اخبار و اطلاعیه ها

جلسه اعضای هیات مدیره کانون با معاونت حقوقی و امور نمایندگان مجلس و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان

پیرو جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان، نشستی با معاونت محترم حقوقی و امور نمایندگان مجلس  آقای شاه بنده لو و نماینده محترم معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان جناب سرهنگ نبی زاده در مورخه 1400/08/03 در محل کانون وکلاء صورت گرفت.

آقای صابونچی رئیس کانون وکلاء ضمن تشکر از فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان به لحاظ پیگیری مباحث مطروحه در جلسه قبلی به مشکلات وکلاء در هنگام مراجعه به مراجع انتظامی اشاره و تقاضای صدور دستورالعملی مبنی بر تکریم وکلای دادگستری هنگام ورود به مراجع انتظامی را خواستار شدند ضمنا با عنایت به وصول برخی گزارش ها از همکاران محترم در باب مشکلات خاص ایجاد شده هنگام مراجعه به پلیس و مراجع تخصصی و کلانتری ها خواستار پیگیری موضوع شدند همچنین آقای صابونچی بر لزوم حضور وکلای دادگستری در مراجع انتظامی به عنوان نیروهای متخصص در امر مشاوره و معاضدت قضایی تاکید نمودند.

آقای طاهری نایب رئیس کانون نیز ضمن خوش آمدگویی و تشکر از حضور معاونت حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی استان و عزیزان معاونت اجتماعی بر لزوم افزایش همکاری های دوجانبه و تعامل دو مجموعه تاکید کردند.

در ادامه آقای کوهی نژاد بازرس کانون نیز درخصوص رعایت احترام و برخورد مناسب با وکلای استان در کلیه مراجع انتظامی اعم از کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی و نیز استفاده از یگان تشریفات و حفاظت انتظامی در نشست ها و جلسات مهم کانون در جهت برقراری نظم و امنیت جلسات اشاره نمودند. اعمال ماده 8 درخصوص متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت که از نیروی انتظامی بازنشسته شده اند موضوع دیگر مورد اشاره بود که مقرر شد از این پس کانون های وکلا صرفا از معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا سوابق کار و سمت های حقوقی متقاضیان را استعلام نمایند تا وحدت رویه ای در این خصوص ساری و جاری گردد.

سرهنگ نبی زاد و آقای شاه بنده لو در پایان جلسه خواستار تنظیم و انعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه بین کانون وکلای دادگستری و فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی شدند که مقرر شد این تفاهم نامه در اسرع وقت تنظیم و در جلسه ای مشترک به امضای سردار خرم فرمانده محترم نیروی انتظام استان و ریاست کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی برسد.

اطلاعیه ثبت نام کارآموزان جدید ورودی آزمون سال 1399

از قبولی  های آزمون ورودی سال 1399 درخواست می شود با در دست داشتن مدارک زیر در کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی حاضر شوند . حضور شخص متقاضی الزامی می باشد .

  • 12 قطعه عکس  4*3  و 2 قطعه  4*6 (عکس ها مربوط به سال جاری و با زمینه سفید باشد . )
  • اصل شناسنامه ، کارت ملی ، مدرک تحصیلی ، کارت پایان خدمت و کارت ایثارگری
  • کپی مصدق تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی در 4 سری

جدول مراجعه افراد به شرح ذیل می باشد و به درخواست مراجعین خارج از نوبت ترتیب اثر داده نخواهد شد

 

ردیف رتبه روز تاریخ
1 1 تا 10 سهمیه آزاد چهارشنبه 1400/08/05
2 11 تا 20 سهمیه آزاد شنبه 1400/08/08
3 21 تا 30 سهمیه آزاد یکشنبه 1400/08/09
4 31 تا 40 سهمیه آزاد دوشنبه 1400/08/10
5 41 تا 50 سهمیه آزاد سه شنبه 1400/08/11
6 51 تا 63 سهمیه آزاد چهارشنبه 1400/08/12
7 1 تا 10 سهمیه ایثارگر شنبه 1400/08/15
8 11 تا 20 سهمیه ایثارگر یک شنبه 1400/08/16
9 21 تا 27 سهمیه ایثارگر دوشنبه 1400/08/17

 

آثار شیوع پاندمی کرونا بر اجرای تعهدات قراردادی

سعید جواندل ( وکیل پایه یک دادگستری، رئیس روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی )
در ابتدای اسفند 1398 ویروس ناشناخته و مرموز کرونا در ایران نیز رسما شناسایی و به دلیل محلاحظات بهداشتی و بیم جانی موجبات تعطیلی خیل کثیری از کسب و کارها و حتی واحدهای بزرگ تولیدی را همانند تمامی نقاط جهان  فراهم نمود.
یکی از مسائلی که این روزها ذهن تجار و بازرگانان و کلیه فعالین اقتصادی را درگیر کرده است آثار شیوع کرونا بر اجرای تعهدات قراردادیست.

از منظر حقوقی اصل لزوم قرارداده یا اصل وفای به عهد بر تمامی قراردادهای حاکم در روابط طرفین جاریست.بموجب اصل لزوم قراردادها هدف‌غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است. چنان‌چه این قراردادها قوه الزام‌آور نداشته باشند یعنی هیچ قوه مانعی وجود نداشته باشد که خسارت زیان‌دیده از نقض قرارداد را حمایت کند، مدار زندگی افراد جامعه هر لحظه در معرض انهدام است. اصل لزوم، اصل اولیه کلیه قراردادهاست و برای قوام ودام هر معامله ای این اصل بنیادین فقهی و قانونی همیشه مورد توجه بایستی قرار گیرد.

تعریف فورس ماژور یا قوه قاهره
یکی از مواردی که اجرای قرارداد را متوقف نموده یا از اعتبار ساقط نماید حادثه فورس ماژور است که در ادبیات

فورس ماژور یا قوه قاهر دارای دو معنای عام و خاص است:
معنی کلمه فورس ماژور در معنای عام عبارت است از هر حادثه خارجی که خارج از حیطه قدرت کسی که تعهدی را به عهده گرفته است یا همان متعهد باشد
معنی کلمه فورس ماژور در معنای خاص عبارت است از حادثه‌ای بی نام (یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی از نیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب.

شرایط فورس ماژور در حقوق ایران و بین الملل
در قانون مدنی ایران برای قوه قاهره یا فورس ماژور تو شرط تعیین گردیده است

بموجب
ماده227 قانون مدنی ایران:
متخلف ازانجام تعهدوقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواندثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بودهاست که نمی توان مربوط به اونمود.”

همچنین ماده 229 قانون مدنی ایران هم بیان میدارد:
اگرمتعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحکوم به تادیه خسارت نخواهدبود

لذا بر اساس قانون مدنی ایران دو شرط برای عدم انجام تعهد تعیین گردیده است: حادثه خارجی و خارج از حیطه اقتدار و اختیار شخص باشد.
بر اساس حقوق بین المللی سه ویژگی برای حادثه فورس ماژور تعیین گردیده است:
1- خارج از اختیار شخص باشد
2-اختیار و قدرت کنترل آن را نداشته باشد
3- غیر قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد باشد

نکته قابل توجه این است که از نظر آیین دادرسی، اثبات فورس ماژور بر عهده متعهد است؛ یعنی متعهد باید ثابت کند که یک علت خارجی که به او مربوط نیست، باعث عدم اجرای تعهد شده است، و به تعبیر دیگر اگر “متعهد ثابت کند”  که  به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتوانسته  از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود ( ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران ).

مصادیق فورس ماژور
بر اساس تعریف قوه قهریه در قانون مدنی ، فورس ماژور استثنایی بر اصل «لزوم وفای به عهد» می‌باشند موارد فورس ماژور در موقعیت‌هایی اعمال می‌شوند که در آن شرایط موجود در زمان اجرای قرارداد، تغییر زیادی کرده است. به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد بین طرفین شرایط این گونه نبوده و یا از آنچه که طرفین انتظار داشتند بسیار متفاوت بوده است.مصادیق کلاسیک و سنتی فورس ماژور شامل حوادث طبیعی آتش سوزی، سیل،زلزله( act of god  )  حوادث انسانی غیر قابل اجتناب همانند جنگ  و انقلابها و شورشهای سراسری  و امثالهم را شامل میگردد.همچنین طرفین میتوانند علاوه بر موارد و مصادیق فوق موارد دیگری را توافق نموده و در قرارداد فیمابین قید نمایند.
یکی از مصادیق مدرن فورس ماژور بیماری های واگیر دار یا شیوع بیماریهاییست که به مرحله اپیدمی یا پاندمی میرسد.بیماری کرونا یکی از این مصادیق میباشد که به دلیل شیوع جهانی قابلیت لحاظ به عنوان فورس ماژور را دارد وچنانچه این بیماری شیوع پیدا نمینمود در ردیف فورس ماژور امکان بررسی نداشت چرا که قابلیت کنترل داشت و یکی از شرایط فورس ماژور منتفی میگردید

آثار فورس ماژور
از نظر حقوق  اثر فورس ماژور ممکن است برحسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد یا تعلیق آن باشد:
۱– سقوط تعهد و انحلال قرارداد
ممهترین اثر اثبات فورس ماژور سقوط تعهدات طرف استناد کننده است.درصورتی‌که فورس ماژور عدم امکان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد، موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در این صورت فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهدله نمی‌تواند به علت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت کند.

در موارد زیر فورس ماژور میتواند موجب سقوط تعهدات نخواهد بود:

  • در مواردی که متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوه قهریه را پذیرفته و در قرارداد تصریح شده باشد که متعهد حتی در صورت تحقق قوه قهریه، مسئول است. همین‌طور است درصورتی‌که قانون این مسئولیت را مقرر داشته باشد.
  • در مواردی که عدم امکان اجرا جزئی است و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است. در این صورت، برائت متعهد نیز جزئی خواهد بود و نسبت به تعهداتی که ایفای آن امکان دارد، مسئولیت هم‌چنان باقی است.
  • در صورتی‌که فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد.

نکته مهم این است که در قراردادهای دو تعهدی که در آن‌ها تعهد یک طرف علت تعهد طرف دیگر است، هرگاه تعهد یک طرف به علت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد.

مهم‌ترین اثری که برای فورس ماژور پذیرفته شده است، خاتمه یافتن قرارداد و انحلال آن است.

۲– تعلیق قرارداد
هرگاه بروز حادثه‌ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‌یابد. مشروط بر این‌که اجرای آن، فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص این امر با دادگاه است و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که ماهیت قرارداد به کلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حکم به انحلال آن خواهد آمد.
باید توجه داشت که شرط فورس ماژور به اندازه ای بدیهی است که حتی در صورتی که در قرارداد ذکر هم نشود، هر یک از طرفین می‌توانند در صورت وقوع فورس ماژور به آن استناد کنند و این امر از اصول کلی موجود در این زمینه می‌باشد ولی بهتر است برای توافق طرفین در خصوص اجرای تعهدات در زمان فورس ماژور این شرط در متن قرارداد نیز درج شود.

قابلیت استناد به فورس ماژور
نکته قابل توجه اینکه به شرط ایجاد شرایط فورس ماژور شخص نمیتواند به آن اشاره نموده و از قابلیتهای آن استفاده نماید و میبایستی موضوع به طریق رسمی مانند اظهارنامه به طرف مقابل قراردارد  دلایل عدم امکان جرای تعهد را اظهار و اعلام نماید.
نکته مهم و قابل توجه پایانی اینکه که شخص مواجه شده با شرایط قوه قاهره یا فورس ماژور نمیتواند موضوع تعهد را تمام رها نماید و میباستی به قدر وسع و توان درصدد جلوگیری از خسارت بیشتر طرف قرارداد نماید.

حریم منابع آب طبیعی انتقال دهنده آب

منابع آب سطحی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند منابع آب سطحی طبیعی و منابع آب سطحی مصنوعی و از سوی دیگر منابع آب سطحی اعم از طبیعی و مصنوعی نیز به دو گروه منابع انتقال دهنده آب و منابع نگهدارنده آب تقسیم می گردند و به تبع تنوع منابع آب ماهیت حقوقی حریم در هر یک از منابع آب مورد نظر متفاوت است که در این مرحله به بحث حریم منابع آب طبیعی انتقال دهنده آب می پردازیم.

تعریف حریم

ماده 136 قانون مدنی، حریم را مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن تعریف نموده که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد و مفهوم و منطوق ماده قانونی می نمایاند که قانون گذار برای جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق دیگران و تنظیم روابط اجتماعی و تعیین حدود و ثغور اشخاص در اعمال حق خود و رعایت مصلحت عمومی و جلوگیری از اضرار به غیر، این قاعده را وضع نموده و منطقه ممنوعه ای را تعیین کرده که به آن ( حریم ) و در اصطلاح خارجی Prohibited zone (area) گویند ( 1 )
مقوله حریم و حقوق صاحب حریم در ملک مجاور، مطلق و انحصاری بودن حق مالکیت شخص نسبت به مال غیر منقول را تحت تاثیر قرار می دهد و مالک ملک را از تصرفات مالکانه نامحدود و بدون قید و شرط در ملک خود ممنوع و وی را مکلف می نماید که از تصرفاتی که مضر به حال صاحب حق حریم است خودداری نماید.
منظور از شناسایی حق حریم را کمال انتفاع برای صاحب حق و جلوگیری از تضرر صاحب آن دانسته اند و اعمال حق حریم، گاه موجب می گردد که دیگران از تملک مطلق در آن قسمت که حریم نامیده می شود ممنوع گردند و در اغلب موارد، تصرفاتی ممنوع است که مضر به حال صاحب حق حریم باشد ( 2 ) و حریم را از آن جهت حریم نامیدند که تصرف دیگران نسبت به آن، بدون کسب رضایت و اذن صاحب حق و بصورت عدوانی، حرام و ممنوع است ( 3 ) .
با توجه به اینکه حقوق مالکانه مالک بر ملک خود و حقوق حریمی صاحب حق حریم هر دو از نظر قانونی محترم و برای تنظیم روابط اجتماعی و تعیین محدوده مجاز اعمال حق آنان ضروری است لذا ایجاب می نماید که هریک از طرفین بر امتیازات قانونی خود اکتفاء و حقوق متقابل یکدیگر را رعایت نمایند.

حریم به عنوان حقی محدود و نسبی
بر خلاف حق مالکیت، که حقی عینی، مطلق و انحصاری است و مالک می تواند در ملک خود همه گونه تصرف (که قانون مجاز دانسته است) را بنماید صاحب حق حریم که در ملک مجاور، برای کمال انتفاع خود، حق حریم کسب می نماید منحصراً مجاز به استفاده حریمی از آن بوده و تصرفات و اعمال دیگری را بدون اذن مالک ملک، نمی تواند انجام دهد و همچنین شخص دیگری هم مجاز نیست در حریم مورد نظر، اقدام یا عملی را انجام دهد که باعث توقف یا تاخیر یا ضرر صاحب حق حریم گردد( 4 ) .
اگرچه بعضی از حریم ها، به موجب قوانین، جزء ملک صاحب حریم شناخته می شوند مثل حریم دریاها و دریاچه ها، لکن حریم، عمدتاً شامل محدودیت هایی است که صاحب حق حریم، بر مالک ملک همجوار تحمیل می کند که این محدودیت ها با حقوق ارتفاقی، مشابهت تمام دارد لذا ضروری به نظر می رسد ((حق ارتفاق )) بصورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.

حق ارتفاق، خصوصیات و حدود آن
ارتفاق از کلمه رفق (به فتح راء) به معنی مدارا کردن است و به این حق، از این جهت ارتفاق گفته اند که مالک ملک با صاحب حق ارتفاق، به رفق و مدارا رفتار کند و جلوگیری از استفاده او ننماید و مستفاد از ماده 93 قانون مدنی، حق ارتفاق، حق کسی است در ملک دیگری برای کمال استفاده از ملک خود.
حق ارتفاق،یک حق عینی قائم به ملک و یک حق دائمی است و اختصاص به زمین داشته و جنبه شخصی ندارد و برای کمال انتفاع از ملک صاحب حق است و منحصراً بر مال غیر منقول بر قرار می شود و حقی است تبعی و تابع ملکی است که به نفع آن برقرار شده است و به تبع آن ملک نیز انتقال داده می شود، تغییر صاحب ملک یا صاحب حق اثری در زوال آن ندارد.
برقراری حق ارتفاق بوسیله عقد بین دو مالک به عمل می آید و در عقد مزبور، مانند عقود دیگر، باید رعایت شرایط اساسی برای صحت عقد بشود و این عقد لازم است.
حق ارتفاق گاه جنبه مثبت دارد و گاه جنبه منفی، صاحب آن از محدودیت ایجاد شده برای ملک زمین موضوع حق، استفاده می نماید و نتیجه عملی اجرای آن، ممنوعیت مالک از بعضی از تصرف هاست. بهترین نمونه ارتفاق منفی، حق حریم املاک ، قنوات و چاه هاست که مالک زمین را از تصرفاتی که موجب تضرر صاحب حق حریم است منع میکند(5) و بنا به ماده 94 قانون مدنی هر مالکی می تواند آزادانه در ملک خود، هرگونه حق ارتفاقی که بخواهد مجاناً یا در مقابل عوض، برای مالک ملک دیگر قرار دهد و هیچکس حق ندارد بدون اجازه مالک، در ملک او تصرفی نماید. مستفاد از مواد 95 و 97 و35 قانون مدنی، اعمال ارتفاق، اماره بر داشتن آن حق است زیرا اعمال کننده ارتفاق، متصرف در ارتفاق می باشد و تصرف بعنوان مالکیت، دلیل بر مالکیت است(6). صاحب حق ارتفاق، نمی تواند بیش از آنچه که در عقد ذکر شده یا عرف محل اقتضاء دارد از حق ارتفاق استفاده نماید و کیفیت استحقاق صاحب حق، تابع قرار داد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده است و ماده 107 قانون مدنی می گوید : تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه ای باشد که قرار داده اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می کند (7). از طرف دیگر، مالک نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که اجرای حق ارتفاق را برای مدتی به تاخیر اندازد یا امکان آن را به کلی از بین ببرد و ماده 106 قاون مدنی اعلام داشته است:
(( مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجاره صاحب حق )) (8)

ایجاد حق ارتفاق به حکم قانون
گاهی قانونگذار به منظور تنظیم روابط اجتماعی و تعیین حدود حقوق اشخاص، اموری را بر املاک آنان تحمیل می کند که از هر حیث با حقوق ارتفاقی مشابهت دارد، اینگونه محدودیتها (که حق حریم از مصادیق این امور می باشد) از نظر ماهیت، نوعی حق ارتفاق است و در مواردی که حق ارتفاق ناشی از قانون باشد حدود اختیار صاحب حق را باید در روح و مفاد قوانین و عرف و عادت مسلم جستجو کرد(9).
از مصادیق مهم و قابل توجهی که حق ارتفاق به حکم قانون ایجاد می شود می توان به بند 8 ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم مصوب 26/12/1346 و بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 و تبصره 4 ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 اشاره نمود که ذیلا درج می گردد:
بند 8 ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم مصوب 1346 و بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه سال 1351:
اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها، که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که طبق تصویب نامه هیات وزیران معین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این(حق ارتفاق) وجهی پرداخت نخواهد شد (10) .

تبصره 4 ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347:
اراضی واقع در خارج محدوده شهرها که در مسیر شبکه آبیاری قرار می گیرند با رعایت حریم مورد نیاز از طرف صاحبان این اراضی بدون تشریفات و مجاناً در اختیار دولت قرار می گیرد حریم انهار و شبکه آبیاری به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 :
در موارد ضرورت، اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت عادلانه با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می شود.

مقایسه قوانین فوق الذکر، مشخص می دارد که تفاوت و تحول عمده ای در دیدگاه و نظر قانونگذار در زمینه لحاظ حقوق مالکین اراضی و املاک واقع شده در حریم حادث شده و مقنن در نظر اخیر خود، این اشخاص را محق دردریافت بهای عادله اراضی با توجه به خسارت وارده به آنان می داند.

با توجه به مراتب مذکور می توان اظهار داشت که حق حریم در منابع آب، یک حق ارتفاق منفی بوده که به منظور جلوگیری از تضرر صاحب حق حریم و کمال انتفاع وی در اعمال حق خود، برقرار گردیده و لحاظ و رعایت حقوق صاحب حریم  در عرف و قانون امر پذیرفته شده تلقی می گردد و در مواردی که حریم به حکم قانونگذار ایجاد می شود، این حق بعنوان حقوق ارتفاقی، رسمیت می یابد و ضرورت رعایت این حق مورد تاکید قرار می گیرد و تحول ایجاد شده در نظر قانونگذار در زمینه ضرورت جبران خسارت مالک ملکی که حریم در ملک وی ایجاد می شود از اصل محترم و معتبر بودن حق مالکیت اشخاص بر مايملک آنان نشات گرفته و بدین ترتیب امتیاز از دست رفته مالک ملک در رابطه با تصرفات مطلق خود بر ملکش و محدودیت های ایجاد شده در تصرفات مالکانه اش با پرداخت خسارت جبران می گردد.

حق حریم در اراضی موات و مباح و دایر
فقها و حقوق دانان در رابطه با حریم منابع آب سطحی عقیده دارند که حق حریم ، صرفاً بر اراضی موات و مباح استقرار می یابد و قائل شدن به حق حریم در ملک غیر را منافی با حق مالکیت مطلق مالکین املاک مجاور و محدود کننده حقوق ایشان می دانند و اظهار نظر میکنند که در زمین های آباد، هیچگونه حقی بدون رضای مالک آن برقرار نمی شود.
لکن قانون گذار در مورد آب های سطحی، در پاره ای از موارد، مالکیت خصوصی را محدود کرده و در زمین های آباد نیز، حق حریم را به رسمیت شناخته است، تبصره 4 ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347، بر ایجاد واستقرار حریم در اراضی مجاور شبکه های آبیاری حتی اگر اراضی مجاور دایر و مملوک باشند تاکید نموده و مقرر داشته بود که مسیر شبکه های یاد شده با رعایت حریم مورد نیاز یدون تشریفات و مجاناً در اختیار دولت قرار میگیرد و بند 8 ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم مصوب 1346 ضمن تاکید بر استفاده دولت از مجاری آب و حریم آن ها مقرر نموده که از جهت حق ارتفاق و استفاده حریمی از حریم مجاری آب،وجهی به مالکین پرداخت نمی گردد.
پیش بینی حق حریم در قوانین موضوعه، نشاندهنده توجه قانونگذار به ضرورت های اجتماعی و عرفی موضوع و مد نظر قرار دادن دلایل موجهی است که منظور نمودن حریم برای منابع آب سطحی را توجیه می نماید.

علت برقراری حریم در منابع آب سطحی
ضرورت استفاده مطلوب از آب و سرکشی حقابه بران و استفاده کنندگان از آب های سطحی به منابع مذکور و عنداللزوم لایروبی آن ها ایجاب می نماید که قسمتی از حاشیه کناری هر نهر و رودخانه و مسیل و مرداب و برکه بعنوان حریم منظور گردد تا حقابه بران و استفاده کنندگان بتوانند ضمن تردد از آن محل در مواقع ضروری اقدام لازم جهت لایروبی و تخلیه گل و لای حاصل از لایروبی را در حریم انجام دهند.
قبل از اینکه، قانون گذار به مقام تدوین و تصویب مقرراتی در زمینه حریم منابع آب های سطحی بر آید روابط توافق شده ای بین افرادی که در جوار منابع آب یاد شده زندگی می کردند بر اساس و پایه تعیین چگونگی استفاده از آب شکل گرفته است و بصورت عرفی، اشخاص برای منابع آبی مختلف حریم قائل بوده اند و از اقداماتی که منافی با حق حریم بوده خودداری می کردند محدوده و منطقه ممنوعه پیرامون و گرداگرد دریاها و دریاچه ها و انهار و رودخانه ها و مسیل ها حریم نامیده شده که هدف از وضع آن حفاظت از منابع آب و انتفاع مطلوب از آن ها بوده است.
به منظور تبیین نظام حقوقی حریم در منابع آب سطحی، ابتدائاً حریم و انواع و میزان آن در رودخانه ها و انهار و مسیل ها مورد بررسی قرار می گیرد.

حریم رودخانه ها و انهار و مسیل ها
حريم در چنيم موضوعاتي آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و بعنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن ها لازم است که حسب مورد و متناسب با وضعیت رودخانه یا نهر یا مسیل و … و میزان و دبی  آب جاری در آن و وضع توپوگرافی منطقه تعیین (تشخیص) میگردد.
قانونگذار در ماده 136 قانون مدنی حریم برای منابع آب سطحی را مد نظر قرار داده و با قید (نهر و امثال آن) بصورت تمثیلی، حریم منابع آب سطحی را نیز مشمول تعریف یاد شده قرار داده است و به رسمیت شناختن حق حریم در منابع آب سطحی موجب می کردد که مالک ملک همجوار از تصرفاتی که مضر به حال صاحب حق حریم است ممنوع گردد لکن نباید از نظر دور داشت که صاحب حق حریم منحصراً مجاز به استفاده حریمی از آن بوده و حق تصرف و عمل دیگری را بدون اذن مالک ندارد و مالک نیز حق ندارد مانع از اقدامات صاحب حق حریم در محدوده حریم گردد.

ذاتی بودن حریم برای منابع آب طبیعی
انسان های عصر پارینه سنگی، که از راه دانه چینی روزگار می گذراندند با تشکیل جوامع کوچک، به تدریج در کنار رودخانه ها و چشمه های طبیعی اقامت گزیدند و با پرداختن به امر کشاورزی، از منابع آب استفاده کردند.
تردیدی نیست که وجود رودخانه ها و انهار و برکه ها و مرداب های طبیعی در هر محل، مقدم بر حضور انسان در آن مکان ها بوده و استفاده از منابع آب، مستلزم تردد از حاشیه کناری آن ها و (در طول زمان که لایروبی ضروری می نمود) تخلیه گل و لای حاصل از لایروبی در کناره های این منابع بوده است و به عبارت دیگر،حریم از بدو بهره برداری از آب های سطحی، از جانب ساکنین مجاور، بصورت عملی و عرفی رعایت می شده است.
صرف نظر از رعایت عملی و عرفی حریم از طرف مجاورین منابع آب سطحی که تحت عنوان حریم سنتی مطرح می گردد توسعه اجتماعی و پیشرفت صنعتی زمینه ای را فراهم آورده است تا محدوده ای فراتر از حریم سنتی برای بهره برداری مطلوب از منابع آب سطحی در نظر گرفته شود و به عبارت دیگر معبری مناسب در جوار این منابع جهت تردد ماشین آلات سنگین جهت لایروبی مورد نیاز است که تحت عنوان حریم تعیینی قابل بررسی خواهد بود.

حریم سنتی و حریم تعیینی
ساکنین اماکن و مالکین املاک مجاور منابع آب سطحی بصورت عملی و طبق عرف، حریمی را بصورت سنتی برای آن منابع منظور و آن را رعایت می نموده اند که در فرهنگ عمومی، این حریم به عنوان (( گل انداز )) شناخته شده است و این معنی را دارد که کارگران و کشاورزان عامل در عملیات لایروبی، گل و لای موجود در بستر نهر و رودخانه را با بیل به حاشیه کناری آن پرتاب می کردند و حداکثر فاصله ای که گل فرود می آمد گل انداز یا حریم سنتی تلقی و مجاورین نیز این محدوده را لحاظ نموده و محترم می شمرده اند و از احداث اعیانی و غرس اشجار در همان حد گل انداز خودداری می کردند.
توسعه اجتماعی و پیشرفت صنعتی این امکان را فراهم آورد که لایروبی انهار و رودخانه ها و مسیل ها بوسیله ماشین آلات سنگین از جمله دراگ لاین  و بیل مکانیکی انجام پذیرد و لازمه بکارگیری ماشین آلات در عملیات لایروبی، استفاده از فضا و محدوده ای عریض تر و فراتر از حریم سنتی بود و بدین ترتیب حریم سنتی سابق برای امر لایروبی کفایت ننموده و ضرورتاً حریمی متناسب با ماشین آلات مورد استفاده را طلب می نمود که کارشناس حریم و وزارت نیرو آن را تعیین و اعلام می نمایند.
به نظر می رسد از این جهت که اراضی حاشیه منابع آب در خارج از حریم سنتی انهار و رودخانه ها، ملک اشخاص و مالکین مجاور تلقی می گردد توسعه حریم که ناشی از تعیین حریم جدید و متناسب با امکانات مدرن لایروبی است مستلزم جلب رضایت مالک مجاور با جبران خسارت وارده به اعیانی و اشجاری است که لزوماً برای تردد و اجرای عملیات دستگاه ها باید قلع و تخلیه گردند.
کیفیت استفاده از حریم در منابع آب سطحی، ماهیت این نوع حریم را از حق حریم در منابع آب زیرزمینی متمایز می سازد و حق استفاده صاحب حریم در ملک مجاور نه تنها موجب ممنوعیت مالک ملک مجاور از ایجاد مانع در مسیر حریم می گردد بلکه به صاحب حق حریم این اجازه را می دهد که از آن مسیر تردد و نسبت به حفاظت از منبع آبی و عنداللزوم لایروبی آن مبادرت نماید و به همین سبب حق حریم در منابع آب سطحی بعنوان ارتفاق مثبت مطرح می گردد.

حق حریم(در منابع آب سطحی) یک حق ارتفاق مثبت است
حریم در منبع آب سطحی همانند آب زیرزمینی بعنوان یک حق ارتفاق مطرح است زیرا وجود حریم در هر ملکی، مانع از تصرفات مالکانه مطلق مالک زمین در ملکش می گردد و انتفاع خاصی از ملک در محدوده حریم(و برای استفاده حریمی) در اختیار صاحب حق حریم قرار میگیرد.
برخلاف منابع آب زیرزمینی که حریم در آن ها بعنوان حق ارتفاق منفی مطرح است در منابع آب سطحی، حریم بصورت حق ارتفاق مثبت تلقی می شود. زیرا مالک زمین موضوع حق ارتفاق، مکلف است اجازه دهد که صاحبان حق حریم از حاشیه کناری این منابع تردد و در مواقع لزوم از آن محدوده برای لایروبی و تخلیه گل و لای حاصل از لایروبی استفاده نمایند.
از طرف دیگر، مالک ملک همجوار نیز از تصرفاتی که مضر به حق حریم و موجب محرومیت صاحب حق از حقوق خود می گردد ممنوع است و نمی تواند در محدوده حریم غرس اشجار یا احداث بنا نماید و تردد صاحب حق حریم و عملیات حفاظتی وی از منبع آب را متعذر نماید.
زمانی که حریم بعنوان ( حق ) تعریف می شود باید مشخص گردد صاحب این ( حق ) چه کسی است و مبنای به رسمیت شناختن چنین حقی برای صاحب آن چیست؟

صاحب حق حریم در منابع آب سطحی
ماده 36 قانون عادلانه آب، مصرف کنندگان آب را مسئول نگهداری از تاسیسات مشترک آب در سر دهنه و مجاری آن دانسته و به تبع این مسئولیت، ایشان صاحب حق در سرکشی به مجاری مذکور و استفاده از حق حریم محسوب می شوند از طرف دیگر، وزارت نیرو نیز به موجب قسمت اخیر ماده 1 قانون یاد شده، مسئولیت حفاظت و نظارت بر منابع آب را بر عهده دارد و در راستای اجرای این مسئولیت ، محق در استفاده از حریم است و به عبارت دیگر، هم حقابه بران و استفاده کنندگان از آب و هم وزارت نیرو و واحد های تابعه ( شركتهاي آب منطقه اي ) صاحب حق حريم شناخته مي شوند .
بدیهی است که هر حقی محدوده ای دارد و اعمال حق بصورت نامحدود در روابط اجتماعی ایجاد اختلال خواهد نمود و منطقی خواهد بود که مرجع ذیصلاحی مقدار و میزان حریم را مشخص و تعیین نماید تا حقوق صاحبان حریم و صاحبان املاک مجاور با همدیگر تعارض و تزاحم نداشته باشند.

تعیین میزان حریم
بند(ط) ماده 1 آئین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی، وظیفه تعیین حریم منابع آب سطحی فوق الذکر در خارج از محدوده شهرها را بر عهده وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان قرار داده که در هر مورد با توجه به وضع هر یک از آن ها ( از یک تا بیست متر) از هر طرف منتهی الیه بستر تعیین می گردد و در محدوده شهرها، حریم این منابع ، طبق مصوبه شورایعالي معماری و شهرسازی تعیین و وزارت نیرو و واحد های تابعه صرفاً اختیار موافقت یا مخالفت با آن را دارند.
لزوم تنظیم روابط اجتماعی و کراهت عقاب بلابیان ایجاب می نماید حریم تعیین شده به طریق مقتضی و با رعایت تشریفاتی آگهی و برای اطلاع عموم انتشار یابد و به نحو ممکن به افراد ذینفع ابلاغ گردد تا زمینه صیانت حقوق اشخاص در تقابل با حقوق صاحبان حریم فراهم گردد و به همین سبب نحوه تعیین میزان بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی در آئین نامه فوق الاشعار مشخص گردیده که ذیلاً آورده می شود.

ضرورت ابلاغ میزان حریم به متقاضی و انتشار آگهی
شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان به موجب ماده 3 آئین نامه یاد شده مکلف شده اند که در هر مورد که حریم رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی را بطور موضعی تعیین می نمایند مراتب را به طریق مقتضی به متقاضی اعلام دارند و در مواردی که حریم بصورت سرتاسری برای یک منبع آبی تعیین می گردد از طریق پخش اعلامیه های محلی (برای یک نوبت) به اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا زمینه اطلاع ایشان از میزان حریم تعیین شده و اعتراض آنان به تصمیم متخذه(در صورت لزوم) فراهم باشد.
اعتراض به حریم حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به متقاضی یا انتشار آگهی عمومی پذیرفته می شود که چنین اعتراضاتی در کمیسیونی متشکل از دو نفر کارشناس فنی و یک نفر کارشناس حقوقی در شرکت آب منطقه ای قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد است و نظر کمیسیون قطعی بوده و به منزله نظر وزارت نیرو می باشد.
رسیدگی کمیسیون اعتراض به حریم به اعتراض معترض به این صورت خواهد خواهد بود که اگر مدارک و مستندات موجود و گزارش کارشناس برای تشخیص صحت  و درستی حریم تعیین شده کافی باشد و کمیسیون با حریم تعیین شده موافق باشد آن را تائید خواهد نمود و در صورت لزوم اخذ توضیح از کارشناس یا کارشناسان ذیربط و بازدید از محل توسط اعضای کمیسیون مبنای اقدام قرار خواهد گرفت.
با اعلام نظر کمسیسون و قطعیت میزان حریم تعیین شده، شرکت آب منطقه ای در صورت لزوم نسبت به علامتگذاری حد نهایی بستر و حریم تعیین شده اقدام و نقشه مربوطه را جهت اطلاع اداره ثبت و اسناد و املاک به منظور لحاظ در ثبت املاک مجاور و بخشداری و شهرداری حوزه عمل و نیروی انتظامی حوزه مربوطه ارسال خواهند نمود و با این ترتیب زمینه جلوگیری از تجاوزات اشخاص نسبت به بستر و حریم با همکاری مامورین انتظامی فراهم میگردد.
قابل امعان نظر است که به تجویز ماده 17 آئین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 1363 حریم رودخانه های مرزی و انهار و مسیل های مرزی اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند توسط وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب و تائید کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت کشور،وزارت کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع(اداره جغرافیایی ارتش)، نیروی انتظامی(اداره مرزبانی) و وزارت برنامه و بودجه جهت اطلاع عموم آگهی می شود و در خصوص حریم رودخانه ها و انهار و مسیل های مرزی وظیفه جلوگیری از تجاوز اشخاص به حریم و بستر آن ها بر عهده نیروی انتظامی(اداره مرزبانی) خواهد بود.
طبیعی است که می باید مقرراتی وجود داشته باشد تا مبداء ممنوعیت اشخاص در ایجاد اعیانی یا غرس اشجار در حریم منابع آب سطحی را مشخص نماید و بدین ترتیب وجه تمایز اقدامات مجاز و غیر مجاز صاحبان اعیانی مشخص گردد و معلوم باشد چه کسانی محق در مطالبه خسارت از بابت اعیانیهای واقع شده در حریم هستند و چه کسانی نیستند.

تاریخ ممنوعیت احداث اعیانی و غرس اشجار در حریم منابع آب
قبل از تصویب ماده 2 قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصوب 1347 احداث اعیانی و غرس اشجار در حریم منابع آب از نظر قانونی ممنوع نبوده و مالکین مجاور این منابع، بصورت عملی و عرفی، حقوق صاحبان حق حریم را رعایت و از احداث اعیانی و غرس اشجار در محدوده حریم خودداری می کردند لکن قانونگذار به موجب ماده قانونی یاد شده و از تاریخ 27/4/1347 صراحتاً ایجاد هر نوع اعیانی و غرس اشجار در حریم منابع آب را ممنوع اعلام نموده است.
مضاف بر مورد مذکور، زمانی که حریم به طریق مندرج در اين مقاله قطعیت یافت ایجاد اعیانی و غرس اشجار از تاریخ قطعیت حریم تعیین شده در محدوده مورد نظر ممنوع و خلاف محسوب می گردد و اشخاصی که بعد از تاریخ قطعیت حریم بدون اخذ مجوز از وزارت نیرو مبادرت به ایجاد اعیانی و غرس اشجار در محدوده حریم می نمایند محق در مطالبه خسارت در صورت آزاد سازی مسیر حریم و قلع و قمع آن ها نخواهند بود.
حرمت و ممنوعیت تصرفاتی که منافی با حق حریم است ایجاب می نماید صاحبان حق حریم با استفاده از ابزاری که قانونگذار تعیین نموده به مقام حفاظت از حق مکتسبه خود برآیند و با حمایت قانون مانع تجاوز و تعدی اشخاص نسبت به حریم گردند و بعد از رفع تجاوز نیز مصون از ادعای متجاوزین باشند كه بحث در اين زمينه را به مجالي ديگر موكول مي نمايم كه انشاء الله در فرصت مناسب تقديم علاقه مندان خواهد شد 0

منابع :

  1. رشيدي ، حميد ، فرهنگ اصطلاحات حقوقي صنعت آب و برق ، نشر دادگستر ، چاپ اول ، تهران 1378 ، ش 1428 ، ص 327 و 328 و 329
  2. دكتر كاتوزيان ، ناصر ، دوره مقدماتي حقوق مدني ، اموال و مالكيت ، موسسه نشر يلدا ، چاپ اول ، تهران ، 1374 ، ش 258 ، ص 230
  3. دكتر جعفري لنگرودي ، محمدجعفر ، حقوق اموال ، چاپ سوم ، تهران ، 1373 ، ش 448 ، ص 329
  4. دكتر جعفري لنگرودي ، محمدجعفر ، همان ، ص 329 
  5. دكتر امامي ، سيدحسن ، حقوق مدني ، جلد اول ، كتابفروشي اسلاميه ، چاپ پنجم ، تهران ، 1371 ، ص 98 و 99 و دكتر كاتوزيان ، ناصر، همان ، ش 259 ص 230
  6. دكتر امامي ، سيدحسن ،همان ، ص 100 
  7. دكتر امامي ، سيدحسن ، همان ، ص 104 الي 107
  8. دكتر كاتوزيان ، ناصر ، همان ، ش 275 ص 299
  9. دكتر كاتوزيان ، ناصر ، همان ، ش 244 و 253  ص 221 و 227
  10. موضوع اين ماده قانوني در راي وحدت رويه شماره هـ /74/35 مورخه 17.4.74 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه در كقام رسيدگي به آراء متعارض شعب ديوان صادر گرديده تاكيد شده است.

کریم مقبل : وکیل پایه یک دادگستری

تلاشی برای احیای نهاد داوری

نگاهی به مرکز داوری کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

✅نهاد داوری یکی از قدیمی ترین روش های جایگزین حل و فصل اختلافات است که در حقوق موضوعه فعلی، قانونگذار عملا آن را به رسمیت شناخته است .اما علیرغم وجود قوانین مربوطه به لحاظ عدم آشنایی کافی جامعه امروزی با این نهاد ،استقبال خوبی از آن به عمل نیامده بود؛کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی همگام با سایر کانون ها اقدام شناسایی خلأ موجود در استان نموده و بر آن شد تا با تأسیس مرکز داوری و آموزش و ترویج این نهادبتواند گامی موثر در حل این معضل برداشته باشد ، که با همت پیشکسوتان این عرصه مرکز داوری با تصویب اساسنامه آن توسط هیئت مدیره محترم وقت کانون در تاریخ٩٣/٠٢/٢١ تأسیس گردید .

✅مرکز داوری کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی تنها مرکزی رسیدگی تخصصی به کلیه اختلافات اشخاص در استان می باشد .یکی از ویژگی‌های نهاد داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی تخصصی بودن رسیدگی است که این مرکز پس از برگزاری دوره‌های آموزشی داوری لازم به حقوقدانان خصوصا وکلای عضو کانون ، لیست داوران متخصص در هر موضوع را به تفکیک وبر اساس سوابق علمی و عملی تهیه نموده و در اختلافات ارجاعی به این مرکز طرفین داوری آزادانه با توجه به موضوع اختلاف داور خود را از لیست داوران متخصص همان موضوع انتخاب می نمایند.

✅مراجع قضایی نیز از لیست تخصصی داوران این مرکزدر ارجاع اختلاف به داوری استفاده می نماید. با گسترش داوری خصوصاً در مواردی که قانونگذار لزوماً حل اختلاف را از طریق داوری پیش بینی نموده (قانون پیش فروش آپارتمان ) مراجعه اشخاص به مراجع قضایی جهت نصب داور در این استان بیشتر شده و از آنجایی که دادگاه ها شناختی از داوران نداشتند در اکثر مواقع از کارشناسان به عنوان داور استفاده می نمودند که بعضاً بلحاظ عدم آشنایی به مسائل حقوقی واجد مشکلات خاصی بودکه با تعامل و تشریح ساختار و عملکرد این مرکز لیست داوران در اختیار دادگاه‌ها قرار گرفت که خوشبختانه اکنون شاهد نصب داور از داوران این مرکز می باشیم .این امر به نوبه خود علاوه بر اینکه موجب دسترسی اشخاص به داوران متخصص گردیده اعتماد عمومی به کانون وکلا را نیز افزایش داده است.

تعداد داوران این مرکز اکنون به بیش از ۴۰ نفررسیده که علاوه بر داشتن حداقل ۵ سال سابقه وکالت و تخصص لازم در یکی از موضوعات معنونه ،می بایست فاقد سابقه محکومیت انتظامی بوده و از حسن شهرت نیز برخوردار باشندکه این شاخص ها سبب گردیده این مرکز به عنوان یکی از معتبرترین و قابل اعتماد ترین مراکز داوری در استان تبدیل شود.

اقدامات و عملکرد
آموزش و ترویج داوری یکی از اقدامات مهم و موثر این مرکز می باشد .هرچند داوری نهادی باسابقه در کشور ما محسوب می‌گردد اما متاسفانه آموزش‌های لازم به علاقمندان و حقوقدانان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ارائه نشده و مرجع و مرکزی برای آموزش داوری در استان نیز وجود نداشته لذااین مرکز در این راستا یکی از اهداف اولیه و مهم خود را از زمان تاسیس ،اموزش و ترویج داوری قرار داده و مرتبا به صورت سالانه دوره های آموزش داوری را با دعوت از اساتید مجرب از جمله جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا -سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی -سرکار خانم دکتر میترا ضرابی و جناب آقای دکتر مصطفی السان و سایر اساتید محترم برگزار که با حضور و استقبال بی‌نظیری همراه بوده است شاید بتوان این مرکز را به عنوان پیشرو ترین مرکز آموزش و ترویج داوری در منطقه نام نهاد.

# اقدامات عملی در راستای ارتقاء داوری تخصصی بصورت گسترده در این مرکز انجام گرفته است. انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی معدن استان جهت آموزش و ترویج داوری و همکاری جهت تاسیس اتاق داوری سازمان یکی دیگر از اقدامات این مرکز است .سازمان نظام مهندسی معدن یکی از سازمان‌های تخصصی بوده که با توجه به کثرت اعضای آن و وجود معادن زیاد در استان لاجرم اختلافات عدیده ای مابین اعضا با صاحبان معادن در امور اکتشاف و بهره برداری و استخراج حادث می گردید که طی تفاهم‌نامه‌ منعقده این مرکز اقدام به برگزاری دوره آموزشی اختصاصی نموده که نهایتاً با تاسیس اتاق داوری در آن سازمان داوران این مرکز حضور فعال و نقش پر رنگی در آن ایفا می نمایند.

تلاش برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی از دیگر رویکرد های این مرکز است. نهادینه کردن داوری مستلزم طی مسیر طولانی و تعامل بیشتر با شرکتها و صاحبان صنایع می‌باشد که در این راستا اقدام به مکاتبه با سازمانها و شرکتهای مختلف و معرفی مرکز نموده و اکنون شاهد افزایش مراجعات به این مرکز می‌باشیم بطوریکه در یک سال و نیم اخیر تعداد پرونده های ثبت شده در دبیر خانه به حدود ٣۵ مورد رسیده است البته به این موارد باید به بیش از ١٠٠ مورد ارجاعی دیگر از ناحیه دادگستری به داوران این مرکز نیز اشاره کنیم که نتیجه تعامل و شناساندن این مرکز بوده است.

تعامل و همکاری سازنده ای با معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و مراکز داوری رسمی و قانونی در جهت ساماندهی نهاد داوری و تشکیل کانون داوری استان صورت گرفته است. نبود سیستم نظارتی نسبت به عملکرد موسسات داوری بعضاً زمینه ساز سوء استفاده‌شده وسبب سلب اعتماد مردم نسبت به داوری و روی گرداندن از آن می‌شد که با تلاش‌های فراوان صورت گرفته ،این مرکز بعنوان یکی از اعضادر حال تشکیل کانون داوری استان جهت ساماندهی و نظارت بر عملکرد موسسات داوری می‌باشیم . این یادداشت شمه ای از تلاش و کوشش مرکز داوری کانون وکلای دادگستری گستری آذربایجان غربی در جهت احیای نهاد داوری در استان بوده است.

امید است با تصویب هر چه سریعتر لایحه جامع داوری گام موثری در تببین و تثبیت و ارتقاء این نهاد قدیمی و افزایش سطح کیفی خدمات داوری در کل کشور باشیم.

گزارش ریاست کانون وکلای دادگستری استان از سفر کاری یکروزه به تهران

گزارش ریاست کانون وکلای دادگستری استان از سفر کاری یکروزه به تهران 《 در خصوص پیگیری موضوع  اخذ شناسه ملی 》

⁦امروز پیرو پیگیری های  دو هفته قبل حقیر در تهران جهت موضوع شناسه ملی از دبیر خانه کمیسیون ماده نه و هیات رئیسه اتحادیه،  جلسه فوق العاده دبیر خانه کمیسیون ماده نه  در تهران برگزار گردید.  بنده شخصا جهت پیگیری مجدد در جلسه  حضور یافتم . این جلسه با حضور جناب آقای مهندس ادب دبیر محترم کمیسیون و آقایان عابدینی و موحد از اداره نظارت بر امور ثبت شرکتها و سرکار خانم احمدیان و آقای ایراندوست کارشناسان محترم دبیرخانه مزبور و و همچنین جناب آقای دکتر کوشا ریاست محترم اتحادیه و جناب آقای سجادیه به عنوان نایب رئیس محترم کانون وکلای دادگستری اصفهان و بنده از طرف کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی برگزار گردید . در این جلسه که دو ساعت به طول انجامید ، معضلات و مشکلات فرایند اخذ شناسه ملی به عنوان یکی از ضروری ترین نیازهای کانونهای وکلای دادگستری و متعاقب آن وکلای محترم ، از ناحیه مدیران کانونها مطرح و مورد بحث قرار گرفت .
متعاقبا دبیر محترم کمیسیون با ارائه توضیحات مبسوط و قانع کننده ای مسائل را طرح و بهترین راه موجود برای اخذ شناسه ملی  را مطرح فرمودند . در این پروسه ،  دیگر ،  کانونها به عنوان موسسه ثبت نخواهند شد و تحت عنوان تشکیلات حرفه ای و طی ردیف خاص کانون وکلای دادگستری ( که اخیرا به سامانه مزبور اضافه شده است ) ،  ان شاءالله ثبت خواهند شد و مشکلات متعدد کانونهای فاقد شناسه ملی در خصوص ابطال تمبر مالیاتی الکترونیک و موارد متعدد دیگر از جمله حسابهای بانکی و مبادلات مالی شفاف ، حل خواهد شد . چرا که با گسترش فضای مبادلات الکترونیک و ابزارهای جدید ثبت شناسه ملی امری اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم ثبت منافع کانون ها به شدت لطمه خواهد خورد .
ضمنا پیرو درخواست حاضرین در جلسه مقرر شد مراتب طی مرقومه ای به مدیران کل ثبت استانها ابلاغ تا نهایت همکاری را در مسیر انجام این فرایند با کانونهای وکلای دادگستری داشته باشند .
شایان ذکر است که حدودا بیست کانون تا به امروز از طریق روش سابق شناسه ملی اخذ نموده اند .
در ادامه این سفر کاری یک روزه با حضور در محل اتحادیه و در معیت جناب آقای دکتر کوشا مسائل روز جامعه وکالت از جمله خروجی جلسه شب گذشته با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص  لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها و همچنین مسائل مرتبط با آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ و سایر مسائل و دغدغه های روز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
جا دارد از مساعدت‌های جناب آقای مهندس ادب و همکاران ایشان در کمیسیون ماده نه و همچنین جناب آقای دکتر کوشا و هیات رئیسه محترم اتحادیه در مسیر حل این‌معضل کانونهای وکلاء  قدر دانی و تشکر نمایم .

محمد صابونچی ذوالفقاری
رئیس کانون وکلای دادگستری
استان آذربایجان غربی
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

با توجه به شکایت های متعدد و وصول گزارشهای مکرر به واحد معاضدت قضایی مبنی بر عدم پذیرش وکالتهای معاضدتی و تسخیری توسط همکاران محترم که مطابق قانون به عزیزان ارجاع شده است ، به موجب مصوبه هیات مدیره از همکاران ارجمند تقاضا می شود در صورت تعذر از انجام این تکلیف قانونی ، ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ تعیین همکار محترم جهت وکالت تسخیری  یا معاضدتی ، دلایل و مستندات  عذر موجه قانونی در باب عدم پذیرش را به مدیر داخلی کانون تحویل نمایند.
بدیهی است در صورتیکه عدم پذیرش وکالت های معاضدتی و تسخیری بدون عذر موجه قانونی صورت پذیرد ، هیات مدیره و دایره معاضدت  کانون وکلاء، وفق مقررات و ضوابط انتظامی ، اقدام خواهد نمود .

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

    سبد خرید