همه نوشته های : ravabet

فراخوان ارائه مستندات پذیرش وکالت های تسخیری و معاضدتی در سال ۱۳۹۹

🔹 بسمه تعالی

به اطلاع همکاران محترم می رساند با عنایت به تخصیص اعتبار جهت پرداخت حق الوکاله تسخیری و معاضدتی سال ۱۳۹۹ با توجه به دستورالعمل ارائه شده کلیه همکارانی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به انجام وکالت های تسخیری و معاضدتی اقدام نمودند درخواست کتبی خود را به انضمام گواهی اخذ شده از دادگاه مربوطه و حکم صادره در پرونده  موضوع وکالت تسخیری و معاضدتی جهت انجام تشریفات اداری تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دفتر کانون ارائه نمایند.

🌐 روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

صفحه اصلی

خلأ قانونی مسئولیت کیفری ؛ یادداشت محمد صابونچی ذوالفقاری در روزنامه همشهری

صابونچی ذوالفقاری، حقوقدان و وکیل دادگستری

مطابق تحقیقات انجام شده سالانه حدود ۲۳ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشور، کشته می‌شوند که این آمار بیشتر از ۳ برابر میانگین بین‌المللی است. در مقایسه این تعداد تلفات جاده‌ای در ایران با میزان تلفات تصادفات کشور آلمان با حدود اتومبیلی بالغ بر ۴ برابر ایران که کمتر از ۴ هزار نفر است، می‌توان متوجه شد که تعداد خودروهای بیشتر دلیل بر تلفات بیشتر نیست.
در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ چندین خبر تلخ تصادفات متعدد و آتش‌سوزی و انفجار خودرو یا باز نشدن کیسه هوا در این تصادفات دوباره ذهن‌ها را به سمت خودروسازان داخلی متوجه کرد. مهم‌ترین آن تصادف حدود 60خودرو در محور بهبهان- اهواز است که در آن 41 تن مصدوم و 5نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند. بنابه‌گزارش رئیس پلیس راهور در این حادثه هیچ‌کدام از ایربگ‌های خودروهای حادثه دیده باز نشده است و 5اتومبیل هم دچار انفجار و آتش‌سوزی شده‌اند.
وقتی پلیس راهور اعلام می‌کند که هیچ‌کدام از ایربگ‌های خودروهای ساخت و تولید داخل، عمل نکرده‌اند یا انفجار و آتش گرفتن خودرو در تصادفی که به‌صورت زنجیره‌ای در هوای مه آلود رخ داده و سرعت خودروها طبیعتاً نمی‌توانست بیشتر از ۳۰ کیلومتر بر ساعت باشد، ذهن انسان را خواسته و ناخواسته به سمت نقص فنی خودروهای مزبور می‌برد.
این نقص یک نقص حادث است که در لحظه اتفاق افتاده و ربطی به نقص مستمری که در اثر استفاده و استهلاک خودرو به‌وجود می‌آید، ندارد. آنچه از جانب خودروسازان پس از این اتفاقات تلخ شنیده شد فقط تکذیب بود و توجیه و فرافکنی ولاغیر. و البته علت آن هم مشخص و معلوم است، خلأ قانونی تنها دلیل آسودگی خاطر خودروسازان است.
در قانون مجازات اسلامی و مطابق مواد ۷۱۴ به بعد این قانون هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم‌رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیرعمدی شود یا موجبات صدمات جسمی را فراهم آورد، مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد. به‌راحتی می‌توان ترک فعل شرکت‌های خودروساز را که مصداق بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی و عدم‌رعایت نظامات است را ذیل این مواد جای داد.
لیکن نکته اینجاست که مجازات‌های مقرر در مواد مزبور یا آنچه در مواد ۳۶۳و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی از باب تسبیب در وقوع جنایت آمده همگی ناظر بر اشخاص حقیقی است و شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را نمی‌توان به آن مجازات‌ها ازجمله شلاق و حبس و غیره محکوم و مجازات کرد. اگرچه فی‌الواقع این ترک فعل خودروسازان مصداق عینی سبب اقوی از مباشر است و اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت به موضوع بنگریم و نظریه برابری اسباب را مدنظر قرار دهیم، باز هم همه اسباب بالسویه مقصرند.
لیکن نکته اینجاست که مجازات مقرر قابلیت اعمال بر شخص حقوقی را نخواهد داشت. اما آیا نمی‌شود مجازات‌هایی چون جزای نقدی و جریمه‌های سنگین یا مجازات‌های غیرمالی چون ارائه خدمات اجتماعی رایگان، سلب صلاحیت و لغو مجوزها، توقف تمام یا بخشی از خط تولید با حفظ حقوق کارگران و پرسنل، عدم‌انعقاد قراردادهای عمومی و دولتی با شرکت‌های متخلف یا حکم به اصلاح وضعیت جرم‌زا را برای ایشان درنظر گرفت و یا به موجب مقررات قانونی با اعلام عمومی برای مدت محدود یا مقرری از شماره‌گذاری تمام یا بخشی از تولیدات این شرکت‌ها ممانعت به عمل آورد؟
این خلأ قانونگذاری باعث شده است شرکت‌های مزبور که هم اکنون چندین سال است با تولید این خودروها یا به قول رئیس پلیس راهور «ارابه‌های مرگ» به هیچ عنوان پاسخگو نباشند و درصدد رفع این ایرادات برنیایند.
البته در باب مسئولیت حقوقی و مدنی می‌توان به موجب مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ با تعیین نوع تقصیر و رابطه سببیت، شرکت‌های مزبور را به جبران خسارات وارده محکوم کرد. اما نیک می‌دانیم که صرفاً جبران خسارت آن هم در این فرایند طولانی مدت نمی‌تواند بازدارنده باشد و گرهی از مشکلات این بخش را باز نخواهد کرد.
لذا آنچه در این میان خودنمایی می‌کند خلق قانونگذاری در این بخش است که شایسته است قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی با اولویت دادن به این مطالبه ملی و میهنی و جایگزین کردن این مهم با یکی از آن همه طرح لایحه انبوه در صفحه تصویب این نقیصه قانونگذاری را مرتفع نمایند و با ایجاد یک سازوکار قانونی موجبات پاسخگویی و مسئولیت کیفری خودروسازان را که نهایتاً و با اهرم فشار قانون منجر به اصلاح این نواقص خواهد شد را فراهم آورند تا مردم این آب و خاک هم بتوانند از تولید باکیفیت داخلی که ایمنی و آسایش را برای آنها به ارمغان خواهد آورد، بهره‌مند شوند.

لینک یادداشت در روزنامه همشهری

 

لیست کارآموزان حائز شرایط شرکت در آزمون اختبار (بهمن 1400)

لیست کارآموزان حائز شرایط شرکت در آزمون اختبار(بهمن 1400)

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
1 رضا   احمدی ذیلان 17 سیما   جعفری 33 سپیده   رضازاده
2 هاجر   ادیبی 18 مهرداد   جعفری قرالری 34 یاسین   رضازاده اوخچلار
3 مظفر   ارم 19 ندا   جهانگشای 35 معصومه  رضائی توپراق قلعه
4 محمد   استوار 20 فتح اله   جهانگیری 36 لیلا   ریحانی کندلان
5 بهمن  اسدیان حاجی بهزاد 21 امیر   چاوباز 37 هادی   زارع
6 عرفان  اسماعیل زاده اقدم 22 یونس حاجی عزیزی 38 تیمور   زمانی
7 حمیده   اسماعیل لو 23 حانیه حاجی معروفی 39 رقیه   سبیلی آغبلاغ
8 زهرا   اکبری 24 پیمان   حدیدی 40 خالد   سعدا
9 سعید   الهویردی زاده 25 محمد   حسین پور 41 حیدر   سعدی فر
10 قاسم   امینی راد 26 امیر ارسلان   حسین زاده 42 سیاوش   سلطانی
11 وحید   ایران فر 27 ناهید   حسینی بسطامی 43 الهام سلیمان زاده ینگی ارخ
12 محمد   بایزیدی 28 شیون   حسینی کاموس 44 امین   سهامی
13 خلیل   بهرامی 29 یونس   حصاری 45 شیوا   شاه حسینی رضائی
14 سیامک   بهمنی 30 قادر   حیدری 46 لیلا   شریعتی فرد
15 بیتا   پناه زاده 31 محمد   حیدری 47 لقمان   شریفی
16 داریوش   پورعلی 32 ابراهیم   رحیم دوست 48 سهیلا   شفیع پور

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
49 شبنم   شفیعی شرامین 65 بتول   قلی زاده دباغی 81 فرزانه   مطلب پور سلیم
50 نرگس   شفیعی شرامین 66 یاسین  قلیزاده حاجی آباد 82 یوسف مقدس سلطان احمدی
51 فرهاد   صادقیان 67 صمد   قمری 83 سیما   مقصودی کهریز
52 حیدر   صفری 68 حمیدرضا   قمی 84 هانیه   ملک راد
53 عبداله   صمدیان سنگر 69 خدیجه   قوامی تیمورلو 85 مجتبی   ملکی
54 علیرضا   عامری 70 رضوانه   قهرمانی 86 حسن   مؤذنی حبشی
55 امید   عباسی 71 علیرضا   کوه کبیر 87 سید محمدرضا   موسوی
56 علی   عباسی 72 سیما   مجرد 88 لیدا   ناصری
57 فریبا   عبدالهی راد 73 جعفر   محمد شریفی 89 بهزاد   نعمان زاده کهریز
58 محمد   عزیزی ارشد 74 عبدالکریم   محمدی 90 حجت   نعمتی
59 حیدر   علیزاده 75 توحید   محمدی 91 نیلوفر   نوری
60 علی   فتاحی 76 ارمین   محمدی 92 رسول   نوری
61 علی اکبر   فرخ زاده 77 سعدی   محمدی 93 پریسا   پور نوروز
62 میلاد   فلاح اسلاملو 78 حسام  محمدزاده مندولکانی
63 احمد   فهمی گجین 79 میلاد  محمودی مندولکانی
64 سمیه   قربان زاده 80 آرزو   مصطفی زاده

 

 

فراخوان پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹۹ جهت تعیین شهر محل فعالیت

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان عزیز آزمون وکالت ورودی سال ۱۳۹۹ می رساند :

جهت برگزاری آئین تعیین شهر محل فعالیت ، روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ رأس ساعت ۱۰:۴۵ در سالن آمفی تئاتر مرحوم طهرانچی در محل کانون وکلای دادگستری استان حضور به هم رسانید . رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و همراه داشتن مدارک لازم جهت احراز هویت هنگام حضور در کانون الزامی می باشد.

پذیرفته شدگان عزیز با مراجعه به سایت کانون، از صفحه پروفایل شخصی، وارد قسمت متقاضی شده و سپس از منوی درخواست پروانه کارآموزی، فرم وکیل سرپرست را دریافت و  پس از انتخاب شهر، از لیست وکلای سرپرست ذیل، وکیل سرپرست خود را انتخاب و فرم مربوطه توسط وکیل سرپرست مهر و امضا شده و سپس آن را از صفحه شخصی خود بارگزاری و به کانون ارسال نمایند.

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی ارومیه

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی اشنویه

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی انزل

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی بوکان

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی پلدشت

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی پیرانشهر

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی تخت سلیمان

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی تکاب

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی چالدران

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی خوی

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی سردشت

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی سلماس

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی سیمینه

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی شاهیندژ

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی شوط

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی قره ضیاالدین

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی کشاورز

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی ماکو

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی مرحمت آباد

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی مهاباد

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی میاندوآب

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی نقده

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی نوشین شهر

 

 

«هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی»

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
🌐روابط عمومی کانون

افتتاح کلینیک حقوق شهروندی با محوریت زنان و خانواده در کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

به همت کانون وکلای دادگستری استان و استانداری آذربایجان غربی کلینیک حقوق شهروندی با محوریت موضوع زنان و خانواده برای اولین بار در سطح کشور افتتاح گردید.

روز چهارشنبه پنجم آبان ماه سال جاری با حضور جناب آقای دکتر مصطفوی معاون سیاسی و امنیتی استانداری ، سرکار خانم دکتر علیلو مدیرکل محترم امور زنان و خانواده استانداری و هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ، کلینیک حقوق شهروندی با محوریت موضوع زنان و خانواده برای اولین بار در سطح کشور در محل کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی افتتاح شد.

این کلینیک به جهت کمک به بانوان آسیب دیده و استحکام کیان خانواده و رسیدگی به مشکلات حقوقی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار و زنان بی‌سرپرست و بد سرپرست و حل و فصل برخی مشکلات حقوقی قبل از ایجاد پرونده های قضایی در محاکم دادگستری استان و در راستای ایفای نقش مسئولیت کانونهای وکلای دادگستری در امور اجتماعی تاسیس و افتتاح شد.

در این دیدار صابونچی رئیس کانون وکلای دادگستری به نیابت از اعضای هیئت مدیره و وکلای عضو این مجموعه ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان عزیز و مقامات محترم استانی در آیین افتتاحیه ، ضمن تاکید بر حضور فعال وکلای دادگستری متخصص در حل و فصل معضلات اجتماعی به همکاری گسترده دو مجموعه در دو سال اخیر اشاره و ضمن قدردانی از حمایت های مجموعه استانداری ، خواستار تعامل بیشتر در تمام حوزه‌های حقوقی – اجتماعی گردید.

در ادامه سرکار خانم علیلو ضمن اشاره به سابقه فعالیت های مشترک دو مجموعه ، توجه به امور زنان و خانواده با کمک کانون وکلای دادگستری را امری نو و بدیع در سطح کشور دانست و ضمن قدردانی از کانون وکلای دادگستری همکاری جدی‌تر دو مجموعه در این حوزه را خواستار شد.

در این مراسم جناب آقای دکتر مصطفوی معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری ضمن ابراز خرسندی از حضور در مجموعه کانون وکلاء همکاری دو مجموعه را باعث خیرات و برکات فراوان برای زنان و خانواده ها در سطح استان دانست و ضمن تأکید بر حقوق حقه بانوان در اجتماع و اشاره به اصل۲۱ قانون اساسی و برابری حقوق زن و مرد ، نقض خواسته یا ناخواسته این حقوق را تضییع حق نیمی از افراد جامعه دانست و پیگیری این حقوق توسط کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد مدنی مستقل را باعث ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات حقوقی و اجتماعی دانست.

ایشان در خاتمه با تشکر از مدیر کل محترم امور زنان و خانواده استانداری به افزایش مناسبات فیمابین تاکید کردند.

در ادامه مراسم معاون محترم سیاسی امنیتی ، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری و هیأت همراه از کل مجموعه کانون وکلای ‌دادگستری استان بازدید و ضمن تقدیر از نحوه اداره این مجموعه بدون نیاز به بودجه عمومی و همچنین حضور فعال بانوان در امور اداری این مجموعه ، خواستار استفاده از ظرفیت‌های کانون وکلای دادگستری در مناسبات اجتماعی استان گردید.

در ادامه سرکار خانم زهرا جعفرنژاد عضو و نماینده کانون وکلا در دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان نیز با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بین بانوان وکیل متخصص در این حوزه به آینده روشن این حوزه اشاره و آمادگی بانوان وکیل را جهت همکاری در حوزه‌های زنان و خانواده و حقوق کودک اعلام نمودند.

در این مراسم تفاهم نامه همکاری در باب کلینیک حقوق شهروندی با محوریت موضوع زنان و خانواده بین کانون وکلای دادگستری و اداره کل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی به امضا رسید.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

    سبد خرید