رأی وحدت رویه شماره ٧٧٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع: بزه موضوع ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ منصوص شرعی نیست و درنتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواھد شد

شماره    ١٠۴٨۶/١۵٢/١١٠     ١٣٩٧/۶/١٩

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ١٩/٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویه ردیف ١٩/٩٧ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/۴/٢۶ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، بهصدور رأی وحدت رویه قضایی شمارة ٧٧٠ ـ ١٣٩٧/۴/٢۶ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ٩٠٢١/١٠۵٧/۶٠٠ ـ ١٣٩۶/٣/١۶ واصله از حوزة قضایی استان گلستان، از شعب ششم و نھم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از مقررات ماده ۶٣٧ قانون تعزیرات مصوب ١٣٧۵ و تبصر ۀ ٢ ماده ١١۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ آراء مختلف صادر گردیده که خلاصه جریان پرونده ھای ھر یک از شعب مرقوم ذیلاً منعکس می شود:

الف ـ به حکایت پرونده کلاسه ۶٠٠١۴١ شعبة ششم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتھام شرکت در آدم ربایی، تھدید با چاقو و برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا در شعبة اول دادگاه کیفری یک گلستان محاکمه و ھر یک از آنان به موجب دادنامه ٢١١ ـ ١٣٩۵/٧/١١ از حیث ارتکاب فعل نامشروع به استناد ماده ۶٧٣ قانون تعزیرات و مواد ١٩ ،٢٣ و ٢٧ قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل ٩٩ ضربه شلاق محکوم و از اتھامات دیگر تبرئه شده اند. با فرجام خواھی وکلای محکومان، پرونده در شعبه ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ٣٢ ـ ١٣٩۶/٢/١٧ چنین رأی داده اند:

«با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی شعبة محترم اول دادگاه کیفری استان گلستان و احراز رابطه نامشروع متھمان (حمیدرضا … و رضا …) با فاطمه … اشکال اساسی از جھت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض آقایان وکلاء نامبردگان ھم در این مورد مؤثر نیست لکن اولاً، شلاق تعزیری مورد حکم تعزیر منصوص شرعی است و با توجه به مقررات تبصره ٢ ماده ١١۵ قانون مجازات اسلامی مشمول مقررات ماده ٢٧ این قانون نمی شود. ثانیاً، با توجه به سن متھمان و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اظھارات شاکیه در مورد دوستی خود با حمیدرضا … و رفتن با اختیار و علاقه خود به منزل نامبرده، محکومیت متھمان به اقامت دو ساله به عنوان تکمیل مجازات تعزیری بدون بررسی کامل آثار و تبعات آن و در صورت عدم کفایت کیفر تعزیری در تنبّه و بازدارندگی آنھا توجیه مقبول ندارد نتیجتاً اعتراض وارد است و با استناد به بند ٢ قسمت ب ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری رأی فرجام خواسته کلاً نقض و جھت رسیدگی مجدد به ھمان شعبه محترم ارجاع می گردد.»
ب ـ به دلالت پرونده ١٢۵۵ شعبه نھم دیوان عالی کشور، شخصی به اتھام رابطة نامشروع دون زنا طی دادنامه ٢٩١ ـ ١٣٩۶/١٢/۶ شعبه چھارم دادگاه کیفری استان گلستان، مستنداً به مقررات ماده ۴٣٧ قانون تعزیرات مصوب ١٣٧۵ به تحمل ٩٩ ضربه شلاق محکوم شده و تصریح کرده اند «… بز ۀ مذکور از جرائم منصوص شرعی است و به استناد تبصر ۀ ٢ مادة ١١۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ایام بازداشت متھم برای کسر مجازات وی محاسبه نمی شود …» با اعتراض فرجام خواه پرونده در شعبه نھم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه ١١١ ـ ١٣٩۵/۵/١٩ به شرح ذیل انشاء رأی شده است:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه شاکیه مدعی است که خودش اقدام به ارتباط تلفنی و غیره با مشتکی عنه نموده و اینکه کسر ننمودن ایام بازداشت قبلی منطبق با موازین قانونی نمی باشد بنابراین محکومیت ھای فرجام خواه فاقد وجاھت قانونی بوده و به استناد بند ۴ از شق ب مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام خواسته در این خصوص نقض و پرونده جھت رسیدگی مجدد به شعبه ھم عرض ارجاع می گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق نظر به اینکه شعبة ششم دیوان عالی کشور طی دادنامه ٣٢ ـ ١٣٩۶/٢/١٧ با استناد به تبصر ۀ ٢ مادة ١١۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت موضوع ماده ۶٣٧ قانون تعزیرات را به عنوان تعزیر منصوص شرعی از شمول مقررات ماده ٢٧ قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب خارج دانسته ولی شعبة نھم در نظیر مورد رأی شعبة چھارم دادگاه کیفری یک استان گلستان را به علت عدم احتساب ایام بازداشت قبلی نقض کرده است و با این ترتیب در موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آراء متھافت صادر گردیده است، لذا در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«موضوع درخواست رأی وحدت رویه از ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در این پرونده آن است که شعب ششم و نھم دیوان عالی کشور از ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ برداشت ھای متفاوتی دارند. شعبه ششم دیوان عالی کشور معتقد است که تعزیر موضوع آن ماده، منصوص شرعی است در نتیجه بر اساس تبصره ٢ ماده ١١۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ایام بازداشت قبلی در خصوص موضوع ماده ۶٣٧ از میزان محکومیت موضوع آن ماده کسر نمی گردد ولیکن شعبه نھم دیوان عالی کشور با اعتقاد به اینکه تعزیر موضوع آن ماده تعزیر منصوص شرعی نیست، ایام بازداشت قبلی را بر اساس ماده ٢٧ قانون مجازات اسلامی قابل محاسبه می داند. به نظر می رسد استنباط ھیأت قضایی شعبه نھم دیوان عالی کشور از قانون مبنی بر اینکه «تعزیر موضوع ماده ۶٣٧
قانون تعزیرات، منصوص شرعی نیست در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواھد شد» صائب است زیرا ھر چند که تعزیر منصوص شرعی در قانون تعریف نشده است ولیکن فقھا در کتب فقھی فرموده اند: منظور از تعزیرات منصوص شرعی، آن قسم از تعزیرات است که نوع و میزان آن از سوی شارع مقدس معین باشد و حاکم شرع حق ندارد میزان آن را تغییر دھد و به ھمین جھت برخی از فقھا فرموده اند که تعزیرات منصوص شرعی «ظل الحدود» ھستند یعنی ھمان گونه که حدود قابل تخفیف، تعلیق، تعویق صدور حکم و … نیستند. تعزیرات منصوص شرعی نیز اینگونه ھستند بر ھمین اساس چون در ماده ۶٣٧ ھرچند که نوع تعزیر معین شده است اما میزان آن به صلاحدید حاکم شرع گذاشته شده است زیرا قانونگذار از عبارت «… تا ٩٩ ضربه شلاق» استفاده کرده است بنابراین چون میزان تعزیر در این ماده تعیین نشده و به نظر حاکم شرع واگذار شده است تعزیر منصوص شرعی نیست و مانند سایر مجازات ھای تعزیری، ایام بازداشت قبلی بر اساس ماده ٢٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ از میزان محکومیت مرتکب کسر خواھد شد در نتیجه با نظر شعبه نھم دیوان عالی کشور موافق ھستم.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩٧/۴/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستنبط از مقررات ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می شود و در مادة ١١۵ این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیة جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصر ۀ دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن ھمانند مجازات ھای حدی، غیر قابل تغییر می باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نھم دیوان عالی کشور که مقررات ماده ٢٧ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده ۶٣٧ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود
 

الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش ۱۳۹۶/۱/۱۵۱۰۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ رئیس محترم حوزة قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزة قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف ـ حسب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای اکبر ... در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ دعوائی به خواسته اثبات مالکیت به نسبت وجه پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه بادامومیه به طرفیت آقایان ۱ ـ طهماسب ... ۲ ـ غلام‌عباس ... و الزام خواندة ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان اقامه کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در ۱۳۹۳/۵/۲۷ در همان دادگاه تشکیل شده و در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه کارشناس، نظریات هیأت‌های سه نفری و پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد جلب شده و نهایتاً طی دادنامه ۱۰۸۱ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به عنوان شعبة اول محاکم خانواده، با این استدلال که براساس ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این شعبه برای رسیدگی به امور خانواده اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای غیر مرتبط با امور خانواده در شعبة دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است با استناد به مواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده به شعبة ۱۱ دادگاه حقوقی‌ کرمان ارجاع گردیده و این دادگاه نیز طی دادنامه  ۷۰۰۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ به شایستگی شعبه اول خانواده که قبلاً شعبة ۱۱ حقوقی بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

«از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ که به محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاه‌های خانواده را داده است استنباط می‌شود که صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی مطابق ماده ۴ قانون مذکور که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسیدگی به دعاوی حقوقی را نفی نکرده است با این وصف حل اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی است با دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان می‌باشد و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در صلاحیت ذاتی نیست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود.»

ب ـ طبق محتویات پروندة کلاسة ۱۰۰۰۷۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ این شعبه مبنی بر نقض رأی ۹۹۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۳ شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبة مذکور با تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات خواهان و تحقیق از گواهان و وکلای خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولی قبل از وصول نظریة او با اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه به شعبة اول دادگاه خانواده تبدیل شده است لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبة اول و شعبة ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی کرمان، صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبة اول دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبة پنجم طی دادنامه ۹۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ به شرح ذیل رأی صادر کرد‌ه‌اند:

«با تشکیل دادگاه خانواده در هر حوزه قضایی دادگاه خانواده فقط به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده است. اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور و دعاوی مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی شهرستان کرمان ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی می‌باشد به استناد ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۱۱۰۰ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه محترم حقوقی کرمان (قائم‌مقام عمومی حقوقی کرمان) ارسال می‌گردد.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور با استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزة قضایی یک استان، از تکالیف دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و ا نقلاب در امور مدنی به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای کسب نظر هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری


ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
«موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون در این پرونده آن است که «آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت ذاتی است یا نسبی» نتیجه این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا نسبی آثار فراوانی دارد از جمله اینکه اگر صلاحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه حقوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها بر اساس ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که اگر رابطه آنها را صلاحیت نسبی بدانیم، مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد استنباط هیأت قضایی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان باشد، دیوان عالی کشور خواهد بود» به دلایل زیر صائب است: در ماده ۴ قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود «... تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است، در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود» با توجه به کلمات و عبارت‌های استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه از دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور خانواده از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار محسوب می‌شد ولیکن قانونگذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده روی کرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده ۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد...» و ماده ۴ همان قانون در خصوص صلاحیت آن مقرر می‌دارد: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی... ۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳. ... ۱۸. تغییر جنسیت» با توجه به مواد یک و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که قانونگذار با تشکیل دادگاه خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص که در ماده ۴ آن قانون احصا شده، در برابر دادگاه‌های حقوقی تشکیل داده است به طوری از یک طرف صلاحیت این دادگاه منحصر به موارد ۱۸ گانه مندرج در ماده ۴ می‌باشد و از سوی دیگر در خصوص رسیدگی به آن موارد از دادگاه‌های حقوقی سلب صلاحیت شده است. بنابراین صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی انجام خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور موافقم.»


ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزة قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 

رأی وحدت رویه شماره ٧۶٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاھھای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی

شماره    ١٠٣۶٢/١۵٢/١١٠    ١٣٩٧/٣/٨

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ٣/٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر  ایفاد می شود.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویه ردیف ٣/٩٧ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٧/١/٢١ به
ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب
آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب
دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی
نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به
صدور رأی وحدت رویه قضایی شمارة ٧۶٨ ـ ١٣٩٧/١/٢١ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارشات واصله از حوزه ھای قضایی تھران، کرمانشاه و گلستان، از شعب مختلف دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح
برای رسیدگی اعتراض مربوط قرار منع تعقیب دادگاه ھای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف، در مرحله مقدماتی، آراء متفاوت صادر
شده است که جریان پرونده ھای کلاسه ٣٠٠٠٢٢ و ٢٠٠٠٠۵ شعب سی و دوم و سی و ششم دیوان عالی کشور به عنوان نمونه
ذیلاً منعکس می گردد:

الف ـ حسب محتویات پرونده ٣٠٠٠٢٢ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور آقای «م.پ» از آقای «م.گ» شکایت کرده و نوشته: متھم
که صحبت از زنا و لواط با من می کرد و من از کارگرھای او بودم مرا یک روز به خانه دعوت کرد و می خواست آن عمل را با من انجام
دھد و من مانع شدم. بعد با ھم دوست شدیم یک روز مرا سوار ماشین کرد و به من آب ھویج داد و بیھوش شدم وقتی که به ھوش
آمدم دیدم پاھایم خیس است، پزشکی قانونی موضوع دخول را تأیید نکرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک قم طی دادنامه ٢٣١ـ
٩۶/٨/٢٣ در مورد شکایت شاکی علیه متھم به علت عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که پرونده بر اثر
فرجام خواھی در شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور دادنامه ۶٢٨ ـ ٩۶/١٠/٢٠ منتھی شده است:
«نظر به اینکه حسب تبصره ماده ٨٠ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر قرارھای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی
جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه ھای کیفری رسیدگی می شود دادگاه ھای تجدیدنظر است بنابراین مورد قابلیت طرح در دیوان
عالی کشور را ندارد مقرر می شود پرونده جھت اقدام مقتضی به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال گردد.»

ب ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ٢٠٠٠٠۵ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه طی دادنامه ١١٢ـ٩۵/١٠/٢٧ در مورد اتھام آقای «ح.ع» مبنی بر ارتکاب زنای به عنف چنین رأی صادر کرده است:
«در خصوص شکایت خانم «ز ـ م» علیه آقای «ح ـ ع» دائر بر تجاوز به عنف با عنایت به اینکه شاکیه مدعی شده که متھم از اقوام وی
می باشد و به منزل ایشان رفته و با عنف و اکراه از دبر با وی زنا نموده اما ھیچ دلیلی در این خصوص وجود ندارد و متھم نیز منکر
ارتکاب این جرم می باشد. بنابراین دادگاه به لحاظ جریان اصل اساسی برائت و فقدان ادله شرعی و قانونی در جھت انتساب جرم به
نامبرده مستنداً به اصل ٣٧ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و مواد ٣ و ٣٨٣ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب وی
را صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواھی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.»
بر اساس فرجام خواھی شاکیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و ششم ارجاع گردیده و ھیأت محترم شعبه پس
از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دیوان عالی کشور به صدور دادنامه ٣٠۶٨ ـ ٩۵/١٣/١۴ مبادرت نموده اند:

«با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه اعتراضی فرجام خواه نسبت به قرار منع تعقیب فوق الذکر که به لحاظ فقد ادله اثباتی جرم
صادر شده است ایراد و اشکال مؤثری وجود ندارد و قرار صادره مستنداً به بند الف ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری مذکور ابرام
می شود.»
که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب سی و دوم و سی و ششم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی
کننده اعتراضات مربوط به قرارھای منع تعقیب کیفری متھمان به ارتکاب تجاوز به عنف که مستقیماً در دادگاه ھای کیفری یک مطرح
شده با اختلاف استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آراء متفاوت صادر شده است لذا به منظور جلوگیری از صدور آراء
متھافت، نظر ھیأت عمومی را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ پرونده ھا در سه مورد به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و دادسرا
حق انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد: ١ـ پرونده ھای مشمول موضوع ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری. ٢ـ پرونده ھای مشمول
موضوع تبصره یک ماده ٢٨۵ قانون آیین دادرسی کیفری. ٣ـ پرونده ھای مشمول موضوع ماده ٣٠۶ ھمان قانون که موضوع مورد اختلاف
بین این دو شعبه دیوان عالی کشور مربوط به ھمین قسم سوم است. دادگاه ھای کیفری در خصوص رسیدگی به اینگونه پرونده ھا که
به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح می شود دو حیثیت دارند یکی حیثیت انجام تحقیقات مقدماتی که اولاً و بالذات در صلاحیت نھاد
دادسرا است و قانونگذار به دلایلی آن را استثناء در صلاحیت دادگاه قرار داده است و دیگری حیثیت رسیدگی و صدور رأی، ھمه
مطالب و استدلالھایی که در تأیید نظر شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه صلاحیت رسیدگی در مانحن فیه با دیوان
عالی کشور است گفته می شود مربوط به حیثیت دوم دادگاه کیفری یعنی حیثیت رسیدگی و صدور رأی است که از موضوع بحث ما
خارج است در فرض مسأله که دادگاه کیفری یک در پرونده ای که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح شده قرار منع تعقیب صادر کرده
است، تبصره ماده ٨٠ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان مرجع واجد صلاحیت رسیدگی به این قرار مقرر می دارد: مرجع
تجدیدنظر قرارھای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشوند، دادگاه
تجدیدنظر است. و از سوی دیگر ذیل ماده ٣۴١ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده ھایی را که به طور
مستقیم در دادگاه مطرح می شود بر عھده ھمان دادگاه قرار داده است. بنابراین چنانچه دادگاه کیفری یک در پرونده ھایی که به طور
مستقیم در آن دادگاه مطرح شده است در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی قرار منع تعقیب صادر کند به نص تبصره ماده ٨٠ قانون آیین
دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر نسبت به آن قرار، دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. منظور از مرحله انجام تحقیقات مقدماتی در
دادگاه کیفری، مطابق ماده ٣٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه اقداماتی است که دادگاه قبل از صدور «قرار رسیدگی» انجام
می دھد. اینکه گفته می شود ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری تبصره ماده ٨٠ را تخصیص زده است به نظر می رسد صحیح نباشد
زیرا موضوع این ماده مربوط به حیثیت دوم دادگاه کیفری است یعنی چنانچه دادگاه کیفری پس از صدور قرار رسیدگی وارد رسیدگی
ماھوی شده و رأی صادر نماید این رأی قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور می باشد در حالی که موضوع بحث ما مربوط به
حیثیت اول دادگاه کیفری (مرحله انجام تحقیقات مقدماتی) است. بنا به مراتب فوق نظر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور مورد
تأیید است ھر چند که این نظر با رأی وحدت رویه شماره ٧۵۴ صادره از ھیأت عمومی دیوان عالی کشور ھمخوانی ندارد.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧۶٨ ـ ١٣٩٧/١/٢١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور چون ماده ٨٠ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متھم و صدور قرار بایگانی پرونده به
تصویب رسیده و تبصرة آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارھای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم
تعزیری درجة ھفت و ھشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات مادة مرقوم و تبصرة آن به مقررات ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری
که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است با توجه به مؤخر
بودن این ماده نسبت به ماده ٨٠ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاھت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی،
رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق مقررات
ماده ۴٧١ قانون مذکور در فوق، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن
لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی
به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است
 

الف: گزارش پرونده
طبق گزارش واصله، از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده ۱۰۴۹ با شماره بایگانی ۹۶۰۴۲۵ و شعبه بیست و یکم در پرونده ۱۸۱ با شماره بایگانی ۱۳۱ـ ۹۵ در موارد مشابه، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر را ذیلاً به استحضار می‌رساند:

طبق محتویات پرونده شماره ۱۰۹۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۳ سیدرضا ... به وکالت از حسین ... علیه شرکت مخابرات استان مازندران اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تأدیه مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله و ذخیره مرخصی با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه علی‌الحساب مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصد ریال کرده است و توضیح داده که موکل در مورخ ۸۷/۱۲/۲۷ طی حکم شماره ۳۸۶۴۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۳ از شرکت خوانده بازنشسته و وجوه لازمه، به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردیده است با توجه به ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده هفت قانون اصلاحی پاره‌ای از مقررات حقوق بازنشستگی بانوان مشاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ و غیره ملاک احتساب و پرداخت پاداش خدمت ذخیره مرخصی و سایر مزایای مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه برای آخرین ماه حقوق و فوق‌العاده مستمر مأخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف ۳۰ سال می‌باشد، ولی در محاسبه و پرداخت پاداش خدمت و ذخیره مرخصی صورت نگرفته است به شرح خواسته تقاضای صدور حکم می‌شود. شعبه پنج دادگاه عمومی بابل، وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ با حضور وکیل خواهان تشکیل جلسه داده است خوانده حضور نیافته است پس از استماع اظهارات وکیل خواهان موضوع را برای کشف حقیقت و رسیدگی به سوابق، به کارشناسی ارجاع کرده است پس از وصول نظریه و اعتراض شرکت مخابرات موضوع به هیأت سه نفره ارجاع گردیده است هیأت پس از بررسی سوابق و مدارک طرفین خواهان را از محل پاداش پایان خدمت کارکنان و ذخیره مرخصی مستحق دریافت مبلغ ۶۹۴۲۲۸۸۵ ریال دانسته است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۵۰۱۳۵۳ مورخ ۹۵/۱۱/۲۸ دعوی خواهان را تا مبلغ فوق الذکر صحیح و ثابت تلقی و حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت آن با خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه صادر می‌کند پس از ابلاغ، شرکت مخابرات از آن تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مورد رسیدگی واقع شده و به شرح دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۱۵۱۷۱۰۰۹۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ با استدلال اینکه شرکت مخابرات از جمله شرکت‌های خصوصی است و اختلافات افراد که در آن فعالیت دارند در خصوص نحوه کار، در صلاحیت هیأت تشخیص مستقر در اداره کار است مستنداً به ماده ۱۵۷ قانون کار دادنامه صادره را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت تشخیص مستقر در اداره کار بابل صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده و طی دادنامه ۴۸۲ـ ۹۶/۹/۲۷ چنین رأی می‌دهد:

«نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، شرکت مخابرات در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ واگذار و خصوصی‌سازی شده است و قبل از آن دولتی و مشمول قوانین استخدام کشوری بوده است و تجدیدنظر خوانده در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ قبل از خصوصی شدن شرکت مرقوم بازنشسته گردیده است لذا رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی زمان دولتی بودن شرکت مرقوم از صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج است. نتیجه دادنامه صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه مستنداً به مراتب فوق و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای اقدام مقتضی قانونی اعاده می‌گردد.»

بر اساس مندرجات اوراق پرونده ۱۸۱ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقای سیدحسین... با وکالت آقای سیدرضا ... در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۷ دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات استان مازندران به خواسته صدور حکم محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله، ذخیره مرخصی و سایر مطالبات معوقه به شرح دادخواست با جلب نظر کارشناس رسمی به انضمام هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم نموده و توضیح داده است موکل در مورخ ۸۷/۱۲/۱۰ طی حکم شماره ۸۰۰/۳۹۳۳۳ ـ ۸۷/۱۲/۱۰ از شرکت مخابرات استان مازندران بازنشسته گردیده و حسب فیش آخرین ماه، حقوق و مزایای ایشان مبلغ ۹/۱۸۵/۲۴۰ ریال بوده که هفت درصد از آن به ازای حداکثر سقف بیمه تأمین اجتماعی به عنوان سهم کارمند به حساب سازمان تأمین اجتماعی بابل واریز گردیده است. با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ و سایر دلایل مندرج در ستون دلایل، نظر به اینکه ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی و سایر مزایای دیگر به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه براساس آخرین ماه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر به دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف سی سال می‌باشد که در خصوص موکل بدین صورت اقدام نگردیده است و تقاضای صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی سال، ذخیر مرخصی و سایر مطالبات معوقه به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله را می‌نماید. دادخواست به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی بابل ارجاع شده و مورد رسیدگی در این شعبه واقع می‌گردد که پس از جلب نظر هیأت کارشناسان، طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۸۰۰۳۹۷ـ ۱۳۹۵/۴/۱ شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۶۳/۱۵۴/۰۱۱ ریال بابت اصل خواسته و علاوه بر آن خسارت تأخیر تأدیه و خسارات ناشی از دادرسی به شرح دادنامه مرقوم در حق خواهان محکوم نموده و رأی را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام می‌نماید. این رأی در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۵ بر طبق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شرکت مرقوم با مدیرعاملیت آقای سیدمحمد... در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ واقع و دادخواست تجدیدنظری تحت شماره ۹۵۱۰۴۸۱۱۱۰۸۰۰۰۹۰ در همان تاریخ وصول و ثبت می‌گردد. با طرح پرونده در شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ ـ ۸ /۱۳۹۵/۷ تجدیدنظرخواهی را به این جهت وارد دانسته که، شرکت مخابرات بر اساس مفاد لایحه تقدیمی در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی شرکت مخابرات، موضوع مشمول قانون کار می‌گردد و دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی به موضوع معنونه نبوده و خواهان باید به کمیسیون‌های مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بابل مراجعه نماید با نقض دادنامه معترض‌عنه با استناد به مواد ۳۵۲ و ۳۵۸ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر و پرونده را در خصوص تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌نمایند که پس از وصول آن به مرجع اخیر و ثبت ذیل شماره ۹۵۰۱۳۱/۲۱ جهت رسیدگی، به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده طی دادنامه ۱۴۵ ـ ۹۵/۸/۲۹ چنین رأی می‌دهد:

«قرار عدم صلاحیت شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ـ ۱۳۹۵/۷/۸ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به صلاحیت رسیدگی هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و رفاه شهرستان بابل، با توجه به موضوع خواسته و مستندات حکمی قضیه مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و حسب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد تأیید است. پرونده جهت رسیدگی در مرجع صالح از طریق دادگاه صادر کننده قرار، عودت داده می‌شود.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند چون شعبه سوم دیوان عالی کشور طی پرونده کلاسه مذکور در فوق، رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی بازنشسته در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات را از شمول مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج دانسته، ولی شعبه بیست و یکم، رسیدگی به این قبیل دعاوی را علیرغم بازنشسته شدن کارمندان رسمی در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تابع مقررات قانون کار و موازین مربوط به روابط کارگر و کارفرما اعلام کرده و با این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی نسبت به موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده است لذا نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور
«موضوع از این قرار است که احدی از کارکنان شرکت مخابرات که در سال ۱۳۸۷ بازنشست شده در سال ۱۳۹۴ در خصوص مطالباتش در مدتی که مشغول به کار بوده در دادگاه حقوقی علیه شرکت مخابرات اقامه دعوی کرده است. شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده را با این استدلال که شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ دولتی بوده است از صلاحیت هیأت تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولیکن شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه، رسیدگی را در صلاحیت هیأت تشخیص موضوع مواد مرقوم دانسته است. با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا سال ۱۳۸۸ دولتی بوده و از آن تاریخ به بعد خصوصی شده است در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث بین دو شعبه دیوان عالی کشور سه فرض متصور است: ۱ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ بوده و در همان زمان نیز مورد رسیدگی واقع شده است. در این فرض هر دو شعبه دیوان اعتقاد دارند که رسیدگی به موضوع از صلاحیت هیأت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ن ۱۵۸ قانون کار خارج است زیرا در آن تاریخ شرکت مخابرات دولتی بوده است. ۲ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به بعد از سال ۱۳۸۸ بوده یعنی کارمند شرکت مخابرات بعد از سال ۱۳۸۸ بازنشست شده است. در این فرض نیز بین دو شعبه دیوان اختلاف نظری وجود ندارد و هر دو شعبه معتقدند که صلاحیت رسیدگی با هیأت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌باشد. ۳ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ می‌باشد یعنی کارمند شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ بازنشسته شده ولیکن رسیدگی به موضوع پرونده بعد از سال ۱۳۸۸ انجام می‌شود. در این فرض دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبه سوم، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه، ولیکن شعبه بیست و یکم رسیدگی را در صلاحیت هیأت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌داند. به نظر می‌رسد شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی است زیرا در فرض مسأله، کارمند شرکت مخابرات زمانی بازنشست شده است که آن شرکت دولتی بوده و مقررات همان زمان حاکم است و تغییر ماهیت شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ از دولتی به خصوصی موجبی برای تغییر صلاحیت رسیدگی که قبل از آن تاریخ ایجاد شده است نمی‌شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است.»   

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۷ـ ۱۳۱/۹۷/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواستة مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبة وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره ٧۶۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده۵۵١ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت بھ جرائم قبل از لازم الاجراشدن

٨/٣/١٣٩٧ ١٠٣۶٢/١۵٢/١١٠شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۵٧/٩۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۵٧/٩۶ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۶/١١/١٧ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به  صدور رأی وحدت رویةقضایی شمارة ٧۶۶ ـ ١٣٩۶/١١/١٧ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

حسب محتویات پرونده ھای کلاسه ۵٠٠٠٢۴ با شماره بایگانی ٩۵٠٣٩ و کلاسه ٧٠٠٩۵٠ با شماره بایگانی ٩۶٠٣٢٠ از شعب ھفتم و چھل و یکم دیوان عالی کشور، در مورد نحوة اجرای مقررات تبصرة ذیل مادة ۵۵١ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم الاجراشدن (١٣٩٢/٢/١ ،(آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می گردد:

الف ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسه ۵٠٠٠٢۴ شعبة ھفتم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری کردستان طی دادنامة ٠٠٠۴۶ ـ ١٣٩٣/۵/۵ دربارة اتھام آقای ھادی... مبنی بر قتل عمدی ھمسرش قرار توقف دعوی صادر کرده، ولی شعبة ھفتم دیوان عالی کشور به جھات مذکور در دادنامة ٣٣٢ـ ١٣٩٣/١٠/١۶ خود، آن را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبة دیگر دادگاه کیفری یک استان مزبور ارجاع نموده و شعبة ھم عرض طی دادنامة ١٨۶ ـ ١٣٩۴/١/١٢ با توجه به دلایل منعکس در پرونده، متھم موصوف را از بزة انتسابی تبرئه و به استناد مواد ۴٨۴ ،۵۴٩ ،۵۵٠ و تبصرة ذیل مادة ۵۵١ قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت المال و مابه التفاوت آن تا سقف دیة مرد مسلمان از صندوق جبران خسارت ھای بدنی صادر کرده است.

با اعتراض نمایندة حقوقی این صندوق مبنی بر وقوع جرم در تاریخ ١٣٩١/١٢/٢٠ یعنی قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی  مصوّب ١٣٩٢ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبة ھفتم، طی دادنامة ٢٠٠٠٢٢ـ ١٣٩۶/٢/٢٠ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم فرموده اند:

«فرجام خواھی صندوق تأمین خسارت ھای بدنی به آن قسمت از دادنامة فرجام خواسته که به موجب آن صندوق مذکور به پرداخت معادل مابه التفاوت دیه مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم گردیده وارد است زیرا با توجه به اینکه تاریخ حادثه قتل حدیقه ... مورخه ١٣٩١/١٢/٣٠ بوده و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی مورخه ١٣٩٢/٢/١ می باشد مورد از شمول تبصرة ذیل مادة ۵۵١ قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامة فرجام خواسته در قسمت محکومیت فرجام خواه به پرداخت دیه مورد حکم [از صندوق تأمین خسارت] به استناد بند ۴ قسمت ب مادة ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه ھم عرض محول می گردد ...»

ب ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ٧٠٠۵٩٠ شعبة چھل و یکم دیوان عالی کشور، آقای داوود... از اتھام قتل عمدی خانم سیمین ...  الیھا در ماه حرام به پرداخت دیه مغلّظه محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده تبرئه و راجع به ارتکاب قتل غیرعمدی مشارٌ است سپس وکیل اولیای دم پرداخت مابه التفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا کرده و شعبة دوم دادگاه کیفری استان تھران طی دادنامة ١٠٠٠٣۵۴ موضوع را ادعای حقوقی تلقی و با صدور قرار منع تعقیب کیفری اولیای دم را جھت طرح دعوی مدنی ارشاد کرده است. از این دادنامه فرجام خواھی شده و شعبة چھل و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامة ٣٠۶ ـ ١٣٩۵/۴/٣ چنین رأی داده است:

«فرجام خواھی... وکیل اولیای دم مرحومه سیمین... نسبت به دادنامة ٣۵۴ـ ١٣٩۴/١/٢٢ شعبة دوم دادگاه کیفری تھران وارد می باشد، زیرا ھرچند مطالبه وجوه موضوع تبصرة ذیل مادة ۵۵١ قانون مجازات اسلامی از قواعد کلی ضرر و زیان خارج نبوده و عمومات راجع به مطالبات خسارت بر آن حاکم می باشد. لیکن ھمانند اصل دیه، قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است... علیھذا به استناد بند٢ شق ب مادة۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادره نقض و پرونده جھت رسیدگی ٌ ماھوی و اصل استحقاق محکوم علیھم نسبت به مابه التفاوت دیه صدور حکم در مورد آن در ھمان شعبه کیفری اعاده می شود» که شعبة دوم دادگاه کیفری، این بار طی دادنامة ٣٢٩ـ ١٣٩۵/٩/٣٠ عمدتاً با این استدلال که تاریخ وقوع قتل غیرعمدی ١٣٩٠/٧/١٨ می باشد و بر اساس مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان حاکم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بماسبق نشدن قانون، تقاضای وکیل اولیای دم را قابل اجابت ندانسته است.

رونده باز ھم در اثر فرجام خواھی در شعبة چھل و یکم 

مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامة ۶٢۵ ـ ١٣٩۵/١١/٢۶ منتھی گردیده:

«فرجام خواھی وکیل اولیای دم مرحوم سیمین ... نسبت دادنامة شعبة اول [شعبة دوم درست است] دادگاه کیفری تھران، که «بر طبق آن به دلیل عدم امکان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارھای پیش از وضع آن رأی به بی حقی ورثه مقتول» «نسبت به مابه التفاوت دیه مرد و زن که بر اساس تبصرة مادة ۵۵١ قانون مجازات اسلامی خود را مستحق آن می دانند داده شده» وارد و موجه می باشد زیرا اولاً با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی و صدور حکم پس از تصویب قانون مزبور می باشد و اجرای آن عطف به ماسبق» » تلقی نمی شود. ثانیاً قاعدة عطف بما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی است که مجازات شدیدتری بر متھم تحمیل شود یا به نحو دیگر اجرای مجازات اشد بر مجازات قبلی باشد اما در مانحن فیه اجرای مفاد تبصرة مادة ۵۵١ ھیچ گونه تشدید نسبت به ٌ محکومعلیه نیست بلکه ارفاق و تسھیل نسبت به قربانی جنایت و اولیای دم می باشد. علیھذا به استناد شق ۴ از بند ب مادة ۴٩۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامة فوق نقض و پرونده جھت رسیدگی و صدور حکم مجدد در دادگاه ھم عرض اعاده می شود.» که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون ھیأت محترم شعب ھفتم و چھل و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ھای صدرالاشعار در نحوة اجرای مقررات تبصرة ذیل مادة ۵۵١ قانون مجازات اسلامی از حیث شمول مقررات آن نسبت به جرائمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (١٣٩٢/٢/١ (به وقوع پیوسته و مجنی علیه آن مرد نیست و تعھد صندوق تأمین خسارت ھای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیة مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شده اند، لذا مستنداً به مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید بدیھی است تکلیف پرونده ردیف ۵۴/٨۶ ھیأت عمومی شعب کیفری نیز که به نتیجة جلسه امروز موکول گردیده است با تصمیمی که خواھند گرفت، معلوم خواھد شد، ھمچنین برای جلوگیری از اطالة موضوع از ذکر دادنامه ھای صادر شده از شعب اول و بیست و چھارم دیوان عالی کشور در ھمسوئی با شعبة ھفتم و دادنامة شعبة سی و دوم در مشابھت رأی با شعبة چھل و یکم خودداری شده است.

حسین مختاری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که بر اساس تبصره ماده ۵۵١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢» در کلیه جنایاتی که ٌ مجنیعلیه مرد نیست، معادل تفاوت تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت ھای بدنی پرداخت می شود» آیا این موضوع نسبت موارد قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا این موضوع عطف به ما سبق می شود یا نه؟ شعبه ھفتم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع عطف به ماسبق نمی شود در حالی که شعبه چھل و یکم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع نسبت به موارد قبل از لازم الاجراشدن این قانون نیز تسری پیدا می کند به شرطی که پرونده ھای سابق مختومه نشده یا محکومیت اجرا نشده باشد. به نظر می رسد نظر شعبه ھفتم دیوان عالی کشور صائب است زیرا: اولاً، پرداخت معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت ھای بدنی یا از باب مجازات است یا از باب جبران خسارت به حکم حکومتی. اگر آن را از باب مجازات بدانیم به نص ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی ماھوی عطف به ماسبق نمی شود و نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری پیدا نمی کند مگر اینکه مساعد به حال متھم یا محکوم علیه باشد که اینچنین نیست و اگر آن را از باب جبران خسارت و امر مدنی بدانیم ماده ۴ قانون مدنی به صراحت مقرر می دارد:«اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون تصریح شود.» و اگر نظر قانونگذار بر عدول از این قاعده کلی می بود و می خواست که موضوع را نسبت به موارد قبل از لازم الاجرا شدن قانون نیز تسری دھد به صراحت بیان می کرد ھمچنانی که در برخی از موارد مانند موضوع ماده٣۵۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان کرده است در حالی که در مانحن فیه در خصوص تسری نسبت به سابق ساکت است. ثانیاً، در مقام شک نیز استصحاب حالت سابقه اقتضا می کند که این موضوع نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری نکند زیرا اولیای دم قبل از سال ١٣٩٢ قطعاً استحاق دریافت بیش از نصف دیه را نداشتند و الان شک می کنیم که چنین استحقاقی را دارند یا نه استصحاب می کنیم حالت سابقه عدم استحقاق را. ثالثاً، تحمیل ھزینه ھای مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن قانون به صندوق تأمین خسارت ھای بدنی منصفانه نیست، زیرا صندوقی که ھنوز برای این موضوع تأسیس نشده به او تحمیل می کنیم خسارت ھای مربوط به قبل از تأسیس را که این امر ممکن است باعث شود که صندوق نتواند حتی موارد بعد از لازم الاجرا شدن قانون را نیز بپردازد و این نوعی تضییع حق محسوب می شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه ھفتم دیوان عالی کشور را تأیید می کنم.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۶۶ـ١٣٩۶/١١/١٧ ھیأت عمومی دیوانعالیکشور حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵١ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ١٣٩۵ در خصوص حقوق و تعھدات صندوق تأمین خسارت ھای بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی گردد، بنابراین رأی شعب ھفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۶۵ دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه ؛ مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور

گزارش پرونده وحدت‌رویه ردیف ۹۶/۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی ‌ کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌ گردد.                 

ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۴۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۵ ـ ۳۰/۸/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

بر اساس دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های شماره ۳۰۰۷۲۳، ۴۰۰۶۹۴ و ۸۰۰۰۸۷ ـ شعب چهل و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در مقام نحوه اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۲/۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، راجع به شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر، رویه‌های متفاوت اتخاذ گردیده است که خلاصه امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف. به دلالت محتویات پرونده ۳۰۰۷۲۳ شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامه ۵۳۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۶ بزهکاری آقای حمید … را در مورد نگهداری ۵۵ گرم هروئین با خلوص ۷۰%، به علاوه نگهداری ۴۰ سانت شیشه محرز تشخیص و نامبرده را به استناد تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرده است. پرونده بر اثر فرجام‌خواهی وکیل محکومٌ‌علیه به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهل و نهم ارجاع شده است و هیأت محترم شعبه در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ پس از قرائت گزارش، عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص مورد مشاوره نموده و طی دادنامه ۹۶۵ چنین رأی داده‌اند:

«در خصوص فرجام‌خواهی آقای اسماعیل … به وکالت از آقای حمید … نسبت به دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ ۴/۵/۱۳۹۶ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهداری مجموعاً ۴۰/۵۵ گرم روانگردان با خلوص ۷۰% با توجه به مجموع محتویات پرونده و لازم‌الاجراء گردیدن ماده واحده الحاق ماده ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق مجازات مقرر با قانون مذکور و مستنداً به بند ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض به شعبه صادرکننده رأی ارجاع می‌گردد.»

ب. حسب محتویات پرونده ۴۰۰۶۹۴ شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۵ در بازرسی از منزل آقای افشین … مقدار ۱۲۰ گرم ماده روان‌گردان از نوع شیشه و چهل عدد پایپ و یک دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر کشف شده است. متهم در مراحل مختلف رسیدگی اجمالاً به ارتکاب بزۀ انتسابی اقرار کرده و گفته است مواد و ادوات مکشوفه را شخصی به نام حسین به او داده تا نگهداری کند بعد از پایان رسیدگی‌های مقدماتی و صدور قرار مجرمیت پرونده در شعبه سی‌ام دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و به موجب دادنامه ۲۰۳ ـ ۳/۴/۱۳۹۶ درباره وی به علت نگهداری ۱۲۰ گرم شیشه و چهل عدد پایپ به استناد بند ۶ ماده ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مواد ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی با پیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف، حکم اعدام صادر گردیده و هیأت محترم شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامه ۷۵۹ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۶ چنین رأی داده‌اند:

«با توجه به تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵ الحاقی) مصوّب ۱۳۹۶ و مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: «… لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود و نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است …» و اینکه مقنّن در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی فرجامی را تعریف نموده که همانا عبارت از انطباق رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی می‌باشد و با توجه به اینکه مراد از انطباق رأی با قانون، همانا قانون حاکم در زمان رسیدگی فرجامی است که در مانحن‌فیه قانون حاکم به شرح بالا مبنی بر تخفیف است و قاعدتاً باید بر طبق قانون جدید رسیدگی به عمل آید از این رو مالاً با استناد به بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول می‌گردد تا شعبه مرجعٌ‌الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.»

ج. طبق محتویات پرونده ۸۰۰۰۸۷ شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در شعبه چهارم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد درباره آقای الیاس … به اتهام حمل و نگهداری ۵۰/۲۶ گرم تفاله تریاک و قرار دادن ۱۸۵ گرم هروئین و سی و سه گرم تفاله در منزل دیگری جهت متهم کردن غیر و درباره مادر زنِ وی خانم زهرا … به اتهام شرکت در نگهداری ۵۰/۲۶ گرم تفاله تریاک و ۵۰/۱ گرم تریاک قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقت دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال و در شعبه اول مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه ۱۵۵۳ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ بزهکاری آقای الیاس … را با توجه به دلایل موجود در پرونده، در حد نگهداری و حمل مواد فوق محرز دانسته، از جهت تفاله تریاک به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و بابت نگهداری هروئین با دو درجه تخفیف به اعدام محکوم کرده و در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری حکم برائت صادر کرده است. آقای الیاس … در فرجه قانونی به حکم صادر شده اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه چهل و چهارم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور به این شرح:

«در این وضعیت ماده الحاقی اخف به حال محکوم‌ٌعلیه است از موجبات تخفیف مجازات است که این امر ساز و کار قانونی دارد و قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعمال تخفیف می‌کند و دادگاه در حد قانون مبادرت به اعمال تخفیف می‌کند و این حکم واجد وصف قطعیت است. لکن اگر رأی را نقض کنیم و به شعبه هم‌عرض ارجاع کنیم. این امر موجب رسیدگی و طی تشریفات مجدد قانونی است و رأی که صادر می‌شود طبعاً قابلیت فرجام‌خواهی را دارد و در نهایت موجب رسیدگی‌هایی است که وقت بسیاری از محاکم را می‌گیرد و زمان‌های زیادی برای رسیدگی مجدد سپری می‌شود و سرمایه‌های مادی و معنوی بسیار مستهلک می‌شود در حالی که نیازی به این نقض نبوده است و موجب قانونی برای آن موجب ندارد و صرفاً با اعمال تخفیف توسط دادگاه صادرکننده حکم از امور پیش گفته پیش‌گیری می‌شود و محکومٌ‌علیه به حق قانونی خود می‌رسد. النهایه رأی صادره مطابق قانونی و رعایت تشریفات قانونی صادر و به استناد بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به ابرام آن را دارم.ـ ضمناً قاضی محترم اجرای احکام در اجرای ماده ۱ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب از این ماده اقدام خواهد کرد.»

در خصوص دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی داده‌اند:

«این پرونده در روز ۲۳/۸/۱۳۹۶ یعنی پس از لازم‌الاجراء شدن قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ۲۶/۷/۱۳۹۶ رسیدگی می‌شود این قانون در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخّف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر شده است دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند.

۱ـ مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است این امر کلی است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی محکوم کرد مطابق ماده ۴ قانون مدنی نیز اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد تنها استثناء از این موضوع وقتی است مجازات جرمی به موجب قانون مؤخر تخفیف یابد یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد که در این مورد نسبت به مجازات تعیینی مؤثر است، ولی این امر مجوز نقض دیوان نیست چون اولاً: اعمال تخفیف موضوع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیاز به نقض حکم ندارد و نسبت به احکام قطعی لازم‌الاجراء نیز قابل اعمال است، از طریق دادگاه صادرکننده حکم.

ثانیاً: دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است رسیدگی می‌کند (ماده ۴۳۵ ق.آ. د. ک) و در مانحن‌فیه اعمال تخفیف از فرجام خواهی خروج موضوعی دارد.

ثالثاً منظور از تأثیر مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مربوط به مرحله رسیدگی بدوی است و به علاوه منظور، نقض دادنامه نیست، بلکه اصلاح آن در چهارچوب ماده ۱۰ مذکور است.

رابعاً: این رأی در زمان صدور صحیحاً صادر شده است و مطابق قانون بوده است. ادله استنادی اعتبار لازم را داشته، مخالف قانون نبوده و دادگاه صادرکننده نیز صالح بوده است و موجبی برای نقض وجود ندارد.

خامساً: اصلاح مذکور در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی از نوع اصلاح رأی است به صراحت همان ماده مستلزم نقض نیست.

سادساً: نقض دیوان مستلزم ارجاع به شعبه هم‌عرض و رسیدگی ماهوی است هیچ مجوزی برای نقض در این پرونده به استناد قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به جز ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قابل استناد و تمسک نیست و ماده ۱۰ مجوز نقض نمی‌تواند باشد. چون ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقام تخفیف و تأسیس حقوقی فوق‌العاده است که فقط با رعایت چهارچوب همان ماده از طریق ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم و با اصلاح رأی قابل اعمال است بدون ورود در رسیدگی ماهوی و نقض رأی صادره به استناد قانون جدید علاوه بر اینکه مجوز ندارد و مخالف ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد دارای تبعات ذیل است:

نقض دیوان باید به موجب قانون باشد مجوزهای نقض مطابق بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری عبارت‌اند از مخالف قانون حاکم در زمان صدور رأی بودن، عدم توجه به ادله، عدم رعایت تشریفات مهم، عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم، وجود نقص تحقیقات که هیچ یک در مانحن‌فیه صادق نیست پس نقض ادعایی باید مستند به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که قابل قبول هم نیست رأی را نقض کنیم باید پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شود شعبه هم‌عرض باید به پرونده به طور کامل با رعایت کلیه تشریفات یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعوی تشکیل جلسه رسمی، استماع دفاعیات متهم و وکلای وی رسیدگی نماید این امر امکان تغییر رأی صادره قبلی را به طور کامل فراهم می‌کند در حالی که رأی قبلی از هر جهت تمام بوده است، موجب اطاله دادرسی می‌شود خلاف نظر و مراد مقنن است و این رأی صادره از شعبه هم‌عرض قابل فرجام‌خواهی خواهد بود لاجرم باید به مرجع فرجامی ارسال شود و چه پیامدهای ناگوار دیگری که بر آن بار نمی‌شود و دستگاه قضایی را درگیر بار سنگینی خواهد کرد به علاوه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف مذکور در آن ماده از اختیارات شعبه صادرکننده حکم است و از اختیارات شعبه هم‌عرض نیست بنا به آنچه یاد شده چون رأی از دادگاهی صالح با رعایت تشریفات قانونی با توجه به ادله و دفاعیات متهم مطابق قانون حاکم در زمان صدور رأی صادر شده و نقص تحقیقاتی هم وجود ندارد مطابق بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی موصوف در مورد آقای الیاس … عیناً تأیید و ابرام می‌گردد و به اجرای احکام مربوط جهت اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده می‌شود این رأی قطعی است. »

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۹۶ رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است و شعبه چهل و نهم دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده اعاده کرده است، ولی شعبه پنجاهم در نظیر مورد، پس از نقض حکم پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع کرده و شعبه چهل و چهارم نیز رأی فرجام‌خواسته را با توجه به مقررات حاکم در زمان رسیدگی و صدور حکم، صحیح و قانونی تشخیص و ابرام کرده و به اجرای احکام کیفری مربوط، راجع به اعمال ماده واحده اخیر‌التصویب در راستای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۲ /۷/۱۳۹۶ که این قانون مساعد به حال متهمان می‌باشد و باید در حق محکومانی که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند و پرونده آنها در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است، اعمال گردد با این توضیح که:

الف. شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور در فرض مرقوم، دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان را که بر محکومیت مرتکب به حبس ابد صادر شده است به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نموده است.

ب. شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرده است تا شعبه مرجوع‌الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.

پ. شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده مشابه در همان فرض، مقرر کرده است: … این قانون (قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر) در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر شده است، دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند.

در نتیجه دادنامه صادره از دادگاه انقلاب اسلامی را مبنی بر محکومیت مرتکب به مجازات اعدام عیناً تأیید و ابرام نموده و به قاضی اجرای احکام تذکر داده است که در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی وفق بند ب آن ماده اقدام نماید. به نظر می‌رسد از میان استنباط‌های مختلف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ استنباط شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور اقرب به صواب است زیرا ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان موضوع «عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است» تکلیف همه پرونده‌ها را اعم از آنکه در فرایند رسیدگی بوده یا منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد به صورت شفاف و روشن بیان کرده است.

این ماده مقرر می‌دارد: … چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود … هر گاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب ذیل عمل می‌شود: … این قسمت از ماده مربوط به پرونده‌هایی است که منتهی به محکومیت قطعی لازم‌الاجراء گردیده و پرونده در مرحله اجرای حکم می‌باشد که این موضوع فعلاً موضوع اختلاف نظر بین شعب مذکور نیست. آنچه که مورد اختلاف بین سه شعبه دیوان عالی کشور می‌باشد مربوط به پرونده‌هایی است که هنگام تصویب قانون لاحق که مساعد به حال متهم می‌باشد، در مرحله فرجام‌خواهی در شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی می‌باشد که در این خصوص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد: «… چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف … یا از جهاتی مساعدتی به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است…» یعنی در این فرض که پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشده است دادگاهی که پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد مکلف است بر اساس قانون جدید تعیین مجازات نماید اعم از اینکه پرونده در مرحله صدور حکم در دادگاه بدوی باشد یا در مرحله تجدید و یا در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی باشد.

بنابراین دیوان عالی کشور در فرض مرقوم مکلف است با رعایت قانون جدید که مساعد به حال متهم است فرایند رسیدگی مد نظر داشته باشد. در نتیجه باید بر اساس بند ۴ از بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس قانون جدید به شعبه هم‌عرض ارجاع نماید و در این فرض به نظر می‌رسد که صحیح نیست پرونده را پس از نقض به شعبه صادرکننده رأی ارجاع نماید زیرا ارجاع پرونده به شعبه صادر کننده رأی بر اساس بند ۲ از بند ب ماده ۴۶۹ صرفاً در دو صورت تجویز شده است. ۱. رأی صادره از نوع قرار باشد. ۲. حکمی باشد که به علت نقض تحقیقات نقض شده باشد و موضوع این پرونده مشمول هیچکدام از دو صورت فوق نمی‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور موافق هستم. البته اگر شعبه دیوان عالی کشور، پرونده را نه به علت اصلاح رأی از بابت تصویب قانون اخف بلکه به علت نقص تحقیقات و ضرورت تکمیل آن نقض کند و به شعبه صادر کننده رأی ارجاع نماید. اصلاح رأی در این مرحله توسط دادگاه بدوی نیز بر اساس قانون جدید بلامانع است.»

رای وحدت‌ رویه شماره ۷۶۵ ـ ۳۰/۸/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ۱۳۹۶/۷/۱۲ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

آرشیو آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه – رای وحدت رویه شماره ۷۶۴

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۳۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۴ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ۵/۱۸۴۵/۹۰۱۹ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۵ رئیس محترم حوزه قضایی استان فارس، در مورد نحوه اعمال مقررات آزادی مشروط درباره محکومین به حبس ابد، از ناحیه شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی کرمان و بندرعباس آراء مختلف صادر شده است که متن دادنامه‌های هر یک از آنها ذیلاً منعکس می‌گردد:

الف. دادنامه شماره ۱۸۸۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان:

«در خصوص پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام دایر بر آزادی مشروط زندانی آقای عباس … که به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محکوم‌شده است، با عنایت به اینکه اولاً،ً با تصویب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده است. ثانیاً گرچه حبس ابد مجازات درجه یک است، لکن نظر به اینکه میزان آن مشخص نیست و محاسبه نصف آن جهت اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا با پیشنهاد صادره مخالفت می‌شود. رأی صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام اعاده شود.»

ب. دادنامه شماره ۱۷۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۵ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس:

«در خصوص پیشنهاد اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس مبنی بر آزادی مشروط نسبت به حبس ابد صادره از شعبه ششم (سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، برای محکوم‌علیه آقای سلیمان …، نظر به اینکه حسب نامه شماره ۹۴۱۰۱۱۷۶۱۱۲۰۱۶۱۸ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۴ قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس، محکوم‌علیه ۱۳ سال و ۷ ماه و ۱۸ روز از حبس را سپری نمود و حسن اخلاق وی مورد تأیید مقامات زندان قرار گرفته و قبلاً از آزادی مشروط استفاده ننموده است. [لذا] … مطابق تبصره یک بند ۳ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷ که محکومین حبس دائم را در صورت تحمل ۱۲ سال حبس از آزادی بهره‌مند می‌نماید و به استناد مواد ۵۸،۵۹ و ۶۱ قانون مجازات اسلامی، حکم به آزادی مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.»

که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ را در مورد آزادی مشروط محکومیت‌های تعزیری حبس دائم، ناسخ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ اعلام و به این علت اعمال مقررات آن را غیرممکن دانسته و با تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری درباره آزادی مشروط محکومین به حبس ابد، به علت عدم امکان محاسبه نصف آن موافقت نکرده است، ولی شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس در نظیر مورد، به اعتبار ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان ۱۳۳۷ در مورد محکومین به حبس دائم طی دادنامه صدرالاشعار با اعمال مقررات آزادی مشروط موافقت کرده و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

 

                                                         حسین مختاری ـ  قضایی دیوان عالی کشور

 

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع پرونده آن است که آیا بر اساس قوانین جاری، محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد ارفاقی آزادی مشروط را دارند یا نه؟ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با این استدلال که «اولاً، با تصویب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده و ثانیاً، هر چند که مجازات حبس ابد مجازات درجه یک محسوب می‌شود، ولیکن چون محاسبه نصف آن برای اعمال ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد آزادی مشروط را ندارد.»

شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس، آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را به شرط تحمل ۱۲ سال به استناد تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ پذیرفته است همان‌گونه که ملاحظه می‌شود اختلاف دو شعبه در حقیقت آن است که آیا ماده‌واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ همچنان به قوت خود باقی است یا با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده به نظر می‌رسد استنباط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان اقرب به صواب است زیرا در همه نظام‌های قضایی دنیا این بحث در خصوص آزادی مشروط مطرح است که آیا نهاد ارفاقی آزادی مشروط مخصوص محکومان به حبس مدت‌دار است یا محکومان به حبس بدون مدت نیز می‌توانند از این نهاد ارفاقی بهره‌مند شوند؟ مقررات مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ پیش‌بینی نشده بود و در سال ۱۳۳۷ به موجب ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان برای اولین بار وارد نظام قانون‌گذاری ما شد و قانون‌گذار ما بر اساس این ماده واحده به صراحت پذیرفت که همه محکومان به حبس ابد از حبس‌های مدت‌دار و بدون مدت می‌توانند از نهاد آزادی مشروط استفاده کنند و شرط استفاده محکومان به حبس ابد آن است که ۱۲ سال از حبس خود را تحمل کرده باشند در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۸۲ موضوع آزادی مشروط از حالت ماده واحده‌ای درآمد و در ردیف مواد قانونی مربوط به جزای عمومی قرار گرفت و در هر سه قانون (۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲) موضوع بهره‌مندی محکومان به حبس ابد از آزادی مشروط با سکوت مواجه شد.

بر همین اساس بعضی‌ها تصور کرده‌اند که ماده واحده مذکور همچنان به قوت خود باقی است به نظر می‌رسد در نسخ شدن ماده واحده مذکور نباید تردید کرد زیرا اولاً در سال ۱۳۶۱ وقتی که قانونگذار همه محتوای ماده واحده مذکور را در قانون مجازات اسلامی جای داد و به بهره‌مندی محکومان به حبس ابد هیچ اشاره‌ای نکرده است به معنای عدول از نظریه «بهره‌مندی همه محکومان به حبس اعم از مدت‌دار و بدون مدت از نهاد آزادی مشروط» و پذیرش نظریه مقابل مبنی بر «بهره‌مندی فقط محکومان به حبس مدت‌دار از نهاد آزادی مشروط نه همه محکومان به حبس» می‌باشد و پذیرش این نظر همواره در ۱۳۷۰ و نیز ۱۳۹۲ مورد توجه قانونگذار بوده است و لذا در لایحه اولیه قوه قضائیه (مربوط به مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد به موجب ماده ۵ـ۱۵۴ این موضوع بدین صورت پیش‌بینی شده بود: «دادگاه صادرکننده حکم در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجرای پانزده سال …» اما در خلال بررسی موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این موضوع حذف شد.

بنابراین ماده واحده مذکور منسوخ است و از سوی دیگر بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محاسبه نصف مجازات حبس ابد امکان‌پذیر نیست در نتیجه زمینه اجرای این نهاد در خصوص محکومان به حبس ابد فراهم نمی‌باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظرات مشورتی متعدد در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق و نیز در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ نسبت به این برداشت تأکید کرده است. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی بر اینکه «محکومان به حبس ابد نمی‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند» مورد تأیید می‌باشد.»

 

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۴ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوّب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

بایگانی آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه – رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۳ ـ ۹/۸/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش واصله از بانک کشاورزی، از شعب چهل و نهم و شانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با اختلاف استنباط از مقررات فصل دوم قانون تجارت، دربار ۀ اعلان ورشکستگی و اثرات آن، آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه قضیه به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف. طبق محتویات پرونده ۴۷۰۶ شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقایان وکلای شرکت تعاونی تولیدی … در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ به طرفیت ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم به توقف شرکت موکل از تأدیه بدهی‌های جاری و اعلام ورشکستگی آن اقامه دعوی کرده‌‌اند که در شعبه چهلم دادگاه عمومی حقوقی تهران طی پرونده ۵۰۰۰۶۶ مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه ۱۰۰۹ـ۱۴/۱۰/۱۳۸ به علت عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون مرقوم، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت تعاونی تولیدی … با تاریخ توقف از ۳۱/۴/۱۳۸۵ صادر گردیده است که موضوع، پس از اعتراض محکوم‌ٌعلیه در شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۱۱۸۹ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ ورشکستگی عادی تشخیص داده شده و به ترتیب زیر مورد تأیید قرار گرفته است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمیدرضا … به وکالت از شرکت … با مدیریت عاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در جهت رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و توقف شرکت از تأدیه بدهی‌های جاری با تشخیص صحت ادعا، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت با تاریخ توقف ۳۱/۴/۱۳۸۵ صادر و تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت که تقصیر اعلام شده، اعتراض و ورشکستگی عادی را قبول دارد. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه با توجه به اعلام مدیرعامل شرکت و نظریه ابرازی کارشناس ورشکستگی شرکت محرز لکن با التفات به رسیدگی معموله و نظریه کارشناس و مدافعات تجدیدنظرخواه، تقصیر مدیران احراز نمی‌گردد، لذا به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه که حکم بر ورشکستگی شرکت به تقصیر صادر شده، ورشکستگی شرکت به عادی اعلام و سایر قسمت‌های دادنامه در تعیین تاریخ توقف و امر به مهر و موم اموال و دارایی شرکت و عدم مداخله تاجر در تمام اموال و دخالت اداره تصفیه و امور ورشکستگی به قوت خود باقیست. رأی قطعی است.»

ب. به حکایت اوراق پرونده ۶۰۰۶۰۲ شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر، شرکت … در ۲۹/۸/۱۳۸۹ به خواسته صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران اقامه دعوی کرده که پس از ثبت به شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و به موجب دادنامه ۷۸۶ ـ ۳۰/۸/۱۳۹۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

«در خصوص دعوی آقای نادر … به وکالت از شرکت … سهامی خاص با مدیرعاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان محترم تهران به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: «شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت داشته که متأسفانه به جهت رکود اقتصادی و تورم و عدم ثبات قیمت‌ها دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و تاکنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد و نهایتاً ادامه فعالیت اقتصادی میسر نمی‌باشد. تقاضای صدور توقف از تاریخ ۱۴/۲/۱۳۸۷ را خواهانم» دادگاه با توجه به شبهه موضوعیه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون شرکت خواهان بیش از دارایی آن می‌باشد یا خیر و اینکه آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده است یا خیر، مراتب را به کارشناس ارجاع که با توجه به حجم کار رأساً هیأت سه نفره معین نموده است.

کارشناس منتخب طبق نظریه مبسوط شماره ۹۰۹ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده‌اند: «شرکت … (خواهان) از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ عملاً از پرداخت دیون خود متوقف بوده و از تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ به طور واقعی از پرداخت دیون و تعهدات خود متوقف شده است.» این نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی واصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد. بنابراین دادگاه به استناد به مواد ۵۱۴، ۴۱۷، ۴۱۶ ،۴۱۲، و ۴۴۰ ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خواهان تاریخ توقف را تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ معین نموده و امر مهر و موم و کلیه اموال دارایی ورشکسته و تصفیه دیون آن را با رعایت موازین قانونی به اداره کل تصفیه و ورشکستگی تهران محول می‌نماید و حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است لکن موقتاً قابل اجراء می‌باشد.»

ولی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۹۶۰ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۱ به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت دعوی را غیر قابل استماع اعلام کرده است که عیناً نقل می‌شود:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب تهران به طرفیت شرکت … با وکالت خانم مهرناز … از دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۳۰/۸/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی، دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته نقض می‌داند زیرا مطابق ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بوده تاجر می‌بایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید.

در مانحن‌فیه تجدیدنظر خوانده در زمان تقدیم دادخواست حقوقی به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه ننموده، مقررات ماده ۴۳۵ از قانون تجارت منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصاً درخواست صدور حکم ورشکستگی می‌نماید. با وصف مذکور دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ﻫ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به عدم رعایت مقررات آمره ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلالت دادنامه ۱۱۸۹ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ صادر شده در پرونده ۴۷۰۶ آن شعبه، دعوی اعلان ورشکستگی را علیرغم رعایت نشدن مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت قابل رسیدگی دانسته ولی شعبه شانزدهم در نظیر مورد، رعایت آنها را در رسیدگی به درخواست اعلان ورشکستگی لازم و در غیر این صورت دعوی را غیر مسموع اعلام کرده و به این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مرقوم، از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده است لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

                                                 حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

 

پ: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از نتیجه عدم رعایت ماده ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر که مقرر می‌دارد: «تاجر باید در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.» شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی‌رغم عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و حکم به ورشکستگی وی صادر کرده است، و لیکن شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر در پرونده مشابه به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت، دعوی غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است به نظر می‌رسد استنباط شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر اقرب به صواب است.

زیرا اولاً، ورشکستگی تاجر مقوله‌ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و دادگاه نمی‌تواند به صرف اینکه تاجر به تعهداتش عمل نکرده است از رسیدگی به دعوی ورشکستگی امتناع نماید و ثانیاً ضمانت اجرایی تخلف از مقررات مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت در مواد ۴۳۵ و ۵۴۲ و ۵۴۳ همان قانون پیش‌بینی شده است و اگر نظر قانونگذار در فرض مسأله بر عدم استماع دعوی می‌بود تصریح می‌کرد همانگونه که در مواردی از جمله موضوع ماده ۵۳۸ به صراحت اعلام کرده است که دعوی قابل استماع نیست و ثانیاً، بر اساس قانون اساسی و نیز قوانین عادی قوه قضائیه مکلف است نسبت به دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر در موردی شک حاصل شد که آیا در این مورد خاص وظیفه دستگاه قضایی (دادگاه) رسیدگی است یا عدم رسیدگی باید به اصل مراجعه کرد و اصل در این مقام ضرورت رسیدگی است بنابراین با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق هستم.»

 

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۳ ـ  ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

بایگانی آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

پایگاه خبری داورگاه: رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ دیوان عالی کشور – شماره۱۰۱۷۹/۱۵۲/۱۱۰  –  ۲۱/۹/۱۳۹۶

مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی ‌ کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌ گردد.                 

  ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۳۱ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲/۸/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۲ ـ ۲/۸/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

حسب گزارش شماره ۲۰۰/۹۹۸/۹۰۰۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۶ معاون محترم قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در مورد [صلاحیت‌ مراجع رسیدگی‌کننده] به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی بین [شعبه] دوم از یک طرف و [شعب] یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از طرف دیگر به شرح ذیل اختلاف نظر حادث شده است:

الف ـ شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد: «به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند. در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.» طی دادنامه‌های مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۴ و ۲۷/۸/۱۳۹۴ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر می‌شود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه، به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی می‌شود. در نتیجه صلاحیت دادسرای مرکز استان، (ارومیه و بندرعباس) را تأیید نمودند.

ب ـ شعب محترم یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب تهران با رشت و اراک طی دادنامه شماره ۱۵۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵ و شماره ۰۰۰۵ مورخ ۸/۱/۱۳۹۵ مستنداً به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمه ظهور در مرکز کشور دارد و در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان دانسته و قانون‌گذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره ۱ ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را تأیید نموده است. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه را دارد.

محمدجعفر منتظری ـ دادستان کل کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ دیوان عالی کشور

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع پرونده آن است که: الف ـ شعبه دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد: «به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.» طی دادنامه‌های مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۴ و ۲۷/۸/۱۳۹۴ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمه مرکز به ذهن متبادر می‌شود مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی می‌شود. در نتیجه شعب دوم دیوان عالی کشور صلاحیت دادسرای مرکز استان (ارومیه و بندرعباس) را تأیید کرده است.

ب ـ شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی انقلاب تهران با رشت و اراک طی دادنامه شماره ۱۵۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵ و شماره ۰۰۰۵ مورخ ۸/۱/۱۳۹۵ مستنداً به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمه مرکز ظهور در مرکز کشور دارد و ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان، دانسته و قانون‌گذار متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصره ۱ ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است در نتیجه صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب را تأیید نموده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود از تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح شده است.

به نظر می‌رسد استنباط شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه: «رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شود و در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران می‌باشد» اقرب به صواب است زیرا با مراجعه به سوابق مربوط به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص این تبصره روشن می‌شود که در لایحه اولیه تنظیمی که در کمیسیون قضایی مجلس مورد بحث قرار گرفته عبارت «مرکز استان» قید شده بوده، ولیکن با پیشنهاد آقای فرهاد تجری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس کلمه «استان» حذف می‌شود تا رسیدگی به جرائم آنان در تهران صورت پذیرد.

عبارت آقای تجری در مذاکرات مجلس اینگونه است: «همکاران عنایت داشته باشند، این قانون با این رویه سختگیرانه بناست در سازمان تعزیرات مجریانی داشته باشد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی بخواهد این قانون را اجراء کند.

یکی از شرایطی که بتوانند این قانون به نحو صحیح اجراء شود، داشتن مصونیت خود رسیدگی‌کنندگان است و با عنایت به این رؤسای شعب سازمان تعزیرات فاقد مصونیت قضایی هستند و امکان اینکه طرح شکایت از آنها مستلزم یک تشریفات خاصی باشد نیست، لذا حداقل‌هایی را ما در قانون باید پیش‌بینی کنیم که رؤسای شعب و مقامات سازمان تعزیرات بتوانند آزادانه و بدون دغدغه فکری رسیدگی به جرائم قاچاق را انجام بدهند. لذا در تبصره ۲ ماده ۴۶، آوردن اینکه رسیدگی به تخلفات رؤسای شعب و اعضای شعب سازمان تعزیرات به دادگاه‌های مراکز استان موکول شود آن امنیت کافی شغلی را برای این مقامات تضمین نمی‌کند و باعث می‌شود که هر فردی به بهانه واهی بتواند علیه این‌ها شکایت کند، لذا ما تقاضا داریم که با حذف کلمه «استان» رسیدگی به تخلفات این مقامات به مرکز کشور یا پایتخت یا همان تهران موکول بشود»

با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد شبهه‌ای وجود ندارد که رسیدگی به جرائم اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در محدوده تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه‌های تهران می‌باشد زیرا وظیفه اصلی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کشف نظر مقنن و در صورت عدم امکان، تفسیر قانون بر اساس موازین حقوقی و شرعی است و در موضوع مورد بحث، نظر قانون‌گذار روشن است در نتیجه با نظر شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور موافقم .»

رای وحدت‌ رویه شماره ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان‌ در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلی آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

رأی وحدت رویه شماره ٧۶١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی

 

رأی وحدت رویة شمارة ٧۶١ ـ ١٣٩۶/٨/٢ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ و سوابق تقنینی راجع به دیة بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت ھای دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دھم دیه کامل خواھد بود. بر این اساس رأی شعبة ١١٢٣ کیفری دو تھران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 

آراي وحدت رويه ديوانعالي کشور                                               سه شنبه،۵ دی ١٣٩۶                      

مرجع تصویب: ھیئت عمومي ديوانعالي کشور                                شماره ویژه نامه: ١٠٠٨

سال ھفتاد و سه شماره ٢١٢٠۴

رأی وحدت رویه شماره ٧۶١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی

شماره ١٠١٧٩/١۵٢/١١٠        ۱۳۹۶/۹/۲۱

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۹۶/۲۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

 ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۶/۲۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ١٣٩۶/٨/٢ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترمکل کشور، بهترتیب ذیل، بهصدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۶١ ـ ١٣٩۶/٨/٢ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ١٩٢۴٢٢ ـ ١٣٩۵/٩/١۶ آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ضمائم آن در خصوص میزان دیة تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی موضوع مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ از شعب ١٠٢ و ١١٢٣ دادگاهھای کیفری ٢ شھرستان ھای قرچک و تھران آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان آنھا به شرح ذیل منعکس می گردد:

الف. طبق محتویات پروندة ٨٢٠٠٨٢٠ شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری٢ شھرستان قرچک، آقای اسمعیل ... بر اثر سانحة رانندگی مصدوم شده و پزشک قانونی در خصوص مورد، به موجب گواھی شمارة ٢٨٩۶٩/م/١/١۶ ـ ١٣٩۴/٩/١۶ اعلام کرده است: «کلیه ضایعات احراز شده و واجد ارش عبارتند از: ١ .خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی. ٢ .کبودی مخاط داخلی لب بالا. ٣ .شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده و ارش آن چھار درصد از دیه کامل انسان تعیین می گردد. ۴ .لقی دو دندان پیشین که ارش آنھا جمعاً به میزان شش دھم درصد از دیة کامل انسان تعیین می گردد» پس از طرح شکایت در حوز ۀ قضایی قرچک و طی مراحل قانونی، شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ این شھرستان در پروندة شمارة ٩۴٠٧٩٠ مورخ ١٣٩۴/١١/١۵ چنین رأی داده است: «در خصوص اتھام علی ... دایر بر ایراد صدمة بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، دادگاه با ملاحظة اوراق و محتویات پرونده، کیفرخواست صادره دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب قرچک، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، شکایت شاکی ......، گواھی پزشکی قانونی، نظریه کارشناس راھنمایی و رانندگی، اقاریر صریح متھم و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متھم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به مواد ۴۴٨ ،۴۴٩ ،۴٨٨ ،۵٩٣ ،۶٢٠ ،٧٠٩ و ٧١۴ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متھم به پرداخت یک درصد دیه کامل انسان بابت خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی، سه ھزارم دیه کامل انسان بابت کبودی مخاط داخلی لب بالا، چھاردرصد دیه کامل انسان بابت ارش شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده است و شش دھم درصد دیه کامل انسان بابت ارش لقی دو دندان پیشین یک سمت راست بالا و یک سمت چپ بالا در حق شاکی اسماعیل ... صادر و اعلام می دارد و در خصوص جنبة عمومی بزه انتسابی دادگاه مستنداً به مادة ٧١٧ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ١ مادة ٣ قانون نحوة وصول برخی از درآمدھای دولت حکم به محکومیت متھم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در محاکم تجدیدنظر استان تھران می باشد.»

ب. به حکایت پروندة ۶٠٠٨۶۶ شعبة ١١٢٣ کیفری در تھران خانم نرگس ... در تاریخ ١٣٩۴/٢/٢۵ در تصادف رانندگی مصدوم شده و پزشکی قانونی منطقة جنوب تھران در این باره طی گواھی ١۶٨٩١/م/١٢ ـ ١٣٩۴/۵/٣١ نوشته است: «پروندة بیمارستانی و گرافی بررسی شد در اثر اصابت جسم سخت حدود مورخ ١٣٩۴/٢/٢۵) تاریخ پذیرش درمانگاھی) دچار شکستگی بدون جابه جایی استخوان بینی شده است که تحت جااندازی قرار گرفته است که میزان ارش آن چھاردرصد (۴%) دیه کامل انسان تعیین می گردد. نیاز به معاینه مجدد ندارد» و شعبة ١١٢٣ دادگاه کیفری ٢ تھران نیز راجع به شکایت خانم نرگس ... از رانند ۀ مقصر در پروندة ٩۴٠۶٣۵ چنین رأی داده است:

«در خصوص اتھام آقای علی بخش ... اھل کرمانشاه ساکن تھران آزاد با قرار قبولی کفالت دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر بر ایراد صدمة بدنی غیرعمدی نسبت به شاکیه نرگس ... دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره به شمارة ۴۶٠٠٨۶۶ـ٩۴ مورخ ١٣٩۴/٩/٣١ از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیة ١۴ تھران، شکایت شاکی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نظریه پزشکی قانونی، اقرار مقرون به واقع متھم در جلسة رسیدگی و توجھاً به سایر قراین و امارات موجود در پرونده وقوع امر انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۴۴٨ ،۴٨٨ ،۴٨٩ و ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ و مادة ٧١٧ قانون مارّالذکر مصوب 1375 با رعایت بند ١ مادة ٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت یک دھم دیه کامل انسان، بابت شکستگی بدون جابه جایی استخوان بینی بدون عیب و نقص اصلاح شده در حق ٌ مجنیعلیه ظرف سال از تاریخ وقوع تصادف و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تھران است.»

و علت تعیین دیه شکستگی بینی به میزان ده درصد، بر خلاف نظریه پزشکی قانونی را طی نامة ۴٠۴ ـ ١٣٩۶/٣/٢٢ اینطور توجیه کرده است: «بازگشت به استعلام شمارة ۹۸۶۴/١۵٢/۱۱۰ مورخ ١٣٩۶/٣/٩ راجع به علت تعیین دیه شکستگی بینی به میزان ده درصد بر خلاف نظریه پزشکی قانونی: نظر به مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ که میزان دیه شکستگی بینی را در صورتی که بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دھم دیه کامل دانسته، صرف نظر از عدم تعریف فساد بینی در قانون مذکور با عنایت به اینکه فساد بینی در مقابل شکستن استخوان بینی یا سوراخ کردن یا سوزاندن و یا امثالھم نیامده، بلکه به عنوان مصداق فساد بینی ذکر شده و نظر به سابقه تقنینی راجع به دیه شکستگی بینی که بر اساس منابع فقھی از جمله تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) و نظریه مشھور می باشد دلالت بر آن دارد که در صورت شکستگی بینی و اصلاح و جبران بدون عیب آن موجب یکصد دینار است، لذا با توجه به نظریه پزشکی قانونی که شکستگی بینی را بدون جابه جایی استخوان گواھی نموده، موجب یک دھم دیه کامل انسان است و ارش به آن تعلق نمی گیرد.»

با توجه به مراتب اعلام شده چون شعبة ١١٢٣ دادگاه کیفری ٢ تھران برای شکستگی بدون جابه جایی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده و پزشکی قانونی میزان ارش را چھاردرصد دیه کامل انسان تعیین کرده است طی رأی صادر شده در پرونده به شمارة بایگانی ٩۴٠۶٣۵ به پرداخت یک دھم دیة کامل انسان حکم داده و اقدام خود را ھم به شرح مذکور در نامة فوق الاشعار توجیه کرده است، ولی شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ شھرستان قرچک برای شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد نشده است به ھمان اندازه که در نظریة پزشکی قانونی تعیین کرده اند (۴%) حکم داده و با این ترتیب اختلاف استنباط از مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی در تعیین ما به ازاء شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نشده و بدون جابه جایی و عیب و نقص اصلاح شده، به وقوع پیوسته است، لذا در اجرای مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید.

 حسین مختاری - معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریة دادستان کل کشور

«موضوع پرونده عبارت است از استنباط ھای مختلف از مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ که مقرر می دارد: «شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دھم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بھبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می شود.» شعبة ١٠٢ دادگاه کیفری ٢ شھرستان قرچک در خصوص شکستگی استخوان بینی با استنباط از این ماده مرتکب را به پرداخت ارش محکوم کرده و مقرر نموده است که چون این شکستگی منجر به فساد بینی نشده است، لھذا به استناد ذیل آن ماده ارش تعلق می گیرد در حالی که شعبة ١١٢٣ دادگاه کیفری ٢ تھران در پرونده مشابه با استنباط از ھمان ماده مرتکب را بابت شکستگی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده به پرداخت یک دھم دیه کامل در حق مجنی علیه محکوم کرده است. ھمانطوری که ملاحظه می شود در خصوص شکستگی بینی، دادگاه کیفری ٢ قرچک با استنباط از مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی مرتکب را به پرداخت ارش و دادگاه کیفری ٢ تھران در پرونده مشابه با استنباط از ھمان ماده مرتکب را به پرداخت یک دھم دیه کامل در حق مجنی علیه محکوم کرده است. اینک استنباط خود را از مادة قانونی فوق به شرح زیر اعلام می کنم: قانونگذار در مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستگی استخوان بینی چھار صورت را بیان کرده است که ھر کدام حکم خاص خود را دارد و ھیچ گونه تعارضی با ھم ندارند: ١ـ استخوان بینی به گونه ای بشکند که بینی فاسد و از بین برود و اصلاح نشود در این صورت دیه کامل ثابت است. ٢ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی بدون نقص و عیب اصلاح شود در این صورت یک دھم دیه کامل ثابت است. ٣ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی با نقص و عیب اصلاح شود در این صورت ارش ثابت است. ۴ـ استخوان بینی بشکند، ولی شکستگی آن ھمراه با فساد نباشد در این صورت نیز ارش ثابت است. سه صورت اول مربوط به موردی است که شکستگی استخوان توأم با فساد بینی باشد. منظور از فساد بینی به تعبیر صاحب جواھر، سقوط بینی است یعنی افتادن بینی روی صورت به نحوی که چھر ۀ ظاھری فرد تغییر یابد (روشن است که منظور از فساد بینی از بین رفتن بویایی نیست، زیرا این موضوع در مادة ۶٩٣ قانون مجازات اسلامی حکم خاصی دارد ھمچنین منظور از آن قطع کردن و جدا کردن بینی نیست، زیرا این موضوع نیز در مادة ۵٩٢ به طور مستقل مطرح شده است و نیز منظور از آن فلج شدن بینی نیست زیرا این موضوع در مادة ۵٩۵ ھمان قانون مطرح شده است) صورت چھارم از چھار صورت فوق مربوط به آن شکستگی استخوان بینی است که ھمراه با فساد بینی نباشد به تعبیر دیگر صورت چھارم مربوط به موردی است که صدمه ضعیف باشد به طوری که چھره ظاھری فرد با شکستن استخوان بینی تغییر نکند. بنابراین با ملاحظه صورت ھای چھارگانه فوق مشخص می شود که مادة ۵٩٣ قانون مجازات اسلامی برای ھر چھار صورت به صورت جداگانه حکم خاصی پیش بینی کرده است و ھیچکدام تعارضی با ھمدیگر ندارند. در نتیجه استنباط ھای شعب دادگاه ھای کیفری تا جایی که منطبق با این برداشت از مادة ۵٩٣ باشد مورد تأیید است.»

رأی وحدت رویة شمارة ٧۶١ ـ ١٣٩۶/٨/٢ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ و سوابق تقنینی راجع به دیة بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت ھای دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دھم دیه کامل خواھد بود. بر این اساس رأی شعبة ١١٢٣ کیفری دو تھران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : rrk.ir

رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ – مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۰ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً، خلاصه جریان پرونده‌های شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به شماره بایگانی ۹۰۰۴۹۹ و شعبه اول تجدیدنظر این استان به شماره بایگانی ۹۴۱۱۰۳ که طی آن‌ها با اختلاف استنباط از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، آراء متفاوت صادر شده است به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پرونده شماره ۹۰۰۴۹۹ در مورد محکومیت آقای محمدیوسف … به علت تبدیل زمین زراعی به دامداری موضوع دادنامه ۵۹۳ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ دادگاه عمومی بخش اسفرورین، طی دادنامه ۱۰۷۲ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۰ چنین رأی داده است:

«در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ابوالفضل … وکیل دادگستری به وکالت از آقای محمدیوسف … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام تأیید دادنامه شماره ۵۹۳ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ دادگاه عمومی بخش اسفرورین صادر و به موجب آن موکل مشارٌالیه (محمدیوسف …) به اتهام تغییر اراضی زراعی و باغ‌ها به دامداری به قلع و قمع بنا و پرداخت یک برابر ارزش ملک محکوم گردیده و پس از اعاده دادرسی در شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۶۳۵ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۰ با پذیرش اعاده دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده؛ نظر به محتویات پرونده و گزارش سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی به دامداری و با عنایت به تبصره ۴ ماده [یک] قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها (الحاقی ۱/۸/۱۳۵۸) و اینکه حسب این تبصره قانونی تغییر اراضی زراعی به دامداری در واقع بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب و مشمول تغییر کاربری که ممنوع است، نمی‌باشد.

فلذا با این وصف نظر به اینکه اقدام معموله از جانب متهم با توجه به مجوز قانونی جرم محسوب نمی‌گردد، ضمن پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه‌های مذکور صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و دادگاه عمومی بخش اسفرورین در این خصوص مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.»

ب. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم در پرونده شماره ۹۴۱۱۰۳ در مقام رسیدگی به اعتراض جهاد کشاورزی تاکستان نسبت به دادنامه ۱۲۲۳ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۴ دادگاه عمومی بخش اسفرورین که طی آن در مورد شکایت مدیریت جهاد کشاورزی محل از آقای نورعلی … به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت ۶۰۰ متر مربع و تبدیل آن به دامداری با توجه به تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (الحاقی ۱۳۸۵) که احداث دامداری را تغییر کاربری نمی‌داند قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده است، دادنامه ۱۱۳۹ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ را به شرح ذیل صادر نموده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان به طرفیت آقای نورعلی … نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۸۳۹۱۰۱۲۲۳ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش اسفرورین که به موجب آن تجدیدنظر خوانده (متهم بدوی) از اتهام انتسابی دایر به تغییر غیرمجاز کاربری مقدار ۶۰۰ متر مربع از اراضی زراعی روستای دیال‌آباد از طریق احداث دامداری، قرار منع تعقیب حاصل نموده است، با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۸۵ و تبصره ذیل آن که هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی را مشمول ممنوعیت عام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، با پذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامه بدوی وفق بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»

چون از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان قزوین به شرح دادنامه ‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره‌ های آن و شمول مقررات ماده ۳ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون نسبت به تبدیل اراضی زراعی و باغات به دامداری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع بحث در این دو پرونده که منتهی به صدور آراء مختلف در موضوع واحد شده، آن است که شخصی زمین زراعی خود را بدون مجوز قانونی به دامداری تغییر کاربری داده است. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رفتار ارتکابی را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتکب دارد، ولیکن شعبه اول همان دادگاه، رفتار ارتکابی را جرم دانسته و مرتکب را مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی دانسته است. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره ۴ همان ماده و بند د ماده یک آیین‌نامه اجرایی همان قانون مصوّب هیأت وزیران و نیز ماده یک دستور‌العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوّب وزیر جهاد کشاورزی، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با اضافه کردن این نکته صائب است که «تبدیل زمین زراعی به دامداری در صورتی دارای وصف جزایی نیست که به تشخیص کمیسیون مربوط مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی نباشد» یعنی چنانچه زمین زراعی به دامداری مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود، بر اساس ماده یک دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، مصداق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری … خواهد بود.»

ج: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۶۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده از سوی دستگاه‌های ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

آرشیو آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

 

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : روزنامه رسمی

رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه – رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ – مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۹ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش واصله به شرح پیوست در تعیین درجه بزه بعضی از جرائم از جمله بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، از شعب نهم و هفدهم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شماره ۶۰۰۰۳۵ و ۱۰۰۸۶۹ آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هرکدام به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

الف. اداره جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از آقای محمد … به علت تغییر کاربری ۲۵۱ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده است. متهم به میزان زمین اعلام شده اعتراض کرده و در نتیجه کارشناسی‌های به عمل آمده، میزان دقیق آن ۲۵۰ متر مربع اعلام شده است. پس از طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست، پرونده در شعبه ۱۲۹ دادگاه کیفری دو مشهد مطرح شده و این دادگاه به موجب دادنامه ۹۴۱۰۱۲ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ با احتساب حداکثر میزان جزای نقدی برای آن، به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد طبق دادنامه ۱۳۰ ـ ۲۸ /۴/۱۳۹۵ بزهکاری متهم را از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی به وسعت ۲۴۰ متر مربع، محرز دانسته و با بیان اینکه ارزش هر متر مربع از اراضی تغییر یافته به مبلغ ششصد هزار ریال تعیین شده است، آقای محمد … را علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی غیرمجاز به پرداخت دویست و هشتاد میلیون ریال معادل دو برابر ارزش ملک مورد بحث محکوم نموده است که با اعتراض فرجامی وکلای محکومٌ‌علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه نهم ارجاع شده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز طی دادنامه ۳۰۲ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه بر اساس نظریه کارشناس منتخب، دادنامه طبق موازین قضایی صادر گردیده و ایراد مؤثری از جانب وکلای محترم(آقای علی … و خانم فرزانه …) به عمل نیامده است، لذا به استناد شق الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌شود. ضمناً ایراد وکلای محترم نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور فاقد وجاهت است، چرا که بر اساس مفاد مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت هر یک از محاکم کیفری ۱ و ۲ در رابطه با جرائم تعزیری مشخص گردیده، با این توضیح که دادگاه کیفری ۲ نسبت به تمامی جرائم موجب تعزیر، صالح به رسیدگی بوده، مگر جرائم تعزیری درجه ۳ و بالاتر که به موجب بند ت از ماده ۳۰۲ فوق از ماده ۳۰۱ مستثنی شده و جرائم تعزیری درجه ۴ و پایین‌تر در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باقی مانده و بر همین اساس نیز در مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ همان قانون، ملاک مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی حسب مورد تعیین شده است. بنابراین در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها صرفاً جزای نقدی نسبی می‌باشد، از ابتدای رسیدگی مشخص نیست که کدام یک از دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ صالح به رسیدگی خواهد بود، چرا که در زمان شروع به رسیدگی معلوم نیست جرم تعزیری از چه درجه می‌باشد؟ ولی پس از انجام کارشناسی و تعیین میزان جزای نقدی متصوره و انطباق مورد با هر یک از درجات هشت‌گانه مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حسب مورد، صلاحیت محاکم کیفری ۲ و یا ۱ و به تبع آن صلاحیت مرجع تجدیدنظر(دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) مشخص خواهد شد و اگر خواسته باشیم مجازات‌های مندرج در بندهای هشت‌گانه فوق را صرفاً به مجازات‌های ثابت اختصاص دهیم، مجازات‌های مربوط به جزای نقدی منعکس در ماده ۱۹ فوق خصوصاً درجات ۱،۲ و ۳ (موضوع جزاهای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال) بدون مصداق خواهد ماند و اقدام قانون‌گذار در این قسمت عبث خواهد بود، چرا که جرائمی را سراغ نداریم که مجازات ثابت آن‌ها جزای نقدی یک میلیارد ریال و بالاتر، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال بوده باشد. بنابراین ایراد وکلای محترم رد می‌شود.»

ب. مدیریت جهاد کشاورزی مشهد در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۳ از آقای علی اکبر … به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۲۱۰ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده و صورتجلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها نیز که طی آن قیمت روز زمین از قرار هر متر مربع سه میلیون ریال و قیمت ۸۰% کل قطعه یادشده ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۴ ریال تعیین شده است، به دادسرا تقدیم شده است. با صدور کیفرخواست ۵۷۲۰ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۴ مستنداً به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای متهم به علت تغییر کاربری زمین زراعی به میزان مرقوم تقاضای مجازات شده، ولی شعبه۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ مشهد به موجب دادنامه ۶۹۷ ـ ۹۴۰ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۴ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه‌های کیفری یک ارسال کرده و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامه ۱۸۱۰ ـ ۹۴۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ بزهکاری متهم را در مورد اتهام انتسابی ثابت دانسته و به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با اعمال ماده ۳۷ و بندهای پ و ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی متهم را با دو درجه تخفیف به پرداخت مبلغ یک‌صد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنا محکوم نموده و با اصدار دادنامه مذکور و تصریح به قابل تجدیدنظر بودن آن در دیوان عالی کشور، پرونده را به این مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه هفدهم، هیأت محترم شعبه طی دادنامه ۷۰۰۰۶۵ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۵ چنین رأی داده‌اند:

«مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که در باب صلاحیت در قانون مزبور آمده این است که در تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به درجات مختلف و تعیین میزان مجازات جزای نقدی به عنوان یکی از معیارهای تقسیم‌بندی مزبور جزای نقدی ثابت مورد توجه و نظر بوده و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به نوعی مؤید این معنی می‌باشد و چون در شعبه مطروحه جزای نقدی که از جمله مجازات‌های تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها بوده، میزان ثابتی نداشته و به همین اعتبار و نسبی بودن کیفر مزبور به نظر جزای نقدی نسبی ضابطه‌ای جهت انطباق مجازات یاد شده با بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نمی‌شود و از طرفی نیز ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم که جرائم مختلف من‌جمله جرائمی را که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه ۳ و بالاتر بوده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است ناظر بر آن دسته از جرائمی بوده که تمام یا قسمتی از مجازات‌های تعزیری آنها جزای نقدی ثابت به میزان مقرر در قانون باشد، فلذا به جهات یاد شده و اینکه مجازات قانونی بزه عنوان شده با هیچ یک از بندهای ماده ۱۹ قانون مارّ‌الذکر مطابقت نداشته و حسب صریح قسمت اخیر تبصره ۳ ماده قانونی اخیرالذکر بزه اعلامی در حدود بند ۷ همان ماده از قانون قابل کیفر خواهد بود، ضمن اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در رسیدگی به موضوع به عدم قابلیت طرح قضیه در دیوان عالی کشور تأکید و بر همین اساس نیز سوابق امر را جهت هرگونه اقدام مقتضی به مرجع محترم ذیربط اعاده می‌دارد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اعضای محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در تعیین درجه مجازات بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها با استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قانونی مربوط به صلاحیت، جزای نقدی ثابت را ملاک قرار داده و با استظهار از رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۴، جزای نقدی نسبی را ضابطه جهت انطباق مجازات یادشده با بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نکرده است، اما اعضای محترم شعبه هفدهم به شرح استدلال مذکور در دادنامه صدر‌الاشعار، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرائم واجد جزای نقدی نسبی را به تعیین شدن میزان جزای نقدی توسط کارشناس و انطباق مورد با درجات هشت‌گانه موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی موکول نموده است که چون به این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون آراء متفاوت صادر شده است، لذا به تجویز ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را پیشنهاد می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«هر چند که در قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین درجه مجازات جزای نقدی به ثابت یا نسبی بودن جزای نقدی اشاره نشده است، ولیکن به نظر می‌رسد با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ و ذیل تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نظر شعبه هفدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «جزای نقدی نسبی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و درجه هفت محسوب می‌شود.» به دلایل زیر صائب است:

اولاً، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ دیوان عالی کشور چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی توأم با حبس باشد، ملاک تعیین درجه و به تبع آن تعیین صلاحیت مراجع کیفری مجازات حبس می‌باشد. اینک ملاحظه می‌شود با توجه به اینکه برای جرم مورد نظر در صورت تکرار آن مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی علاوه بر جزای نقدی نسبی، مجازات حبس تا شش ماه مقرر شده است که به موجب رأی وحدت رویه مذکور درجه هفت محسوب می‌شود. چطور ممکن است همان جرم در بار اول با توجه به میزان جزای نقدی درجه ۲ یا ۳ محسوب ‌شود، ولیکن در صورت تکرار آن درجه هفت باشد؟ این موضوع با اصول حقوقی سازگاری نداشته و نتیجه منطقی ندارد.

ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت از قواعد آمره است که باید از همان ابتدای تعقیب، مقام قضایی کیفری بتواند به موجب آن وضعیت صلاحیت خود را تعیین کند، زیرا در صورت عدم صلاحیت حق هیچ‌گونه تعقیب و رسیدگی ندارد. اینکه صلاحیت مرجع قضایی منوط به میزان ارزش ریالی مال موضوع جرم شود، با این قاعده مطابقت ندارد.

ثالثاً، به موجب قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ مقرر شده است که اگر مجازاتی باهیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود. از طرفی مناط تعیین صلاحیت دادگاه‌ها زمان طرح شکایت است که در زمان طرح شکایت و شروع به رسیدگی هنوز به لحاظ مشخص نبودن ارزش ملک موضوع جرم، تعیین درجه مجازات جرم ارتکابی و به تبع آن تعیین مرجع کیفری صالح ممکن نیست، بنابراین باید موضوع را از جمله مصادیق این تبصره محسوب کرد و مجازات جرم مورد نظر را درجه هفت به حساب آورد.

رابعاً، تفسیر قوانین مجمل باید همسو با اصول کلی حقوقی به عنوان محکمات این علم صورت گیرد. اصولاً شأن دادگاه‌های کیفری یک و نیز دیوان عالی کشور رسیدگی به جرائم کم اهمیت نمی‌باشد، زیرا در مقایسه با بسیاری از جرایم مثل کلاهبرداری‌های چند میلیارد تومانی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است رسیدگی به جرایم تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی در دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور نتیجه منطقی ندارد و مطابق با اصول حقوقی نمی‌باشد.»

ج: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۹ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در مورد درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

آرشیو آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

 

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : روزنامه رسمی