رأی وحدت رویه شماره ٧۶٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ٧۶٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاھھای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی

شماره    ١٠٣۶٢/١۵٢/١١٠    ١٣٩٧/٣/٨

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ٣/٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر  ایفاد می شود.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویه ردیف ٣/٩٧ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/١/٢١ به
ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب
آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب
دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی
نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به
صدور رأی وحدت رویه قضایی شمارة ٧۶٨ ـ ١٣٩٧/١/٢١ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارشات واصله از حوزه ھای قضایی تھران، کرمانشاه و گلستان، از شعب مختلف دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح
برای رسیدگی اعتراض مربوط قرار منع تعقیب دادگاه ھای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف، در مرحله مقدماتی، آراء متفاوت صادر
شده است که جریان پرونده ھای کلاسه ٣٠٠٠٢٢ و ٢٠٠٠٠۵ شعب سی و دوم و سی و ششم دیوان عالی کشور به عنوان نمونه
ذیلاً منعکس می گردد:

الف ـ حسب محتویات پرونده ٣٠٠٠٢٢ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور آقای «م.پ» از آقای «م.گ» شکایت کرده و نوشته: متھم
که صحبت از زنا و لواط با من می کرد و من از کارگرھای او بودم مرا یک روز به خانه دعوت کرد و می خواست آن عمل را با من انجام
دھد و من مانع شدم. بعد با ھم دوست شدیم یک روز مرا سوار ماشین کرد و به من آب ھویج داد و بیھوش شدم وقتی که به ھوش
آمدم دیدم پاھایم خیس است، پزشکی قانونی موضوع دخول را تأیید نکرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک قم طی دادنامه ٢٣١ـ
٩۶/٨/٢٣ در مورد شکایت شاکی علیه متھم به علت عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که پرونده بر اثر
فرجام خواھی در شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور دادنامه ۶٢٨ ـ ٩۶/١٠/٢٠ منتھی شده است:
«نظر به اینکه حسب تبصره ماده ٨٠ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر قرارھای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی
جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه ھای کیفری رسیدگی می شود دادگاه ھای تجدیدنظر است بنابراین مورد قابلیت طرح در دیوان
عالی کشور را ندارد مقرر می شود پرونده جھت اقدام مقتضی به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال گردد.»

ب ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ٢٠٠٠٠۵ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه طی دادنامه ١١٢ـ٩۵/١٠/٢٧ در مورد اتھام آقای «ح.ع» مبنی بر ارتکاب زنای به عنف چنین رأی صادر کرده است:
«در خصوص شکایت خانم «ز ـ م» علیه آقای «ح ـ ع» دائر بر تجاوز به عنف با عنایت به اینکه شاکیه مدعی شده که متھم از اقوام وی
می باشد و به منزل ایشان رفته و با عنف و اکراه از دبر با وی زنا نموده اما ھیچ دلیلی در این خصوص وجود ندارد و متھم نیز منکر
ارتکاب این جرم می باشد. بنابراین دادگاه به لحاظ جریان اصل اساسی برائت و فقدان ادله شرعی و قانونی در جھت انتساب جرم به
نامبرده مستنداً به اصل ٣٧ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ٣ و ٣٨٣ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب وی
را صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواھی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.»
بر اساس فرجام خواھی شاکیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و ششم ارجاع گردیده و ھیأت محترم شعبه پس
از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دیوان عالی کشور به صدور دادنامه ٣٠۶٨ ـ ٩۵/١٣/١۴ مبادرت نموده اند:

«با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه اعتراضی فرجام خواه نسبت به قرار منع تعقیب فوق الذکر که به لحاظ فقد ادله اثباتی جرم
صادر شده است ایراد و اشکال مؤثری وجود ندارد و قرار صادره مستنداً به بند الف ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری مذکور ابرام
می شود.»
که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب سی و دوم و سی و ششم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی
کننده اعتراضات مربوط به قرارھای منع تعقیب کیفری متھمان به ارتکاب تجاوز به عنف که مستقیماً در دادگاه ھای کیفری یک مطرح
شده با اختلاف استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آراء متفاوت صادر شده است لذا به منظور جلوگیری از صدور آراء
متھافت، نظر ھیأت عمومی را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ پرونده ھا در سه مورد به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و دادسرا
حق انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد: ١ـ پرونده ھای مشمول موضوع ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری. ٢ـ پرونده ھای مشمول
موضوع تبصره یک ماده ٢٨۵ قانون آیین دادرسی کیفری. ٣ـ پرونده ھای مشمول موضوع ماده ٣٠۶ ھمان قانون که موضوع مورد اختلاف
بین این دو شعبه دیوان عالی کشور مربوط به ھمین قسم سوم است. دادگاه ھای کیفری در خصوص رسیدگی به اینگونه پرونده ھا که
به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح می شود دو حیثیت دارند یکی حیثیت انجام تحقیقات مقدماتی که اولاً و بالذات در صلاحیت نھاد
دادسرا است و قانونگذار به دلایلی آن را استثناء در صلاحیت دادگاه قرار داده است و دیگری حیثیت رسیدگی و صدور رأی، ھمه
مطالب و استدلالھایی که در تأیید نظر شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه صلاحیت رسیدگی در مانحن فیه با دیوان
عالی کشور است گفته می شود مربوط به حیثیت دوم دادگاه کیفری یعنی حیثیت رسیدگی و صدور رأی است که از موضوع بحث ما
خارج است در فرض مسأله که دادگاه کیفری یک در پرونده ای که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح شده قرار منع تعقیب صادر کرده
است، تبصره ماده ٨٠ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان مرجع واجد صلاحیت رسیدگی به این قرار مقرر می دارد: مرجع
تجدیدنظر قرارھای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشوند، دادگاه
تجدیدنظر است. و از سوی دیگر ذیل ماده ٣۴١ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده ھایی را که به طور
مستقیم در دادگاه مطرح می شود بر عھده ھمان دادگاه قرار داده است. بنابراین چنانچه دادگاه کیفری یک در پرونده ھایی که به طور
مستقیم در آن دادگاه مطرح شده است در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی قرار منع تعقیب صادر کند به نص تبصره ماده ٨٠ قانون آیین
دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر نسبت به آن قرار، دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. منظور از مرحله انجام تحقیقات مقدماتی در
دادگاه کیفری، مطابق ماده ٣٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه اقداماتی است که دادگاه قبل از صدور «قرار رسیدگی» انجام
می دھد. اینکه گفته می شود ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری تبصره ماده ٨٠ را تخصیص زده است به نظر می رسد صحیح نباشد
زیرا موضوع این ماده مربوط به حیثیت دوم دادگاه کیفری است یعنی چنانچه دادگاه کیفری پس از صدور قرار رسیدگی وارد رسیدگی
ماھوی شده و رأی صادر نماید این رأی قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور می باشد در حالی که موضوع بحث ما مربوط به
حیثیت اول دادگاه کیفری (مرحله انجام تحقیقات مقدماتی) است. بنا به مراتب فوق نظر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور مورد
تأیید است ھر چند که این نظر با رأی وحدت رویه شماره ٧۵۴ صادره از ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ھمخوانی ندارد.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧۶٨ ـ ١٣٩٧/١/٢١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور چون ماده ٨٠ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متھم و صدور قرار بایگانی پرونده به
تصویب رسیده و تبصرة آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارھای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم
تعزیری درجة ھفت و ھشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات مادة مرقوم و تبصرة آن به مقررات ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری
که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است با توجه به مؤخر
بودن این ماده نسبت به ماده ٨٠ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاھت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی،
رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق مقررات
ماده ۴٧١ قانون مذکور در فوق، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن
لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور