رای وحدت رویه شماره ۷۵۸ دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه – رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۸ – مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۸ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: طبق محتویات پرونده‌های ثبت شده به شماره‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۵۰۵ و ۹۵۰۱۳۱ دبیرخانه، از شعب سی و چهارم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف . بر اساس مندرجات پرونده‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۰۵۵ شعبه سی و چهارم، آقای دادیار شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۴ تهران، پرونده‌های مربوط به محکومیت‌های متعدد خانم ویدا … را که در دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف به صدور حکم منتهی شده‌اند، برای اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال نموده و طی مشروحه مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ توضیح داده: مشارٌالیها به موجب دادنامه شماره ۴۴۰ ـ ۶/۵/۱۳۹۲ شعبه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان قطعی شده، به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و طی دادنامه شماره ۸۹۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۲۴ دادگاه جزایی تهران به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و طی دادنامه شماره ۱۳۸۸ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ شعبه ۱۱۰۶ دادگاه‌های اخیر‌الذکر به تحمل پنج ماه حبس و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شعبه سی و چهارم ارجاع شده و هیأت محترم شعبه طی دادنامه شماره ۷۲۵ ـ ۱۳/۷/۱۳۹۵ صادر شده در پرونده شماره ۹۵۰۷۵۵ چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه خانم ویدا … که مرتکب جرایم متعدد گردیده در هر مورد به طور جداگانه به موجب آراء صادر شده از دادگاه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان تأیید شده و دادگاه‌های جزایی تهران محکومیت قطعی یافته است و با عنایت به اینکه ضرورت دارد مقررات راجع به تعدد جرم درباره او اعمال گردد و دادیار مجری حکم نیز درخواسـت اعمال ماده ۵۱۰ آییـن دادرسی کیفری را نموده است، بنابراین و مستنداً به بند پ آن ماده احکام محکومیت نامبرده به شرحی که در فوق مذکور است نقض و پرونده را برای صدور حکم واحد به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده از طریق دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران(ناحیه ۲) به آن دادگاه ارسال گردد.»

ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، به موجب تصمیم مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ با این استدلال که «صرف نظر از اینکه بزه خیانت در امانت در سال ۱۳۹۱ وقوع یافته، اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به نفع محکومٌ‌علیه نمی‌باشد و مجازات معینه از مجموع مجازات‌های فعلی بیشتر خواهد بود» ماده ۵۱۰ را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده نموده است. پس از آن دادیار مجری حکم، با توجه به نقض احکام محکومیت متهم، پرونده را برای اقدام قانونی به دیوان عالی کشور اعاده کرده که پس از ثبت به شماره ۹۵۱۵۰۵ و ارجاع به شعبه سی و چهارم به شرح ذیل به صدور دادنامه شماره ۱۳۴۱ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ منتهی شده است:

«از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است:«هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند…» چنین مستفاد می‌گردد که شرط اعمال این ماده تأثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدید مجازات می‌باشد در میزان مجازات قابل اجراست. پیشنهاد اعمال ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنهاد در مواردی که احکام محکومیت از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشور است که پس از نقض احکام محکومیت پرونده را برای صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندهای (الف) و (ب) آن ماده به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید. بر این اساس دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکومٌ‌علیه نیست با توجه به اطلاق ماده و این که اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد. خصوصاً که احکام محکومیت متهم نقض و قدرت اجرایی از آنها سلب گردیده است. بنا به مراتب و مستنداً به بند پ ماده مذکور تصمیم مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان نقض و پرونده برای صدور حکم واحد به آن دادگاه ارجاع می‌گردد. ارشاداً متذکر می‌شود در موارد تعدد جرم دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند مجازات را در حدودی که قانون معین کرده تخفیف دهد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع محکومٌ‌علیه نیز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند.»

ب. به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۵۰۱۳۱ شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور قاضی محترم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، با ارسال پرونده اجرایی شماره ۹۳۳۵۶۸ مبنی بر محکومیت آقای محمود … به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزای نقدی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به علت ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر و پرونده شماره ۹۴۰۰۳۸ مبنی بر محکومیت دیگر وی در شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی اصفهان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگهداری مشروبات الکلی، اعمال مقررات بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری را درباره محکومیت‌های متعدد مشارٌ‌الیه درخواست نموده و اعلام کرده دو سوم از مدت چهار سال و شش ماه محکومیت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رهبری واقع شده است که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه چهل و دوم طی دادنامه شماره ۲۴۶ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ چنین رأی داده شده است:

«شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان با ارسال دو فقره پرونده اجرایی به شماره‌های ۹۳۳۵۶۸ و ۹۴۰۰۳۸ مربوط به محکومیت‌های متعدد آقای محمود … طی دادنامه‌های ۱۸۲۶ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی و اصلاحی آن به شماره ۱۸۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ مُشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و نُه ضربه شلاق و نوزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهار سال و شش ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق و پنجاه هزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوه سیصد هزار ریال و ضبط پایپ به اتهامات نگهداری تریاک و سوخته و شیره تریاک و شربت متادون، نگهداری شیشه، نگهداری وافور، دایر کردن مکان جهت استعمال، نگهداری شش عدد پایپ و هکذا طی دادنامه شماره ۲۰۱۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی جزایی اصفهان متضمن محکومیت نامبرده فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز خواستار اتخاذ تصمیم در راستای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شده است. اینک با بررسی اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ که اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن در مجازات قابل اجرا درباره محکومٌ‌علیه مقرر نموده و مستفاد از تأثیر موصوف بر اساس عمومات و اصول حقوقی تأثیر به نفع متهم(محکومٌ‌علیه) می‌باشد و از آنجایی که در آراء صادره علاوه از اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده مشمول عفو رهبری نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می‌شود، لهذا و در وضعیت حاضر اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات و به ضرر محکومٌ‌علیه بوده و پیشنهاد اجرای احکام را قابل طرح و پذیرش نمی‌داند، لهذا مقرر می‌دارد پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور با توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن به نفع محکومٌ‌علیه دانسته و چون در آراء صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده، شمول عفو رهبری نیز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب، دیده می‌شود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات شده و به ضرر محکومٌ‌علیه می‌باشد، پیشنهاد اجرای احکام را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است، اما شعبه سی و چهارم با توجه به اطلاق ماده مورد بحث، امتناع شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان، از اعمال مقررات تعدد به دلیل نداشتن منفعت به حال محکومٌ‌علیه را فاقد وجه قانونی دانسته و ارشاداً متذکر شده دادگاه در موارد تعدد جرم نیز می‌تواند در صورت وجود جهات قانونی، مجازات را در حدود مقررات تخفیف دهد که با این ترتیب، چون به این ترتیب از ناحیه هیأت‌های محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از ماده ۵۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متهافت صادر شده است، لذا به تجویز ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه پیشنهاد می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«الف) ایرادهایی که در پرونده مطرح است: ۱. این پرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست.(هرچند که بر اساس رأی‌گیری انجام شده، قابل طرح دانسته شد) زیرا شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور پرونده را عیناً و بدون نقض به اجرای احکام ارسال کرده و مقرر نموده است: پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده می‌شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. یعنی شعبه چهل و دوم در حقیقت نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به اجرای احکام اعاده کرده تا پس از برطرف شدن آن، اظهارنظر نماید. ۲. دادنامه شماره ۱۳۸۸ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ صادره از سوی شعبه ۱۱۰۶ دادگاه جزایی تهران که بر اساس آن، متهم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، بر خلاف قانون می‌باشد، زیرا بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ اعمال مجازات‌های تکمیلی در صورتی تجویز شده است که مرتکب به مجازات‌های اصلی درجه ۶ ـ ۱ محکوم شود. در حالی که در این دادنامه، مرتکب به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که درجه ۷ می‌باشد. به تعبیر دیگر ملاک در اعمال مجازات‌های تکمیلی، محکومیت مرتکب به مجازات‌های درجه ۶ ـ ۱ می‌باشد نه مجازات قانونی جرم ارتکابی.

ب) اظهارنظر ماهوی: ۱. اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرائمی که در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده است، الزامی است. صرف‌نظر از آنکه نتیجه اعمال آن ماده تخفیف یا تشدید مجازات باشد و بر همین اساس، این استنباط که «در صورتی ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعمال دارد که به نفع متهم باشد» هیچ‌گونه مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد. ۲. بی‌تردید ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی موضوع تعدد جرم در مقام تشدید مجازات است و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی در مقام تکمیل مقررات آن ماده، مقرر می‌دارد چنانچه دادگاه‌های صادرکننده رأی بدون توجه به موضوع تعدد رأی داده باشند، باید بر اساس ماده ۵۱۰ به این موضوع تعدد توجه کرد و اگر بگوییم ماده ۵۱۰ صرفاً در مقامی تجویز شده است که اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بین پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است(مجازات تشدید می‌شود) و پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد توجه نداشته است(تشدید نمی‌شود)، عدالت کیفری برقرار نمی‌شود. ۳. در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق اتفاق افتاده، ولیکن صدور رأی در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌باشد، بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی باید بر اساس هر کدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق که به نفع متهم باشد عمل شود. با توجه به مراتب فوق، رأی صادره از شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۸ ـ  ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه، ارجاع نماید. بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

آرشیو آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

 

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : روزنامه رسمی

رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

پایگاه خبری داورگاه – رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷

مدیر عامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت‌ رویه ردیف ۹۵/۴۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود.                 

ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۴۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۷-۲۹/۰۱/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش منضم به نامه شماره ۹۴۲۶۳۶۰۸- ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یک‌صد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان قضیه به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف. به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۹۲۰۲۷۸ شعبه دهم دیوان عالی کشور، آقای قنبر … دادخواستی به طرفیت شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیه موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامه شماره ۱۳۷-۵/۵/۱۳۹۰ هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه دادرسی را مطالبه نموده، پرونده امر ابتدا در شعبه اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رأی شماره ۰۰۰۰۳۲-۱۷/۵/۱۳۹۱ مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است.

سپس با اعتراض محکومٌ‌علیه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۴۰۰۵۷۲-۴/۷/۱۳۹۱ چنین رأی می‌دهد: … با عنایت به اینکه طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکننده رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ خصوصاً مواد ۱ و ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت مذکور مستقر در اداره کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبه دهم، طی دادنامه ۴۵۱-۱۴/۷/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به رأی شماره ۱۳۷-۵/۵/۱۳۹۰ هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار می‌باشد. نظر به اینکه ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شماره ۴۰۰۵۷۲-۴/۷/۱۳۹۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذی‌ربط اعاده نماید.»

ب. طبق مندرجات پرونده کلاسه ۹۳۱۴۶۱ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای حسین … دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابهر به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه بدهی به مبلغ ۲۲۶/۳۲۳/۲۳۴ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شماره ۲۱۷ هیأت تشخیص اداره کار[محکوم به پرداخت] مبلغ ۲۲۶/۳۲۳/۲۳۴ ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجرائیه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم.

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب می‌گردد که به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف اداره کار صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبه یازدهم به موجب دادنامه ۱۴۶۳-۳۰/۶/۱۳۹۳ چنین رأی داده شده است:

«قرار عدم صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر که به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبه دهم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به موضوع رأی هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبه یازدهم در نظیر مورد، هیأت موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کرده‌اند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواهان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکوم‌ٌبه امتناع کرده است. خواهان (محکوم‌ٌله) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است. شعبه دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیأت تشخیص اداره کار؟ شعبه یازدهم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا هرگونه اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما به استناد ماد ه ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی (اصل دین) محسوب می‌شود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیأت‌ها است، شعبه دهم دیوان عالی کشور معتقد است که ماهیت دعوی دوم هیچ‌گونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی (دادگاه حقوقی) است. به نظر می‌رسد به دلایل زیر نظر شعبه دهم صائب است:

۱. هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگری(موضوع مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل می‌شوند، در حالی که در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکومٌ‌علیه به رأی قطعی صادر شده از سوی هیأت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکومٌ‌له مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نموده است.

۲٫ موارد صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در ماده ۱۵۷ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است.

۳. تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماده مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است.

۴. ماده استنادی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد «دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.» اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه هیأت‌های حل اختلاف. ثانیاً، قاعد ه تبعیت که در این ماده مطرح شده است به این معناست که دادگاهی که به اصل دعوی رأی می‌دهد به متفرعات آن نیز رأی دهد و بر همین اساس در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است «دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند».

حالا در همین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکومٌ‌علیه تمکین نکرد و محکومٌ‌له مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است.

۵٫ اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخیر تأدیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون (کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواهد داشت.

 ۶. مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد.

۷. ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴-۲۲/۱۲/۱۳۷۴ در تأیید همین نظر است که مقرر می‌دارد «با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماد ه ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعب ه دهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد».

ج: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷  ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یک‌صد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

آرشیو آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به گزارش پایگاه خبری داورگاه ؛ گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.                 

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۴۶ رأس ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۶ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۷۲۱/۱۲۶/۹۰۱۶ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۵ معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب اصفهان، از شعب اول و دوم دادگاه‌های انقلاب اسلامی این شهرستان با اختلاف استنباط از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پرونده ۹۳۱۸۲۲ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، آقایان ۱.رسول… ۲.محسن… به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل مقدار دویست و سی و هفت کیلو و هشت‌صد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگهداری نُه گرم و پنجاه سانتی گرم شیره آن محاکمه و به موجب دادنامه۹۲۱ـ۳۰/۷/۱۳۹۴ هرکدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزان مرقوم به استناد مواد یک و بند ۶ از ماده ۵ ناظر بر بندهای ۴ و ۵ ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یک ماده ۵ این قانون و مواد ۱۲۵، ۱۳۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت شصت‌وسه میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزای نقدی و متهم ردیف دوم علاوه بر مجازات های ذکر شده به پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل ۵ ضربه شلاق از بابت نگهداری شیره تریاک محکوم شده‌اند که به اجرای مجازات‌های اشدّ و قابلیت فرجام آنها مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است ولی وکلای آنان در مهلت مقرر از فرجام‌خواهی منصرف و در اجرای ماده ۴۴۲ این قانون تقاضای تخفیف کرده‌اند و دادگاه صادرکننده رأی، در وقت فوق‌العاده طی دادنامه ۱۱۹۷ـ ۲/۱۰/۱۳۹۴ به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:

«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیهما آقایان: ۱.رسول… ۲.محسن… که طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۷۱ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۴ … صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شده‌اند(به علاوه جریمه نقدی و شلاق) و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق فرجام‌خواهی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کرده‌اند، با عنایت به اخذ وحدت ملاک از مفاد ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجهاً به مؤدا و صراحت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اعمال تخفیف در کلیه جرائم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه جرائم مواد مخدر نیز از جمله جرائم تعزیری و مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر به بند یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مفاد ماده ۱۴ همین قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است، لهذا با لحاظ اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور، هر یک از متهمین فوق‌الوصف را تخفیفاً به تحمل بیست و پنج سال و یک روز حبس محکوم می‌نماید. بدیهی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست. با توجه به تمکین متهمین به رأی سابق‌الصدور و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، رأی صادره قطعی می‌باشد.»

ب) حسب مندرجات پرونده کلاسه ۹۴۱۰۲۵ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان: ۱.ساسان… ۲.محمدرضا…. ۳.مجتبی… به اتهام شرکت در ساخت۵۱گرم و پنجاه صدم گرم شیشه و نگهداری ۹۰۰/۱ کیلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند ۱ و ۳ ماده ۵، بند ۵ ماده ۸ و ماده ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی طی دادنامه۱۲۰ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۵، متهم ردیف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نُه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ۷۳ ضربه شلاق و از حیث نگهداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث نگهداری شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حیث مشارکت در ساخت شیشه با توجه به میزان آن، هر یک از متهمان ردیف‌های دوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل و چهار میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شده‌اند، که متعاقباً آقای ساسان…، محکومٌ‌علیه ردیف اول و وکیل وی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اعمال تخفیف نسبت به محکومیت مقرر را مطابق ماده ۴۴۲ خواستار شده‌اند که شعبه دوم دادگاه انقلاب طی دادنامه۲۵۰ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۵ چنین رأی داده است:

«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیه آقای ساسان… و وکیل مدافع وی آقای محمود… که طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۱۲ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۵ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محکوم گردیده و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظر می‌باشد نه قابل فرجام و در هر موردی که حکم قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد در قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت از جمله مواد ۴۲۷ الی ۴۳۳ و ۴۳۵ الی ۴۴۱ قانون مذکور بیان گردیده و در ماده ۴۴۲ قانون فوق‌الذکر صرفاً اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجام‌خواهی یا استرداد درخواست فرجام‌خواهی را؛ فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواست محکومٌ‌علیه و وکیل مدافع وی موجبی جهت تخفیف مجازات با ماده قانونی مذکور نمی‌باشد. رأی صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی «فرجام‌خواهی» را «تجدیدنظرخواهی» تلقی کرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر، محکومیت قابل فرجام آقای ساسان… مطابق مقررات ماده ۴۴۲ قانون فوق‌الاشعار را تخفیف داده ولی شعبه دوم این دادگاه به صورتی که منعکس شده است، تخفیف موضوع ماده مرقوم را صرفاً در محکومیت‌های قابل تجدیدنظر قابل اعمال می‌داند و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور

به گزارش پایگاه خبری داورگاه ؛ «اختلاف بین دو شعبه دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این است که آیا تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل می‌شود. با توجه به اینکه تجدیدنظر اعم از فرجام است و قانونگذار امتناناً حقی برای محکو‌م‌ٌعلیه در نظر گرفته است، سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکوم شده محتاج دلیل است، لذا رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که مشعر بر این امر است مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ ـ  ۱۳۹۵/۱۰/۱۴  هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

♦️قابل توجه کارآموزان محترم ورودی سالهای ۹۶و۹۷
 
?سخنرانی پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰ صبح/سالن اجتماعات مرحوم طهرانچی
 
?موضوع سخنرانی:بررسی اجمالی کیفر گزینی در تعدد جرم با تمرکز بر مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و درجات مجازاتها
 
?سخنران: دکتر بابک مرندی مدرس دانشگاه و مستشار  دادگاه تجدیدنظر دادگستری آذربایجان  غربی  
 
? شعبه سخنرانی 
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی
‍ ♦️ابلاغ بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ آیین دادرسی کیفری درباره کاهش جمعیت کیفری
 
رئیس قوه قضاییه، بخشنامه "استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری" را به روسای کل دادگستری استانها ابلاغ کرد.
 
 
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این بخشنامه به شرح ذیل است:
 
با عنایت به اعلام روسای کل دادگستری استان های سراسر کشور مبنی بر کثرت پرونده های وارده به دادگاههای تجدیدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از ورود پرونده ها به مرجع فوق، از آنجا که استفـــاده از ظرفیت مقــرر در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند نسبت به کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تقاضای تجدیدنظر نسبت به آراء صادره موثر باشد، لذا روسای کل دادگستری ها ترتیبی اتخاذ نمایند که به طریق مقتضی در سطح دادگستری ها، بخش ها، مجتمع های قضایی و زندانها نسبت به اطلاع رسانی مفاد ماده 442 قانون مذکور به اشخاصی که محکومیت تعزیری دارند اقدام مناسب معمول گردد.
سید ابراهیم رئیسی
 
@KanoonVokalaAzarbayjanGharbi
 
⚜️روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
 
 
 
۵۰ صنف و مشاغل برای نصب کارتخوان فراخوان شدند
 
?سازمان امور مالیاتی ۱۵ گروه شغلی که شامل ۵۰ صنف و مشاغل حقیقی است را برای نصب کارتخوان بانکی از اول مهر فراخوان کرد.
 
?شروع الزام:ابتدای سال۱۳۹۹
 
⚜️روابط عمومی کانون‌وکلای دادگستری آذربایجان غربی
♦️دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم  ابلاغ شد
 
از سوی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم ابلاغ شد.
 
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم به شرح ذیل است:
با عنایت به مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، ‌خانوادگی و اجتماعی متهمان، به‌ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تأثیر آن بر اتخاذ تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، "دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم" به شرح مواد آتی است.
 
 
⚜️روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

اطلاعیه اعلام قوانین و مقررات مربوط به مواد آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۸

باسمه تعالی

اطلاعیه اعلام قوانین و مقررات مربوط به مواد آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۸

به اطلاع داوطلبان ارجمند آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۸ می رساند؛ بنا به تصویب جلسه مشترک شورای اجرایی اتحادیه و روسای محترم کانونهای وکلای دادگستری و به منظور کاستن از دغدغه های داوطلبان محترم آزمون مقرر گردید فهرستی از قوانین و مقررات مربوط به هر ماده آزمون اعلام  گردد.

سوالات هر یک از مواد آزمون از قلمرو قوانین و مقررات ذکر شده در ذیل هر عنوان و نیز آراء وحدت رویه مرتبط طرح می شود.

بدیهی است این اطلاعیه صرفاً در مورد آزمون سال ۱۳۹۸ جاری است و در سنوات بعدی تصمیم مقتضی توسط شورای اجرایی اتحادیه اتخاذ و اطلاع رسانی خواهد شد.

روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران( اسکودا)

جهت مشاهده تصویر جدول مواد آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۸ به لینک زیر مراجعه فرمایید

???

مواد آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۸

 
 
♦️شماره دوم دو فصلنامه داخلی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی «گام عدالت» از روز یکشنبه۲۴شهریور۹۸ در پیشخوانهای مستقر در محل کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی قابل دسترس عموم‌خواهد بود.
 
?با سپاس ویژه از اهتمام کمیسیون انتشارات و دکتر جعفرپور 
 
⚜️روابط عمومی کانون‌وکلای دادگستری آذربایجان غربی

 ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 98 از روز یکشنبه 98/7/7 لغایت 98/7/17 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور  می باشد  و زمان برگزاری آزمون روز جمعه 98/9/8  خواهد بود .

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی درمان (طرح تأمین وکلا)

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی درمان (طرح تأمین وکلا)

 

طرح تأمین وکلا شامل:

بیمه تکمیلی درمان با اجرای sos

بیمه آتش سوزی منازل مسکونی بیمه شدگان اصلی تا سرمایه یک میلیارد ریال

بیمه عمر (طرح اندوخته دار امید)

بیمه مسئولیت حرفه ای وکلا(با ٤٠% تخفیف)

بیمه شخص ثالث به صورت اقساط

بیمه بدنه تا ٧٠% درصد تخفیف به صورت اقساط

شرایط بیمه تکمیلی درمان سال ١٣٩٩-١٣٩٨

اجرای خدمات توسط شرکت کمک رسان ایرانsos

ارائه معرفی نامه بیمارستانی و پاراکلینیکی به صورت آنلاین (با ارائه کدملی)

خدمات شبانه روزی در سراسر کشور

پوشش هزینه های بستری بیمارستانی و جراحی بدون سقف

پوشش هزینه های درمان نازایی و ناباروری

پوشش هزینه های ویزیت و دارو – دندان پزشکی – عینک - سمعک- اروتز و ...

پرداخت حق بیمه بصورت اقساطی برای بیمه شدگانی که بیش از ٣ نفر می باشند انجام میگردد.

 

جهت ثبت نام اینترنتی از سراسر کشور از طریق لینک زیر

www.bimebaran.com

ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی برای آزمون سال۱۳۹۸  با حضور ریاست کل دادگستری استان دکتر گروسی  و رییس دادگاههای عمومی و انقلاب ارومیه اقای مجیدی به تعداد« ۸۲ نفر » بموجب مصوبه کمیته موضوع ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین شد 
 
⚜️روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی