و در واقع از حیث جامع و مانع بودن دچار مشکل است . جالبتر اینکه تعاریف بعدی نیز بر همین بنیان ایراد گردیده اند برابر همین قانون جنین نیز به رویان داخل در بدن انسان تعریف شده که نمی تواند جوابگوی نیازهای حقوقی چه در دفاع از حقوق افراد مرتبط با موضوع و چه حمایت از رویان و نهایتاً تعیین مسئولیتها باشد.

 

 

2- محدودیتهای تحقیقاتی درمورد جنین آزمایشگاهی در مفهوم عام آن

 

     همانگونه که گفته شد این ممنوعیتها در حقوق موضوعه در دو سطح بررسی می شود. سطح اول مربوط به ممنوعیتها در حقوق بین الملل بوده و سطح دوم مربوط به ممنوعیتها در حقوق ملی کشورهاست با توجه به آثار خاص هر یک از این دو سطح ،  بصورت جداگانه به هر یک پرداخته می شود.

 

2-1 محدودیتهای موجود در سطح بین المللی

 

      در این خصوص دو نکته را باید متذکر شد اول اینکه ضمانت اجرای این مقررات در حد ضمانت اجرای معمول در حقوق بین الملل در مورد قطعنامه ها و معاهدات می باشد بنابراین نمی توانند در حد مقررات ملی برای کشورها لازم الاجرا باشند. دوم اینکه در حدود بررسی نگارنده دو سند با ارتباط مستقیم در موضوع یافت گردیده که یکی قطعنامه شماره280/59 سازمان ملل مصوب مجمع عمومی بوده و دیگری کنوانسیون حقوق بشر و زیست داروی اتحادیه اروپا می باشد بر همین مبنا ما نیز در دو سطح جهانی و منطقه ای به بررسی مختصر این مقررات میپردازیم:

 

2-1-1 محدودیتهای جهانی

 

      قطعنامه شماره 280/59 سازمان ملل با یادآوری مصوبه یونسکو در خصوص ممنوعیت همانند سازی تناسلی انسان طبق ماده 11 آن مصوبه و نگرانی از کاربردهای خاص فناوری علوم زیستی در رابطه با کرامت انسانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد و ضرورت این علوم برای بهبود سلامت افراد همچنین نفع عمومی آن و یادآوری خطرات ناشی از این علوم اعلام می دارد کشورهای عضو تشویق می شوند تا :

تمامی معیار های ضروری برای حمایت کافی از زندگی انسان در کاربرد علوم زیستی را بپذیرند.

تمامی اشکال همانند سازی انسان را تا جائیکه ناهماهنگ با کرامت انسانی و حمایت از زندگی انسان است ممنوع نمایند .

معیارهای ضروری برای ممنوعیت کاربرد تکنیکهای مهندسی ژنتیک که ممکن است مغایر با کرامت انسان باشد را بپذیرند.

معیارهای لازم برای جلوگیری از استثمار زنان در کاربرد علوم زیستی را اتخاذ نمایند .

قوانین ملی را در موارد فوق وضع و اجرا نمایند.

موضوعات جهانی همچون ایدز و مالاریا و سل مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه را در تامین اعتبار برای تحقیقات پزشکی شامل علوم زیستی مد نظر قرار دهند.

با توجه به متن قطعنامه حاضر چند نکته شایان ذکر است اول اینکه این قطعنامه عمدتاً به صورت کلی محدودیتهایی را وضع نموده و اجرایی نمودن و عملی کردن جزییات را به عهده کشورها گذاشته است . دوم اینکه هدف از ممنوعیتهای فوق که به نظر می رسد اهداف گسترده و نسبتاً جامعی را شامل می شود بدین صورت بیان شده است :

حمایت از کرامت انسانی و زندگی انسان ، جلوگیری از استثمار زنان ، توزیع متناسب اعتبارات بهداشتی در سطح جهانی با رعایت اولویتهای موجود، لحاظ خطرات و ریسکهای تحقیقات مربوطه با توجه به نقص نسبی دانش بشری،رعایت نفع عموم بشریت ورعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد.

همانگونه که بیان گردید این اهداف بسیار گسترده تر از اهداف مذکور در مقررات ملی کشورهای جهان است و از این حیث که موجه آرمانهای تمامی نوع بشر است قابل تحسین به نظر می رسد.

 

2-1-2 محدودیتهای منطقه ای

 

     کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و زیست دارو به صورت نسبتاً جزیی تر به مساله جنین آزمایشگاهی و مسائل حاشیه ای آن پرداخته است و ممنوعیتها و محدودیتها در تحقیقات مربوط به این مسایل را بیان می دارد برابر این کنوانسیون که برای کشورهای اتحادیه پس از طی مراحلی لازم الاجراست ( البته با لحاظ حق رزرو در برخی مسایل) اصولی شامل عدم تعیین جنسیت ، عدم مداخله در ژنوم انسانی ، تحقیقات روی رویان تولید شده در آزمایشگاه و عدم همانند سازی انسان بیان گردیده که البته هر یک مقررات ویژه خودرا  دارد .

تعیین جنسیت به منظور جلوگیری از بیماریهای وابسته به جنس جدی مجاز شمرده شده و البته میزان جدیت بیماریها تعیین نگردیده که از نظر حقوقی ضعف به حساب می آید. همچنین دخالت در ژنوم انسانی برای تشخیص و درمان مجاز است . در این مورد نیز قانون فقط دخالت در ژنوم هسته را بیان نموده و مواد ژنتیکی میتوکندریال را بلا تکلیف گذارده است هر چند میتوان ملاک را سرایت داده اصل منع مداخله در این مورد را استنباط نموده و دخالت را منوط به درمان بیماریهای میتوکندریال نمود[7].

 

2-2 محدودیتهای ملی

 

      همانگونه که قبلاً بیان گردید این محدودیتها در کشورهای مختلف تلورانس وسیعی دارد کشوری مثل آلمان تمامی تحقیقات را ممنوع اعلام می کند و کشوری مثل انگلستان میدان بسیار وسیعی برای مانور دادن باز می نماید آنچه در این مجال کوتاه قابل ذکر است سرفصل این محدودیتها می باشد که با توجه به تقویم پش تعریف شده ارائه می گردد.

 

2-2-1 کیفیت تحصیل سلولهای مورد نیاز برای ایجاد رویان :

 

     ایجاد رویان برای هر منظوری از دو طریق ممکن است . یکی از طریق انتقال هسته سلولهای سوماتیک به سلول تخمک انسان یا حیوان و دیگری از طریق لقاح سلولهای جنسی در آزمایشگاه . بنابراین سلولهای مبنا برای ایجاد رویان میتواند شامل سلولهای سوماتیک یا جنسی باشد. در قوانین اکثر کشورها تحصیل سلول سوماتیک ممنوعیتی ندارد اما دستکاری آن و انتقال هسته آن با شرایطی مجاز شمرده می شود.[8] اما سلولهای جنسی معمولاً از طریق قانون مشمول محدودیتهای هستند ماده 19 قانون اساسی سوییس اعلام می دارد که این قانون از اشخاص علیه سوء استفاده در رابطه با باروری دستکاری شده و فناوری ژنتیک حمایت می کند و دخالت در مواد ژنتیکی سلولهای تناسلی را منع می نماید. بنابراین تحصیل و انجام عملیات روی سلولهای جنسی را محدود می کند. برخی کشورها مانند هلند تحصیل این سلولها را ممنوع نکرده است ولی شرایطی برای آن مقرر داشته اند برابر قوانین هلند افراد کبیر که قابلیت تشخیص منافع خود در این مورد را دارند با مقاصد زیر می توانند سلولهای جنسی را اهدا نمایند :

اول اهدا برای باروری  دوم برای کشت سلولهای جنینی برای مقاصد مشروع و سوم برای اجرای تحقیقات پزشکی. صرفنظر از اغراض، اهدا باید شرایط دیگری را نیز دارا باشد. این اهدا باید با تنظیم سند ( رضایت مکتوب) انجام گیرد همچنین همانگونه که از عنوان آن بر می آید باید مجانی باشد و اصل غیر تجاری بودن رعایت گردد. اشخاصی که اهدا سلولهای جنسی برای ایجاد لقاح می کنند باید اختلاف عقیده نداشته باشند و اعلام دارند که در سرنوشت سلول اعطا شده دخالتی نخواهند داشت.

برابر قوانین ژاپن[9] تحقیقاتی که بر روی تخمکهای اضافی از درمانهای باروری و آنهایی که با جراحی از تخمدان بیرون آورده شده اند مجاز است. و استفاده از تخمک زوج سالم بصورت اختیاری ممنوع است.

با تدقیق در قوانین مختلف می توان نتیجه گرفت که تحصیل سلولها با توجه به اینکه حیثیتی مستقل از دارنده خود بر آنها بار نمی شود منوط به شرایطی است که حقوق دارنده را حفظ می نماید و این می تواند مبنای حقوقی مشترک قوانین یاد شده باشد.

 

2-2-2 لقاح برای ایجاد رویان

 

     مهمترین مرحله از فرایند تحقیقات روی جنین آزمایشگاهی از حیث حقوقی مربوط به لقاح برای ایجاد رویان می باشد. محل نزاع دراین مرحله اینست که  شروع یک موجود انسانی که قابلیت اعطای شخصیت از باب حقوقی را داشته باشد کجاست و آیا لقاح لزوماً به موجود انسانی تبدیل می شود یا خیر؟

برخی کشورها شروع رشد سیستم عصبی را ملاک قرار داده و معمولاً 14 روز پس از لقاح را مرزی جدی برای ممنوعیتهای تحقیقاتی روی رویان می دانند (مانند هند) برخی دیگر تاز زمانی که رویان تبدیل به جنین نشده یعنی در بدن کاشته نشده است و جفت شکل نگرفته است را حیطه امن برای تحقیقات به حساب می آورند . زیرا هنوز آن را موجودی مستقل به حساب نمی آورند . (مثل ژاپن)  

مهمترین نکته در این باب تعامل سازنده بین متخصصین علوم زیستی و حقوقدانان است که می تواند مرزهای شفاف که هم از نظر علمی کارآیی متخصصان را حفظ نماید و هم از نظر اخلاقی و اجتماعی حیثیت و کرامت انسانی را مخدوش نگرداند و از حیث حقوق بشر بیشترین احتیاط را به بار آورد را ترسیم کند. چه بسا تعیین این گستره موجب نقض مرزهای حقوقی در خصوص شکنجه بگردد.

پاسخ به این سوال که آیا رویان ایجاد شده لزوماً منجر به موجود انسانی می گردد یا نه موضوع مناقشه قانونگذاران مختلف بوده است برابر مقررات هلند در موضوع حاضر ایجاد رویان صرفاً بخاطر تحقیقات ممنوع است اما منتقدان قانون با عنایت به این نکته که لزوماً رویان ایجاد شده منجر به فرد انسانی نمی شود منع موجود را مورد حمله قرار داده اند مخصوصاً وقتی که از سلول بدون هسته حیوان برای ایجاد رویان استفاده می شود و این سلول قابلیت بقا و تبدیل شدن به انسان را ندارد.

دومین بحث در ایجاد رویان مربوط به غرض ایجاد کننده رویان می باشد که می تواند موجه اخلاقی و اجتماعی موضوع و نهایتاً تامین و تضمین حقوقی آن گردد . برابر مقررات و ضوابط کشورهای مختلف این اغراض می تواند شامل ایجاد رویان برای مقاصد زیر گردد:

1- ایجاد حاملگی

2- انجام تحقیقات

3- همانند سازی که خود می تواند برای درمان یا تناسل انسان باشد.

تقریباً می توان گفت که اکثر کشورهای دنیا ایجاد رویان برای حاملگی را قبول نموده اند و آنر ا غرضی مشروع برای این کار تلقی می کنند که البته ضوابطی برای آن قائلند در فقه اسلامی نیز با رعایت موازین شرعی همچون وجود زوجیت بین اهدا کنندگان سلولهای جنسی و ... انجام این کار حرمت و ممنوعیتی ندارد.فلذا این نکته یکی از نقاط اتفاق عامه در موضوعات متشتت مساله می تواند تلقی گردد.

اما ایجاد رویان صرفاً برای تحقیقات از نظر ضوابط اکثر کشورهای دنیا ممنوع می باشد و دلیل آن اجماع نسبی بر نقض موازین اخلاقی از این طریق می باشد و این همان نقطه تلاقی عریان بین مقتضیا ت علمی و مباحث اخلاقی می باشد . قانون تحقیقات شامل رویان انسانی  استرالیا مصوب 2002  ایجاد رویان تنها به خاطر سلول بنیادی محصول را ممنوع میدارد هلند نیز ایجاد رویان صرفاً به خاطر تحقیقات را ممنوع می نماید و تنها استفاده از رویان با قی مانده از فرایند های ایجاد باروری را با وجود شرایطی برای تحقیقات مجاز می شمرد. خود این تحقیقات نیز محدودیتها و ممنوعیتهایی دارد و تنها قبل از کاشت در رحم و فقط برای تشخیص بیماریها ژنتیکی می توان تحقیقات لازم را انجام داد.و تحقیقات غیر درمانی ممنوع است.

همانند سازی به دو شیوه انجام می پذیرد یکی توسط سلولهای سوماتیک که عمدتاً کاربرد درمانی دار و دیگری از طریق لقاح سلولهای جنسی که البته در هر دو حالت رویان حاصل یا سلولهای مبنای آن می تواند مورد دستکاری قرار گیرد. در روش اول سلول انسان بزرگسال برای کشت و ایجاد بافتهایی که معمولاً منجربه یک انسان کامل نمی شود به کار می رود که این بافتها می تواند بعنوان اعضای پیوندی داخل بدن انسان قرار گیرند با توجه به منفعت عقلایی و غرض مشروع آن مقاومت چندانی از سوی جوامع انسانی در برابر آن مشاهده نمی شود . در روش دوم با توجه به اینکه لقاح از طریق سلولهای جنسی برای ایجاد موجود انسانی و معمولاً همراه با تغییرات و دستکاری در ماده ژنتیکی به منظور ایجاد موجودی با هویت خاص ژنتیکی صورت میگیرد هر چند موضوع آن انسان ، حیوان و یا موجودات هیبرید از انسان و حیوان باشد ممنوع است .

این تفکیک عمده ترین تفکیکی است که تقریباً در تمامی قوانین مربوطه یافت می شود و مهمتری بحث و جدال بر سر حرمت یا جواز هر کدام است و آثار و ضوابط حاکم بر قضیه را در حاشیه قرار می دهد.

برابر ماده 24 قانون رویان هلند همانند سازی انسان ممنوع است همچنین ایجاد سلولهای هیبریدی از انسان و حیوان ممنوع میباشد قانون همانند سازی انسان و سایر آزمایشات ممنوع سنگاپور نیز با تفکیک همانند سازی به دو نوع مزبور همانند سازی تناسلی را ممنوع و همانند سازی درمانی را حمایت می کند . قانون زیست اخلاق و زیست ایمنی کره جنوبی با اعلام بدوی ممنوعیت هر دو نوع همانند سازی سلولهای انسانی در ماده 22 استفاده از روش انتقال هسته یک سلول سوماتیک انسانی به یک تخمک انسانی یا حیوانی که هسته آن برداشته شده است جهت هدایت تحقیقات به منظور درمان بیماریهای نادر و غیر قابل درمان را مجاز می شمارد . تاسال 2005 میلادی قوانین استرالیا هر دو نوع همانند سازی را مردود اعلام نموده بودند اما در بازنگری سال 2005 همانند سازی درمانی با رعایت مقررات سخت علمی و اخلاقی که بوسیله کمیته بازنگری در نظر گرفته شد مجاز اعلام گردید و همانند سازی تناسلی همچنان ممنوع باقی ماند.قانون مربوط به فرایند توالد انسان و تحقیقات مربوطه هر گونه همانند سازی را ممنوع اعلام می نماید حتی پیشنهاد یا تبلیغات برای چنین فعالیتهایی را جرم انگاشته است و گستره وسیعی برای این ممنوعیت در نظر گرفته که شامل ایجاد یک همانند انسانی با استفاده از هر تکنیک یا پیوند یک همانند انسانی به یک موجود انسانی یا غیر انسانی یا ابزار مصنوعی را شامل می شود . در فرانسه مقررات بسیار سختی در این مورد حکمفرماست و هر دو نوع همانند سازی را ممنوع و همانند سازی تناسلی را بعنوان جرم علیه نژاد انسانی قابل تعقیب می داند هرچند اکثریت اعضای کمیته مشورتی اخلاقی ملی فرانسه اعتقاد دارند بوسیله استفاده از جنین سقط شده یا جایگزینی هسته سلول سوماتیک تحت شرایط کنترل شده می توان تحقیقات در همانند سازی درمانی را انجام داد[10].

 

2-2-3 مرحله جنینی

 

      در این مرحله تقریباً شکی برای حقوقدانان در حیثیت حقوقی جنین وجود ندارد و بنابر این موضوع است که در اکثر کشورهای دنیا سقط جنین ممنوع است . اکثر قریب به اتفاق قوانین ملی جنینی را به دوران بعد ازکاشت در بدن انسان یا حیوان تعبیر می کنند و با وجود ممنوعیت نمو جنین خارج از رحم مادر اگر در آزمایشگاه این امر صورت گیرد بعد از مرحل 14 روزگی(بعضاً بیشتر مثل کانادا که 56 روزگی را ملاک میداند)از تقسیم هسته تخم را آغاز مرحله جنینی تلقی میکنند.

اصل بر عدم انجام تحقیقات بر روی جنین به دلیل مغایرت با کرامت وی و حمایت قانون از آن می باشد قوانین هلندتحقیقات قبل از تولد را ممنوع اعلام می کند البته با این توضیح که غرض از انجام تحقیقات را معیار قرار داده و چنانچه تحقیقات برای مقاصد غیر درمانی باشد آن را به طور کلی ممنوع اعلام می دارد و چنانچه برای مقاصد درمانی (جلوگیری از بیماریهای جدی که نمی تواند برای بعد از تولد موکول شود) باشد با اخذ رضایت کتبی از زن حامل جنین و وجود توجیهی برای گسترش چشم انداز جدید در علم پزشکی که از سایر طرق ممکن نباشد مجاز می شمرد .

 

2-2-4 بعد از تولد

 

     عموماً مسایلی که بعد از تولد مطرح می شود مربوط به نسب طفل می باشد که در کشورهای غربی رویکرد غالب شامل ربط نسب به زن حامل جنین و شریک زندگی وی می باشد هر چند همجنس باشند . که طبیعی است در کشور ما نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد و مباحث فقهی و اخلاقی و عقلانی موجود در بحث عمدتاً گرایش به مشروعیت منشا طفل و انتساب به ابوین مشروع دارد.

فرضی که در حقوق کشورهای غربی در این مورد مطرح می شود مربوط به عدم بقای اهداکننده سلول منشا می باشد در این فرض اگر قبل از کاشت اهداکننده از دنیا رفت سلول نابود میشود مگر اینکه رضایت کتبی بر بقا داده باشد. در فرض بعد از کاشت و بقای جنین  تولد دو ریکرد وجود دارد . در برخی کشورها مثل آمریکا و استرالیا طفل وارث شخص اهداکننده که از دنیا رفته می شود و در برخی دیگر مثل آلمان طفل وارث محسوب نمی شود.

 

نتیجه

     اکثر محدودیتها و ممنوعیتهای قوانین ملی و بین المللی در خصوص تحقیقات بر روی جنین آزمایشگاهی با غرض انجام این تحقیقات رابطه مستقیم دارد و این غرض انجام فعل است که توجیه کننده مشروعیت و یا حتی ضرورت آن می باشد این غرض ممکن است عملگرایانه یا ایده آلیستی باشد و این شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه مورد نظر است که تبیین مینماید چه هدفی از انجام تحقیقات به آن مشروعیت می بخشد . از این زاویه دید قطعنامه سازمان ملل در خصوص موضوع هر چند اجمال فراوان دارد از حیث شمول اغراض متفاوت انسانی قابل تحسین به نظر میرسد.

آنچه از برخورد حقوقی حقوقدانان در سطح بین المللی و داخلی با مساله اصطکاک مبانی اخلاقی ، اجتماعی و حقوقی تحقیقات بر روی جنین آزمایشگاهی در مفهوم عام آن با مقتضیات علمی و انسان دوستانه رخ می نماید ایجاد تعادلی منطقی بین کرامت انسانی، رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد از طرفی و پیشبرد اهداف علمی از طرف دیگر میباشد آنچه مسلم است جاییکه ضرورتی برای درمان یا ایجاد چشم انداز علمی جدید وجود دارد ممنوعیتها و محدودیتها با تساهل و تسامح به نفع ضروریات به حد اقل می رسند و جاییکه چنین ضرورتی مشاهده نمی شود اصل بر رعایت موازین حقوقی بوده هر چند قیودی در باب تحقیقات علمی ایجاد گردد . رعایت هر چه بیشتر این تعادل در دو حالت ممکن است یکی تعامل سازنده بین متخصصین علوم زیستی از یکطرف و متخصصی علوم اجتماعی و حقوق از طرف دیگر می باشد و دیگری ایجاد تخصصهای میان رشته ای هر چند مبانی رشته های مذکور نامتجانس باشند.

با لحاظ استدلالات مذکور در نوشته حاضر لزوم تدوین تقویم حقوقی مراحل مختلف رشد و نمو جنین و تفکیک هر یک از مراحل جهت بار نمودن حکم منطبق با کیفیات اجتماعی جامعه و سیستم حقو قی ملی هر کشور ضروری می نماید. ازطرف دیگر ارائه تعاریف اقناع کننده حقوقی  از اصطلاحات و مبانی علوم زیستی برای رفع نیازهای حقوقی نیز از ضروریات تقنین در این خصوص می باشد.

 

 

References

 

 

1-TREES A.M.TE BRAAKE, (2004) , The Dutch 2002 embryo act and the convention on human rights and biomedicine : some issues , European journal of health law , 11 , 139-151

 

2- http://www.icmr.nic.in/stem_cell_stem_cell_guidelines

 

3- The Netherlands embryo act (September 2002)

 

4-  http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou

 

5- http://www.copyrightfrance.com/

 

6- http://www.lockhartreview.com.au/

 



[1]  قطعنامه شماره 280/59 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 23 مارس 2005

[2]  ماده 611 قانون مالکیت معنوی فرانسه ناظر به قانون مدنی آن کشور

[4]  بنا به اقوال فقهی در خصوص مالیت بعضی از اجزا یا ترشحات بدن انسان مانند شیر یاخون که منفعت عقلایی دارد.

[5] The Netherlands embryo act (September 2002), art 27

[6] TREES A.M.TE BRAAKE, (2004) , The Dutch 2002 embryo act and the convention on human rights and biomedicine : some issues , European journal of health law , 11 , 139-151

[7] Ibid

[8]  مثل کشور هند . برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به                              http://www.icmr.nic.in/stem_cell_stem_cell_guidelines

 


1387 - 1396 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

ورود یا عضویت

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .