اخبار و اطلاعیه ها

فراخوان ارائه مستندات پذیرش وکالت های تسخیری و معاضدتی در سال ۱۳۹۹

🔹 بسمه تعالی

به اطلاع همکاران محترم می رساند با عنایت به تخصیص اعتبار جهت پرداخت حق الوکاله تسخیری و معاضدتی سال ۱۳۹۹ با توجه به دستورالعمل ارائه شده کلیه همکارانی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به انجام وکالت های تسخیری و معاضدتی اقدام نمودند درخواست کتبی خود را به انضمام گواهی اخذ شده از دادگاه مربوطه و حکم صادره در پرونده موضوع وکالت تسخیری و معاضدتی جهت انجام تشریفات اداری تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دفتر کانون ارائه نمایند.

🌐 روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

صفحه اصلی

10 بهمن 1400

خلأ قانونی مسئولیت کیفری ؛ یادداشت محمد صابونچی ذوالفقاری در روزنامه همشهری

صابونچی ذوالفقاری، حقوقدان و وکیل دادگستری

مطابق تحقیقات انجام شده سالانه حدود ۲۳ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشور، کشته می‌شوند که این آمار بیشتر از ۳ برابر میانگین بین‌المللی است. در مقایسه این تعداد تلفات جاده‌ای در ایران با میزان تلفات تصادفات کشور آلمان با حدود اتومبیلی بالغ بر ۴ برابر ایران که کمتر از ۴ هزار نفر است، می‌توان متوجه شد که تعداد خودروهای بیشتر دلیل بر تلفات بیشتر نیست.
در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ چندین خبر تلخ تصادفات متعدد و آتش‌سوزی و انفجار خودرو یا باز نشدن کیسه هوا در این تصادفات دوباره ذهن‌ها را به سمت خودروسازان داخلی متوجه کرد. مهم‌ترین آن تصادف حدود 60خودرو در محور بهبهان- اهواز است که در آن 41 تن مصدوم و 5نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند. بنابه‌گزارش رئیس پلیس راهور در این حادثه هیچ‌کدام از ایربگ‌های خودروهای حادثه دیده باز نشده است و 5اتومبیل هم دچار انفجار و آتش‌سوزی شده‌اند.
وقتی پلیس راهور اعلام می‌کند که هیچ‌کدام از ایربگ‌های خودروهای ساخت و تولید داخل، عمل نکرده‌اند یا انفجار و آتش گرفتن خودرو در تصادفی که به‌صورت زنجیره‌ای در هوای مه آلود رخ داده و سرعت خودروها طبیعتاً نمی‌توانست بیشتر از ۳۰ کیلومتر بر ساعت باشد، ذهن انسان را خواسته و ناخواسته به سمت نقص فنی خودروهای مزبور می‌برد.
این نقص یک نقص حادث است که در لحظه اتفاق افتاده و ربطی به نقص مستمری که در اثر استفاده و استهلاک خودرو به‌وجود می‌آید، ندارد. آنچه از جانب خودروسازان پس از این اتفاقات تلخ شنیده شد فقط تکذیب بود و توجیه و فرافکنی ولاغیر. و البته علت آن هم مشخص و معلوم است، خلأ قانونی تنها دلیل آسودگی خاطر خودروسازان است.
در قانون مجازات اسلامی و مطابق مواد ۷۱۴ به بعد این قانون هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم‌رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیرعمدی شود یا موجبات صدمات جسمی را فراهم آورد، مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد. به‌راحتی می‌توان ترک فعل شرکت‌های خودروساز را که مصداق بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی و عدم‌رعایت نظامات است را ذیل این مواد جای داد.
لیکن نکته اینجاست که مجازات‌های مقرر در مواد مزبور یا آنچه در مواد ۳۶۳و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی از باب تسبیب در وقوع جنایت آمده همگی ناظر بر اشخاص حقیقی است و شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را نمی‌توان به آن مجازات‌ها ازجمله شلاق و حبس و غیره محکوم و مجازات کرد. اگرچه فی‌الواقع این ترک فعل خودروسازان مصداق عینی سبب اقوی از مباشر است و اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت به موضوع بنگریم و نظریه برابری اسباب را مدنظر قرار دهیم، باز هم همه اسباب بالسویه مقصرند.
لیکن نکته اینجاست که مجازات مقرر قابلیت اعمال بر شخص حقوقی را نخواهد داشت. اما آیا نمی‌شود مجازات‌هایی چون جزای نقدی و جریمه‌های سنگین یا مجازات‌های غیرمالی چون ارائه خدمات اجتماعی رایگان، سلب صلاحیت و لغو مجوزها، توقف تمام یا بخشی از خط تولید با حفظ حقوق کارگران و پرسنل، عدم‌انعقاد قراردادهای عمومی و دولتی با شرکت‌های متخلف یا حکم به اصلاح وضعیت جرم‌زا را برای ایشان درنظر گرفت و یا به موجب مقررات قانونی با اعلام عمومی برای مدت محدود یا مقرری از شماره‌گذاری تمام یا بخشی از تولیدات این شرکت‌ها ممانعت به عمل آورد؟
این خلأ قانونگذاری باعث شده است شرکت‌های مزبور که هم اکنون چندین سال است با تولید این خودروها یا به قول رئیس پلیس راهور «ارابه‌های مرگ» به هیچ عنوان پاسخگو نباشند و درصدد رفع این ایرادات برنیایند.
البته در باب مسئولیت حقوقی و مدنی می‌توان به موجب مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ با تعیین نوع تقصیر و رابطه سببیت، شرکت‌های مزبور را به جبران خسارات وارده محکوم کرد. اما نیک می‌دانیم که صرفاً جبران خسارت آن هم در این فرایند طولانی مدت نمی‌تواند بازدارنده باشد و گرهی از مشکلات این بخش را باز نخواهد کرد.
لذا آنچه در این میان خودنمایی می‌کند خلق قانونگذاری در این بخش است که شایسته است قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی با اولویت دادن به این مطالبه ملی و میهنی و جایگزین کردن این مهم با یکی از آن همه طرح لایحه انبوه در صفحه تصویب این نقیصه قانونگذاری را مرتفع نمایند و با ایجاد یک سازوکار قانونی موجبات پاسخگویی و مسئولیت کیفری خودروسازان را که نهایتاً و با اهرم فشار قانون منجر به اصلاح این نواقص خواهد شد را فراهم آورند تا مردم این آب و خاک هم بتوانند از تولید باکیفیت داخلی که ایمنی و آسایش را برای آنها به ارمغان خواهد آورد، بهره‌مند شوند.

لینک یادداشت در روزنامه همشهری

7 بهمن 1400

لیست کارآموزان حائز شرایط شرکت در آزمون اختبار (بهمن 1400)

لیست کارآموزان حائز شرایط شرکت در آزمون اختبار(بهمن 1400)

ردیف	نام و نام خانوادگی	ردیف	نام و نام خانوادگی	ردیف	نام و نام خانوادگی
1	رضا احمدی ذیلان	17	سیما جعفری	33	سپیده رضازاده
2	هاجر ادیبی	18	مهرداد جعفری قرالری	34	یاسین رضازاده اوخچلار
3	مظفر ارم	19	ندا جهانگشای	35	معصومه رضائی توپراق قلعه
4	محمد استوار	20	فتح اله جهانگیری	36	لیلا ریحانی کندلان
5	بهمن اسدیان حاجی بهزاد	21	امیر چاوباز	37	هادی زارع
6	عرفان اسماعیل زاده اقدم	22	یونس حاجی عزیزی	38	تیمور زمانی
7	حمیده اسماعیل لو	23	حانیه حاجی معروفی	39	رقیه سبیلی آغبلاغ
8	زهرا اکبری	24	پیمان حدیدی	40	خالد سعدا
9	سعید الهویردی زاده	25	محمد حسین پور	41	حیدر سعدی فر
10	قاسم امینی راد	26	امیر ارسلان حسین زاده	42	سیاوش سلطانی
11	وحید ایران فر	27	ناهید حسینی بسطامی	43	الهام سلیمان زاده ینگی ارخ
12	محمد بایزیدی	28	شیون حسینی کاموس	44	امین سهامی
13	خلیل بهرامی	29	یونس حصاری	45	شیوا شاه حسینی رضائی
14	سیامک بهمنی	30	قادر حیدری	46	لیلا شریعتی فرد
15	بیتا پناه زاده	31	محمد حیدری	47	لقمان شریفی
16	داریوش پورعلی	32	ابراهیم رحیم دوست	48	سهیلا شفیع پور

ردیف	نام و نام خانوادگی	ردیف	نام و نام خانوادگی	ردیف	نام و نام خانوادگی
49	شبنم شفیعی شرامین	65	بتول قلی زاده دباغی	81	فرزانه مطلب پور سلیم
50	نرگس شفیعی شرامین	66	یاسین قلیزاده حاجی آباد	82	یوسف مقدس سلطان احمدی
51	فرهاد صادقیان	67	صمد قمری	83	سیما مقصودی کهریز
52	حیدر صفری	68	حمیدرضا قمی	84	هانیه ملک راد
53	عبداله صمدیان سنگر	69	خدیجه قوامی تیمورلو	85	مجتبی ملکی
54	علیرضا عامری	70	رضوانه قهرمانی	86	حسن مؤذنی حبشی
55	امید عباسی	71	علیرضا کوه کبیر	87	سید محمدرضا موسوی
56	علی عباسی	72	سیما مجرد	88	لیدا ناصری
57	فریبا عبدالهی راد	73	جعفر محمد شریفی	89	بهزاد نعمان زاده کهریز
58	محمد عزیزی ارشد	74	عبدالکریم محمدی	90	حجت نعمتی
59	حیدر علیزاده	75	توحید محمدی	91	نیلوفر نوری
60	علی فتاحی	76	ارمین محمدی	92	رسول نوری
61	علی اکبر فرخ زاده	77	سعدی محمدی	93	پریسا پور نوروز
62	میلاد فلاح اسلاملو	78	حسام محمدزاده مندولکانی
63	احمد فهمی گجین	79	میلاد محمودی مندولکانی
64	سمیه قربان زاده	80	آرزو مصطفی زاده

22 دی 1400

فراخوان پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹۹ جهت تعیین شهر محل فعالیت

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان عزیز آزمون وکالت ورودی سال ۱۳۹۹ می رساند :

جهت برگزاری آئین تعیین شهر محل فعالیت ، روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ رأس ساعت ۱۰:۴۵ در سالن آمفی تئاتر مرحوم طهرانچی در محل کانون وکلای دادگستری استان حضور به هم رسانید . رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و همراه داشتن مدارک لازم جهت احراز هویت هنگام حضور در کانون الزامی می باشد.

پذیرفته شدگان عزیز با مراجعه به سایت کانون، از صفحه پروفایل شخصی، وارد قسمت متقاضی شده و سپس از منوی درخواست پروانه کارآموزی، فرم وکیل سرپرست را دریافت و پس از انتخاب شهر، از لیست وکلای سرپرست ذیل، وکیل سرپرست خود را انتخاب و فرم مربوطه توسط وکیل سرپرست مهر و امضا شده و سپس آن را از صفحه شخصی خود بارگزاری و به کانون ارسال نمایند.

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی ارومیه

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی اشنویه

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی انزل

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی بوکان

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی پلدشت

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی پیرانشهر

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی تخت سلیمان

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی تکاب

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی چالدران

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی خوی

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی سردشت

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی سلماس

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی سیمینه

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی شاهیندژ

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی شوط

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی قره ضیاالدین

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی کشاورز

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی ماکو

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی مرحمت آباد

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی مهاباد

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی میاندوآب

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی نقده

لیست وکلای سرپرست حوزه قضایی نوشین شهر

«هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی»

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
🌐روابط عمومی کانون

15 دی 1400

محصول کشاورزی سالم، به شرط رعایت اصول فائو

در روزهای گذشته بالاگرفتن بحث برگرداندن محصولات کشاورزی از کشورهای مختلف در رسانه‌ها برای افکار عمومی نگرانی‌افزا بوده است. اگرچه ریشه‌یابی‌های این مسأله از وجوه گوناگون تجارت بین‌الملل، کشاورزی و سایر حوزه‌ها به شدت اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد که از نظر حقوقی نیز باید به این مسأله پرداخت و آن را واکاوی کرد.
پیش از هر چیز باید به قوانینی که در کشور ایران وجود دارند، بازگردیم، همچنین نظری بر قواعد بین‌المللی مرتبط با تولید و توزیع محصولات کشاورزی بی‌افکنیم تا سره از ناسره معلوم و استانداردهای تولید غذا در جهان مشخص شود.
آنچه که در سراسر جهان اهمیت دارد این است که کنوانسیون حفظ نباتات که زیر نظر سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد است، با نام فائو در سال ١٩٥٢ تشکیل شده و ایران هم در سال١٣٥١ با ماده واحده مجلس شورای ملی وقت به آن پیوسته است.
این کنوانسیون همچنین در سال ١٩٩٧ اصلاح شده و یکسری مصوبات جدید دارد که کشور ما نیز در سال ٨٩ با ماده واحده مجلس شورای اسلامی وقت به آن پیوسته است.
در این کنوانسیون نظارت‌های مستمر داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی بر نحوه تولید، واردات و صادرات محصولات کشاورزی پیش‌بینی شده است و طی آن یکسری محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را نیز براساس استانداردهایی که متخصصان امر تشخیص داده‌اند، تعریف کرده‌اند.
یکی از مسائل مهمی که امروز در استفاده از کود درگیر آن هستیم، استفاده بیش از اندازه از کودهای نیترات است که کارشناسان آن را تایید نمی‌کنند. به نظر می‌رسد افزایش تحریم‌ها و افزایش شدید قیمت نهاده‌های کشاورزی همچنین سخت‌شدن خرید کودهای فسفاته و پتاسه یکی از عوامل اصلی مصرف بیشتر کودهای نیترات است.
کارشناسان کشاورزی می‌گویند افزایش بیش از ٦ برابری کودهای فسفاته و پتاسه عامل تشدید مصرف کود سپید در سال زراعی گذشته بوده است که به نظر می‌رسد باعث ایجاد سموم شده است.
این محصولات تولیدشده، چه برای مصرف داخلی و چه برای صادرات، مطابق کنوانسیون حفظ نباتات، باید از یکسری مولفه‌ها برخوردار باشند. این کنوانسیون کشورهای عضو را به تشکیل سازمانی تحت همین نام الزام کرده است. ما هم خوشبختانه این سازمان را ذیل ساختار وزارت جهاد کشاورزی داریم و متولی مستقیم اجرای این کنوانسیون بین‌المللی در ایران سازمان حفظ نباتات کشور است.
یکی از وظایف قانونی این است که استانداردهایی که فائو تصویب و اعلام می‌کند، به مراجع نظارتی و بهداشتی و سازمان‌های مرتبط با امور کشاورزی ابلاغ کند تا محصولات براساس استانداردها تولید شود. اما آنچه که مشخص شده، صرف‌نظر از موضوع آموزش کشاورزان درباره چگونگی استفاده از این کودها در نهادهای متولی که به نظر من بسیار اهمیت کمی برایش قائل شده‌اند، این است که تا امروز کسی بر روند شیوه صحیح استفاده از کودها و سموم نظارتی نداشته است.
موضوع بعدی عدم‌نظارت کافی سازمان‌های بهداشتی و نظارتی بر فرآیند تولید و پخش و صادرات محصول کشاورزی است. امروز فقط در گمرک یکسری مجوز تحت عنوان گواهی‌های بهداشتی برای صادرات محصولات مطالبه می‌شود که صرفا به پاکی محصول از آفت‌ها و علف‌های هرز می‌پردازد، اما نکته مهم که مدنظر کشورهای دیگر است، گواهی‌های سلامت است که به سموم و کودها و آلاینده‌های محصولات کشاورزی اختصاص دارد.
وقتی که این گواهی سلامت از محصولات ما در گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نمی‌شود و با همان گواهی‌های بهداشتی به مقصد می‎‌رود، کشورهای مقصد که حتما نظارت‌های بیشتری را از این حیث در مبادی ورود و خروج خود دارند، بعد از بررسی این محصولات به این نتیجه می‌رسند که تولیدکنندگان ایران استانداردهای بین‌المللی را رعایت نکرده‌اند.
تکلیف قانونی که بر سازمان حفظ نباتات و متعاقب آن به دستگاه‌های نظارتی و بهداشتی بار شده، انجام نگرفته است.
از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی کشور یکی از وظایفش در دیپلماسی و تجارت بین‌الملل این است که راه‌های این نقل و انتقال محصولات کشاورزی را به کشور مقصد هموارتر کند.
سفرای جمهوری اسلامی در کشورهایی که به‌خصوص مقاصد عمده‌تر محصولات ما هستند، این وظیفه را دارند که استانداردها را به محض تعیین در کشور مقصد، به بخش‌های داخلی ما انتقال دهند تا تولیدکننده بداند نحوه تولید و توزیع محصولات را باید چگونه تنظیم کند که موفق به دریافت استانداردهای بین‌المللی شود.
نباید اجازه داد روند امور طوری پیش برود که پس از اینکه محصول به مقصد رسید، با سروصدا اعلام کنند محصولات ایران مسموم است.
این مسأله هم به حیثیت کشورمان در جریان تجارت بین‌الملل آسیب جدی می‌زند و هم باعث تشدید نگرانی‌ها درباره سلامت محصولات کشاورزی می‌شود.
مردم این حق را دارند که بیندیشند محصول صادراتی که مرغوب‌ترین محصول کشاورزی است چنین از آب درآمده؛ وای به حال محصولاتی که سر از بازار داخل بیرون‌ درمی‌آورند.
نگرانی دیگر جامعه آن است که چه بلایی سر محصولات مرجوعی می‌آید. اگر بازگردانده شود، با محصول مرجوعی چه می‌کنند، آیا امحا می‌شود یا خدای ناکرده به مصرف داخلی می‌رسد؟ بلاشک امروز نیاز است با رعایت بیشتر قواعد بین‌الملل و اصول کنوانسیون حفظ نباتات و نظارت بیشتر داخلی بر تولید و توزیع محصولات، نگرانی‌های چندجانبه را برطرف کنیم.

محمد صابونچی ذوالفقاری رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

14 آذر 1400

اطلاعیه آزمون اختبار کارآموزان وکالت سال 1400

به اطلاع کلیه کارآموزان واجد شرایط شرکت در اختبار پایان دوره میرساند از تاریخ 1400/09/27 لغایت 1400/10/07 برای شرکت در امتحان اختبار، کلیه مدارک خود را اعم از فرم تکمیل شده اعلام آمادگی شرکت در اختبار، کارنامه تکمیل شده، گزارشات دادگاه (صحافی شده) و مدرک ICDL جهت بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته توسط کمیسیون محترم کارآموزی و اختبار به دبیرخانه کانون ارسال نمایند. لیست اسامی افراد حائز شرایط که مدارکشان به تایید کمیسیون رسیده باشد متعاقبا اعلام خواهد شد و افراد مذکور لازم است سه روز قبل از آزمون نسبت به تهیه کارت ورود به جلسه اقدام و در آزمون اختبار کتبی از تاریخ 1400/11/09 لغایت 1400/11/12 و آزمون اختبار شفاهی از تاریخ 1400/11/12 لغایت 1400/11/14 که در محل کانون برگزار خواهد شد شرکت نمایند.

برنامه برگزاری اختبار کتبی:

روز	تاریخ	ساعت	آزمون
شنبه	1400/11/09	10 صبح	حقوق ثبت و امور حسبی
شنبه	1400/11/09	3 عصر	حقوق مدنی
یکشنبه	1400/11/10	10 صبح	حقوق جزای عمومی و اختصاصی
یکشنبه	1400/11/10	3 عصر	آیین دادرسی کیفری
دوشنبه	1400/11/11	10 صبح	حقوق تجارت
دوشنبه	1400/11/11	3 عصر	آیین دادرسی مدنی
سه شنبه	1400/11/12	10 صبح	قوانین و مقررات وکالت

برنامه برگزاری اختبار شفاهی:

از تاریخ 1400/11/12 تا 1400/11/14

برای دریافت فرم اعلام آمادگی شرکت در آزمون اختبار کلیک کنید

19 آبان 1400

اطلاعیه شماره 2 تمدید پروانه (دریافت تاییدیه تمدید)

اطلاعیه شماره دو تمدید اینترنتی پروانه وکالت
به اطلاع همکاران محترم عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می رساند امکان اخذ تاییدیه تمدید پروانه وکالت از طریق اتوماسیون کانون فراهم شده و همکاران محترمی که درخواست تمدید پروانه خود را بصورت الکترونیکی ثبت نموده باشند به فاصله 24 ساعت پس از درخواست تمدید و به شرط تایید اطلاعات و پرداخت قدرالسهم قوه قضائیه می توانند بصورت الکترونیکی تاییدیه تمدید پروانه خود را دریافت نمایند.
راهنمای تصویری دریافت تاییدیه

کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

همکاران عزیزی که در دریافت فرم های مفاصاحساب و تاییدیه تمدید پروانه مشکل دارند برابر راهنمای ذیل اجازه دسترسی مرورگر به بازنمودن صفحات جدید و فرم ها را بدهید.

7 آبان 1400

اطلاعیه تمدید اینترنتی پروانه وکالت

راهنمای تمدید اینترنتی پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند، تمدید اعتبار پروانه وکالت به صورت کاملا اینترنتی انجام می پذیرد و نیازی به مراجعه حضوری به کانون نیست .

1- به سایت خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه ( www.adliran.ir ) مراجعه نموده و از طریق سامانه خودکاربری بخش تمدید پروانه قدرالسهم قوه قضائیه را پرداخت نمایید بطوریکه تا تاریخ 1401/08/30 پروانه وکالت دارای اعتبار باشد.

2- به سایت کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی به نشانی ( www.west-bar.ir ) مراجعه نموده و از بخش درگاه خدمات الکترونیک مطابق تصویر زیر وارد اتوماسیون کانون شوید.

3- در این مرحله نظر به اینکه اطلاعات همکاران نیاز به اعتبار سنجی داشته بدوا می بایست از طریق بازیابی کلمه عبور نسبت به تایید شماره تلفن همراه خود اقدام نموده و با درج کد تایید پیامک شده، رمز شخصی خود را تعریف نمایید.

4- از قسمت ورود به درگاه خدمات الکترونیکی کانون با وارد نمودن شماره ملی بعنوان نام کاربری و رمز تعیینی خود وارد بخش اتوماسیون شده و در منوی سایت «وکالت » را انتخاب نموده و از نوار ابزار درخواست های وکالت، نامه اخذ مفاصاحساب مالیاتی وکیل را جهت ارائه به اداره امور مالیاتی شهرستان محل اشتغال دریافت نمایید.

5- از نوار ابزار تمدید وکالت، درخواست تمدید آنلاین پروانه وکالت را انتخاب نموده و فرم مربوطه را تکمیل و هزینه تمدید پروانه را پرداخت و سپس با فشردن دکمه ثبت، درخواست تمدید به واحد اداری کانون ارجاع میگردد که پس از بررسی و تایید اطلاعات مالی و صندوق حمایت و نیز سنوات مالی وکیل، تمدید پروانه در سامانه ثنا و سوابق کانون ثبت میگردد و درصورت مغایرت در اطلاعات ، درخواست تمدید وکیل رد شده و از طریق پیامک به ایشان اطلاع رسانی میگردد.

توجه: دریافت کد تراکنش پس از دروازه پرداخت به منزله موفق بودن پرداخت می باشد و پیغام سیستمی عملیات پرداخت موفقیت آمیز نبود بدلیل وجود اشکال سیستمی در تبادل اطلاعات اتوماسیون با درگاه پرداخت بوده که توسط تیم فنی در حال بررسی می باشد لذا همکاران عزیز از پرداخت دوباره وجه خودداری نموده و درخواست تمدید پروانه را ثبت و ارسال نمایند.

6- تصویر نامه مفاصاحساب مالیاتی اخذ شده از اداره امور مالیاتی را جهت درج در پرونده از طریق ارسال مدارک موجود در صفحه وکالت خدمات الکترونیک و با نام نامه مفاصاحساب مالیاتی ارسال نمایید.

6 آبان 1400

افتتاح کلینیک حقوق شهروندی با محوریت زنان و خانواده در کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

به همت کانون وکلای دادگستری استان و استانداری آذربایجان غربی کلینیک حقوق شهروندی با محوریت موضوع زنان و خانواده برای اولین بار در سطح کشور افتتاح گردید.

روز چهارشنبه پنجم آبان ماه سال جاری با حضور جناب آقای دکتر مصطفوی معاون سیاسی و امنیتی استانداری ، سرکار خانم دکتر علیلو مدیرکل محترم امور زنان و خانواده استانداری و هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ، کلینیک حقوق شهروندی با محوریت موضوع زنان و خانواده برای اولین بار در سطح کشور در محل کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی افتتاح شد.

این کلینیک به جهت کمک به بانوان آسیب دیده و استحکام کیان خانواده و رسیدگی به مشکلات حقوقی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار و زنان بی‌سرپرست و بد سرپرست و حل و فصل برخی مشکلات حقوقی قبل از ایجاد پرونده های قضایی در محاکم دادگستری استان و در راستای ایفای نقش مسئولیت کانونهای وکلای دادگستری در امور اجتماعی تاسیس و افتتاح شد.

در این دیدار صابونچی رئیس کانون وکلای دادگستری به نیابت از اعضای هیئت مدیره و وکلای عضو این مجموعه ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان عزیز و مقامات محترم استانی در آیین افتتاحیه ، ضمن تاکید بر حضور فعال وکلای دادگستری متخصص در حل و فصل معضلات اجتماعی به همکاری گسترده دو مجموعه در دو سال اخیر اشاره و ضمن قدردانی از حمایت های مجموعه استانداری ، خواستار تعامل بیشتر در تمام حوزه‌های حقوقی – اجتماعی گردید.

در ادامه سرکار خانم علیلو ضمن اشاره به سابقه فعالیت های مشترک دو مجموعه ، توجه به امور زنان و خانواده با کمک کانون وکلای دادگستری را امری نو و بدیع در سطح کشور دانست و ضمن قدردانی از کانون وکلای دادگستری همکاری جدی‌تر دو مجموعه در این حوزه را خواستار شد.

در این مراسم جناب آقای دکتر مصطفوی معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری ضمن ابراز خرسندی از حضور در مجموعه کانون وکلاء همکاری دو مجموعه را باعث خیرات و برکات فراوان برای زنان و خانواده ها در سطح استان دانست و ضمن تأکید بر حقوق حقه بانوان در اجتماع و اشاره به اصل۲۱ قانون اساسی و برابری حقوق زن و مرد ، نقض خواسته یا ناخواسته این حقوق را تضییع حق نیمی از افراد جامعه دانست و پیگیری این حقوق توسط کانون وکلای دادگستری به عنوان نهاد مدنی مستقل را باعث ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات حقوقی و اجتماعی دانست.

ایشان در خاتمه با تشکر از مدیر کل محترم امور زنان و خانواده استانداری به افزایش مناسبات فیمابین تاکید کردند.

در ادامه مراسم معاون محترم سیاسی امنیتی ، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری و هیأت همراه از کل مجموعه کانون وکلای ‌دادگستری استان بازدید و ضمن تقدیر از نحوه اداره این مجموعه بدون نیاز به بودجه عمومی و همچنین حضور فعال بانوان در امور اداری این مجموعه ، خواستار استفاده از ظرفیت‌های کانون وکلای دادگستری در مناسبات اجتماعی استان گردید.

در ادامه سرکار خانم زهرا جعفرنژاد عضو و نماینده کانون وکلا در دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان نیز با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بین بانوان وکیل متخصص در این حوزه به آینده روشن این حوزه اشاره و آمادگی بانوان وکیل را جهت همکاری در حوزه‌های زنان و خانواده و حقوق کودک اعلام نمودند.

در این مراسم تفاهم نامه همکاری در باب کلینیک حقوق شهروندی با محوریت موضوع زنان و خانواده بین کانون وکلای دادگستری و اداره کل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی به امضا رسید.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

3 آبان 1400

جلسه اعضای هیات مدیره کانون با معاونت حقوقی و امور نمایندگان مجلس و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان

پیرو جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان، نشستی با معاونت محترم حقوقی و امور نمایندگان مجلس آقای شاه بنده لو و نماینده محترم معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان جناب سرهنگ نبی زاده در مورخه 1400/08/03 در محل کانون وکلاء صورت گرفت.

آقای صابونچی رئیس کانون وکلاء ضمن تشکر از فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان به لحاظ پیگیری مباحث مطروحه در جلسه قبلی به مشکلات وکلاء در هنگام مراجعه به مراجع انتظامی اشاره و تقاضای صدور دستورالعملی مبنی بر تکریم وکلای دادگستری هنگام ورود به مراجع انتظامی را خواستار شدند ضمنا با عنایت به وصول برخی گزارش ها از همکاران محترم در باب مشکلات خاص ایجاد شده هنگام مراجعه به پلیس و مراجع تخصصی و کلانتری ها خواستار پیگیری موضوع شدند همچنین آقای صابونچی بر لزوم حضور وکلای دادگستری در مراجع انتظامی به عنوان نیروهای متخصص در امر مشاوره و معاضدت قضایی تاکید نمودند.

آقای طاهری نایب رئیس کانون نیز ضمن خوش آمدگویی و تشکر از حضور معاونت حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی استان و عزیزان معاونت اجتماعی بر لزوم افزایش همکاری های دوجانبه و تعامل دو مجموعه تاکید کردند.

در ادامه آقای کوهی نژاد بازرس کانون نیز درخصوص رعایت احترام و برخورد مناسب با وکلای استان در کلیه مراجع انتظامی اعم از کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی و نیز استفاده از یگان تشریفات و حفاظت انتظامی در نشست ها و جلسات مهم کانون در جهت برقراری نظم و امنیت جلسات اشاره نمودند. اعمال ماده 8 درخصوص متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت که از نیروی انتظامی بازنشسته شده اند موضوع دیگر مورد اشاره بود که مقرر شد از این پس کانون های وکلا صرفا از معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا سوابق کار و سمت های حقوقی متقاضیان را استعلام نمایند تا وحدت رویه ای در این خصوص ساری و جاری گردد.

سرهنگ نبی زاد و آقای شاه بنده لو در پایان جلسه خواستار تنظیم و انعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه بین کانون وکلای دادگستری و فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی شدند که مقرر شد این تفاهم نامه در اسرع وقت تنظیم و در جلسه ای مشترک به امضای سردار خرم فرمانده محترم نیروی انتظام استان و ریاست کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی برسد.

ارتباط با ما