آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 98 /56 رأس ساعت 30 : 8 روز سه‌ شنبه مورخ 24 /10 /1398 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين مختاري معاون محترم قضايي ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 786 – 24 /10 /1398 منتهي گرديد.
الف: گزارش پرونده
با سلام و اداي احترام، حسب اطلاعات واصله در استنباط از ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسي ساختمان، مصوب سال 1374 دو استنباط متفاوت به شرح زير از سوي قضات محترم صورت گرفته و سبب صدور آراء مختلف شده است، در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري طرح آن در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت‌ رويه پيشنهاد مي ‌شود.
به اين شرح كه، مرجع رسيدگي بدوي به شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از تخلفات حرفه ‌اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان‌ هاي فني، شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان است و مرجع تجديدنظر از آراء اين شورا، شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان مركز است كه رأي شوراي اخير طبق ماده 24 قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1374 قطعي و لازم ‌الاجراء اعلام شده است.
آراء صادره به شرح زير مي ‌باشد:
رأي دادگاه تجديدنظر شعبه 25 تهران به موجب دادنامه شماره 9209970233501019 مورخ 30 /7 /1392:
تجديدنظرخواهي مطروحه از ناحيه آقاي محمد... به وكالت از شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي مركز به رياست سيد قوام‌ الدين... به طرفيت تجديدنظرخوانده آقاي اكبر... با وكالت آقاي جاويدان.. و نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره 00928 مورخ 30 /9 /1390 شعبه 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران، مبني بر صدور حكم به نقض رأي شماره 1441 /ش /89 شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي كشور كه دلالت بر محكوميت تجديدنظرخوانده به «محكوميت درجه سه انتظامي به شش ماه محروميت از استفاده از پروانه اشتغال» دارد، با هيچ يك از شقوق مقررات قانوني موضوع ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگا‌ه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مطابقتي نداشته و مشروح لايحه تجديدنظرخواهي نيز متضمن جهت يا جهات قانوني نقض نبوده و مفاد آن كه فاقد ادله اثباتي مي ‌باشد مؤثر در مقام نقض نمي ‌باشد. همچنين بر نحوه رسيدگي مرجع محترم نخستين و استدلال و استنباط قضايي مربوطه خدشه و منقصتي وارد نيست و دادنامه مطابق موازين و مقررات قانوني، محتويات و مستندات پرونده اصدار يافته و در مجموع، دليلي شرعي يا قانوني بر نقض آن تقديم و ارائه نگرديده؛ زيرا وكيل تجديدنظرخواه طي لايحه ضميمه دادخواست، تجديدنظرخواهي و لايحه تقديمي مجدد مثبوته به شماره 1387 - 911 مورخ 13 /2 /1391 ادله ‌اي كه دلالت بر تخديش رأي تجديدنظرخواسته داشته باشد، ارائه ننموده و صرفاً با استفاده از حق تجديدنظرخواهي به طرح و اقامه دعوي حاضر بسنده و اكتفاء نموده است صرف‌ نظر از آن مستند رأي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي زيرنويس هامش نامه مورخ 2 /11 /1386 مي‌ باشد كه مفاد متن زيرنويس مرقوم خطاب به خود شاكي بوده، بدين مضمون «جناب مهندس... سلام، بر اساس اعلام واحد كنترل تأسيسات قبلاً نيز به جنابعالي اعلام شده كه با هماهنگي آن واحد اقدام فرماييد، لذا به واحد مذكور مراجعه و هماهنگي لازم به عمل آوريد» ملاحظه مي ‌گردد كه در متن مذكور تخلفي از ناحيه تجديدنظرخوانده واقع نگرديده و نيز تأييد دليل نامه شماره 9601 /20 /85 مورخ 29 /6 /1385 مندرج در رأي شوراي انتظامي هم نمي ‌تواند مستند محكوميت مشارٌاليه (تجديدنظرخوانده) قرار گيرد. بناء عليهذا و با عنايت به مراتب معنونه مارالذكر، اعتراض ابرازي بلاجهت و بلادليل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن رد تجديدنظرخواهي مطروحه در نتيجه دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد و استوار مي‌ نمايد. رأي دادگاه قطعي است.
اين رأي با پذيرش قابليت تجديدنظر آراء شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي حكم به تأييد دادنامه شماره 9009972161800928 مورخ 30 /9 /1390 شعبه 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران صادر نموده است. توضيح اينكه به موجب دادنامه اخير، ضمن پذيرش قابليت تجديدنظر آراء شوراي مزبور وارد ماهيت شده و رأي مقتضي صادر كرده است كه دادگاه تجديدنظر نيز آن رأي را تأييد نموده است. نتيجه اينكه به موجب اين آراء، رأي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان علي ‌رغم تصريح ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسي داير بر قطعي بودن رأي، قابل شكايت در محاكم عمومي تهران محسوب شده است.
متن رأي شماره 9009972161800928 شعبه 86 حقوقي تهران به شرح زير است:
به تاريخ 26 /3 /1390 آقاي اكبر... با وكالت بعدي آقاي جاويدان... دادخواستي به طرفيت شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي (كشور) با وكالت آقاي محمد... به خواسته نقض رأي شماره 1441 /ش /89 مورخ 17 /12 /1389 شوراي انتظامي مذكور را تقديم اين دادگاه كرده ‌اند. مختصر ادعا بر اين مبناست كه به موجب شكايت آقاي علي... مبتني بر عدم ارجاع كار بازرسي گاز و كنترل نقشه‌ هاي تأسيساتي، خواهان به موجب رأي شوراي مذكور به 6 ماه محروميت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم گرديده است كه در مقام بيان دلايل بطلان رأي، چنين عنوان گرديده است: به صراحت ماده 101 اصلاحيه آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان موضوع مصوبه جلسه مورخ 30 /4 /1381 هيأت محترم وزيران، مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاء هيأت مديره و شوراي انتظامي استان و تخلفات آنان به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان، شوراي انتظامي نظام مهندسي خواهد بود كه با اصلاح آيين ‌نامه اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و حذف عبارت (به اعتبار عضويت آنها در نظام مهندسي استان)، صلاحيت شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي را منحصر به رسيدگي به شكايت از اعضاي هيأت مديره به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره نموده و در نتيجه رسيدگي به شكايت از اعضاي سازمان به ساير جهات از جمله به اعتبار عضويت آنان در سازمان نظام مهندسي استان از شمول صلاحيت ذاتي خوانده خارج بوده و از آنجا كه ادعاي عدم ارجاع كار بازرسي گاز و كنترل نقشه هاي تأسيساتي قطع نظر از صحت و سقم ادعاي مطروحه ارتباطي به موقعيت موكل به عنوان عضو هيأت مديره نداشته، بلكه ناشي از تصدي وي در سمت مدير خدمات مهندسي و مسئول بازرسي گاز بوده است، لذا خوانده صلاحيت ذاتي جهت ورود به رسيدگي را نداشته و رأي صادره از اين حيث مواجه با ايراد است؛ علاوه بر آن اختيارات و وظايف هيأت مديره در ماده 73 قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان احصا گرديده و آنچه مبناي صدور حكم معترضٌ‌ عنه واقع شده است جزء موارد احصايي نمي ‌باشد و در عين حال تعجيل خوانده در صدور رأي مورد اعتراض، منجر به بروز اشتباه قاضي گرديد كه اين امر ضعف مباني استدلالي آن را به وضوح آشكار و شائبه تعمّد در تضييع حقوق قانوني موكل را تقويت مي ‌نمايد كه اين اشتباه تغيير شاكي و مشتكي انتظامي در دادنامه صادره مي ‌باشد و در عين حال دستور ذيل درخواست مورخ 2 /7 /1386 خطاب به متقاضي آقاي مهندس... بوده و اساساً موكل مخاطب اين دستور نبوده تا تمرد يا عدم اقدام وي موجبات ورود شكايت و لزوماً اتخاذ تصميم را فراهم نمايد و همين امر نيز موجب آن شده است شوراي انتظامي به تاريخ 26 /5 /1390 در مقام صدور رأي اصلاحي برآيد كه مؤيد صحت ادعاي فوق مي ‌باشد؛ علاوه بر آن پيرو دستور موقت دادگاه با توجه به اينكه مي ‌بايست هيچ‌ گونه اقدامي عليه موكل تا قطعيت حكم صورت نگيرد، ليكن به واسطه اقدام هيأت مديره، موكل دعوت به شركت در جلسه هيأت مديره نشده كه اين امر نيز موجب تضييع حق موكل است كه از اين حيث مطالبه خسارت را براي خود محفوظ دانسته ‌اند و ضمن استناد به رأي وحدت رويه قضايي شماره 85 /8 و با استناد به اصول قانون اساسي و مصونيت حقوق افراد از تعرض و ضمن استناد به مواد 159 - 173 قانون مذكور و حق دادخواهي اشخاص و تظلم‌ خواهي آنها و ضمن توجه بر رأي وحدت ‌رويه شماره 699 مورخ 22 /3 /1386 با وصف اين موضوع كه قانونگذار براي رسيدگي به اعتراضات از آراء صادره از مراجع غير دادگستري مرجعي را براي رسيدگي تعيين نموده است وحق تظلم‌ خواهي را مورد شناسايي قرار داده و در اين راستا به قطعي و لازم‌ الاجرا بودن آراء صادره از شوراي انتظامي را كه مورد ادعاي خوانده دعوي و وكيل محترم ايشان مي ‌باشد بر اين اساس با استناد به اين موضوع نسبت به رد اعتراض مطروحه، استدلال به عمل آورده، از اين جهت با استناد به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تحت شماره 322 مورخ 2 /8 /1390 و با استناد به اصل 159 قانون اساسي به شايستگي عام مراجع محترم دادگستري استدلال و در نهايت تقاضاي اتخاذ تصميم به شرح خواسته را نموده ‌اند. در مقام دفاع، وكيل محترم خوانده با تقديم لايحه مبادرت به دفاع در قبال ادعاي مشروحه نموده ‌اند بدين توضيح كه سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان به منظور تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌ هاي فني و مهندسي در بخش‌ هاي ساختمان و شهرسازي مطابق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 28 /12 /1374 مجلس شوراي اسلامي و آيين ‌نامه اجرايي مربوط به تأسيس كه يكي از اركان سازمان شوراي انتظامي استان و شوراي انتظامي مركز مي ‌باشد كه طبق قانون آراء صادره از اين شورا قابل اعتراض و تجديدنظر در شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي مي ‌باشد كه مطابق ماده 98 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان اين آراء قطعي و غير قابل اعتراض در مرجع ديگري مي ‌باشد كه خواهان عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان اصفهان به تبع آن عضو هيأت مديره خدمات مهندسي و مدير امور كنترل و بازرسي كه به لحاظ امتناع از ارجاع كار به آقاي علي نبي... حسب وظيفه طي پرونده كلاسه 859 ش الف (شوراي انتظامي) طبق بند ز ماده 91 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي به 6 ماه محروميت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم گرديده كه نامبرده در لايحه تقديمي خود صراحتاً اعلام نموده كه به لحاظ تخلفات عديده شاكي علي... در امور تأسيسات ساختمان و بازرسي گاز از ارجاع كار به وي خودداري گرديده است كه تخلفات عديده شاكي در هيچ جا به اثبات نرسيده و همچنين عليرغم مكاتبات عديده ‌اي كه از طرف رياست سازمان نظام مهندسي استان با مهندس... شده، مشارٌاليه قول مساعدت داده، ولي عملاً از ارجاع كار به علي... خودداري نموده و اشتباه مندرج در رأي استنادي بر اساس سهو قلم بوده كه بعداً اشتباه مذكور در رأي اصلاح گرديده و شخص موردنظر در رأي شاكي علي... بوده است كه به لحاظ تشابه اسمي (نبي) اشتباهاً بني... اعلام گرديده كه تقاضاي تصميم مقتضي از دادگاه را نموده است. دادگاه با عنايت به دفاع به عمل آمده نظر به اينكه مطابق استدلال به عمل آمده از ناحيه وكيل محترم خواهان در خصوص صلاحيت با توجه به مرجعيت عام دادگستري در رسيدگي به تظلمات و نظر به آراء وحدت رويه استنادي كه منطبق بر استدلال دادگاه نيز مي‌ باشد ايراد عدم صلاحيت منتفي است؛ زيرا سپردن حقوق اشخاص به دست مراجع شبه قضايي بدون آنكه حق نظر و بازنگري در آن از مراجع قضايي وجود داشته باشد، منطبق بر فلسفه قضاوت و استيفاي حقوق شهروندي و رفع تظلم مورد ادعا نبوده و نمي ‌باشد، از اين جهت با رد نظر مذكور در عين حال نظر به اينكه اساساً مطابق شكوائيه شاكي در مرجع انتظامي مخاطب مكاتبه به دستور ذيل مكاتبه خواهان دعوي نبوده و در اين راستا جايگاهي براي استناد به موضوع در جهت اثربخشي به آن وجود نداشته است؛ زيرا دستور مورخ 8 /11 /1376 خطاب به آقاي علي... بوده نه خواهان دعوي به ويژه آنكه اين موضوع در مكاتبه شماره 27477 /9020 مورخ 1 /9 /1390 خطاب به خواهان دعوي از سوي رييس سازمان نظام مهندسي استان اصفهان دقيقاً در بند 3 مكاتبه اذعان و تصريح شده كه هيچ ‌يك از نامه‌ هاي فوق ‌الذكر مبتني بر اينكه رونوشتي براي خواهان به عنوان مسئول وقت امور گاز سازمان ارسال شده باشد، به ‌دست نيامده است و در عين حال با توجه به مورد فوق، لزوماً تصميم مذكور از مبنا و منشأ، مواجه با فقدان مستند در جهت اتخاذ تصميم بوده است، به ويژه آنكه صرف مندرج در ماده 101 اصلاحي آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان موضوع شكايت مذكور را از مصاديق خروج موضوعي و مصداقي در شوراي انتظامي استان دانسته است؛ زيرا به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره و شوراي انتظامي نبوده و اختلاف بين دو موضوع با مبنا و منشأ متفاوت، وجاهت و مبناي قانوني را نداشته و ندارد و اين ايراد در ماده 73 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به اعتبار اختيارات و وظايف هيأت مديره با توجه به احصاء محدوده اختيارات و وظايف، لزوماً نيز مورد توجه و امعان نظر بايسته قضايي است. صرفنظر از اينكه جابه‌جايي در اسامي اشخاص در مقام تعيين جايگاه شاكي و متشاكي را نمي ‌توان به عنوان سوء ‌نيت اعضاي هيأت مديره در نظر گرفت؛ زيرا اين اتفاق در مقام تحرير در هر دادنامه‌ اي ولو احكام قضايي هم حادث مي ‌گردد كه از اين جهت ترافع ما بين طرفين و منشأ را كه خواهان به اعتبار آن مدعي است اعضاي هيأت مديره درصدد ايجاد مانع براي وي در جهت عضويت در هيأت مديره بوده ‌اند مي‌ تواند تقويت ‌كننده هر ذهنيت در مقام برخورد توأم با مسئوليت با وي باشد كه دليلي در اين رابطه در نظر دادگاه ابراز نگرديده است، بدين وصف قبول اين موضوع كه اقدام مبتني بر سوء ‌نيت مي‌ باشد متكي به دلايل مستدل و متقن قانوني نمي ‌باشد. با وصف اين مراتب دادگاه دعوي خواهان را بنا به جهات ذكر شده، موجه، منطقي و مستدل تشخيص خصوصاً آنكه اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان اصفهان خطاب به اعضاي محترم شوراي انتظامي سازمان رأي صادره را به جهت عدم ارتباط به وظايف خواهان دعوي در هيأت مديره سازمان موجه و منطقي ندانسته و از اعضاي محترم انتظامي تقاضاي توقف اجراي حكم و ابطال آن را نموده‌ اند. با وصف مراتب فوق، نظر به اينكه محروميت هر فرد از حقوق اجتماعي و قانوني مطابق قانون اساسي و قوانين عادي مي ‌بايست برگرفته از مبناي قانوني و لزوماً سلب شرايط قانوني باشد كه در رأي انتظامي صادره مباني حدود رأي، هيچ انطباقي با مقررات قانوني و وجاهت محروميت فرد و در عين حال محكوميت وي نداشته و ندارد، بر اين اساس با استناد به مدلول مواد 1257، 1258، 1284، 1286،1321 و 1324 قانون مدني و 197و 198 قانون آيين دادرسي مدني حكم بر نقض رأي صادره از مرجع انتظامي به شماره استنادي مذكور در ستون خواسته صادر و اعلام مي‌ دارد. حكم دادگاه حضوري و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در مرجع محترم تجديدنظر استان تهران است.
2ـ به موجب رأي شماره 9309970222801093 كلاسه 9209982161800908 شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران اعلام شده است كه نظر به اينكه قانونگذار به موجب ماده 24 قانون نظام مهندسي ساختمان آراي صادره از شوراي نظام مهندسي را قطعي و لازم ‌الاجرا اعلام كرده است، بنابراين قابل اعتراض دانستن چنين آرايي در محاكم، اجتهاد در مقابل نص است. بنا به مراتب چنين دعوايي از اساس قابليت استماع نداشته و رأي به رد آن صادر نموده است. متن رأي دادگاه تجديدنظر به اين شرح است:
درخصوص تجديدنظرخواهي 1. شركت... با مديريت آقاي حسن... 2ـ آقاي مهدي... با وكالت آقاي حسن... به طرفيت شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان، نسبت به دادنامه شماره 386 – 18 /5 /1393 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران از حيث صدور حكم بر بطلان دعوي تجديدنظرخواه مبني بر نقض تصميم شماره 33 /39 /ش /92 مورخ 26 /9 /1392 تجديدنظرخوانده صرف نظر از استدلال دادگاه بدوي نظر به اينكه قانونگذار به موجب ماده 24 قانون نظام مهندسي آراي صادره از شوراي نظام مهندسي را قطعي و لازم ‌الاجرا اعلام داشته، بنابراين قابل اعتراض دانستن چنين آرايي در محاكم، اجتهاد در مقابل نص است. بنا به مراتب چنين دعوايي از اساس قابليت استماع نداشته و اين دادگاه مستنداً به مواد 353 و 358 قانون آيين دادرسي مدني ضمن رد اعتراض با تلقي دادنامه تجديدنظرخواسته به قرار رد دعوي، آن‌ را تأييد مي ‌نمايد. اين رأي قطعي است.
به طور كلي اين مسأله كه اگر در قانون قيد شود كه رأي مراجع غير دادگستري قطعي است و به معني قطعي بودن در مراحل رسيدگي اداري و در نهايت نتيجه آن، لازم‌ الاجرا بودن آراء است و مانع تظلم‌ خواهي افراد ذينفع در قوه قضاييه نمي ‌باشد يا اينكه اين آراء قطعي بوده و قابل شكايت در قوه قضاييه نيز نمي ‌باشد، امري است اختلافي كه نمونه آن در قالب آراء فوق ‌الذكر تجلي يافته است. با عنايت به اختلاف برداشت دادگاه‌ ها در اين خصوص و اينكه موضوع از مصاديق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري است و تقاضاي طرح آن در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را دارم.
دادستان كل كشور - محمد جعفر منتظري
ب: نظريه نماينده دادستان كل كشور
در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 98 /56 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد:
1. صلاحيت به موجب قانون ايجاد مي ‌شود مطابق ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني: «رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب است، مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد.»
مطابق اصل يكصدوپنجاه و نهم قانون اساسي: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‌ ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.» فصل مشترك قوانين مذكور و ساير قوانين شكلي موضوعه اين است كه صلاحيت به موجب قانون ايجاد مي ‌گردد.
مطابق مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، رسيدگي به تخلفات اعضاء در صلاحيت شوراي انتظامي نظام مهندسي استان قرار گرفته است و تعيين مراجع شبه قضايي به موجب قانون صلاحيت كلي محاكم را تخصيص داده است.


2. مقنّن در قسمت اخير ماده 24 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به طور صريح بر قطعيت آراء صادره از شوراي انتظامي نظام مهندسي سازمان تأكيد دارد. از طرف ديگر مطابق ماده 330 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب:«آراء دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد.»
لذا قطعيت يا قابليت تجديدنظرخواهي آراء مي‌ بايستي طبق قانون معين گردد و چون قانونگذار در ماده 24 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آراء صادره از شوراي انتظامي نظام مهندسي سازمان را قطعي اعلام نموده است، اساس پذيرش صلاحيت براي محاكم جهت رسيدگي به اعتراض اشخاص، اجتهاد در مقابل نص است.


3 . صلاحيت شوراي انتظامي نظام مهندسي در رسيدگي به تخلفات اعضاء، صلاحيتي ذاتي است، پذيرش صلاحيت ثانويه براي محاكم، نوعي عدول از قواعده آمره راجع به صلاحيت ذاتي محسوب مي ‌گردد كه به طور قطع نيازمند تصويب قانونگذار است. در وضعيت كنوني چنين مقرره قانوني وجود ندارد.


4. فلسفه تأسيس نهاد شوراي انتظامي نظام مهندسي، فني و تخصصي بودن موضوعات مطروحه مي‌ باشد و قانونگذار با درك عميقي از قضيه، رسيدگي به تخلفات اعضاء را كه مستلزم اشرافيت لازم بر جنبه‌ هاي فني و تخصصي موضوعات مطروحه مي ‌باشد به نهاد تخصصي شبه قضايي مذكور واگذار نموده است، لذا طرح موضوعات مذكور در محاكم كه هيچ‌ گونه اشرافيتي بر جنبه فني و تخصصي قضاياي مطروحه ندارد، نقض غرض مقنن است.


5. ماهيت تخلفات مورد رسيدگي در شوراي انتظامي نظام مهندسي و مسئوليت انتظامي ناشي از آن، امري متفاوت از مسئوليت كيفري يا مسئوليت حقوقي مي ‌باشد كه برخي از ضمانت اجراهاي آن را در قلمرو كيفري دانسته ‌اند و در محتوا هيچ سنخيتي با موضوعات مطروحه در محاكم حقوقي ندارد.


6. پس از رسيدگي در مراحل بدوي و تجديدنظر انتظامي، پذيرش صلاحيت براي دادگاه ‌هاي بدوي و تجديدنظر، رويكردي افراطي و اطاله ‌آفرين است و در هيچ نظام انتظامي رسيدگي چهاردرجه ‌اي وجود ندارد. اين امر مغايرت اساسي با سياست ‌هاي منطقي نمودن فرآيندهاي رسيدگي دارد. از طرف ديگر موازين دادرسي عادلانه نيز بر رسيدگي‌ هاي دو درجه‌ اي تأكيد دارد كه در مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان دو درجه‌ اي بودن رسيدگي پذيرفته شده است.


7. بر اساس سياست قضازدايي حاكم بر نظام عدالت كيفري، برخي از جرايم به تخلف تنزيل درجه يافته و رسيدگي به آن تخلفات به مراجع انتظامي، اداري و انضباطي واگذار مي‌ گردد. چنانچه پس از رسيدگي مراجع مذكور، مقرر شود پرونده امر به مراجع قضايي اعاده و مورد رسيدگي قضايي قرار گيرد، اساس سياست قضا زدايي زير سؤال خواهد رفت.


8. در عمل، عموماً در مراجع شبه قضايي اين چنيني، عضو قضايي با احراز مسئوليت انتظامي تأكيد بر اعمال قانون و محكوميت متخلف دارد. ساير اعضا به علل و ملاحظات مختلفي تمايلي به احراز مسئوليت انتظامي ندارند. اگر مقرر شود معدود پرونده‌ هاي محكوميت انتظامي با طرح در محاكم حقوقي منجر به برائت گردد، نظام انتظامي، كار آمدي خويش را از دست خواهد داد.


لذا رأي صادره از شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان تهران مطابق موازين قانوني تشخيص و در خور وحدت رويه قضايي مي‌ باشد.
ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 786 – 24 /10 /1398 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
مطابق قسمت اخير اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي، «تشكيل دادگاه‌ ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است» و طبق ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، «نظرات شوراي انتظامي نظام مهندسي با اكثريت سه رأي موافق، قطعي و لازم ‌الاجرا است» و قطعيت مورد نظر مقنن در ماده مذكور، اطلاق دارد. بنابراين، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه 28 دادگاه تجديد نظر استان تهران كه نظر صادره از شوراي انتظامي نظام مهندسي را قابل اعتراض در مرجع قضايي ندانسته، صحيح و مطابق با موازين قانوني است.
اين رأي بر اساس ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن، لازم ‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۲/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۹۸/۱۰۰/۶۸۲۸ ـ ۱۳۹۸/۸/۸ آقای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از شعب مختلف تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز در مورد اعتراض دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نسبت به برائت مرتکبین قاچاق کالاهای مجاز مشروط از تخلف انتسابی، آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پرونده ۳۰۰۰۰۱۷ شعبه اول تجدیدنظر مرقوم، مدیر عامل شرکت... به علت نگهداری البسه خارجی مظنون به قاچاق، در شعبه بیست و هفتم بدوی تعزیرات حکومتی تهران محاکمه و با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی‌های کارشناسی و نظر گمرک تهران که دلالت بر ورود قانونی کالا از مبادی رسمی کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و عایدات دولت دارد، به موجب دادنامه ۱۹۸ ـ ۹۷/۷/۱۷ تبرئه شده، ولی آقای دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به آن اعتراض کرده است که پس از طرح موضوع در شعبه اول تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز طی دادنامه ۳۰۰۰۰۷۲ـ ۹۶/۳/۳۱ به شرح زیر اقدام کرده‌اند:

«تجدیدنظر خواهی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به شرح انعکاس یافته در نامه به شماره ۹۰۰۱/۳۲۵/۲۰۰ مورخ ۹۶/۲/۱۶ و با استناد به تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲/۱۰/۳ که از دادنامه شماره ۱۳۹۶۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اصداری شعبه ۲۷ بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران صورت پذیرفته، از قابلیت طرح و رسیدگی قانونی در شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز برخوردار نیست. به موجب رأی تجدیدنظرخواسته مارالذکر، حکم به برائت [مدیر عامل] شرکت... از اتهام انتسابی دایر بر نگهداری ۵۰۰۰ قلم البسه خارجی مظنون به قاچاق موضوع صورت‌مجلس مورخ ۹۶/۲/۴ دستگاه کاشف صادر گردیده است. قطع نظر از چگونگی رسیدگی پرونده و معطوفاً به ملاحظه ارسال پرونده از مرجع قضایی به تعزیرات و مفاد نامه اعتراضی واصله که خلاصتاً حاوی مطالبی پیرامون استفاده شرکت تجدیدنظرخوانده به عنوان شرکت اصلی واردکننده کالا و به قصد فرار مالیاتی و استفاده از کارت بازرگانی شرکت دیگر و یا مطالبی در چگونگی تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری برای استفاده از منافع کارت بازرگانی دیگران یا لزوم توجه به مقررات بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم می‌باشد و در توصیف قاچاق بودن یا نبودن عمل ارتکابی متضمن توضیح بیشتری نمی‌باشد، برابر ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل دادسرا در معیت دادگاه‌های هر حوزه قضایی متصور است. اساساً درخواست تجدیدنظر در پرونده‌های قاچاق برای دادستان محترم در صورتی که مبنی بر برائت باشد، صرفاً منصرف به مواردی خواهد بود که در زمره مصادیق و جرائم ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (سازمان یافته و حرفه‌ای، کالای ممنوع، کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمت دولتی) باشد. رسیدگی و صدور رأی و درخواست تجدیدنظر در مورد سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی با ساختار متفاوت از مرجع قضایی میسور است. همچنین نظارت بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات و نحوه اجرای احکام نیز مطابق مادتین ۴۹ و ۵۰ قانون صدرالاشعار اعمال می‌گردد هر چند در مواردی دادستان محترم قانوناً امتیاز اعمال نظارت قضایی در سایر نهادها و ادارات دولتی را دارد لیکن با توجه به مقررات ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب رسیدگی‌کننده در تعزیرات ملزم هستند شرایط و ضوابط دادرسی در همان قانون را رعایت کنند و در مواردی که شرایط و ضوابط مذکور در آن قانون پیش‌بینی نشده باشد [ملزم هستند] تا مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند، تصور و تسری امتیاز اعمال نظارت قضایی برای دادستان محترم در پرونده‌هایی که از سوی شعب بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی واقع می‌شوند فاقد توجیهات موجهه و قانونی خواهد بود، بنا به مراتب مذکور و با ملحوظ داشتن جمیع جهات و اینکه نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۳۳۲ مورخ ۹۴/۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین اظهارنظر است، غیرقابل طرح بودن درخواست اعتراض مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً بنا به مندرجات نامه واصله شماره ۹۶/۵۰۰۰/۷۲۲۷ مورخ ۹۶/۳/۲۰ اداره کل تعزیرات حکومتی تهران این عبارت اعلام گردیده که با طرح موضوع رأی تجدیدنظرخواسته در جلسه مورخ ۹۶/۳/۱ دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران موضوع در جلسه مورخ ۹۶/۳/۱ مطرح و اعضای کمیسیون به رأی برائت صادره اعتراض ننموده‌اند. مقرر است دفتر پس از ثبت دادنامه ضمن اقدامات لازم، پرونده به شعبه صادرکننده رأی بدوی عودت داده شود.»

ب) طبق محتویات پرونده ۳۰۰۰۱۰۳ شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز آقای (ح ـ ز) به علت نگهداری انواع پودر و مکمل بدن‌سازی مظنون به قاچاق، در شعبه بیست و هفتم بدوی تعزیرات محاکمه و طی دادنامه ۱۹۸ ـ ۹۷/۷/۱۷ از اتهام انتسابی تبرئه شده و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به آن اعتراض کرده و شعبه پنجم تجدیدنظر پس از رسیدگی، طی دادنامه ۲۰۰۰۰۲۹ ـ ۹۸/۴/۱۹ چنین رأی داده‌ است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۰۷۳۰۰۰۱۹۸ مورخ ۹۷/۷/۱۷ صادره از شعبه ۲۷ بدوی تعزیرات حکومتی تهران که به موجب آن آقای «ح ـ ز» از اتهام نگهداری کالای به ظن قاچاق به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه گردیده است. هیأت شعبه با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص ملحوظ نظر قراردادن نحوه رسیدگی و مبانی استنباط و استدلال و مستندات قانونی مندرج در رأی تجدیدنظرخواسته و اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مؤثری که از توجیه قانونی برخوردار باشد صورت نپذیرفته زیرا که اولاً کالای موضوع پرونده مجاز مشروط بوده و جزء کالای ممنوعه نمی‌باشد ثانیاً به موجب نامه شماره ۷۹۸۸۵۰/۲۰۱/۰۶۰۱/۹۷ مورخ ۹۷/۸/۲۶ پلیس آگاهی تهران بزرگ که اعلام داشته «علی‌رغم اعلام دانشگاه علوم پزشکی ایران، مبنی بر جعلی بودن نامه‌ها، نامه‌های مزبور جعلی نبوده بلکه نامه اولیه دانشگاه به‌صورت غیرواقعی و واهی توسط عوامل دانشگاه که به عدم مصرف انسانی کالاهای موضوع پرونده اشاره شده است، تنظیم گردیده است ضمن اینکه در نمونه‌های ارسالی مشاهده شد متأسفانه آنالیز و آزمایشی صورت نپذیرفته بلکه نمونه‌های ارسالی به صورت پلمپ [اعاده] گردیده است. ثالثاً به موجب دادنامه شماره ۹۸۹۹۷۳۱۴۲۳۰۰۲۸۹ مورخ ۹۸/۳/۲۶ شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران در خصوص آقای «ح ـ ز» پیرو شکایت معاون غذا و دارو دائر بر جعل نامه شماره ۱۳۵/۶۵۳۲/ص/۹۷ مورخ ۹۷/۶/۲۵ بنا به اعلام نظر آگاهی تهران و به علت عدم کفایت ادله قانونی در جهت اثبات جعل مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر گردیده است و تعرضات معموله تجدیدنظرخواه به شرح لایحه اعتراضیه بنا به مراتب مذکور معارض استدلال شعبه رسیدگی‌کننده بدوی نبوده و نمی‌تواند موجبات نقض و از هم‌گسیختگی دادنامه معترض‌عنه را فراهم نماید. فلذا به نظر اعضای هیأت شعبه دادنامه معترض‌عنه موافق موازین قانونی و مطابق دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و اصول دادرسی و تشریفات قانونی نسبت به آن رعایت گردیده است و تجدیدنظر خواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق و جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد، بناءً علی‌هذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی موصوف به استناد مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید و متذکر می‌گردد در خصوص کالای موضوع پرونده پس از انجام تشریفات قانونی مفاد ماده ۵۴ قانون مـبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ و اصلاحات بعدی لازم الرعایه می‌باشد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. دفتر مقرر است پرونده از آمار شعبه کسر پس از برگ شماری به مرجع ارسال‌کننده (اداره کل استان مربوطه) اعاده گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات بر اساس مندرجات دادنامه فوق‌الاشعار اختیار دادستان عمومی و انقلاب را در اعتراض به حکم برائت مرتکبین قاچاق کالا و ارز به جرائم سازمان یافته، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است محدود کرده و در اعتراض به برائت از قاچاق کالای مجاز مشروط که در صلاحیت دادگاه‌های بدوی تعزیرات می‌باشد ذی‌سمت نمی‌داند ولی شعبه پنجم تجدیدنظر به شرحی که گذشت در مورد اعتراض دادستان به برائت از اتهام قاچاق کالای مجاز مشروط وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر کرده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط متفاوت از مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف تجدیدنظر رسیدگی کننده، احکام مغایر صادر شده است لذا مستنداً به مفاد تبصره ذیل ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ بررسی آن را جهت ایجاد وحدت رویه تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریه دادستان کل کشور

در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۲/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ مطابق ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ «در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری رفتار می‌شود.»

بر این اساس طبق قاعده آمره مذکور، مراجع ذیربط مکلفند طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتار و در صورت نبود حکم خاص به قانون عام آیین دادرسی کیفری عمل نمایند.

۲ـ مطابق حکم خاص مصرّح در تبصره ۳ ماده ۵۰  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب از ناحیه دادستان و سایر اشخاص حقوقی مذکور در این تبصره قابل تجدیدنظرخواهی است.

۳ـ مقنّن حق تجدیدنظرخواهی دادستان و سایر مقامات مذکور را نسبت به احکام برائت به طور مطلق پذیرفته است، تخصیص حق تجدیدنظرخواهی دادستان به احکام دادگاه انقلاب نیازمند نص می‌باشد.

۴ـ استدلال به اینکه طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌گردد، فلذا دادستان صرفاً حق تجدیدنظرخواهی از احکام محاکم انقلاب را خواهد داشت، نافی وظایف دیگر که به موجب قوانینی دیگر بر عهده دادستان گذاشته شده نمی‌باشد؛ زیرا:

اولاً، دادستان فراتر از مفاد ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای قوانین، وظایف و تکالیف متعدد دیگری را در قوانین موضوعه عهده‌دار است که با استنباط مضیّق اختیاراتش به محدوده ماده مذکور، سازگار نیست.

ثانیاً، قاعده آمره تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاعده خاص است و قاعده عام ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری خدشه‌ای بر اعتبار آن وارد نمی‌سازد.

۵ ـ اصولاً در یک سیاست جنایی سنجیده، امر کیفری بلاتعقیب رها نمی‌شود. حتی در سوابق تقنینی ملاحظه می‌‌شود به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری سابق، مدیر دفتر دادگاه بخش به جانشینی دادستان امور خلافی را در دادگاه صلح تعقیب می‌کرد.

۶ ـ اساساً صِرف پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی برای دادستان، صرف نظر از اعمال آن، بر حسن اجرای قوانین مؤثر است و موجب ارتقاء سطح کیفی رسیدگی‌ها در شعب تعزیرات حکومتی می‌گردد.

۷ـ علی‌رغم تغییرات در قوانین مربوط به تشکیلات و آیین دادرسی، وصف مدعی‌العمومی دادستان همچنان از قوانین موضوعه کشور قابل استخراج است. او فراتر از اختیار، تکلیف دارد بر حوزه حقوق عمومی جامعه پایشی مستمر داشته باشد. شرع مقدس نیز غفلت از ورود به عرصه‌های تضییع حقوق عمومی را از ناحیه حاکمیت نمی‌پذیرد. به‌علاوه منطق ایجاب می‌کند تا در چنین پرونده‌هایی که ارزش ریالی آنها محصور نگردیده است و از این حیث شاید اهمیتی به مراتب بیشتر از سایر پرونده‌های قاچاق داشته باشد دادستان حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد.

۸ ـ احتمال اینکه سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت دادگاه انقلاب است در شعب بدوی تعزیرات حکومتی مطرح گردد، بعید نیست. در چنین وضعیت‌هایی دادستان باید حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد تا بتواند مسیر انحراف از صلاحیت ذاتی پرونده را، اصلاح نماید.

با عنایت به مراتب مذکور، رأی صادره از شعبه محترم پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران از حیث پذیرش تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

 

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۵ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این حق طبق بند «پ» ماده۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود قانونگذار نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی که در اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده، طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۱/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش رئیس محترم شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور در مورد ابطال عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرایی ادار ۀ ثبت که با درخواست رفع توقیف همراه می‌باشند از سوی این شعبه و شعبه سوم دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر به شرح زیر است:

الف) حسب محتویات پرونده ۹۵۰۰۰۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ یدالله... به وکالت از یونس... علیه وحید... و جواد... در دادگستری مرند اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده ۹۳۰۰۱۳۷ اداره ثبت مرند و توقیف آن را کرده است و توضیح داده وحید... در قبال طلب خود از جواد... یک دستگاه کانتینر شماره شهربانی ۲۵ـ۷۳۴ع۱۶ را توقیف نموده در حالی که خودرو مزبور در مورخه ۸۹/۱۲/۱۲ به موکل واگذار شده است و او مالک است. شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند به آن رسیدگی و طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۱۵۳۹۰۱۳۵۲ـ ۹۴/۱۱/۲۴ مستنداً به ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن را در صلاحیت اداره ثبت مرند دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده طبق دادنامه ۱۰۰۰۱۹ ـ ۹۵/۱/۲۴ چنین رأی می‌دهند:

«با توجه به خواسته و توضیحات خواهان در دادخواست تقدیمی قرار صادره از دادگاه منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است و طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رسیدگی به شکایت در صلاحیت رئیس ثبت اسناد و املاک مربوطه است. مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نتیجتاً تأیید می‌گردد.»

ب) بر اساس محتویات پرونده ۹۸۰۴۶۵ شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان طی دادنامه شماره ۲۰۱۷۵۳ـ۹۸/۶/۱۰ در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن که خودرو مذکور از سوی شهرداری مریوان برابر اجرائیه صادره از اداره ثبت مریوان توقیف شده است، با استناد به ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای اداره ثبت و... قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی رئیس اداره ثبت مریوان صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر، پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح زیر به صدور دادنامه ۴۹۵ ـ ۹۸/۷/۹ مبادرت کرده است:

«قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان که طی آن به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت مریوان اظهارنظر شده است موجه و صحیحاً صادر نشده است زیرا ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای اداره ثبت ناظر به پس از صدور دستور اجرا و در مرحله عملیات اجرایی و نحوه آن است و موضوع منصرف از ادعای خواهان که در واقع درخواست ابطال اجرائیه را نموده و با ادعای مالکیت نسبت به خودرو موضوع دعوی که یک امر ترافعی است و نیاز به بررسی و تحقیق قضایی دارد با مواد قانون اصلاح بخشی از مواد قانون ثبت منطبق است و افزون بر آن با توجه به‌صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی مطروحه، لذا قرار عدم صلاحیت صادره را قابل تأیید ندانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان ارجاع می‌نماید.»

چون به ترتیب مذکور در فوق با اختلاف استنباط از ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از قوانین ثبتی و ماده ۱۶۹ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی مرند نسبت به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی و توقیف آن به صلاحیت اداره ثبت مرند طی دادنامه شماره ۱۰۰۰۱۹ مورخ ۹۵/۱/۲۴ تأیید و حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۸۰۴۶۵ شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مریوان نسبت به دعوی اعتراض به توقیف یک دستگاه اتومبیل پراید و با ادعای مالکیت نسبت به آن، به صلاحیت رئیس اداره ثبت مریوان طی دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۹۸/۷/۹ غیرقابل تأیید دانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به مرجع صادر‌کننده اعاده نموده است.

لذا با توجه به عنوان خواسته‌های مطروحه به نظر می‌رسد تشابه موضوعی مورد نیاز جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور وجود ندارد. در پرونده امر شعبه سوم دیوان عالی کشور خواسته دیگری تحت عنوان توقیف عملیات اجرایی مطرح شده است که در پرونده امر شعبه چهل و سوم چنین خواسته‌ای مطرح نگردیده است، حال آنکه صرف طرح چنین دعوایی بدون اقامه دعوی ابطال اجراییه مستلزم صدور قرار عدم استماع از ناحیه محاکم است. مضافاً یکی از قرارها به صلاحیت رئیس ثبت و در دیگری اداره ثبت قید شده است و مفاد استدلال منعکس در آراء مؤید اختلاف در موضوعات مطروحه است.

۲ـ اکنون که نظر اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر مشابه بودن موارد می‌باشد به موجب ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی آن رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت ابتدایی رئیس ثبت محل می‌باشد و با وجود نص صریح مذکور، استفاده از کلمات دیگری به جای شکایت، اعم از اعتراض یا ابطال، نافی این صلاحیت نیست و به هر علت نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می‌باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم‌الاجرا مخدوش گردد.

۳ـ هم منطق حقوقی و هم منطق مدیریتی، ایجاب می‌کند که به اشکالات ناشی از عملیات اجرایی که عمدتاً ماهیت اجرایی دارند در نهاد اجرا‌کننده رسیدگی شود و الّا هیچ فرآیند اجرایی بدون انسجام لازم به نتیجه نمی‌رسد

۴ـ مشکل موجود ناظر بر زمانی است که شخص معترض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی فاقد سند رسمی برای اثبات ادعای خویش است و در هر دو پرونده مطروحه این امر محرز است و اصولاً رؤسای ادارات ثبت، چنین اعتراضاتی را رد می‌کنند و معترضان به محاکم مراجعه و جهت جلوگیری از عملیات اجرایی اقامه دعوی می‌کنند. راه حل قضیه این است که در چنین وضعیت‌هایی اشخاص ثالث با اقامه دعاوی اصلی مربوط به هر موضوع، از ظرفیت دستور موقت که تأسیسی عام محسوب می‌گردد استفاده نمایند. مثلاًَ در موضوعات مطروحه می‌توانند دعاوی اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت مطرح نمایند.

لذا با عنایت به ضرورت اجرای قانون، می‌توان در رأی وحدت رویه صادره ضمن اهتمام و تأکید بر صلاحیت رئیس ثبت، بر حق معترض ثالث به اقامه دعوی ماهوی لازم در محاکم و استفاده از ظرفیت دستور موقت، بر اختلاف نظرهای سنتی موجود در این زمینه پایان داد. علی‌هذا رأی صادره از شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید صلاحیت رئیس ثبت محل جهت رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مطابق موازین قانونی صادر گردیده و مورد تأیید است.

 

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵۰/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی درباره نحوه اعمال مقررات قانون الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آنها در اثر عفو اعطایی مقام معظم رهبری به حبس ابد تبدیل شده است آراء متفاوت صادر شده که خلاصه امر ذیلاً منعکس می‌گردد.

۱ـ در رأی قطعی شماره ۹۷۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۰۳۰۰ ـ ۹۷/۳/۳ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب همدان با اشاره به اینکه علی... به اتهام وارد کردن ۳۷/۲۰ گرم هروئین و شیشه به زندان برابر دادنامه ۹۳/۸۱۱۷۱۰۰۶۴۳ به اعدام محکوم گردیده و حکم صادره در دادستانی کل طی دادنامه ۳۳۲/۹۳/۲۰۵۹ تأیید گردیده است و در کمیسیون عفو از طریق عفو رهبری به حبس ابد تبدیل گردیده، در جهت اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با استناد به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حبس ابد را که مجازات باقی مانده پس از عفو است مبنا قرار داده و آن را به حبس درجه دو یعنی ۲۵ سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی تبدیل کرده است، بنابراین عفو را در مبنای اعمال تخفیف مؤثر دانسته است.

۲ـ در مورد مشابه آقای تیمور... به اتّهام حمل و نگهداری یکصد و ده گرم شیشه از سوی شعبه دادگاه انقلاب کاشان طی دادنامه ۹۳۰۹۹۷۳۶۵۹۰۰۰۶۶۶ ـ ۹۳/۷/۱۹ به اعدام محکوم شده است و حکم مذکور در ۹۴/۲/۱۴ به تأیید دادستان محترم کل کشور رسیده است و در ادامه به مناسبت ۹۴/۱۱/۲۲ مجازات اعدام وی به حبس ابد تبدیل شده است اما پس از تصویب ماده ۴۵، الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در جهت اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه انقلاب کاشان بدون در نظر گرفتن اثر عفو اعطایی از سوی مقام معظم رهبری مدظلّه العالی مجازات اعدام را مبنای تخفیف و اصلاح قرار داده و اعدام وی را به حبس درجه یک تبدیل کرده است که قاضی اجرای احکام به حبس ۲۵ سال و یک ماه و یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جزای نقدی که مجازات درجه یک است اعتراض کرده است و دادگاه صادرکننده حکم در دفاع از رأی خود چنین نوشته است: «آنچه تکلیف این مرجع بوده فقط در خصوص اصلاح رأی صادره بوده و آنچه در رأی بدوی صادر شده مجازات جرمی بوده که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته و این دادگاه با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف داده است. در نتیجه تصمیم این دادگاه مطابق با قانون و صحیح بوده است.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۵۰/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مناط و معیار اخف بودن جرمی، مجازات قانونی آن می‌باشد. اصولاً این مجازات در حکم قطعی برای محکوم‌ٌعلیه تعیین و اساس تطبیق با قانون لاحق واقع می‌گردد، لذا تمسّک به هر وضعیت اختصاصی دیگر محکومٌ‌علیه از جمله بهره‌مندی از موهبت عفو، خروج از چهارچوب تعیینی مقنن است.

۲. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بند ب آن، بر اصلاح حکم قطعی لازم‌الاجرا از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم قطعی تصریح دارد. تکلیف دادگاه معطوف به اصلاح مجازات در حکم قطعی است نه مجازات قابل اجرای حاصله از عفو اعطایی مقام معظم رهبری.

۳. اثر عفو اعطایی صرفاً تقلیل و تبدیل مجازات قابل اجراست، و الّا خدشه‌ای بر حکم قطعی و مجازات قانونی معینه در آن وارد نمی‌سازد و اعتبار حکم قطعی و آثار متعدد آن را زایل نمی‌سازد. این حکم قطعی وضعیت تثبیت‌یافته کیفری محکومٌ علیه است که صرفاً به موجب حکم نهایی کیفری دیگری، قابل تغییر است و بهره‌مندی از موهبت عفو، از اساس ظرفیت اعمال تغییر در آن را ندارد و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ چرا که ممکن است محکومٌ علیه به کرّات از آن استفاده نماید.

۴. استدلال بر اینکه، مؤثر دانستن عفو اعطایی در مبنای اعمال تخفیف، طبق قاعده تفسیر قانون به نفع متهم ضرورت دارد، صحیح نیست، چرا که با ملاک قرار دادن مجازات معینه در حکم قطعی، زمینه‌ای برای اعمال تخفیف بیشتر و حتی بهره‌مندی مجدد وی از عفو فراهم می‌گردد و مقدور است که در نهایت، محکومٌ‌علیه مجازاتی به مراتب کمتر را تحمّل نماید.

۵ . استدلال به اینکه، جهت رعایت حقوق مکتسبه محکومٌ‌علیه، لزوماً باید عفو اعطایی مبنای اصلاح حکم قرار گیرد، وارد نیست؛ چرا که دادگاه می‌تواند بدون مبنا قرار دادن عفو، در صدور حکم اصلاحی حقوق مکتسبه محکومٌ‌علیه را لحاظ نمایند، اما بر مبنای صحیح قانونی، لذا نمی‌توانیم حکم اصلاحی را بر مبنای غیراز دادنامه قطعی استوار کنیم تا از قِبل آن حقوق مکتسبه متهم را مراعات نماییم.

۶. مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قواعد کیفری نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید به صورت یکسان اعمال شود. حال اگر نظام عدالت کیفری محکومٌ‌علیهی را که از اول، مجازات قانونی جرم انتسابی به وی، حبس ابد بوده و به حبس ابد نیز محکوم شده باشد با محکومٌ‌علیهی که مجازات اعدام وی در اثر عفو به حبس ابد تقلیل یافته است در کفه یک ترازو قرار دهد، عدالت محقق نگردیده است.

همچنین تمایز قایل‌شدن میان محکوم‌ٌعلیهی که به اعدام محکوم شده، ولی به علل مختلف از جمله جهل، تمایل نداشتن، فرصت نداشتن و... از موهبت عفو بی‌بهره بوده با محکومٌ‌علیهی که از آن بهره‌مند و مجازات اعدام وی به حبس ابد تقلیل یافته است، ترجیح بلامُرجّح و ناعادلانه است.

۷. اصولاً ارفاق، ارفاق نمی‌آورد و تسلسل ارفاقات با سیاست جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت کیفری را متزلزل می‌سازد.

لذا رأی صادره از دادگاه انقلاب کاشان مطابق موازین قانونی صادرشده و قابلیت تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد.

 

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۱/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۳۲۵ـ ۹۷/۲/۲۵ آقای جانشین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان و نامه شماره یک سیار مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۹ آقای رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک بوشهر، از شعب مختلف دادگاه‌های کیفری ۲ قوچان و بوشهر، با اختلاف استنباط از مقررات ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی احکام متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ قوچان طی دادنامه ۱۷۱۵ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ در مورد اتهام آقای هادی... به ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به آقای حجی... منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اسفل و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان به موجب دادنامه ۱۶۵۶ ـ ۹۶/۱۰/۲۸ راجع به اتهام آقای احمد... به ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای رضا... همچنین، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بوشهر طی دادنامه مورخه

۹۷/۶/۱۹ صادره در پرونده ۹۷۰۶۲۴ درباره اتهام خانم سمانه... دایر بر ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک خوردگی انتهای زند اعلای ساعد دست راست آقای محمد... با توجه به دلایل و مستندات موجود در پرونده‌های مرقوم، هر یک از متهمان را با استناد به ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی به‌پرداخت چهارپنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان محکوم کرده‌اند که تصاویر دادنامه‌های آنها نیز پیوست است و در تمامی پرونده‌ها حسب گواهی‌های پزشکی ارائه شده که تصاویر آنها نیز ضمیمه شده است تمامی ترک خوردگی‌ها بدون عیب درمان شده‌اند.

اما به موجب دادنامه ۱۴۰۷ ـ ۹۶/۱۰/۹ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ قوچان آقای علیرضا... به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای سروش... به پرداخت چهار پنجم از چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل محکوم شده در حالی که آسیب مطرح شده در این پرونده هم بدون عیب درمان شده است که تصویر این دادنامه و گواهی پزشکی آن هم پیوست شده است.

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون نحوه نگارش بندهای الف و ب ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی موجب اختلاف استنباط شده و به همین سبب قضات محترم شعب ۱۰۱ و ۱۰۳ دادگاه‌های کیفری ۲ قوچان و قاضی محترم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بوشهر علی‌رغم بهبودی کامل و بدون عیب و نقص ترک خوردگی استخوان، میزان دیه را مطابق بند «پ» ناظر به قسمت اول بند الف ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی تعیین کرده‌اند ولی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ قوچان در نظیر مورد (ترک خوردگی استخوان با بهبودی بدون عیب و نقص) طبق بند «پ» ناظر به قسمت دوم بند الف ماده اخیرالذکر به تعیین مجازات دیه مبادرت کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاه‌های کیفری ۲ قوچان و بوشهر با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است، لذا به‌استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری نظر هیأت عمومی را برای صدور وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۱/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. بند پ ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو را به طور کلی به دیه شکستن استخوان آن عضو ارجاع داده است و چون در میزان دیه شکستن استخوان هر عضو قانون‌گذار به موجب بند الف همان قانون کیفیت درمان را مؤثر دانسته است علی‌الاصول در میزان دیه ترک برداشتن استخوان نیز کیفیت درمان مؤثر بوده و باید قائل به تفصیل شویم.

۲. اقتضاء عملی تعیین دیه ترک برداشتن هر استخوانی، بدواً تعیین میزان دیه شکستن همان استخوان است و چون در تعیین دیه شکستن استخوان هرعضو، لاجرم باید نتیجه درمان را لحاظ نمود، این امر به نحو اتوماتیک در تعیین دیه ترک برداشتن نیز اعمال خواهدشد.

۳. ترک برداشتن نوعی شکستگی میکروسکوپی است و حتی با فرض اینکه اساساً موضوع عیب قابلیت تحقق نداشته باشد که نظریات پزشکی قانونی موجود بر خلاف آن است، باز هم باید در میزان تعیین دیه بر موضع خویش در بند الف ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی اصابت نماید.

۴. از آنجا که در کلیه موضوعات مطروحه در کلیه پرونده‌ها ترک برداشتن استخوان بدون عیب بهبود یافته است، میزان دیه متعلقه قانونی مطابق بند پ ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر قسمت دوم بند الف آن، چهارپنجم از چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان می‌باشد.

بر این اساس رأی صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد.

     

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل می‌باشد، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به‌اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۶/۹۸ در ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام  والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت  ‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شمارة ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ منتهی گردید.

 

الف) گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد، به دلالت دادنامه‌های پیوست، از شعب پنجم و دهم دیوان‌عالی‌کشور، با استنباط متفاوت از مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) به حکایت پرونده شماره ۹۷۱۱۲۳ شعبه پنجم دیوان‌عالی‌کشور آقای هدایت ... با وکالت آقای محسن ... به طرفیت سرپرستی شرکت بیمه ایران در استان لرستان به‌خواسته مطالبه دیه و ارش‌های متعلقه به شرح گواهی پزشکی قانونی به میزان ده درصد دیه کامل به نرخ یوم‌الاداء مقوم به مبلغ دویست‌وسی میلیون ریال اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: موکل در تاریخ ۶/۲/ ۱۳۹۴ در حالی که رانندگی اتومبیل پژو سواری را بر عُهده داشته، به علت بی‌احتیاطی دچار سانحه و مصدوم شده است و چون وسیله نقلیه مذکور، طبق قرارداد ۱۳۹۳/۵/۱/۱۲۱/۳۳۵۸۹/۳۷۱۴ تحت پوشش بیمه شخص ثالث و حوادث راننده مسبب حادثه بیمه ایران قرار داشته و شرکت بیمه از ایفای تعهدات موضوع قرارداد مرقوم امتناع می‌کند لذا محکومیت خوانده به پرداخت دیه و ارش به میزان مذکور را درخواست می‌نماید.

پرونده برای رسیدگی و صدور حکم در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد مطرح و پس از خاتمه بررسی، با توجه به اینکه مطابق بند «ب» مادّه ۱۱۵ و مادّه ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف گردیده نسبت به بیمه شخص ثالث، در مورد راننده، همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و احکام و قوانین مغایر با آن، موقوف‌الاجراء گردیده و نیز در مادّه ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ بر پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه تصریح و تأکید گردیده است بنابراین شرکت بیمه علاوه بر پرداخت غرامت نقص عضو و فوت، مکلف به پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه نیز می‌باشد لذا دعوی را طی دادنامه ۷۰۰۲۹۳ـ ۱۳۹۷/۴/۵ موجه دانسته و حکم به پرداخت ده درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت شکستگی فشاری ستون فقرات در محل مهره سوم کمری موضوع گواهی پزشکی قانونی استان لرستان و پرداخت مبالغی با عناوین هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر کرده است.

شعبه پنجم دیوان‌عالی‌کشور به موجب دادنامه ۹۰۰۶۳ـ ۱۳۹۷/۷/۷ در مقام رسیدگی فرجامی دادنامه شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد را به شرح ذیل نقض کرده است:

«فرجام‌خواهی وارد و رأی فرجام‌خواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر شده است زیرا قرارداد بیمه خودرو (بیمه‌نامه شماره ۱۲۱/۳۳۵۸۹/۳۷۱۴/ ۱۳۹۳/۵/۱ شرکت بیمه ایران نمایندگی شماره ۱۲۱ خرم‌آباد) در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۴ تنظیم شده و مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث [ناشی] از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و مادّه ۳ قانون مذکور نمی‌گردد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ در مورد آن حاکمیت دارد لذا به لحاظ صراحت تبصره ۶ مادّه یک قانون یاد شده «منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.» بنا به مراتب مذکور، بیمه حوادث راننده مقصر در حدود قرارداد بین شرکت بیمه (بیمه‌گر) و بیمه‌گذار باید اجرا گردد که با توجه به بیمه‌نامه مذکور و آیین‌نامه شماره ۶۷ شورای‌عالی بیمه (بند ۲ ـ آیین‌نامه) که هیئت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری آن را مغایر قانون ندانسته زیرا مطالبه دیه در خصوص جنایت راننده مسبب حادثه است که در مانحن‌فیه مصداق ندارد و پرداخت خسارت مستلزم قرارداد است و بند ب مادّه ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم نیز ارتباطی به این موضوع ندارد و صرفاً وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده نسبت به بیمه‌نامه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید اما اجرای آن منوط به قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است ... بنا به مراتب فوق خواهان استحقاق مطالبه دیه را ندارد و مطالبه خسارت براساس قرارداد شامل بیمه‌نامه مذکور نمی‌شود لذا به استناد بند ۲ مادّه ۳۷۱ و بندج مادّه ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به احد از شعب محترم دادگاه‌های حقوقی شهرستان خرم‌آباد (شعبه هم‌عرض) ارجاع می‌گردد.»

ب) طبق محتویات پرونده ۹۸۰۱۹۱ شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور، خانم اکرم ... با وکالت آقای مصطفی ... دادخواستی به طرفیت بیمه کوثر به خواسته الزام به ایفای تعهدات قانونی و قرارداد مبنی بر پرداخت خسارات و غرامات دیه و ارش به نرخ روز مقوم به ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به دادگاه‌های عمومی حقوقی مشهد تقدیم کرده و در متن دادخواست توضیح داده است: موکل در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ در محور چناران به مشهد با رانندگی یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی ... ایران ۱۲ به علت برخورد با یک دستگاه کامیون واژگون و در حالی‌که صددرصد مقصر بوده به شدت مصدوم می‌شود. با توجه به‌اینکه اتومبیل وی، حین تصادف طی بیمه نامه شماره ۹۴/۱۰۱۰/۱۳۳۳، تحت پوشش شرکت بیمه کوثر بوده ولی شرکت مذکور بدون توجه به مقررات بند «ب» مادّه ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه از پرداخت خسارات خودداری می‌کند. دعوی برای رسیدگی به شعبه یازدهم ارجاع شده و شعبه مرجوعٌ‌الیه پس از استماع اظهارات خواهان و مدافعات نماینده شرکت خوانده مبنی بر عدم استحقاق موکله خواهان به علت تنظیم قرارداد بیمه در سال ۱۳۹۴ و اینکه شخص ثالث محسوب نمی‌شود و مطابق آیین‌نامه شماره شصت و هفت، شرکت خوانده، صرفاً در قبال فوت و یا نقص عضو راننده مسبب حادثه مسئولیت دارد و موضوع خواسته، از این موارد خارج است، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۱۷۲۶ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به استناد اینکه آیین‌نامه شماره ۶۷ شورای عالی بیمه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و دیوان مذکور شکایت را ردّ کرده است و در مورد پرداخت بیمه حادثه، توسط خواهان وجهی پرداخت نشده است و اینکه بند «ب» مادّه ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نظر به پرداخت دیه و ارش به مسبب حادثه ندارد، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به علت خارج بودن آن از شمول مقررات مادّه اخیرالذکر مردود اعلام کرده است.

وکیل خواهان از این حکم فرجام‌خواهی کرده است که در شعبه دهم دیوان ‌عالی‌ کشور مطرح و طی دادنامه ۳۳۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«اولاً آراء هیأت عمومی و وحدت رویه دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۸۹ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم‌الاتباع نمی‌باشد و برابر اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند مطابق قوانین مدونه حکم هر قضیه را صادر نمایند و آراء وحدت رویه مذکور صرفاً برای قضات محترم همان دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. ثانیاً به منظور حمایت از رانندگان آسیب‌دیده بند «ب» مادّه ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به تصویب رسیده است و این قانون آمره به حکایت عموم و اطلاق آن شامل انواع آسیب‌های بدنی ولو اینکه منتهی به نقص عضو یا فوت نباشد می‌گردد. ثالثاً  اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آئین‌نامه اجرایی نمی‌باشد و بر فرض تصویب، چنانچه مخالف عموم و اطلاق قانون باشد قانون حاکم و مجری است. رابعاً اینکه بیمه‌نامه مأخوذه توسط فرجام‌خواه از نظر قانون کفایت حادثه مورد دعوی را می‌نماید. خامساً با توجه به مراتب فوق لازم است دادگاه با مطالبه و اخذ خلاصه از پرونده کیفری مربوط و عنداللزوم جلب نظر کارشناس تصادفات و ارجاع امر به پزشکی قانونی مبادرت به صدور رأی نماید. بنا به مراتب اشعاری دادنامه فرجام‌خواسته که برخلاف مبانی اشعاری صادر گردیده است، مستنداً به بند ۲ و ۳ و ۵ مادّه ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای بند الف مادّه ۴۰۱ قانون مرقوم پرونده جهت رسیدگی به شعبه صادرکننده رأی محول می‌گردد.»

با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوان‌عالی‌کشور به شرح مذکور در فوق به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار با تفاوت استنباط از مقررات بند «ب» مادّه ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد مادّه ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونی را تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب) نظریه نمایندة دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۳۶/۹۸، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱.مقنّن در بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از واژه «اعمال» در معانی به کاربردن و به کار واداشتن، مفهومی آمرانه را تبیین نموده است و قاعده مطروح در آن آمره می‌باشد.

۲. تبصره ۶ مادة ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۳۸۷ که به صراحت راننده مسبب حادثه را از شمول شخص ثالث خارج نموده است. به موجب بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه در چارچوب ماده ۲۲۶ همان قانون، در مدت زمان اجرای برنامه پنجم توسعه موقوف‌الاجرا گردیده، رانندة مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است.

۳. در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، وسیله نقلیه به موجب بیمه‌نامه موجود، تحت بیمه اجباری شخص ثالث قرار گرفته است و برای شمول بیمه‌نامه مذکور بر راننده مسبب حادثه، نیازی به قرارداد بیمه دیگری نمی‌باشد و وجود بیمه‌نامه شخص ثالث مذکور کفایت تعلق حکم قانون را می‌نماید.

۴. تصویب آیین نامه ۶۷ از ناحیه شورای عالی بیمه و تغییر در مقصود قانون‌گذار و تحدید در دایره شمول، نمی‌تواند حقی را که به موجب قانون به طور مطلق ایجاد و تضمین شده است را ضایع سازد.

۵ . لذا در محدوده زمانی اعمال قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با شمول شخص ثالث بر راننده مسبب حادثه، حق بهره‌مندی کلی وی به موجب قانون ایجاد شده است و با تنظیم قرارداد بیمه، تکلیف شرکت بیمه به جبران کلیه خسارات بدنی وی، استقرار عینی و مصداقی یافته است. بنابراین رأی صادره از شعبه محترم دهم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی و قابل‌تأیید است.

     

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۱ـ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده ۱ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می‌گردد و با عنایت به اینکه به‌موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مقدمه

     جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳ /۲۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام  والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت  ‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شمارة ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش واصله از شعبه دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان از شعب بیست و یکم و بیست و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۰۰۰۴۳ شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مسجد سلیمان به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادر شده در پرونده کلاسه ۷۰۲۰۰۰۴۳ در مورد دعوی خانم مریم ... به وکالت از آقای مهرزاد ... به طرفیت شاهرضا ... به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و بیست و هفت میلیون ریال، از آنجا که خواسته خواهان از دعاوی مالی بوده و وکیل خواهان تمبر مالیاتی را به طور ناقص ابطال کرده است، با توجه به تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکالت وکیل خواهان را قابل قبول ندانسته و با استناد به بند ۵ مادة ۸۴ و مادة ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده که با اعتراض وکیل خواهان، پرونده در شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مطرح شده و این شعبه طی دادنامة ۱۷۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«تجدید نظر خواهی آقای مهرزاد ... با وکالت خانم مریم ... نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان که به موجب آن درباره دعوی نامبرده به طرفیت آقای شاه رضا ... با وکالت خانم سمیه ... به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است، وارد تشخیص داده می‌شود زیرا وکالت نامه جزو پیوست‌های دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم الصاق تمبر برابر قانون می‌بایست طبق ماد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می‌شد بنابراین قرار معترضٌ‌عنه صائب دانسته نمی‌شود و مستنداً به مادة ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت ادامة رسیدگی ماهوی اعاده می‌گردد. رأی قطعی است.»

ب) مطابق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۸۸ شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان طی دادنامه ۱۱۳۳ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ وکالت آقای جهانگیر ... از آقای غلام حسین ... در اقامه دعوی به طرفیت آقای حسین ... و خانم معصومه ... به خواسته رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق مقوم به پنجاه میلیون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالیاتی با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم غیرقابل قبول تشخیص داده و پذیرش دادخواست تقدیمی ایشان را به علت فقدان سمت، صحیح ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر کرده و شعبه بیست و یکم تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض تجدید نظرخواه به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۳۱ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۹ مبادرت کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غلام حسین ... با وکالت آقای جهانگیر ... نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۳ مورخه ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجد سلیمان که به موجب آن تجدیدنظرخواه به‌طرفیت آقای حسین ... و خانم معصومه ... به خواسته رفع مزاحمت و ممانعت از حق، طرح دعوی نموده است که به لحاظ عدم الصاق تمبر مالیاتی از ناحیه وکیل خواهان به استناد مادة ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر و مداقه در دادنامه موصوف و توجهاً به اینکه وکیل خواهان که به نوعی طرح دعوی به وی محول گردیده است بایستی حسب ماده ۱۰۳ قانون مارّالذکر نسبت به الصاق تمبر قانونی اقدام می‌نموده در مانحن‌فیه چنین امری حادث نشده است، لذا وکالتنامه با کیفیت مطروحه فوق‌الاشعار قابل پذیرش نبوده و از جهتی نیز مطابق نظریه مشورتی شمارة ۷/۱۲۶۰ مورخة ۱۳۷۵/۱۱/۵ در چنین مواردی نیز حتی ضرورتی جهت اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نبوده، بر این اساس دادنامه مطابق موازین قانونی اصدار یافته و از نظر شکلی و ماهوی ایراد و خدشه‌ای بر آن احراز نمی‌گردد و تجدیدنظرخواه هم ایراد و دلیلی که موجبات نقض و یا گسیختن ارکان دادنامه را فراهم و ایجاب نماید ارائه و ابراز ننموده است، لذا مستنداً به مادة ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان دادخواست تقدیمی وکیل را علی‌رغم ابطال ناقص تمبر مالیاتی قابل پذیرش دانسته و با نقض قرار معترض‌ٌعنه مقرر کرده تا برای به جریان افتادن آن مطابق مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رفتار نماید ولی شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان در نظیر مورد، به طور مطلق دادخواست تقدیمی را قابل پذیرش ندانسته و رأی دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار داده است که چون به ترتیب مذکور، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم که تصویر آن ضمیمه شده است، آراء متهافت صادر شده است لذا با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۲۸/۹۳، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم:«در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» حکم مقرر در این تبصره مطلق نیست و اعمال آن مقید به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شده است.

۲. مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.» به موجب ماده مذکور وکالتنامه جزء پیوست‌های دادخواست قلمداد شده است.

۳. به موجب ماده ۵۳ قانون یاد شده و بند ۱ آن: «در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود» لذا در مورد وکالتنامه وکیل نیز که جزء پیوست‌های دادخواست می‌باشد و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، باید دادخواست را بپذیریم و فرآیند تکمیل را اعمال نماییم.

۴. به موجب ماده ۵۴ قانون مذکور مدیر دفتر دادگاه مکلّف به رفع نقص گردیده است. چنانچه مدیر دفتر به تکلیف کنترل دادخواست صحیحاً عمل ننموده باشد تغییری در وضعیت حقوقی پرونده ایجاد نمی‌گردد و باید برای اعمال فرآیند رفع نقص به دفتر اعاده گردد.

۵. ایراد فقدان سمت دادخواست دهنده امری منطبق بر واقع و وارد نیست؛ چرا که سمت وکیل به موجب قرارداد وکالت پیوست دادخواست محرز است و منشأ سمت قرارداد وکالت است نه الصاق تمبر مالیاتی، لذا استناد به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست دهنده، منطبق بر موازین قانونی نمی‌باشد.

۶. نظریة شماره ۷/۱۲۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۵ اداره حقوقی صرف نظر از عدم قابلیت استناد، بر خلاف رویه معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نیست.

۷. رعایت موازین دادرسی عادلانه با پذیرش دادخواست و رفع نقص از آن همسویی دارد؛ چرا که:

اولاً، در تمامی قوانین موضوعه کشور، نسبت به موضوع حضور وکیل در دادرسی‌ها رویکردی فرصت‌ مدارانه اتخاذ شده است و محاکم بر فراهم نمودن فرصت حضور وکیل مکلّف شده‌اند.

ثانیاً، در رویه قضایی با موارد متعددی روبه‌رو می‌شویم که در میزان تمبر مالیاتی الصاقی، به علل مختلف اختلاف به وجود می‌آید، بعضاً وکلا دعوی را غیرمالی می‌دانند و بر مبنای تشخیص قانونی خویش تمبر مالیاتی قانونی را الصاق و ابطال می‌کنند. عدالت ایجاب می‌کند دادگاه همزمان با اعمال نظر خویش فرصت رفع نقص را فراهم نمایند.

ثالثاً، با فرض تقصیر وکیل، تحمیل مسئولیت به اصیل عادلانه نیست، حال‌آنکه با عدم تجویز رفع نقص، متضرّر اصلی موضوع، اصیل خواهد بود.

رابعاً، واقعیت این است که در موارد بسیاری تمبر مالیاتی وکلا در حوزه‌های قضایی با کمبود مواجه است، از طرف دیگر طرح برخی از دعاوی همچون دعاوی طاری مقید به زمان است و امکان الصاق تمبر مالیاتی به طور کامل مهیا نیست و از اختیار وکیل خارج است با چنین مواردی عدالت ایجاب می‌کند که روندی منطبق با واقعیات اتخاذ نماییم.

۸. نظام حقوقی کشور ما به مانند سایر نظام‌های حقوقی دنیا، با بهره‌مندی از رویکرد‌های مدیریت‌گرایی، به سمت عقلائی نمودن و منطقی نمودن دادرسی‌ها در حرکت است.

اگرچه این رویکرد آثار نامطلوبی چون ماشینیزم قضایی و آمارگرایی افراطی دارد، اما با توجه به واقعیت‌های موجود در نظام قضایی کشور، کاربست این رویکردها با تعادل‌بخشی لازم با رویکردهای دادرسی عادلانه اجتناب‌ناپذیر است.

در موضوع مطروحه، صدور قرار رد دعوی پس از صرف توان و وقت سیستم قضایی و تحمیل هزینه‌های بلاوجه زیاد بر کشور، با روند عقلانی نمودن دادرسی‌ها و رویکردهای نظام حقوقی کشور سازگار نیست.

۹. آراء وحدت رویه شماره‌های ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن پذیرش رفع نقص در موضوع، علی‌رغم الزام‌آور نبودن در مراجع قضایی، بر شکل‌گیری رویه قضایی غالب در محاکم کشور منطبق با آن نظر، تأثیر به سزایی نهاده است، لذا رأی صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

 

ج) رأی وحدت‌ رویه شمارة ۷۸۰ـ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه  شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویة ردیف ۹۴/ ۲۷ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ به ‌ریاست حجت‌الاسلام  والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام  والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت  ‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شمارة ۷۷۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ منتهی گردید.

 

الف) گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش واصله از شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه از شعب اول و دوازدهم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی دادنامه‌های ۷۸۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ و ۷۶۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۶ درباره حقوق زن از بابت شرط تنصیف مالی مندرج در سند ازدواج و تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

     الف) حسب محتویات پرونده کلاسة ۸۳۹ شعبة اول دیوان عالی کشور، آقای کورش... با وکالت آقای مجید... به طرفیت همسرش خانم خدیجه ... به خواسته صدور گواهی عدم سازش اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: در ۱۳۸۷/۱۱/۷ طی سند نکاحیه ۲۸۰۱۴۷ تنظیمی در دفتر ازدواج شمارة ۱۸ حوزه ثبت کرمانشاه با خوانده ازدواج کرده است که چون مشارٌالیها قادر به بچه‌ دار شدن نیست و این امر موجب بروز مشکلات و اختلافات فی‌مابین شده است لذا مستنداً به مادة ۱۱۳۳ قانون مدنی درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد. پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است. وکیل خواهان در جلسه ۹۱/۱۱/۱۶ گفته است: موکلم تقاضای طلاق دارد و آمادگی دارد مهریه را به نرخ روز و نفقه معوقه را با نظر دادگاه بپردازد، جهیزیه نیز مسترد می‌شود اجرت‌المثل و نحله نیز به خانم تعلق نمی‌گیرد چون کار خاصی انجام نداده، شرط تنصیف نیز به دلیل اینکه موکل، مالی پس از عقد اندوخته نکرده قابل اعمال نیست و خوانده هم در جلسة ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ دادگاه گفته مهریه‌ام سه میلیون تومان است، نفقه‌ام را از شهریور ۱۳۹۱ به بعد می‌خواهم، از جهیزیه‌ام بیش از یک‌دست رختخواب نمانده از انجام کار هم قصد دریافت وجه نداشته‌ام ... اگر نحله و اجرت‌المثل تعلق بگیرد خواستار آن هستم. در مورد شرط [تنصیف هم]، شوهرم سال ۱۳۹۱ یک دستگاه پژو پارس خریده، یک باب منزل در کیانشهر کرمانشاه دارد که چهار دانگ آن متعلق به شوهرم است سه دانگ از یک باب منزل در جعفرآباد و ۱/۵ دانگ مغازه در چهارراه اجاق دارد اگر قبول ندارد قسم بخورد من قبول دارم.

چون مساعی داوران برای اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و موکل خواهان، سوگند یاد کرده که جز اتومبیل پژو پارس مال دیگری ندارد، دادگاه پس از تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر را علاوه بر پرداخت مهریه به نرخ روز بر مبنای شاخص بانک مرکزی، به پرداخت نفقات معوقه و ایام عده، تحویل جهیزیه، پرداخت یکصد میلیون ریال بابت نحله و تنصیف قیمت اتومبیل پژو پارس محکوم کرده که این رأی طی دادنامه ۸۷۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ در شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، عیناً تأیید شده و متعاقب آن پرونده با فرجام‌خواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه اول ارجاع شده و هیأت محترم شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی داده‌اند:

«نظر به اینکه اجرای شرط تنصیف مقدم بر تعیین نحله و اجرت‌المثل است، ورود دادگاه به موارد اخیرالذکر مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا ذی‌نفع درخواست اجرای آن را نکرده باشد و حال آنکه در دادنامة فرجام‌خواسته، فرجام خواه مکلف به پرداخت نحله و اجرای تنصیف گردیده است لذا فرجام‌خواهی نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص و با حذف آن از دادنامة فرجام خواسته، دادنامه را در سایر موارد به استناد مواد ۴۰۳، ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید.»

ب) به دلالت محتویات پروندة کلاسه ۱۲۰۳ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، خانم سمیه... به وکالت از آقای پیمان... به استناد رونوشت کارت ملی زوجین و رونوشت سند نکاحیه، دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم سمیرا... تقدیم و چنین توضیح می‌دهد: زوجین به موجب سند نکاحیه شمارة ۱۱۴۱۴ در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۲۷ به عقد نکاح دائم یکدیگر در آمده‌اند. ثمره این ازدواج ۲ فرزند می‌باشد. اکنون موکل به دلیل اختلافات شدید زناشویی قادر به ادامة زندگی مشترک نمی‌باشد و تصمیم به طلاق و جدایی از زوجه گرفته است لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش جهت مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق را دارم. پرونده بدواً جهت مشاوره و جلوگیری از طلاق به معاونت امور اجتماعی ارسال شده و واحد مشاوره و مددکاری دادگستری به علت عدم حضور زوجه و عدم توفیق در سازش، پرونده را عیناً به دادگستری اعاده نموده که برای رسیدگی در شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است و این شعبه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۷۶۸ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۰ ضمن انعکاس شرح دعوای خواهان، در اجرای دستور آیة مبارکه ۳۵ سوره شریفه نساء، چون مساعی داوران جهت سازش و اصلاح ذات‌البین مفید واقع نشده است، لذا با اختیار حاصله از مادة ۱۱۳۳ قانون مدنی، به ترتیب ذیل مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. ۱. زوجه حسب الاقرار باردار نیست. ۲. زوجین دارای دو فرزند مشترک به اسامی نیما و نرگس هستند که حضانت آنها به عهده پدر بوده و مادر می‌تواند هفته‌ای یک بار و هر بار به مدت هشت ساعت با اطفال مشترک ملاقات نماید. ۳. جهیزیه تحویل زوجه است. ۴. زوج مکلف به تأدیه مهریه برابر سند نکاحیه و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه ماهیانه زوجه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت ایام عده به میزان یکصد و شصت هزار تومان می‌باشد. ۵. زوجه خواستار تنصیف دارایی گردیده و یک دستگاه کامیون ایویکو و مبلغ دوازده میلیون تومان موجودی بانکی شوهرش را به عنوان عواید زندگی مشترک معرفی نموده است که دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و با توجه به اینکه زوج قبل از ازدواج کامیون دیگری داشته است فلذا مقرر کرده یک پنجم از قیمت کامیون و معادل یک سوم از سپرده بانکی به زوجه پرداخت شود.

پس از ابلاغ رأی و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نسبت به موضوع رسیدگی و در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شمارة ۳۲۴ چنین استدلال می‌کند: هر چند مقررات تبصرة ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱) [به جز بند ب] به موجب بند ۸ ذیل مادة ۵۸ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱) صریحاً‌ نسخ شده است لیکن ملاک قانونی موصوف در تعیین اجرت‌المثل که مبتنی بر یک ضابطه منطقی بوده کماکان معتبر است لذا چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر در خصوص امورمالی میان زوجین به تراضی، شرطی مقرر شده باشد طبق آن عمل خواهد شد. نظر به اینکه در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف پیش‌بینی شده و مورد توافق زوجین قرار گرفته است، از این روی تعیین اجرت‌المثل صرفاً ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می‌رسد لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود. در خصوص حضانت اطفال مشترک اگر چه سن آن ها کمتر از هفت سال می‌باشد و مطابق قانون حضانت آن ها با زوجه است،‌ لیکن با توجه به نظریه داوری، عدم تعرض زوجه و وکلای وی، حکایت از پذیرش واگذاری حضانت به زوج دارد، علیهذا از آنجا که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ذیل مادة ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست با رد آن مستنداً‌ به فراز اخیر مادة ۳۵۸ و نیز مادة ۳۶۸ از قانون پیش گفته، دادنامة تجدیدنظرخواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرار گرفته است تأیید و استوار می‌نماید. این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲ ابلاغ و آقای پیمان ... با وکالت آقای محمد ... در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۳ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می‌کند. پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبة دوازدهم ارجاع می‌گردد.

هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد :

«استدلال این قسمت از دادنامه شمارة ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبة بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنی بر اینکه: «چون در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف پیش‌بینی و مورد توافق زوجین قرار گرفته است از این روی تعیین اجرت‌المثل صرفاً‌ ناظر به عدم پیش‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می‌رسد لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌شود.» با توجه به مفاد تبصرة ذیل مادة ۳۳۶ قانون مدنی استدلال دادگاه مذکور در حذف مطالبه اجرت‌المثل صحیح نیست زیرا با توجه به حاکمیت قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی قانونگذار، برای بانوان در خصوص مطالبه اجرت‌المثل با شرایط مقرر در تبصرة مادة مذکور، تأسیس حقوقی جدیدی را وضع نموده و نامبردگان حتی در زمان ادامه زندگی مشترک بدون درخواست طلاق می‌توانند حقوق مذکور را مطالبه نمایند و دادگاه‌ها برابر نص صریح قانون تکلیف دارند نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از طرفی شرط تنصیف مالی در ضمن عقد لازم برقرار شده و زوج تعهد نموده با شرایط مقرر در آن در صورت وجود اموال، تا نصف دارائی خود را به‌زوجه واگذار نماید، از این جهت هیچ تزاحمی بین آنها نیست، به همین اعتبار حذف اجرت‌المثل تعیینی از ناحیه دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر با استدلال فوق توجیه قانونی نداشته است لهذا بنا به مراتب، اعتراض فرجام خواه آقای پیمان ... با وکالت آقای محمد ... نسبت به رأی شمارة ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ صادره از شعبة ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده، وارد نیست اساس رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در پرونده و اظهارات و توضیحات زوجین و وکلای آنان مخالف قانون نمی‌باشد. النهایه با اصلاح رأی صادره و ابقاء اجرت‌المثل تعیین شده برابر رأی دادگاه نخستین مستنداً‌ به مواد ۴۰۳ و ۳۷۷ و ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام خواسته با اصلاح مذکور نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً‌ اعاده می‌گردد.»

به شرحی که گذشت، شعبه اول دیوان عالی کشور به موجب دادنامة ۸۷۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ صادر شده در پروندة ۳۰۰۸۳۹ اعلام کرده است: دادگاه در صورتی می‌تواند در اجرای تبصرة الحاقی به مادة ۳۳۶ قانون مدنی برای زن نحله و اجرت‌المثل تعیین کند که سند نکاحیه، فاقد شرط تنصیف باشد و یا ذی‌نفع اجرای آن را درخواست نکند و چون در دادنامه فرجام‌خواسته شوهر را علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، به تنصیف دارایی پیش‌بینی شده در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه محکوم کرده‌اند، فرجام‌خواهی را نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص داده و با حذف آن، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام کرده ولی شعبه دوازدهم دادنامه ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر را که همانند رأی شعبة اول دیوان عالی کشور، تعیین اجرت‌المثل را ناظر به عدم پیش‌بینی شرط تنصیف یا استنکاف شوهر از اعمال آن دانسته، استدلال به عمل آمده در این مورد را فاقد توجیه قانونی اعلام نموده و با ابقای اجرت‌المثل تعیین شده در رأی دادگاه نخستین، دادنامه فرجام‌خواسته را اصلاح و ابرام کرده که چون از شعب مرقوم به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از تبصرة الحاقی مورخة ۱۳۸۱/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به مادة ۳۳۶ قانون مدنی و مادة ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب) نظریه دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۲۷/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. مبنای شرط تنصیف، قرارداد فی‌مابین زوجین و مبنای اجرت‌المثل یا نحله، استیفاء زوج از خدمات خارج از وظایف شرعی و قانونی زوجه است. از طرف دیگر اعمال هر یک از نهادهای مذکور مستلزم وجود و رعایت شرایط خاص آن است، لذا بر اساس مبانی و شرایط متفاوت حقوق، تعهدات متفاوتی ایجاد می‌گردد که زوجه استحقاق مطالبه آنها را خواهد داشت.

 ۲. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به تصریح ماده ۵۸ آن قانون، تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که ناظر بر تزاحم حقوق فوق‌الاشعار بود، صراحتاً نسخ گردیده است و بعد از آن در هیچ متن قانونی ما نعة ‌الجمع بودن دو نهاد حقوقی مذکور تصریح نگردیده است، لذا رأی صادره از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، موضوع دادنامه شماره ۳۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

 

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی(یا نحلة بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

 قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸/۲۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۸ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۸ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بن از توابع استان چهارمحال و بختیاری، از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف) طبق محتویات پرونده شماره ۹۶۰۸۵۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، آقای حسین.س به موجب دادنامه ۳۱۸ ـ ۲۳/۵/۹۶ دادگاه کیفری دو شهرستان بن علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه و ارش به علت ارتکاب ایراد صدمه عمدی نسبت به آقای حسین.ع از حیث نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق نیز به‌تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری آن محکوم شده است، النهایه با توجه به فقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری و موجود بودن جهات پیش‌بینی اصلاح مرتکب و اظهار ندامت وی، دادگاه اجرای مجازات حبس را به حال وی مناسب ندانسته و به استناد ماده ۴۶ ناظر به بند «الف» ماده ۴۰ با لحاظ بند «ث» ماده ۳۸ و بندهای «ب» و «ت» ماده ۴۰ و مواد ۴۶، ۴۸، ۵۰، ۵۱ و مواد ۵۳ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق آن را با شرایطی که مقرر کرده برای مدت یک‌سال صادر کرده است.

آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مزبور به استناد مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به علت عدم توجه دادگاه نسبت به تبصره سوم الحاقی سال ۱۳۸۷ به ماده ۷۰۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که صراحتاً دادگاه را از تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون منع کرده است، به حکم صادر شده از دادگاه کیفری ۲ شهرستان اعتراض کرده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه ۱۳۵۱ ـ ۲۰/۱۰/۹۶ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۳۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که حسب آن آقای حسین.س به اتهام نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست‌ساز به حبس تعلیقی و شلاق و جزای نقدی تعزیری محکوم گردیده است، نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ ضمنی گردیده است و تجدیدنظرخوانده با تعهد به عدم تکرار جرم تقاضای تعلیق مجازات را نموده است فلذا دادگاه مستند به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌دارد لکن با توجه به جوان بودن نامبرده مجازات شلاق را مناسب وی ندانسته مستند به ماده ۴۵۹ قانون مارّ‌الذکر و بند ت ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق نامبرده با دو درجه تخفیف به دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

ب) به دلالت پرونده شماره ۹۶۰۹۴۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری آقای آرش … به موجب دادنامه ۴۵۳ ـ ۲۵/۶/۹۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن به علت ارتکاب حمل بیست و دو لیتر مشروب الکلی دست‌ساز از نوع عرق با یک دستگاه خودرو با استناد به ماده ۷۰۲ اصلاحی ۱۳۸۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق و پرداخت چهل و نُه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری مشروب الکلی مرقوم، همچنین به پرداخت معادل قیمت خودرو حامل ماده کشف شده به‌مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۵۵ ریال محکوم شده و دادگاه مذکور قرار تعلیق اجرای مجازات‌های مقرر را همانند آنچه در دادنامه این شعبه به شرح مذکور در بند الف این گزارش ذکر شده است برای مدت یک سال صادر کرده است که آقای دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی با استدلال سابق به این حکم هم اعتراض کرده است اما شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار تعلیق اجرای مجازات را به شرح ذیل نقض کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شهرستان بن نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۵۰۰۴۵۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن که به موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به اتهام آقای آرش… که مجازات حبس را دادگاه محترم تعلیق نموده است، نظر به اوراق و مندرجات پرونده و ملاحظه بند ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی که مجازات اتهام مطروحه قابل تعلیق نیست مع‌هذا اعتراض دادستان محترم نسبت به دادنامه وارد است و در اجرای ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی تعلیق دادنامه مذکور نقض می‌گردد و با عنایت به مواد قانونی فوق‌الاشعار مجازات‌های معینه در دادنامه مذکور تعزیری و قابل اجرا می‌باشد. رأی صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون حسب استنباط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تبصره سوم الحاقی به ماده ۷۰۳ تعزیرات به حکم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور ضمنی نسخ شده است ولی مطابق نظرشعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم کماکان به اعتبار خود باقی است و با این ترتیب از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان مذکور با استنباط متفاوت از مواد فوق‌الاشعار آراء مختلف صادر شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

 «موافق نظر شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری می‌باشم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۸ـ ۲۸/۳/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به این که حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق‌نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این‌رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است.بر این اساس، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی: «هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.»

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع: تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸/۱۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به‌‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس تصاویر دادنامه‌های صادر شده از دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مختلف کشور به شرح پیوست، با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، راجع به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، آراء مختلف صادر شده است که ذیلاً به دادنامه‌های ۰۴۶۷ ـ ۳۱/۳/۹۵ و ۱۰۹۶ ـ ۲۶/۱۱/۹۴ شعب هفتم و دوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های اصفهان و لرستان به شرح آتی‌الذکر، به عنوان نمونه استناد می‌شود.

الف ـ حسب محتویات پرونده ۹۵۰۳۶۵ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان فاطمه …. شش ساله در تاریخ ۱۸/۵/۹۳ بر اثر سقوط صندوق فلزی زینبیه مسجد حضرت امام حسن (ع) بر روی وی مصدوم و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری تمامی اعضای هیأت امنای مسجد به تعداد شش نفر، کلّاً، به میزان شصت درصد مقصر شناخته شده‌اند و شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزائی شهرستان اصفهان طی دادنامه ۱۱۶۴ ـ ۲۰/۸/۹۳ آنان را پس از احراز بزهکاری به استناد مواد ۴۴۹، ۵۵۹، ۶۸۹ و ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت ده درصد دیه کامل بابت شکستگی قاعده جمجمه، چهار درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری، دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب منتشر مغزی، نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم چشم چپ، چهاردرصد دیه کامل بابت ارش آسیب عصب صورتی دو طرف، پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینا شدن چشم چپ و سه هزارم دیه کامل بابت کبود شدن اطراف چشم چپ محکوم و تصریح کرده است در اجرای مواد ۵۶۰ و ۵۶۱ قانون مذکور صرفاً دیه نابینا شدن چشم نصف می‌گردد و تفاوت دیه نابینائی چشم به استناد تبصره ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

با اعتراض صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اصفهان مطرح و با توجه به اینکه پرداخت مورد فوق از جمله وظایف صندوق خسارت‌های بدنی نمی‌باشد و صندوق فقط در مورد دیه نفس و مابه‌التفاوت دیه مجنیٌ‌‌علیها تا سقف دیه مرد اقدام می‌نماید اعتراض را وارد تشخیص و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را بری‌الذّمه اعلام کرده است.

تصویر دادنامه‌های دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مورد استناد، همچنین تصاویر دادنامه‌های ۱۰۸۹ـ ۹/۱۱/۹۶ و ۳۴۳ـ۱۳/۶/۹۵ شعب دوم و چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های خوزستان و مازندران که همانند شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مسؤولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیه موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی را ناظر به دیه نفس اعلام کرده و تسری آن به سایر موارد را غیر موجه می‌دانند جهت ملاحظه پیوست است.

ب ـ حسب محتویات پرونده ۹۴۰۸۱۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان خانم الهام … بر اثر تزریق چربی به ناحیه پیشانی و اطراف چشم راست خانم کبری … و آمبولی چربی عروق شبکیه مرتکب نابینائی کامل چشم او شده و طی دادنامه ۵۹۵ ـ ۲۶/۱۱/۹۳ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی بروجرد به پرداخت پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینائی چشم راست و دو درصد دیه کامل بابت ارش لخته پرانی به عروق شبکیه چشم در حق مجنی‌ٌعلیها محکوم شده و پرداخت مازاد دیه کامل یک چشم به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی محول شده است و پرونده با تجدیدنظرخواهی صندوق در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۹۶ ـ ۲۶/۱۱/۹۴ منتهی شده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با نمایندگی آقای آرش … به طرفیت خانم‌ها ۱.الهام … ۲.کبری… نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۵۹۵ در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۶۳۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بروجرد که به موجب آن تجدیدنظرخواه پرداخت مابه‌التفاوت ثلث دیه کامل یک چشم در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم خانم کبری که به دلیل قصور در امر پزشکی از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول حادث گردیده است محکوم شده با عنایت به اینکه تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایات را به طور مطلق و اعم از دیه قتل دانسته و در این مرحله از دادرسی دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد رأی صادره حضوری و قطعی است.»

تصویر دادنامه‌های مورد استناد این بخش از گزارش و دادنامه ۱۲۱۵ ـ ۷/۹/۹۴ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که در مورد مشابه، دادنامه ۳۳۴ ـ ۲/۴/۹۴ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گنبد کاووس مبنی بر پرداخت خسارت مازاد بر دیه مربوط به صدمات وارده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را مورد تأیید قرار داده است نیز پیوست گردیده.

با عنایت به مراتب‌مذکور در فوق، چون از دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های‌مختلف با استنباط گوناگون از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر شده است به طوری که دسته‌ای از محاکم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را فقط در مقام پرداخت مابه‌التفاوت دیه نفس زن تا سقف دیه مرد مسئول دانسته و دسته دیگری در کلیه جنایات که مجنی‌علیه مرد نیست، صندوق مرقوم را برای پرداخت مابه التفاوت دیه زن مسئول می‌دانند لذا با توجه به حدوث اختلاف مزبور، مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نمائیم.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موافق نظر شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان هستم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره۷۷۷ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور