مخالفت مجلس با حذف شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نمایندگان مجلس با حذف شعبه بدوی دیوان عدالت اداری و تک مرحله‌ای شدن بعضی از شکایات از مراجع اداری مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه، نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۶۲ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

این طرح ۶۹ ماده دارد که ماده ۱ آن به تصویب رسید. بر این اساس عنوان " قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" مصوب ۲۲/ ۹۰/۰۹ به " قانون دیوان عدالت اداری " تغییر می‌یابد.

نمایندگان وارد بررسی ماده ۲ شدند که در آن ۲ تبصره به ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاق می‌شود.

در جریان بررسی ماده ۲ نمایندگان تبصره ۲ را با ۱۰۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حذف کردند.

تبصره ۲ در این باره بود که بررسی شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری همچون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و شعبه تعزیرات مستقیم در شعبه تجدید نظر دیوان مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد و سایر شکایات در شعب بدوی رسیدگی شود.

محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده حذف این تبصره گفت که در صورت تصویب این ماده بررسی شکایات این چنینی یک مرحله ای شده حال این که طبق دادرسی عادلانه رسیدگی به شکایات در مراجع قضایی باید دو مرحله‌ای باشد.

با توجه به حذف این ماده رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری در موارد مورد اشاره همچون سابق در دو مرحله بدوی و تجدید نظر خواهد بود.

منبع سایت https://www.isna.ir

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/9/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ 1/2/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 191189/45210 مورخ 29/9/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تعيين حدود مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/5/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 227240/44141 مورخ 11/10/1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم «123» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب1371 كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/5/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني