اخبار و اطلاعیه ها

تعریف حریم

ماده 136 قانون مدنی، حریم را مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن تعریف نموده که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد و مفهوم و منطوق ماده قانونی می نمایاند که قانون گذار برای جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق دیگران و تنظیم روابط اجتماعی و تعیین حدود و ثغور اشخاص در اعمال حق خود و رعایت مصلحت عمومی و جلوگیری از اضرار به غیر، این قاعده را وضع نموده و منطقه ممنوعه ای را تعیین کرده که به آن ( حریم ) و در اصطلاح خارجی Prohibited zone (area) گویند ( 1 )
مقوله حریم و حقوق صاحب حریم در ملک مجاور، مطلق و انحصاری بودن حق مالکیت شخص نسبت به مال غیر منقول را تحت تاثیر قرار می دهد و مالک ملک را از تصرفات مالکانه نامحدود و بدون قید و شرط در ملک خود ممنوع و وی را مکلف می نماید که از تصرفاتی که مضر به حال صاحب حق حریم است خودداری نماید.
منظور از شناسایی حق حریم را کمال انتفاع برای صاحب حق و جلوگیری از تضرر صاحب آن دانسته اند و اعمال حق حریم، گاه موجب می گردد که دیگران از تملک مطلق در آن قسمت که حریم نامیده می شود ممنوع گردند و در اغلب موارد، تصرفاتی ممنوع است که مضر به حال صاحب حق حریم باشد ( 2 ) و حریم را از آن جهت حریم نامیدند که تصرف دیگران نسبت به آن، بدون کسب رضایت و اذن صاحب حق و بصورت عدوانی، حرام و ممنوع است ( 3 ) .
با توجه به اینکه حقوق مالکانه مالک بر ملک خود و حقوق حریمی صاحب حق حریم هر دو از نظر قانونی محترم و برای تنظیم روابط اجتماعی و تعیین محدوده مجاز اعمال حق آنان ضروری است لذا ایجاب می نماید که هریک از طرفین بر امتیازات قانونی خود اکتفاء و حقوق متقابل یکدیگر را رعایت نمایند.

حریم به عنوان حقی محدود و نسبی
بر خلاف حق مالکیت، که حقی عینی، مطلق و انحصاری است و مالک می تواند در ملک خود همه گونه تصرف (که قانون مجاز دانسته است) را بنماید صاحب حق حریم که در ملک مجاور، برای کمال انتفاع خود، حق حریم کسب می نماید منحصراً مجاز به استفاده حریمی از آن بوده و تصرفات و اعمال دیگری را بدون اذن مالک ملک، نمی تواند انجام دهد و همچنین شخص دیگری هم مجاز نیست در حریم مورد نظر، اقدام یا عملی را انجام دهد که باعث توقف یا تاخیر یا ضرر صاحب حق حریم گردد( 4 ) .
اگرچه بعضی از حریم ها، به موجب قوانین، جزء ملک صاحب حریم شناخته می شوند مثل حریم دریاها و دریاچه ها، لکن حریم، عمدتاً شامل محدودیت هایی است که صاحب حق حریم، بر مالک ملک همجوار تحمیل می کند که این محدودیت ها با حقوق ارتفاقی، مشابهت تمام دارد لذا ضروری به نظر می رسد ((حق ارتفاق )) بصورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.

حق ارتفاق، خصوصیات و حدود آن
ارتفاق از کلمه رفق (به فتح راء) به معنی مدارا کردن است و به این حق، از این جهت ارتفاق گفته اند که مالک ملک با صاحب حق ارتفاق، به رفق و مدارا رفتار کند و جلوگیری از استفاده او ننماید و مستفاد از ماده 93 قانون مدنی، حق ارتفاق، حق کسی است در ملک دیگری برای کمال استفاده از ملک خود.
حق ارتفاق،یک حق عینی قائم به ملک و یک حق دائمی است و اختصاص به زمین داشته و جنبه شخصی ندارد و برای کمال انتفاع از ملک صاحب حق است و منحصراً بر مال غیر منقول بر قرار می شود و حقی است تبعی و تابع ملکی است که به نفع آن برقرار شده است و به تبع آن ملک نیز انتقال داده می شود، تغییر صاحب ملک یا صاحب حق اثری در زوال آن ندارد.
برقراری حق ارتفاق بوسیله عقد بین دو مالک به عمل می آید و در عقد مزبور، مانند عقود دیگر، باید رعایت شرایط اساسی برای صحت عقد بشود و این عقد لازم است.
حق ارتفاق گاه جنبه مثبت دارد و گاه جنبه منفی، صاحب آن از محدودیت ایجاد شده برای ملک زمین موضوع حق، استفاده می نماید و نتیجه عملی اجرای آن، ممنوعیت مالک از بعضی از تصرف هاست. بهترین نمونه ارتفاق منفی، حق حریم املاک ، قنوات و چاه هاست که مالک زمین را از تصرفاتی که موجب تضرر صاحب حق حریم است منع میکند(5) و بنا به ماده 94 قانون مدنی هر مالکی می تواند آزادانه در ملک خود، هرگونه حق ارتفاقی که بخواهد مجاناً یا در مقابل عوض، برای مالک ملک دیگر قرار دهد و هیچکس حق ندارد بدون اجازه مالک، در ملک او تصرفی نماید. مستفاد از مواد 95 و 97 و35 قانون مدنی، اعمال ارتفاق، اماره بر داشتن آن حق است زیرا اعمال کننده ارتفاق، متصرف در ارتفاق می باشد و تصرف بعنوان مالکیت، دلیل بر مالکیت است(6). صاحب حق ارتفاق، نمی تواند بیش از آنچه که در عقد ذکر شده یا عرف محل اقتضاء دارد از حق ارتفاق استفاده نماید و کیفیت استحقاق صاحب حق، تابع قرار داد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده است و ماده 107 قانون مدنی می گوید : تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه ای باشد که قرار داده اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می کند (7). از طرف دیگر، مالک نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که اجرای حق ارتفاق را برای مدتی به تاخیر اندازد یا امکان آن را به کلی از بین ببرد و ماده 106 قاون مدنی اعلام داشته است:
(( مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجاره صاحب حق )) (8)

ایجاد حق ارتفاق به حکم قانون
گاهی قانونگذار به منظور تنظیم روابط اجتماعی و تعیین حدود حقوق اشخاص، اموری را بر املاک آنان تحمیل می کند که از هر حیث با حقوق ارتفاقی مشابهت دارد، اینگونه محدودیتها (که حق حریم از مصادیق این امور می باشد) از نظر ماهیت، نوعی حق ارتفاق است و در مواردی که حق ارتفاق ناشی از قانون باشد حدود اختیار صاحب حق را باید در روح و مفاد قوانین و عرف و عادت مسلم جستجو کرد(9).
از مصادیق مهم و قابل توجهی که حق ارتفاق به حکم قانون ایجاد می شود می توان به بند 8 ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم مصوب 26/12/1346 و بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 و تبصره 4 ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 اشاره نمود که ذیلا درج می گردد:
بند 8 ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم مصوب 1346 و بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه سال 1351:
اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها، که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که طبق تصویب نامه هیات وزیران معین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این(حق ارتفاق) وجهی پرداخت نخواهد شد (10) .

تبصره 4 ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347:
اراضی واقع در خارج محدوده شهرها که در مسیر شبکه آبیاری قرار می گیرند با رعایت حریم مورد نیاز از طرف صاحبان این اراضی بدون تشریفات و مجاناً در اختیار دولت قرار می گیرد حریم انهار و شبکه آبیاری به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 :
در موارد ضرورت، اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت عادلانه با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می شود.

مقایسه قوانین فوق الذکر، مشخص می دارد که تفاوت و تحول عمده ای در دیدگاه و نظر قانونگذار در زمینه لحاظ حقوق مالکین اراضی و املاک واقع شده در حریم حادث شده و مقنن در نظر اخیر خود، این اشخاص را محق دردریافت بهای عادله اراضی با توجه به خسارت وارده به آنان می داند.

با توجه به مراتب مذکور می توان اظهار داشت که حق حریم در منابع آب، یک حق ارتفاق منفی بوده که به منظور جلوگیری از تضرر صاحب حق حریم و کمال انتفاع وی در اعمال حق خود، برقرار گردیده و لحاظ و رعایت حقوق صاحب حریم  در عرف و قانون امر پذیرفته شده تلقی می گردد و در مواردی که حریم به حکم قانونگذار ایجاد می شود، این حق بعنوان حقوق ارتفاقی، رسمیت می یابد و ضرورت رعایت این حق مورد تاکید قرار می گیرد و تحول ایجاد شده در نظر قانونگذار در زمینه ضرورت جبران خسارت مالک ملکی که حریم در ملک وی ایجاد می شود از اصل محترم و معتبر بودن حق مالکیت اشخاص بر مايملک آنان نشات گرفته و بدین ترتیب امتیاز از دست رفته مالک ملک در رابطه با تصرفات مطلق خود بر ملکش و محدودیت های ایجاد شده در تصرفات مالکانه اش با پرداخت خسارت جبران می گردد.

حق حریم در اراضی موات و مباح و دایر
فقها و حقوق دانان در رابطه با حریم منابع آب سطحی عقیده دارند که حق حریم ، صرفاً بر اراضی موات و مباح استقرار می یابد و قائل شدن به حق حریم در ملک غیر را منافی با حق مالکیت مطلق مالکین املاک مجاور و محدود کننده حقوق ایشان می دانند و اظهار نظر میکنند که در زمین های آباد، هیچگونه حقی بدون رضای مالک آن برقرار نمی شود.
لکن قانون گذار در مورد آب های سطحی، در پاره ای از موارد، مالکیت خصوصی را محدود کرده و در زمین های آباد نیز، حق حریم را به رسمیت شناخته است، تبصره 4 ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347، بر ایجاد واستقرار حریم در اراضی مجاور شبکه های آبیاری حتی اگر اراضی مجاور دایر و مملوک باشند تاکید نموده و مقرر داشته بود که مسیر شبکه های یاد شده با رعایت حریم مورد نیاز یدون تشریفات و مجاناً در اختیار دولت قرار میگیرد و بند 8 ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم مصوب 1346 ضمن تاکید بر استفاده دولت از مجاری آب و حریم آن ها مقرر نموده که از جهت حق ارتفاق و استفاده حریمی از حریم مجاری آب،وجهی به مالکین پرداخت نمی گردد.
پیش بینی حق حریم در قوانین موضوعه، نشاندهنده توجه قانونگذار به ضرورت های اجتماعی و عرفی موضوع و مد نظر قرار دادن دلایل موجهی است که منظور نمودن حریم برای منابع آب سطحی را توجیه می نماید.

علت برقراری حریم در منابع آب سطحی
ضرورت استفاده مطلوب از آب و سرکشی حقابه بران و استفاده کنندگان از آب های سطحی به منابع مذکور و عنداللزوم لایروبی آن ها ایجاب می نماید که قسمتی از حاشیه کناری هر نهر و رودخانه و مسیل و مرداب و برکه بعنوان حریم منظور گردد تا حقابه بران و استفاده کنندگان بتوانند ضمن تردد از آن محل در مواقع ضروری اقدام لازم جهت لایروبی و تخلیه گل و لای حاصل از لایروبی را در حریم انجام دهند.
قبل از اینکه، قانون گذار به مقام تدوین و تصویب مقرراتی در زمینه حریم منابع آب های سطحی بر آید روابط توافق شده ای بین افرادی که در جوار منابع آب یاد شده زندگی می کردند بر اساس و پایه تعیین چگونگی استفاده از آب شکل گرفته است و بصورت عرفی، اشخاص برای منابع آبی مختلف حریم قائل بوده اند و از اقداماتی که منافی با حق حریم بوده خودداری می کردند محدوده و منطقه ممنوعه پیرامون و گرداگرد دریاها و دریاچه ها و انهار و رودخانه ها و مسیل ها حریم نامیده شده که هدف از وضع آن حفاظت از منابع آب و انتفاع مطلوب از آن ها بوده است.
به منظور تبیین نظام حقوقی حریم در منابع آب سطحی، ابتدائاً حریم و انواع و میزان آن در رودخانه ها و انهار و مسیل ها مورد بررسی قرار می گیرد.

حریم رودخانه ها و انهار و مسیل ها
حريم در چنيم موضوعاتي آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و بعنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن ها لازم است که حسب مورد و متناسب با وضعیت رودخانه یا نهر یا مسیل و … و میزان و دبی  آب جاری در آن و وضع توپوگرافی منطقه تعیین (تشخیص) میگردد.
قانونگذار در ماده 136 قانون مدنی حریم برای منابع آب سطحی را مد نظر قرار داده و با قید (نهر و امثال آن) بصورت تمثیلی، حریم منابع آب سطحی را نیز مشمول تعریف یاد شده قرار داده است و به رسمیت شناختن حق حریم در منابع آب سطحی موجب می کردد که مالک ملک همجوار از تصرفاتی که مضر به حال صاحب حق حریم است ممنوع گردد لکن نباید از نظر دور داشت که صاحب حق حریم منحصراً مجاز به استفاده حریمی از آن بوده و حق تصرف و عمل دیگری را بدون اذن مالک ندارد و مالک نیز حق ندارد مانع از اقدامات صاحب حق حریم در محدوده حریم گردد.

ذاتی بودن حریم برای منابع آب طبیعی
انسان های عصر پارینه سنگی، که از راه دانه چینی روزگار می گذراندند با تشکیل جوامع کوچک، به تدریج در کنار رودخانه ها و چشمه های طبیعی اقامت گزیدند و با پرداختن به امر کشاورزی، از منابع آب استفاده کردند.
تردیدی نیست که وجود رودخانه ها و انهار و برکه ها و مرداب های طبیعی در هر محل، مقدم بر حضور انسان در آن مکان ها بوده و استفاده از منابع آب، مستلزم تردد از حاشیه کناری آن ها و (در طول زمان که لایروبی ضروری می نمود) تخلیه گل و لای حاصل از لایروبی در کناره های این منابع بوده است و به عبارت دیگر،حریم از بدو بهره برداری از آب های سطحی، از جانب ساکنین مجاور، بصورت عملی و عرفی رعایت می شده است.
صرف نظر از رعایت عملی و عرفی حریم از طرف مجاورین منابع آب سطحی که تحت عنوان حریم سنتی مطرح می گردد توسعه اجتماعی و پیشرفت صنعتی زمینه ای را فراهم آورده است تا محدوده ای فراتر از حریم سنتی برای بهره برداری مطلوب از منابع آب سطحی در نظر گرفته شود و به عبارت دیگر معبری مناسب در جوار این منابع جهت تردد ماشین آلات سنگین جهت لایروبی مورد نیاز است که تحت عنوان حریم تعیینی قابل بررسی خواهد بود.

حریم سنتی و حریم تعیینی
ساکنین اماکن و مالکین املاک مجاور منابع آب سطحی بصورت عملی و طبق عرف، حریمی را بصورت سنتی برای آن منابع منظور و آن را رعایت می نموده اند که در فرهنگ عمومی، این حریم به عنوان (( گل انداز )) شناخته شده است و این معنی را دارد که کارگران و کشاورزان عامل در عملیات لایروبی، گل و لای موجود در بستر نهر و رودخانه را با بیل به حاشیه کناری آن پرتاب می کردند و حداکثر فاصله ای که گل فرود می آمد گل انداز یا حریم سنتی تلقی و مجاورین نیز این محدوده را لحاظ نموده و محترم می شمرده اند و از احداث اعیانی و غرس اشجار در همان حد گل انداز خودداری می کردند.
توسعه اجتماعی و پیشرفت صنعتی این امکان را فراهم آورد که لایروبی انهار و رودخانه ها و مسیل ها بوسیله ماشین آلات سنگین از جمله دراگ لاین  و بیل مکانیکی انجام پذیرد و لازمه بکارگیری ماشین آلات در عملیات لایروبی، استفاده از فضا و محدوده ای عریض تر و فراتر از حریم سنتی بود و بدین ترتیب حریم سنتی سابق برای امر لایروبی کفایت ننموده و ضرورتاً حریمی متناسب با ماشین آلات مورد استفاده را طلب می نمود که کارشناس حریم و وزارت نیرو آن را تعیین و اعلام می نمایند.
به نظر می رسد از این جهت که اراضی حاشیه منابع آب در خارج از حریم سنتی انهار و رودخانه ها، ملک اشخاص و مالکین مجاور تلقی می گردد توسعه حریم که ناشی از تعیین حریم جدید و متناسب با امکانات مدرن لایروبی است مستلزم جلب رضایت مالک مجاور با جبران خسارت وارده به اعیانی و اشجاری است که لزوماً برای تردد و اجرای عملیات دستگاه ها باید قلع و تخلیه گردند.
کیفیت استفاده از حریم در منابع آب سطحی، ماهیت این نوع حریم را از حق حریم در منابع آب زیرزمینی متمایز می سازد و حق استفاده صاحب حریم در ملک مجاور نه تنها موجب ممنوعیت مالک ملک مجاور از ایجاد مانع در مسیر حریم می گردد بلکه به صاحب حق حریم این اجازه را می دهد که از آن مسیر تردد و نسبت به حفاظت از منبع آبی و عنداللزوم لایروبی آن مبادرت نماید و به همین سبب حق حریم در منابع آب سطحی بعنوان ارتفاق مثبت مطرح می گردد.

حق حریم(در منابع آب سطحی) یک حق ارتفاق مثبت است
حریم در منبع آب سطحی همانند آب زیرزمینی بعنوان یک حق ارتفاق مطرح است زیرا وجود حریم در هر ملکی، مانع از تصرفات مالکانه مطلق مالک زمین در ملکش می گردد و انتفاع خاصی از ملک در محدوده حریم(و برای استفاده حریمی) در اختیار صاحب حق حریم قرار میگیرد.
برخلاف منابع آب زیرزمینی که حریم در آن ها بعنوان حق ارتفاق منفی مطرح است در منابع آب سطحی، حریم بصورت حق ارتفاق مثبت تلقی می شود. زیرا مالک زمین موضوع حق ارتفاق، مکلف است اجازه دهد که صاحبان حق حریم از حاشیه کناری این منابع تردد و در مواقع لزوم از آن محدوده برای لایروبی و تخلیه گل و لای حاصل از لایروبی استفاده نمایند.
از طرف دیگر، مالک ملک همجوار نیز از تصرفاتی که مضر به حق حریم و موجب محرومیت صاحب حق از حقوق خود می گردد ممنوع است و نمی تواند در محدوده حریم غرس اشجار یا احداث بنا نماید و تردد صاحب حق حریم و عملیات حفاظتی وی از منبع آب را متعذر نماید.
زمانی که حریم بعنوان ( حق ) تعریف می شود باید مشخص گردد صاحب این ( حق ) چه کسی است و مبنای به رسمیت شناختن چنین حقی برای صاحب آن چیست؟

صاحب حق حریم در منابع آب سطحی
ماده 36 قانون عادلانه آب، مصرف کنندگان آب را مسئول نگهداری از تاسیسات مشترک آب در سر دهنه و مجاری آن دانسته و به تبع این مسئولیت، ایشان صاحب حق در سرکشی به مجاری مذکور و استفاده از حق حریم محسوب می شوند از طرف دیگر، وزارت نیرو نیز به موجب قسمت اخیر ماده 1 قانون یاد شده، مسئولیت حفاظت و نظارت بر منابع آب را بر عهده دارد و در راستای اجرای این مسئولیت ، محق در استفاده از حریم است و به عبارت دیگر، هم حقابه بران و استفاده کنندگان از آب و هم وزارت نیرو و واحد های تابعه ( شركتهاي آب منطقه اي ) صاحب حق حريم شناخته مي شوند .
بدیهی است که هر حقی محدوده ای دارد و اعمال حق بصورت نامحدود در روابط اجتماعی ایجاد اختلال خواهد نمود و منطقی خواهد بود که مرجع ذیصلاحی مقدار و میزان حریم را مشخص و تعیین نماید تا حقوق صاحبان حریم و صاحبان املاک مجاور با همدیگر تعارض و تزاحم نداشته باشند.

تعیین میزان حریم
بند(ط) ماده 1 آئین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی، وظیفه تعیین حریم منابع آب سطحی فوق الذکر در خارج از محدوده شهرها را بر عهده وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان قرار داده که در هر مورد با توجه به وضع هر یک از آن ها ( از یک تا بیست متر) از هر طرف منتهی الیه بستر تعیین می گردد و در محدوده شهرها، حریم این منابع ، طبق مصوبه شورایعالي معماری و شهرسازی تعیین و وزارت نیرو و واحد های تابعه صرفاً اختیار موافقت یا مخالفت با آن را دارند.
لزوم تنظیم روابط اجتماعی و کراهت عقاب بلابیان ایجاب می نماید حریم تعیین شده به طریق مقتضی و با رعایت تشریفاتی آگهی و برای اطلاع عموم انتشار یابد و به نحو ممکن به افراد ذینفع ابلاغ گردد تا زمینه صیانت حقوق اشخاص در تقابل با حقوق صاحبان حریم فراهم گردد و به همین سبب نحوه تعیین میزان بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی در آئین نامه فوق الاشعار مشخص گردیده که ذیلاً آورده می شود.

ضرورت ابلاغ میزان حریم به متقاضی و انتشار آگهی
شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان به موجب ماده 3 آئین نامه یاد شده مکلف شده اند که در هر مورد که حریم رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی را بطور موضعی تعیین می نمایند مراتب را به طریق مقتضی به متقاضی اعلام دارند و در مواردی که حریم بصورت سرتاسری برای یک منبع آبی تعیین می گردد از طریق پخش اعلامیه های محلی (برای یک نوبت) به اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا زمینه اطلاع ایشان از میزان حریم تعیین شده و اعتراض آنان به تصمیم متخذه(در صورت لزوم) فراهم باشد.
اعتراض به حریم حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به متقاضی یا انتشار آگهی عمومی پذیرفته می شود که چنین اعتراضاتی در کمیسیونی متشکل از دو نفر کارشناس فنی و یک نفر کارشناس حقوقی در شرکت آب منطقه ای قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد است و نظر کمیسیون قطعی بوده و به منزله نظر وزارت نیرو می باشد.
رسیدگی کمیسیون اعتراض به حریم به اعتراض معترض به این صورت خواهد خواهد بود که اگر مدارک و مستندات موجود و گزارش کارشناس برای تشخیص صحت  و درستی حریم تعیین شده کافی باشد و کمیسیون با حریم تعیین شده موافق باشد آن را تائید خواهد نمود و در صورت لزوم اخذ توضیح از کارشناس یا کارشناسان ذیربط و بازدید از محل توسط اعضای کمیسیون مبنای اقدام قرار خواهد گرفت.
با اعلام نظر کمسیسون و قطعیت میزان حریم تعیین شده، شرکت آب منطقه ای در صورت لزوم نسبت به علامتگذاری حد نهایی بستر و حریم تعیین شده اقدام و نقشه مربوطه را جهت اطلاع اداره ثبت و اسناد و املاک به منظور لحاظ در ثبت املاک مجاور و بخشداری و شهرداری حوزه عمل و نیروی انتظامی حوزه مربوطه ارسال خواهند نمود و با این ترتیب زمینه جلوگیری از تجاوزات اشخاص نسبت به بستر و حریم با همکاری مامورین انتظامی فراهم میگردد.
قابل امعان نظر است که به تجویز ماده 17 آئین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 1363 حریم رودخانه های مرزی و انهار و مسیل های مرزی اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند توسط وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب و تائید کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت کشور،وزارت کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع(اداره جغرافیایی ارتش)، نیروی انتظامی(اداره مرزبانی) و وزارت برنامه و بودجه جهت اطلاع عموم آگهی می شود و در خصوص حریم رودخانه ها و انهار و مسیل های مرزی وظیفه جلوگیری از تجاوز اشخاص به حریم و بستر آن ها بر عهده نیروی انتظامی(اداره مرزبانی) خواهد بود.
طبیعی است که می باید مقرراتی وجود داشته باشد تا مبداء ممنوعیت اشخاص در ایجاد اعیانی یا غرس اشجار در حریم منابع آب سطحی را مشخص نماید و بدین ترتیب وجه تمایز اقدامات مجاز و غیر مجاز صاحبان اعیانی مشخص گردد و معلوم باشد چه کسانی محق در مطالبه خسارت از بابت اعیانیهای واقع شده در حریم هستند و چه کسانی نیستند.

تاریخ ممنوعیت احداث اعیانی و غرس اشجار در حریم منابع آب
قبل از تصویب ماده 2 قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصوب 1347 احداث اعیانی و غرس اشجار در حریم منابع آب از نظر قانونی ممنوع نبوده و مالکین مجاور این منابع، بصورت عملی و عرفی، حقوق صاحبان حق حریم را رعایت و از احداث اعیانی و غرس اشجار در محدوده حریم خودداری می کردند لکن قانونگذار به موجب ماده قانونی یاد شده و از تاریخ 27/4/1347 صراحتاً ایجاد هر نوع اعیانی و غرس اشجار در حریم منابع آب را ممنوع اعلام نموده است.
مضاف بر مورد مذکور، زمانی که حریم به طریق مندرج در اين مقاله قطعیت یافت ایجاد اعیانی و غرس اشجار از تاریخ قطعیت حریم تعیین شده در محدوده مورد نظر ممنوع و خلاف محسوب می گردد و اشخاصی که بعد از تاریخ قطعیت حریم بدون اخذ مجوز از وزارت نیرو مبادرت به ایجاد اعیانی و غرس اشجار در محدوده حریم می نمایند محق در مطالبه خسارت در صورت آزاد سازی مسیر حریم و قلع و قمع آن ها نخواهند بود.
حرمت و ممنوعیت تصرفاتی که منافی با حق حریم است ایجاب می نماید صاحبان حق حریم با استفاده از ابزاری که قانونگذار تعیین نموده به مقام حفاظت از حق مکتسبه خود برآیند و با حمایت قانون مانع تجاوز و تعدی اشخاص نسبت به حریم گردند و بعد از رفع تجاوز نیز مصون از ادعای متجاوزین باشند كه بحث در اين زمينه را به مجالي ديگر موكول مي نمايم كه انشاء الله در فرصت مناسب تقديم علاقه مندان خواهد شد 0

منابع :

1. رشيدي ، حميد ، فرهنگ اصطلاحات حقوقي صنعت آب و برق ، نشر دادگستر ، چاپ اول ، تهران 1378 ، ش 1428 ، ص 327 و 328 و 329
2. دكتر كاتوزيان ، ناصر ، دوره مقدماتي حقوق مدني ، اموال و مالكيت ، موسسه نشر يلدا ، چاپ اول ، تهران ، 1374 ، ش 258 ، ص 230
3. دكتر جعفري لنگرودي ، محمدجعفر ، حقوق اموال ، چاپ سوم ، تهران ، 1373 ، ش 448 ، ص 329
4. دكتر جعفري لنگرودي ، محمدجعفر ، همان ، ص 329 
5. دكتر امامي ، سيدحسن ، حقوق مدني ، جلد اول ، كتابفروشي اسلاميه ، چاپ پنجم ، تهران ، 1371 ، ص 98 و 99 و دكتر كاتوزيان ، ناصر، همان ، ش 259 ص 230
6. دكتر امامي ، سيدحسن ،همان ، ص 100 
7. دكتر امامي ، سيدحسن ، همان ، ص 104 الي 107
8. دكتر كاتوزيان ، ناصر ، همان ، ش 275 ص 299
9. دكتر كاتوزيان ، ناصر ، همان ، ش 244 و 253  ص 221 و 227
10. موضوع اين ماده قانوني در راي وحدت رويه شماره هـ /74/35 مورخه 17.4.74 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه در كقام رسيدگي به آراء متعارض شعب ديوان صادر گرديده تاكيد شده است.

کریم مقبل : وکیل پایه یک دادگستری