همه نوشته های : خیری

وصول نتیجه اعتراض به انتخابات هیات مدیره

با عنایت به وصول نامه شماره 9000/27011/600/1 مورخه 1401/12/02  مبنی بر رداعتراض های واصله از ناحیه شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات و تائید صحت انتخابات نتیجه قطعی انتخابات به شرح ذیل اعلام می گردد .

اعضای اصلی

ردیف نام و نام خانوادگی
تعداد رای
1 احد غلامی رضایی 373
2 زانیار مینایی 352
3 سعید عباسی چهارراهی 350
4 علی علیزاده 342
5 سیدایرج طاهری 316
اعضای البدل
1 نیوشا قهرمانی افشار 279
2 صادق کوهی نژاد 273
3 زهرا جعفرنژاد پاشابیگ 185
مراتب به اطلاع همکاران عزیز می رسد .
  هیات نظارت بر سیزدهمین دوره انتخابات هیات مدیره
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

بررسی حقوقی خشونت های نامرئی علیه زنان در جامعه ایرانی

بررسی حقوقی خشونت های نامرئی علیه زنان در جامعه ایرانی

چکیده :
زن بعنوان یکی ازارکان اصلی تشکیل دهنده نهاد خانواده و جامعه در تمامی ادیان الهی بالاخص دین مبین اسلام ، مورد توجه خاصی قرار گرفته و قانونگذاران تمام کشورهای جهان از جمله ایران ، نیزبراساس همین جایگاه والای زن ، قوانینی در حمایت از زن و جلوگیری از انواع خشونت های اعمال شده علیه زنان تدوین نموده اند . چرا که خشونت های متعدد وارده بر زنان ، چه در جامعه و چه در محیط خانواده ، عوارض سوء بسیار زیادی از جهت اجتماعی ، روانی و اقتصادی بر جای میگذارد .اما با وجود پیشگیری های قانونی در نظر گرفته شده توسط مقننین ، هنوز هم خشونت هایی بطور پنهان و مخفی وجود دارد که چه در جامعه و چه در نهاد خانواده بر زنان وارد میشود و مقنن هنوز نتوانسته راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از این نوع از خشونت ها پیش بینی کند . لذا در این مقاله سعی شده است کهچرایی و ریشه بوجود آمدن این نوع خشونت های نامرئی ، بررسی و پیشنهاداتی در
جهت جلوگیری از شیوع و گسترش این نوع اعمال خشونت آمیز و آثار آنها مورد نقد و بررسی قرار گیرد .( مقاله بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی شهرستان پاوه / رحمت میرزایی / ت . پ21/4/1393)

واژگان کلیدی :خشونتخشونت های نامرئیستمگری جنسیخشونت مدرنخشونت خانگیهمسر آزاریتهدید کلامیختنه دختران مقدمه و بیان مسئله با وجود پیش بینی های انواع خشونت ها و جرایم علیه زنان و دختران از سوی قانونگذار و مجازات های پیش بینی شده برای آنها ،باز هم خشونت هایی وجود دارد که بطور پنهان و نامرئیچه در محیط خانه و چه در بطن جامعه بر بانوان وارد میشود که هنوز قانونگذار ، چاره ای برایکمرنگ کردن این خشونت ها نیاندیشیده است . خشونت هایی همچون خشونت های جنسی بین
زوجین ، خشونت های کلامی بین زوجین در محیط خانه ،خشونت علیه زنان با نگاه های جنسی آزار دهنده ،خشونت های کلامی علیه زنان در محیط اجتماع ، خشونت های جنسی وارده بر زنان در محیط جامعه و خشونت های کلامی زن ستیزانه در فرهنگ و ادبیات وجود دارد که باعث می شود عوارضی چون عوارض اجتماعی ، عوارض روانی ، عوارض اقتصادی و بسیاری دیگر از عوارض و آثار مخرب خودنمائی نماید . حال سوال اینست که ریشه و نهاد بوجود آمدن یا گسترش این نوع خشونت ها در چه چیز می باشد ؟ چرا قانونگذار تا به امروز راه کارهای مفید وموثری برای جلوگیری از این نوع خشونت ها در پیش بینی ننموده است ؟ نقش عرف حاکم بر جامعه و فرهنگ در بوجود
آمدن یا از بین رفتن این نوع خشونت ها تا چه حد میتواند پر رنگ باشد ؟سیستم حاکمیتی چه تکلیفی در برخورد با این خشونت ها یا از بین رفتن زمینه های موجدی این نوع اعمال خشونت آمیز دارد ؟ و درانتها نقش خانواده و اقتصاد در بوجود آمدن یا کم رنگ شدن این نوع خشونت ها تا چه میزان است ؟

چارچوب نظری مقاله
در تهیه و تحریر این مقاله، به نظریه های اکثر نظریهپردازانجامعه رجوع و از بسیاری از آنها در تدوین بخشهای اولیه مقاله حاضر استفاده گردیده است که در زیر به برخی از این نظریه ها اشاره میگردد و به طور خلاصه هر کدام مورد تعریف قرار میگیرد که عبارتند از :
نظریه آموخته های اجتماعی در این نظریه ، رفتارهای افراد که در اثر همنشینی با سایر افراد جامعه آموخته میشود ،مورد بررسی قرار می گیرد . این دیدگاه به نقش خانواده و هم سن و سالان ، در ارتکاب خشونت های انجام شده علیه زنان و دختران در محیط خانواده و جامعه اشاره دارد .صاحبان این نظریه معتقدند که غالب رفتارهایانسان ، از طریق مشاهده و در خلال روند الگوسازی،آموخته و ساخته میشود .همچنین معتقدند ، آموختن رفتارهای کجروانه ،عمدتا از طریق فرایندهای تقویت و مکانیسم های اساسی آنیعنی تشویق ، تتمیع ، اجبار و تنبیه صورت میگیردو معتقدند کهادامه یا توقف هر رفتاری وابسته به تشویق یا تنبیه می باشد . یعنی تشویق و تتمیع باعث میشود که رفتارهای انحراف گرایانه به مانند دیگر رفتارهای برگرفته از اجتماع ، در اثر آمیزش با دیگران آموخته شود . برخی نیز معتقدند که همه رفتارها و اعمال ارتکابی افراد در طولزندگی ، موثر از مدل ها و نمونه ها است لذا این نظریه پیشنهاد می کند تا افراد جامعه رفتارهای خشونت آمیز را با نظاره و مشاهده می آموزندو اگر این گونه رفتارها مورد عقوبت و مجازات قرار نگیرد و بر عکس مورد تشویق و ترغیب قرار گیرد ، تقویت خواهد شد و ادامه خواهدداشت .( مقاله بررسیوضعیتخشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی شهرستان پاوه / رحمت میرزایی / ت . پ21/4/1393) نظریه کنترل اجتماعی صاحبان این نظریهاعنقاددارند که بزهکاری ، زمانی رخ میدهد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شود ویا کلا از بین برود. لذا درجه پذیرش ارزش ها و هنجارهای مورد نظر جامعه از سوی افراد به میزان پیوستگی افراد با نظام اجتماعی بستگی دارد . بین پیوند با نظام اجتماعی و معتقد بودن به مشروعیتاخلاقی،ارتباط مستقیم وجود دارد .لذا اعتقادات فرد متاثر از پیوند با مدرسه ، خانواده و جامعه می باشد . با سست شدن این پیوندهااز شدت اعتقادات افراد کاسته شده و رو به نابودی می رود . در پیوند خوردن افراد جامعه با یکدیگر چهار عنصر متصور است که این عناصر باعث جلوگیریافراد از ارتکاب به خشونت و جرایم می شود که این عناصر عبارتند از :

1- وابستگی و تعلق خاطر به خانواده و جامعه ودوستان
2
_تعهد به هدف هایقراردادی و مرسوم جامعه
3
مشارکت و غرق شدن در فعالیت روزمره
4
اعتقادات و باورهای فرد به قواعد اخلاقی و اجتماعی.( مقاله بررسیوضعیتخشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی شهرستان پاوه / رحمت میرزایی /ت . پ21/4/1393)
نظریه فشار

نظریه فشار ادعا می کند که جرم تابعی از تضاد بین هدف ها و ابزارهایی می باشد که مردمجامعه
می توانند به شیوه مشروع برای رسیدن به آن هدف ها از آنها بهره مند شوند . وقتی افراد ابزارهای
مشروع برای رسیدن بهاهداف را نداشته باشند ، احساس فشار کرده و در نتیجه ممکن است
راه های غیر قانونی و نامشروعی را برای دستیابی به اهداف خودانتخاب کرده و در واقع به جرم و
بزهکاری متوسل شوند .( مقاله بررسیوضعیتخشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی شهرستان پاوه / رحمت میرزایی /ت . پ

21
/4/1393)
نظریه منابع

نظریه منابع که در سال
1971توسط ویلیام گود مطرح شده است ، معتقد است که غالبا مردان ، منابع اقتصادی را در دستدارند و همین امر باعث می شود تا آنها در روابط خانوادگی جایگاه برتری داشته باشند. از روی دیگر زنان از نظر منابع اقتصادی عمدتا وابستگی انکار ناپذیری به همسران خود دارند و از طرفی چون تربیت و مراقبت از فرزندان بر عهده زنان می باشد ، اگر مردان را ترک کنند ، با مشکلات اقتصادی مواجه میشوند . از این رو ناچارادرگیر روابط خشن شده و چاره ای جز تمکین به این روابط خشونت آمیز را ندارند .این وابستگی زنان به این معناست که آنها راه های محدودی در پیش دارند و از این رو کمتر می توانند نسبت به مردان برتری و نفوذ و قدرت داشته باشند . اگر یکی از زوجین خواهان کنترل و در دست گیری قدرت باشد ، معمولا راه خشونت و آزار را ترجیح میدهد که این خشونت و آزار در چهره های مختلفی مانند تهدید ، تحقیر ، ترس ، منزوی سازی، آزار فرزندان و محدودیت های مالی و غیره تبلور پیدا می کند .زوج هایی که دارای تساوی قدرت و منابع می باشند کمتر دچار تضاد خواهند شد و در صورت بروز تضاد ،آن را از راه غیر خشن برطرف می کنند .( مقاله بررسیوضعیتخشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی شهرستان پاوه / رحمت میرزایی /ت . پ21/4/1393)
نظریه جامعه پذیری جنسیتی
در این نظریه ، صاحب نظران معتقدند که جامعه پذیری نقش های جنسیتی ، یکی از عوامل تداوم سلطه مرد بر زن می باشد .به اعتقاد آنان ، شخصیت دختران و زنان می توانست نسبت به الگوهای نابرابر کنونی شکل متفاوت تری بر خود بگیرد به این شرط که دختران از ابتدا با همان توقعات و پاداش ها و همان سخت گیری ها و آزادی ها تربیت می شدند که برادرهایشان تربیت شده اند . چگونگی برخورد والدین با فرزندانشان باعث میگردد که ویژگی هایی همچون پرخاشگری ، رقابت ، موفقیت ، ابتکار ، استقلال و اعتماد به نفس ، بیشتر از پسر انتظار رود .
همچنین  ، به پسران توصیه میشود که برای دستیابی به حقوق حقه خود ایستادگی و پافشاری کنند .در عوض از دختران انتظار می رود که اهل صلح و سازش باشند ، اختلافات را به دور از جنگ و جدال و از راه صحبت کردن حل وفصل نمایند . مراقبت کننده و مهربان باشند و به جای خشونت ،از خود لطافت نشان دهند . بنابراین جامعه پذیری جنسیتی با نهادینه کردننا برابری و تداوم بخشیدن به این باور غلط در نسل های آینده می تواند بسترهای نابرابری را در جامعه نهادینه کند .بر اساس این نظریه ، فرایند جامعه پذیری در کانون خانواده گرایشات جنسیت زن و مرد را در محیط خانواده درونی کرده و آن را تبدیل به یک باور در فرزندان کند و باعث گردد سلطه مرد و مطیع بودن زن چهره دائمی به خود بگیرد .

( مقاله بررسیوضعیتخشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی شهرستان پاوه / رحمت میرزایی /ت . پ21/4/1393)

نظریه هویت جنسی
صاحب نظران این نظریه به این اعتقادند که در جوامع غربی ، برخی افراد هویت خود را با هویت جنسی خود برابر می دانند و خود را موجودی جنسی تصور می کنند. آنها این باور و مفهوم خود جنسی را به اخلاق و سنت حاکم بر زندگیشان وارد و برآن مسلط می کنند . یعنی هر فردی برای آنکه چگونگی رفتارهای خود را شکل دهد و بداند که جامعه چه انتظاری از او دارد ، ابتداعا الگویی
را در نظر می گیرد که موجودی از جنس او باید طبق آن رفتار کند .بعضی از صاحب نظران این نظریه بر این اعتقادند که مثلا مردانگی مجموعه ای از مفاهیمی است که در فرایند رابطه ما با خودمان ، با دیگران و با دنیای مان ساخته می شود . مردانگی یک شکل گیری اجتماعی دارد و از ساختمان زیست شناختی ما بر خواسته نمی شودبلکه ساخته دست فرهنگ می باشد . آنها معتقدندکه خشونت جنسی از سه عامل سرچشمه می گیرد که آن سهعامل عبارتند از :
الف ) قدرت اجتماعی بدون تناسب و ناعادلانه مردان و در برخی موارد استفاده آنها از عنصرخشونت بر ضد زنان و یا بر ضد مردان دیگر ، خودشان یا طبیعت و …برای حفظ این قدرت .

ب ) احساس سزاوار قدرت و امتیاز بودن که بیشتر ، مردان آن را تجربه می کنند .

ج )مجاز بودن اجتماعی و حقوقی و فرهنگی ارتکاب به خشونت جنسی ، که کمابیش در تمام فرهنگ های مرد سالارانه وجود دارد .( مقاله بررسیوضعیتخشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی شهرستان پاوه / رحمت میرزایی /ت . پ
21/4/1393)

نظریه ستمگری جنسی
تمام معتقدان به نظریه ستمگری جنسی ، موقعیت زنان را پیامد روابط خشونت بار و ناعادلانه قدرت بین زن و مرد می پندارند .رابطه ای کهدر آن مردان که منافعی عینی و بنیادی در نظارت ، سوءاستفاده و سرکوبی زنان دارند از طریق روا داشتن ستم و خشونت جنسی بر زنان این منافع خود را بر آورده می کنند . لذا الگوی ستمگری با عمیق ترین و فراگیر ترین شکل در ساختمان جامعه عجین می گردد و یک ساختار تسلط بنیادی تشکیل می دهد که عمدتا پدرسالاری نامیده میشود .
پدرسالاری هویتمردانه را که همان خشونت ورزی می باشد تقدیس نموده و به کسانی که نقشجنس وارانه مردانه را اعمال می کنند و آن را محترم می شمارند جایگاه و قدرت می بخشد و باعث میشود تا از مرد فرمان دادن و در صورت اقتضاء درجاتی از خشونت مرد طبیعی و متعارف مورد انتظار باشد و از زن فرمان برداری و تمکین مورد انتظار باشد .( مقاله بررسیوضعیتخشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی شهرستان پاوه /رحمت میرزایی / ت . پ
21/4/1393)

تعریف مفهوم خشونت

تعریف نظری :خشونت رفتاری با قصد و نیت آشکار یا رفتاری با قصد و نیت پنهان اما قابل درک برای وارد آوردن آسیب فیزیکی به فرد دیگر است.

تعریف عملی : هر نوع عملی که توسط دیگران در مورد زنان انجام گرفته و باعث ناراحتی یا عصبانیت یا احساس نبود استقلال و انزوا در آنان گردد .
خشونت روانی و عاطفی : منظور از خشونت روانی رفتارهایی مانند داد و فریاد کردن و تمسخر نمودن در جمع و یا تحقیر وضعیت جسمانی و ظاهری و نیز دشنام و ناسزاو نیز همچنین تهدید قربانی به خشونت ، طلاق یا ازدواج مجدد و غیره است .

خشونت فیزیکی و جسمانی : منظور از این نوع خشونت اعمالی نظیر هل دادن ، لگد زدن ، ضربه زدن ، کشیدن موی سر ، زدن سیلی ، حمله با چوبیا کابل و غیره ، کتک زدن در حد کبودی و خونمردگی و یا صدمات جدی می باشد.

خشونت جنسی : در این نوع خشونت ، عمدتا قربانی در معرض ارتباط جنسی بدون تمایلهمسر به همراه ابراز نارضایتی از رابطه زناشویی و بصورت تحقیر آمیز قرار میگیرد .

خشونت اقتصادی : در این نوع خشونت ، زن با افعالی چون ندادن نفقه و خرجی و برآورده نکردن نیازهای مالی در صورت داشتن درآمد کافی ، سوء استفاده مالی از زن ، کنترل دائمی مخارج زن و غیره از سوی مرد مواجه می گردد .

انواع خشونت های نامرئی وارد شده به زنان در خانواده و جامعه
خشونت علیه زنان چه در محیط خانه و چه در بطن جامعه و کوچه و خیابان به اشکال مختلفی چون توهین ، هتک حرمت ، استثمار عاطفی در محیط خانواده و محل کار، طلاق عاطفی ، وادار کردن به کودک همسری و ازدواج زود به هنگام ترویجی ،همانند باشی ( نامیدن و خواندن کودکان
برای ازدواج آتی بنام یکدیگر )، تبعیض جنسی و بهره کشی و نگاه های فزاینده مردانه ، آزار جنسی، ایراد صدمات عمدی بدنی و حیثیتی ، قاچاق ، ختنه زنان ، آزار جنسی از طریق اینترنت ، زن ستیزی خشن در سایه همه گیری کوید
19و شیوع همه گیری کرونا ویروس ، اخراج از منزل و ممانعت از تحصیل و کار ، ممانعت از ملاقات فرزند و سلب حضانت فرزندان از مادران ،تضییع حقوق اساسی و شهروندی زنان وتضییع حقوق زناشویی و امثالهم رخ می نماید که این نوعخشونت ها آثار منفی بسیاری چه در محیط خانواده و چه در جامعه به بار می آورد که اگر مقنن یا افراد جامعه به کم نشدن این خشونت های نامرئی که گستره فراوانی هم دارنداهتمام و تلاش نورزند ، این افعال خشونت آمیز ، نسل به نسل به کودکان و فرزندان انتقال و باعث یادگیری آنها در ارتکاب این خشونتها در آینده خواهد شد . لذا پسندیده اینست که حاکمیت با ریشه یابی علل وقوع این نوع خشونت ها و حفظ جایگاه و کرامت و ارزش زن و در جهت رشد فرهنگ عمومی جامعه از ادامه این رفتارهای خشونت آمیز جلوگیری نماید .
خشونت علیه زنان یک امر پنهان و نامرئی است چرا که شمار زیادی از زنان در جوامع مختلف بنا به دلایلی چون مجازات های سخت و عدم حمایت های قانونی ، از ابراز آن خودداری می نمایند .
خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد و محدود به جوامع عقب مانده و یا جهان سوم نیست .در هر جایی از دنیا ، زنان کم و بیش مورد انواع خشونت های جنسی یا جسمی و یا کلامی قرار می گیرند و امروزه ، خشونت علیه زنان به مثابه پدیده ای ملی و بین المللی ،به طور نسبی به شمار می آید .

سازمان بهداشت جهانی در اولین مطالعه جهانی خود درباره خشونت علیه زنانبه این نتیجه رسیدهاست که در هر18ثانیه ، یک زن مورد حمله یا بد رفتاری قرار می گیرد . حتی باردار بودن ، زن ها را از اعمال خشونت آمیز مردان در امان نگه نمی دارد . باورهای مرد سالارانه و نگاه های عرفی به زنان در ادبیات عرفی و عامه ، به نوعی این گونه رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان را جزو طبیعت مرد ، به ناروا بر شمرده و آن را در قالب ( پوشش و کسوت ناموس و غیرت و حس مالکیت بر زنان )
در ظاهر نیز می آراید و این هدف را دنبال میکند که ضمن توجیه آن ، به زنان و دختران این راتفهیم کند که ( زن با لباس سفید به خانه بختمی رود و هر آنچه که بر سرش آید ، باید با کفن سفید از آن بیرون آید .) بطوری که حتی بدون اذن مرد و همسر خویش ، اجازه نوشیدن آب را هم نداشتهباشد و خود را محدود به این مقدار کم دانستهو خویش را بین المللی نپندارد .از اینرو زنان ودختران سرزمینمان در محیط خانه یا محل اشتغال و حتی در محیط مراکز آموزشی و آموزش عالیو مناسبت های علمی و دانشگاهی با انواع خشونت ها دست و پنجه نرم می کنند .در خانه از سویپدر و همسر و برادر و در محیط بیرون از سوی کارفرما و رئیس و عابران در محیط جامعه اینمشکلات گریبان گیر دختران و زنان سرزمین مان است تا جایی که حتی کارآموزان وکالت هم نیزبعضا در قبال وکلای سرپرست خود دچار چنین معظلیهستند .( مقاله خشونت های افراطی و خلاء قانونی در تضمین
حقوق زنان در ایران / محمدرضازمانی درمزاری / ت . ا.
25/11/1400)
سکوت زنان و دختران بزه دیده در قبال انواع عوامل خشونت و نبود جنبش ( می تو ) در ایران
مهمترین و اصلی ترین عامل خشونت علیه زنان ایران را میتوان نوعا ،در انواع تبعیضات
عرفی ، قانونی و متعارف یافت که این عوامل مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح بر خلاف ترتیب
حقوقیمقرره در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر که مقرر میدارد : (( افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان متولد می شوند ))میچرخد . اساسا خشونت هم ریشه در تبعیض دارد و هم دامنزننده به آن است . از آنجایی که بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند که خشونت خانگی رابهضابطین دادگستری گزارش دهند یانیروهای قضایی در برخی از کشورها به شکایات مربوط در اینزمینه ترتیب اثر نمی دهند و آنرا یک موضوع خصوصی خانوادگی قلمداد می کنند ، باعث افزایش روزافزون خشونت های خانگی شده است .اشکال مختلف خشونت علیهزنان چه در محیط خانه وچه دربطن جامعهبه وضوح در انواع دعاوی خانوادگی و گسترده فراگیر خشونت های پیدا و پنهانعلیه زنان و فرزندان آنها به خوبی مشهود و ظاهر است اما متاسفانه تا به امروز ساز و کارمناسبحقوقی در حمایت از قربانیان آزار جنسی ، به طور خاص ، مبتنی بر جرم انگاری و مجازات مقررهنبوده و منطبق با مصادیق خشونت علیه زنان و آزار و اذیت جنسی آنها نمی باشد و تضمین موثر
حقوق زنان و دختراندر نظام حقوقی ایران به شدت با خلاء قانونگذاری مواجه استو وجود اینخلاء قانونگذاری می تواند از عوامل موثر افزایش این خشونت ها علیه دختران و زنان ایران باشد ،به طوری که وضعیت مبهم لایحه صیانت ، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت ،پس از گذشت بیش از یک دهه تعلیق وتعویق از آن دارد .( مقاله خشونت ها ی افراطی و خلاء قانونی در تضمین حقوق زنان درایران / محمدرضا زمانی درمزاری / ت . ا .
25/11/1400)

ابعاد بین المللی خشونت علیه زنان
بسیاری از روانشناسان محقق در زمینه خشونت علیه زنان ، آنرا پدیده ای جهانی و بین المللی دانسته اند که بنابر ویژگی های فرهنگی ، اجتماعی و قومی ، در هر زمان و مکان می تواند به گونه های بسیار متفاوتی ظاهر شود و بر این باورند که قلمرو خشونت علیه زنان به گستردگی تاریخبشریت است . از دیدگاه این روانشناسان ، خشونت علیه زنان تقریبا در تمامی طبقات اجتماعی واقتصادی و نژادی و سنی و جغرافیایی قابل یافتن است هر چند کهاین پدیدهدر بین برخی ازگروه هاشایع تر دیده می شود . اخبار و گزارشات منتشره بین المللی در خصوص خشونت گستردهعلیه زنان و دختران و کودکان در جهان و گزارشات سازمان های جهانی همچون یونیسف و سازمانبهداشت جهانی در این باره با وجود تعریف موضوع ( خشونت علیه زنان ) توسط سازمان ملل متحدبا اینوصف که : (( هر گونه رفتاری است که می تواند منجر به آسیب بدنی ، جنسی یا روانی زنانشود . )) و نیز با وجود تلاش جهت ارائه الگوی جهانی برای مقابله با خشونت علیه زنان ، حکایت از
ابعاد جهانی خشونت علیه زنان و دختران و یک پدیده بین المللی خشونت علیه آنها و کم اثر بخشی
اقدامات بین المللی مرتبط با کاهش یا رفع آن در جهان دارد .( مقاله خشونت های افراطی و خلاء قانونی در تضمین حقوق زنان در ایران / محمدرضا زمانی درمزاری /. ا . ت
25/11/1400)
خشونت های مدرن

به اعتقاد بسیاری از روانشناسان ، نظر به تغییرات نوین حاصله در نوع خشونت علیه زنان و تبدیلآن به ( خشونت مدرن) نه تنها جایگاه واقعی زنان را احیاء نموده ، بلکه آنان را به شکل های دیگریمورد بی احترامی قرار داده است . تجارت و بهره برداری جنسی از زنان ، فروش دختران جوان ونوجوان از سوی پدران فقیر به مراکز فحشا و فساد و رونق بازار فیلم های غیراخلاقی در گشورهایغربی ، کودکان کار ، خشونت علیه زنان و دختران در وضعیت پاندومی کرونا ویروس و کووید
19وامثالهم به عنوان مصادیقی از خشونت مدرن علیه زنان می باشد.( مقاله خشونت های افراطی و خلاء قانونی در تضمینحقوق زنان در ایران / محمدرضا زمانی درمزاری / ت . ا .25/11/1400)

بررسی موردی برخی از مصادیق خشونت علیه زنان
1
) تجاوز و خشونت جنسی در روابط زناشویی
در حقوق کشورهای غربی ، موضوع تجاوز و خشونت جنسی در روابط زناشویی ، به هر گونه رفتار جنسی که بطور عنف یا به همراه تهدید به زوجه تحمیل گردد و او از این رابطه ، رضایتی حاصلننماید ، گفته می شود .این نوع رفتارها تدریجا از دهه
70تا90میلادی در کشورهای مختلف ( بابرداشتن قید استثناء کننده وجود علقه زوجیت به عنوان یک عامل موجهه جرم تجاوز جنسی ) جرمانگاری گردیده است .در کشور ایران ، در تعریف جرم زنا ، حرام بودن زن و مرد بر یکدیگر شرطاست . بر این اساس ،وجود رابطه زوجیت بین زن و مرد ، بحث از هر نوع زنا رامنتفی می کند .
عنف بودن زنا تنها یک قید می باشد که باعث تغییر ماهیت زنا نمی شود . با این اوصاف ، نتیجهگرفته می شود که بنا به ظاهر قانون مجازات اسلامی مصوب
92وسایر قوانین موضوعه ایران ،اصولاتمتع جنسی شوهر از زنی که هیچ تمایلی به برقراری رابطه جنسی با وی ندارد ،فاقد وصف کیفریو جزایی می باشد .حتی اگر شوهر برای برقراری این رابطه جنسی با همسر خود به تهدید و زور وخشونت متوسل شود ، تنها نسبت به ضرب و جرح احتمالی میتواند مسئولیت کیفری داشتهباشد . اما از این مهمنباید غافل شد کهحتی در روابط جنسیبین زوجین هم در صورت عدم تمایلجنسی زوجه و عدم لذت بری وی از این رابطه در صورت بروز هرنوع تهدید یا فشار و زور از سوی شوهر ، از مصادیق خشونت جنسی علیه زنان تلقی می گردد . حال باید دید آیا صرف وجود رابطهزوجیت بین زن و مرد می تواند توجیهی باشد بر اینکه مرد درایجاد رابطه جنسی با همسر اختیارمطلق داشته باشد؟آیا این اختیار می تواند توجیهی بر خشونت جنسی وارد بر زن باشد ؟ برایروشن شدن بهتر اینمطلب،در زیر به بررسی موضوعاتی چند در این زمینه می پردازیم.( مقالهازتحریم
تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم گری پاسخگو / محمد فرجیها_رحیم نوبهار_ایمان شاه بیگی /پائیز
1398).
11
) لزوم معاشرت به معروف
پروردگار متعالنهاد خانواده را آیه خود و از موجبات انس و مهربانی و سکون و آرامش ابناء بشرقرار داده است .برای تنظیم روابط بین افراد خانواده ، حقوق و تکالیفی را برای هر یک از اعضاءاعم از زوجین و فرزندان در قبال یکدیگر پیش بینی نموده است به گونه ای که عدم رعایت اینوظایفو تکالیف باعث پدیدار شدن کانون آشوب ،تنش و درگیری و برخی بیماری های روحی وروانی و در نهایت تخریب بنیاد خانواده می شود .با نگاهی به برخی از حقوق و تکالیفی که درخصوص تمتع جنسی میان زوجین وضع شده ، می توان دریافت که اسلام دینی نیست که به دنبالبرقراری سلطه بی قید و شرط مرد بر زن باشد و زن بواسطه زوجیت، هیچگونه اختیار و اراده ای برتن و روح و آرامش خود نداشته باشد .در همین باره می توان به حرمت مواقعه در دوران قاعدگیزن اشاره کرد . در سوره بقره آیه
222در اشاره به این موضوع ، خداوند دلیل حرمت این مواقعهراامکان آزار دیدن زن عنوان کرده است .در بحث از مواقعه با زن در دوره قاعدگی ، اسلام ضمنتحریم آن ، برای مرتکب این نوع مواقعه ، کفاره در نظر گرفته است که نوعی از مجازات می باشد .
نیز همچنین اگر زنی مبتلا به بیماری یا اختلالات جنسی باشد ، وظیفه ای مبنی برتامین نیازجنسی همسرش نخواهد داشت . چرا که زن در این موارد باید توسط پزشک حاذق معالجه گردد وعدم تمکیناو از موارد نشوز تلقی نخواهدبود .هر یک از زن و شوهر باید در چارچوب رعایت عرفمقبول جامعه اسلامی با یکدیگر رفتار کنند و این قاعده یک قاعده فقهی_حقوقیاستنهآموزه ای صرفا اخلاقی و طبق این قاعده ، حقوق و تکالیف زوجینباید تابعی از معروف یا همانعرف مورد پسند یک جامعه اسلامی صورت بگیرد .( مقاله از تحریم تا تجریمتجاوزجنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیمگری پاسخگو / محمد فرجیها_رحیمنوبهار_ایمان شاه بیگی/پائیز
1398

2-1) قاعده لا ضرر

تمتع جنسی شوهر به صورت خشونت آمیز از زن با عمومات قاعده لاضرر همخوانی ندارد . در تفسیرقاعده لاضرربیان گردیده است که : (( ضرار مربوط به مواردی است که شخص با استفاده از یک حقیا تجویز شرعی ، به شخص دیگری زیان وارد سازد که در اصطلاح امروزی از چنین مواردی به سوءاستفاده از حق تعبیر شده است . ))( محقق داماد /1383). همچنین در تفسیر قاعده لاضرر گفته شدهاستکه : (( { قاعده لاضرر } مفید آن است که اولا احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی بر مبنای نفی ضرربر مردم وضع گردیده و ثانیا چنانچه شمول قوانین و مقرراتاجتماعی در موارد خاصی موجب زیانبعضی توسط بعضی دیگر گردد ، آن قوانین مرتفعند . ))( محقق داماد /1383).
بنابراین اولا اصولا ثبوت احکام شرعی مشروط بر ضرری و ضراری نبودن آنهاست . بنابراین هرحکمی که ضرری یا ضراری باشد شرعی نیست . ثانیا اگر حکم شرعیعموما ضرری و ضراری نیستبلکه در شرایطی این وصف را به خود می گیرد ، در آن وصف خاص مرتفع است .پس می توان درخصوص تمکین خاص زوجه از زوج ، بنا را بر این گذاشت که تمکین ( حتی در صورت تکلیفیبودن ) تنها در صورتی اجرا می شود که آزاری متوجه زن نباشد و مرد در اعمال حق تمتع خود ،حق ندارد زن را اجبار به انجام تمکین خاص نماید . فی الواقع مرد حق ندارد اعمال حق خودراوسیله آزار دیگری قرار دهد .( مقاله از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم گری پاسخگو / محمد فرجیها_رحیم
نوبهار_ایمان شاه بیگی / پائیز
1398)
13
) قاعد ه لاحرج
به موجب این قاعده ، اگر مکلف به لحاظ اجرای احکام دینی به حرج و سختی بیافتد ، آن حکماز او برداشته می شود( طباطبایی /
1362/ج5)بنابراین در صورتی که تمکین عام و خاص به موجب ازدواج برزن واجب گردد ، در صورتی که این تمکین و تکلیف آسیب های جسمانی و روحیبر زن ایجاد کند، به موجب قاعده لاحرج اجرای تکلیف تمکین از زوجه برداشته می شود و نتیجتا شوهر حقی براجبار و الزام همسر خود بر انجام رابطه جنسی به هر نحو نخواهد داشت . بنابراین قابل ادعاست کهدر صورت زوال حق تمتع جنسی از شوهر ، هر گونه اجبار و توسل به زوردر این خصوص من غیرحق بوده و مورد حمایت مقنن نمی باشد .( مقاله از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم گری پاسخگو
/محمد فرجیهارحیم نوبهارایمان شاه بیگی / پائیز
1398)
2
) خشونت کلامی خانگی علیه زنان
21
) دشنام دادن و اتهام زنی به زوجه توسط شوهر به خیانت جنسی

در دین مبین اسلام ، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و این تکلیف علاوهبر اخبار وارده ، در آیه19سوره نساء نیز مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است که به طور قطعمورد حکم عقل نیز قرار دارد .چرا که دوام پایه های زندگی مشترک به طور مسالمت آمیز وابسته بهآن است . اصل معروف به عنوان موازنه ای در نظام خانواده ، روابط متقابل زوجین را در جهتاستقرار حقوتکلیفتنظیم می نماید( مظاهری / مهاجری /1392).به طور کلی ، حسن معاشرت ایجابمی کند که زوج و زوجه در قبال یکدیگر اخلاق حسنه داشته باشند و از مجادله و ناسزاگویی و توهینبه یکدیگر دوری کنند .به لحاظ حکم تکلیفی ، فحاشی و ناسزاگویی به مسلمان شرعا حرام استمگر آنکه طرف مقابل به سبب کفر ، بدعت گذاری یا تجاهر به کارهای خلاف شرع مستحق آنباشد .دشنام بر حسب نوع آنو فرد دشنام دهنده شده ، دارای آثار قانونی متفاوتی است و آثارمرتبط با دشنام یا سب زوجه در فقه عبارتند از :
الف ) دشنام دادن زوجه مسلمان در قالب قذف توسط زوج که مستلزم ثبوت حد است .

ب ) دشنام دادن زوجه مسلمان بر غیر قذف و همچنین قذف زوجه در حال کفر ( بدین نحو که بعداز اسلام آوردن مرتد شود ) و در صورتی که تا انقضای مدت عده بر کفر خود باقی بماند که موجبثبوت تعزیراست و دلیل آن ، وقوع چنین عملی ، بر کافر و غیر زوجه وارد شده است( بهجت /
1426ق ).
اما در خصوص متهم نمودن زوجه به خیانت جنسی باید گفت که مطابق شرع و طبق ماده
250قانونمجازات اسلامی و در راستای حمایت از زوجه ، انتساب عمل زنا به زوجه عاقل ، بالغ ، مسلمان ،معین و غیر متظاهر ( اگر چه مرده باشد ) مستلزم هشتاد ضربه شلاق حدی و عدم پذیرش شهادتزوج در محاکم قضایی است. اعمال این مجازات در صورتی است که شوهر با برخورداری از کمال وبا وجود عنصر روانی و علم به معنای لفظ انتسابی ، به طور صریح و بدون تعریض نسبت به ابرازاتهام زوجه اقدام نماید( حلی /1408ق )در صورتی که زوجه نیز متقابلا زوج را به زنا یا لواط متهمنماید ، طبق قاعده ، می بایستی هر کدام از زوج و زوجه به هشتاد تازیانه شلاق حدی محکوم گردند
اما به دلیل نصوص وارده در این خصوص( حر عاملی /
1409ق )حد از هر دو ساقط و تعزیر بر هر دو ثابتمی شود .موافق قاعده حرمت اهانت محترمات در شرع ، در صورتی که زوج ، زوجه خود را به کمتراز بی مبالاتی در مسائل زناشویی سب کند ، به جهت ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز وخلاف مصالح عموم ، مستحق تعزیر است و حاکم شرع به قدر مصلحتو کمتر از مقدار حد ویرا تنبیه میکند تا از ارتکاب مجدد آن ممانعت به عمل آید( تبریزی /1427. ) ق(مقاله خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راه کارهای
قانونی برخورد با آن / محمد اسدی_احمد مرتاضی / تابستان
1396)
22
) اجبار همسر به بکارگیری کلمات رکیک به عنوان صوری از خشونت بر زنانطبق ماده1102قانون مدنی ، همین که نکاح بطور صحیح واقع شد ، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر برقرار می گردد و رعایت آن از سوی هر دو طرفالزامی است . به استناد مفهوم مخالف ماده1103همین قانون سوء معاشرت و سوء رفتار ازجمله
مواردی است که نقض تکالیف بین زن و شوهر به شمار می آید . بر این اساس ، اجبار کردن زن به استعمال الفاظ رکیک و کلمات قبیح و ناپسند ، بعنوان مصداقی از خشونت جنسی کلامی علیه زنان، داخل در اطلاقسوء معاشرت می باشد که می توان آن را هم در حین برقراری رابطه زناشوئی متصور شد و هم در مسائل غیر زناشوئی نظیر استعمال الفاظ ناپسند علیه بستگاندرجه یک یا سایر اقوام همسر قابل تصور است.( مقاله خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راه کارهای قانونی برخورد با آن / محمد اسدی_احمد مرتاضی / تابستان
1396)
23
) اعمال خشونت از طریق ایلاء و ظهار
در آموزه های دینی به نوع خاصی از خشونت جنسی به نام ایلاء اشاره شده است . ایلاء عبارتست از سوگند مرد بر ترک رابطه جنسی با همسر دائمی خود بطور ابدی یا به مدت بیشتر از چهار ماهو به قصد آزار و اذیت همسر . راهکار قانونی برخورد با اینگونه خشونت های جنسی کلامی علیه زنان ، الزام کردن شوهر به ادای حق برقراری رابطه زناشویی یا طلاق اجباری زوجه است که از آن به طلاق واجب یاد شده است .( نجفی /
1404ق )اگر مرد از انتخاب یکی از این دو راه خودداری کند ،
دادگاه وی را تا زمان اقدام به انتخاب یکی از دو راه حبس خواهد کرد .( حلی /
1408ق ).در این مورد اگر مرد در این خصوص سوگند شرعی خورده باشد ، شکستن این سوگند واجب است تا زن مورد اذیت و آزار واقع نشود . در وقوع ایلاء همسر ، کمال ( عقل ، بلوغ و اختیار ) ، قصد و سوگند خوردن به اسم خداوند متعال شرط است .ایلاء در صورتی آثار مذکور را دارد که به قصد آزار واذیت همسر صورت پذیرد وگرنه ، به دلیل نبود قصد اعمال خشونت جنسی و آزار کلامی همسر ، سوگند اداء شده حکم سوگند عادی را دارد .
مفاد ظهاردر متون فقهی ، تشبیه کردن زوجه به محارم نسبی یا رضاعی ( موافق با احتیاط ) از طرف شوهر است مانند اینکه زوج به همسرش بگوید : (( ظهرک کظهر امی ))، پشت تو نسبت به
من همانند پشت مادرم است . این کلام از سوی زوج مصداق بارز ورود ضرر بر زوجه می باشد . اظهار در میان اعراب جاهل ، بدترین نوع طلاق است زیرا این کلام شوهر ، علاوه بر حرمت ابدی زن بر شوهر خود ، موجب ممنوعیت ازدواج زوجهبا مرد دیگر ( تا پایان عمر ) بوده و استخفاف زوجه را به همراه داشت .( مقاله خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راه کارهای قانونی برخورد با آن / محمد اسدی_احمد مرتاضی / تابستان1396)
2-4) تهدید کلامی به آزار زوجه بعنوان صورت دیگری از خشونت علیه زنان
از صور دیگر خشونت کلامی خانگی علیه زن ، تهدید کلامی و غیر فیزیکی وی به آزار و اذیت و حتی تهدید به ضرب و جرح و قتل وی است . تهدید و ارعاب از عوامل عمده سلب امنیت در سطح بین المللی است و نقص اصول حقوق بشر به شمار می آید . نمونه این تهدید را در ابعاد بسیار کوچک می توان در سطح خانواده متصور شد . جایی که شوهر به ناحق، از قدرت خود علیه همسر بهره می بردو متوسل به خشونت در گفتار میگردد . طبق قوانین جزایی ، هرگاه زوجه با تهدید و تخویف شوهر مواجه شود ، از حمایت های قانونی لازم برخوردار می گردد و در گام نخست میتواند علیه شوهر اقامه دعوی نموده و شوهر را به استناد ماده669قانون مجازات اسلامی محکوم نماید .
حقوقدانان معتقدند که تهدید از جمله جرایم مطلق است و بایستی ناظر به یک موضوع معین ،صریح و از روی عمد بوده و در این امر، واقعی یا غیر واقعی بودن انگیزه مرتکب درانجام تهدید بی تاثیر است .اما هدف مرتکب از انجام تهدید ، لزوما باید به دست آوردن منفعت نامشروع و غیر قانونی باشد . در تهدید ، قدرت بر انجام مفاد تهدیدشرط است و با توجه به وضعیت تهدید شونده ، بایستی احتمال وقوع تهدید نیز فراهم باشد و ضررناشی از تهدید نباید کوچک و قابل اغماض باشد . با جمع تمام شرایط مربوط به تهدید ، در عمل ممکن است بنا بر مصالح خانواده و حفظ بنیان آن کسی ( بر خلاف میل خود ) حاضر به شکایت کیفری علیه شوهر خود نگردد .
مخصوصا در جایی که زوجین صاحب فرزندانی باشند و منافع فرزندان مقدم بر منافع تهدید شونده باشد .( مقاله خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راه کارهای قانونی برخورد با آن / محمد اسدی_احمد مرتاضی/ تابستان1396)
ختنه دختران نمونه دیگری از خشونت های جنسی علیه زنان ختنه زنان آئینی است با قدمت بسیار که علیرغم نقض وجوه مختلف حقوق جنسی کودکان و زنان ، امروزه نیز همچنان معمول است . ختنه شامل وارد آوردن هرگونه آسیب به دلایل غیر پزشکی به دستگاه تناسلی دختران و زنان می شود که نقض حقوق بشر ، حقوقزنان و کودکان
اعلام گردیده است و کشورهای عضو سازمان ملل و متعهد به کنوانسیون های حقوق کودک و زنان که ایران نیز از جمله امضاء کنندگان برخی از این کنوانسیون ها است ، این موضوع منع شده است و به عنوان گونه ای از خشونت جنسی علیه زنان و دختران و کودکان متصور شدهاست .ختنه دختران سنتی است دیرینه که پیش از اسلام ، مسیحیت یا حتی یهودیت رواج داشته است .بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت : (( ختنه عبارتست از کلیه روش هایی که منجر به آسیب رساندن یا خارج کردن تمام یا قسمتی از دستگاه تناسلی زنان بر اساس اهداف فرهنگی یاسایر دلایل غیر طبی می شود . )) چرایی ختنه دختران کاملا وابسته به جوامعی است که این اعمال در آنها معمول گردیده است و این معمول بودن و رواج داشتن ، پیوند مستقیم با تاریخ و ایدئولوژی این جوامع که بعضا بر مبنای نابرابری های جنسیتی و مهار تمایلات جنسی زنان دارد. در برخی موارد نیز آن را نوعی
مناسک ورود به بزرگسالی و پیوستن به زنان بالغ دانسته اند .اما باید توجه داشت که ختنه کردن دختران عواقب بسیار نامطلوبی بر روی سلامت جسم و روان دختران دارد و گاها باعث مرگ قربانیان می شودو گاهی عوارض آن تا پایان عمر گریبانگیرشان خواهد بود . از آنجائیکه ختنه دختران بدون بیهوشی و بدون رضایت آنان انجام می شود ، غالبا با دردی عظیم همراه است و معمولا این عمل در محیطی غیر بهداشتی بر روی دختران خردسال انجام می شود و عاملان ختنه برای انجام این کار ، معمولا از وسایلی چون تیغ ریش تراشی ، قیچی یا چاقواستفاده می کنند و پس از عمل نیز گاها محل محل زخم را با نخ و گاهی با سیم می دوزند و برای تسکین درد از خاکستر استفاده می کنند . در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران به دلیل نقص و ضعف قوانین منع ختنه ، تلاش برای مبارزه با ختنه دختران نتوانسته به نتیجه مثبتی دست یابد . در ایران این موضوع از سوی مسئولین کاملا نادیده گرفته شده و گاها حتی انکار می شود و بیان می کنند که به علت محدود بودن این پدیده ، اقدامی صورت نمی پذیرد و بیان داشته اند که کانون این موضوعات در آفریقا و
کشورهای دیگر است و در ایران موضوعیت ندارد . اما برخلاف استدلال مسئولین امر ، تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد کهاین پدیده در غرب ، شمال غرب وجنوب ایران درمناطق حومه شهری و بیشتر در مناطق روستایی رایج استو از ختنه دختراندر این مناطق تحت عنوان (( سنت )) یاد می شودکه خوشبختانه در سالهای اخیر رو به کاهش است اما باز هم میزان نگرانی ها را درخصوص این نوع خشونت جنسی وحشتناک علیه زنان نمی کاهد .تحقیقات بیانگر اینست که ختنه دختران در بخشهایی از استان های هرمزگان ، کرمانشاه ، کردستان ، آذربایجان غربی که دارای مذهب شافعی از مذاهب چهارگانه اهل سنت هستند ، رایج است . از مهمترین دلایل انجام ختنه در این مناطق ،عدم آگاهی ،تحصیلات پایین و بی سوادی ، فرهنگ مردسالانه و باورهایی در مورد پاکدامنی و بهداشت بوده است.( مقاله بررسی تطبیقی نگرش بر ختنه دختران / کامیل احمدی )
خشونت های رفتاری حاکم در جامعه علیه زنان طلاق گرفته یکی دیگر از صور خشونت علیه زنان ، خشونت های رفتاری مردان علیه زنان در محیط جامعه و در سطح شهر می باشد . متاسفانه کم دیده نمی شود که زنانی که به دلیل مشکلات خانوادگی مجبور به جدایی و طلاق از همسر خود می شوند گاها از طرف برخی مردان جامعهمورد بی مهری و آزارو
اذیت از طریق نگاه های جنسی و آزار دهنده ، حواله کردن کلام های مستهجن و توهین آمیز ، دادن پیشنهادات بی شرمانه و سایر رفتارهای دیگر آزار دهنده قرار میگیرندو این نوع از خشونت علیه زنان باعث می گردد تا زنان بعد از وقوع طلاق، جایگاه امن و مناسبی در جامعه خود نداشته باشند و این امر بشدت از نظر روحی و روانی تاثیر بسیار منفی بر آنان میگذارد که به نظر نگارنده ، بروز این مشکل ، بیشتر ریشه در ضعف فرهنگی جامعه ، وابستگی مالی زنان بر مردان و ضعف اقتصادی زنان و عدم تدبیر مناسب دولت و مقنن در پیشگیری این نوع خشونت هادارد که باعث می گردد بسیاری از زنان ، با اینکه گرفتار بسیاری از این خشونت های مذکور در این مقاله می باشند ، جهت خلاصی از این گرفتاری ها ، تن به تحمل این خشونت ها دهند .
خشونت های نامرئی و خزندهزن ستیزانه در کلام و فرهنگ عامه این مبحث را با طرح سوالبررسی میکنیم . آیا خشونت های فرهنگی ، تصویری ، کلامی یا ذهنی که مبتنی بر تقسیم بندی جنسیتی و طبقه بندی فرودست و فرادست اند و در ضرب المثل ها ، اشعار کلاسیک ، ادبیات عامه ، لطیفه ها و پندهای غالب جامعه حضور دارند ، از مصادیق بارز
خشونت در قبال زن نیستند ؟
از روزی که25نوامبر را روز جهانی خشونت علیه زنان نامیده اند ، هر سال دبیر کل سازمان ملل متحد ، کوفی عنان پیامی در این زمینه ارسا ل میکرد و جهانیان را به مقابله با نمودهای مختلف خشونت با زنان فرامیخواند .اما یکی از مهمترین نمودهای تحقیر و تخریبچهره زن ، کلام است .
کلامی که به ویژه در جوامع سنتی اساس رابطه و نقش زن و مرد را بررسی می کند . عقل و زور و بازو عمدتا به مرد نسبت داده میشود و مکر و ظرافت و طنازی به زن . در بسیاری از شعرها و ادبیات و ضرب المثل ها برای جا انداختن یک موضوع یا امری ، متاسفانه ازنام یا خصوصیت های زنانه جهت رساندن مطلبی استفاده می شود غافل از اینکه همین موارد اثر سوء در ذهن مردان نسبت به زنان گذاشته و باعث میگردد مردان به چنین تفکری برسند که زن موجودی با قابلیت سلطه پذیری ، ضعیف ، نابهنجار و کم توان در بسیاری از امورات است و همین امر باعث بروز واقعه ای بنام مردسالاری و در نتیجه رشد خشونت علیه زنان در جامعه می شود . در حالی که در آموزه های دینی ما ، برای زن جایگاه و کرامت خاصیدر نظر گرفته شده است که اگر به آن توجه شود ، بسیاری از این خشونت ها کم رنگ شده و زن جایگاه والا و اصلی خودرا در جامعه بدست می آورد .
نتیجه گیری
در این مقاله سعی شد که با در نظر گرفتن جایگاه زن از دید آموزه های دینی ، انواع خشونت هایی که در جامعه و در خانواده بر زنان و دختران وارد می آید شناسایی و منشا پیدایش و علل گسترش آنها را بررسی کنیم . آنچه مهم استاینست که مقنن و دولت مکلف است در جهت حفظ کرامت زن بعنوان یکی از ارکان مهم و تاثیر گذار خانواده و جامعه با تدابیری پیش گیرانه ، نسبت به کاهش یا از بین رفتن زمینه های پیدایش این گونه خشونت ها اقدام نماید .
منابع
1–مقاله بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی شهرستان پاوه /
رحمت میرزائی /21/04/1393
2–مقالهخشونت های افراطی و خلاء قانونی در تضمین حقوق زنان در ایران / محمدرضا زمانی
درمزاری /25/11/1400
3–مقاله از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم گری
پاسخگو / محمد فرجیها_رحیم نوبهار_ایمان شاه بیگی / پائیز1398
4–مقاله خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راه کارهای قانونی برخورد با آن / محمد اسدی_احمد
مرتاضی / تابستان1396
5–مقاله بررسی تطبیقی نگرش بر ختنه دختران / کامیل احمدی

نویسنده : علی قهرمانی وکیل پایه یک دادگستری

نتایج انتخابات سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

انتخابات سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در تاریخ 1401/11/06 با مشارکت 662 نفر از اعضای کانون انجام و نتایج انتخابات بشرح ذیل اعلام میگردد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد رای
1 احد غلامی رضایی 373
2 زانیار مینایی 352
3 سعید عباسی چهارراهی 350
4 علی علیزاده 342
5 سیدایرج طاهری 316
6 نیوشا قهرمانی افشار 279
7 صادق کوهی نژاد 273
8 زهرا جعفرنژاد پاشابیگ 185
9 سعید جواندل 178
10 صمد یگانه باری 153
11 علیرضا بیگی بارانی 47

💠 دومین جشنواره رسانه و عدالت 💠

🔹 از عموم همکاران عزیز تقاضا می شود در راستای ارتقای سطح فرهنگ وکالت و همچنین تبیین هنری و فرهنگی حوزه های مختلف مرتبط با عدالت در جشنواره رسانه و عدالت حضور فعال داشته و آثار فاخر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند .

🔹 این جشنواره با مشارکت مستقیم و فعال کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی همراه با نهاد های تابعه و مرتبط دستگاه قضاء در استان و دادگستری کل استان آذربایجان غربی برگزار میگردد.

🌐 روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

 

اطلاعیه

به اطلاع تمامی همکاران محترم عضو این کانون می رساند نظر به اینکه تعدادی از وکلاء در سربرگ و تابلوی دفتر وکالت و فضای مجازی از عنوان مدارک تحصیلات عالی (دکتری ) استفاده می نمایند لذا پیرو اطلاعیه های سابق ، برای آخرین بار تقاضا می گردد تا ظرف ده روز تا پایان وقت اداری 20/03/1401 نسبت به تحویل کپی مصدق مدرک تحصیلی مذکور جهت درج در پرونده پرسنلی ، به مدیر داخلی محترم کانون سرکار خانم الماسی اقدام نمایند .

محصول کشاورزی سالم، به شرط رعایت اصول فائو

در روزهای گذشته بالاگرفتن بحث برگرداندن محصولات کشاورزی از کشورهای مختلف در رسانه‌ها برای افکار عمومی نگرانی‌افزا بوده است. اگرچه ریشه‌یابی‌های این مسأله از وجوه گوناگون تجارت بین‌الملل، کشاورزی و سایر حوزه‌ها به شدت اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد که از نظر حقوقی نیز باید به این مسأله پرداخت و آن را واکاوی کرد.
پیش از هر چیز باید به قوانینی که در کشور ایران وجود دارند، بازگردیم، همچنین نظری بر قواعد بین‌المللی مرتبط با تولید و توزیع محصولات کشاورزی بی‌افکنیم تا سره از ناسره معلوم و استانداردهای تولید غذا در جهان مشخص شود.
آنچه که در سراسر جهان اهمیت دارد این است که کنوانسیون حفظ نباتات که زیر نظر سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد است، با نام فائو در سال ١٩٥٢ تشکیل شده و ایران هم در سال١٣٥١ با ماده واحده مجلس شورای ملی وقت به آن پیوسته است.
این کنوانسیون همچنین در سال ١٩٩٧ اصلاح شده و یکسری مصوبات جدید دارد که کشور ما نیز در سال ٨٩ با ماده واحده مجلس شورای اسلامی وقت به آن پیوسته است.
در این کنوانسیون نظارت‌های مستمر داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی بر نحوه تولید، واردات و صادرات محصولات کشاورزی پیش‌بینی شده است و طی آن یکسری محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را نیز براساس استانداردهایی که متخصصان امر تشخیص داده‌اند، تعریف کرده‌اند.
یکی از مسائل مهمی که امروز در استفاده از کود درگیر آن هستیم، استفاده بیش از اندازه از کودهای نیترات است که کارشناسان آن را تایید نمی‌کنند. به نظر می‌رسد افزایش تحریم‌ها و افزایش شدید قیمت نهاده‌های کشاورزی همچنین سخت‌شدن خرید کودهای فسفاته و پتاسه یکی از عوامل اصلی مصرف بیشتر کودهای نیترات است.
کارشناسان کشاورزی می‌گویند افزایش بیش از ٦ برابری کودهای فسفاته و پتاسه عامل تشدید مصرف کود سپید در سال زراعی گذشته بوده است که به نظر می‌رسد باعث ایجاد سموم شده است.
این محصولات تولیدشده، چه برای مصرف داخلی و چه برای صادرات، مطابق کنوانسیون حفظ نباتات، باید از یکسری مولفه‌ها برخوردار باشند. این کنوانسیون کشورهای عضو را به تشکیل سازمانی تحت همین نام الزام کرده است. ما هم خوشبختانه این سازمان را ذیل ساختار وزارت جهاد کشاورزی داریم و متولی مستقیم اجرای این کنوانسیون بین‌المللی در ایران سازمان حفظ نباتات کشور است.
یکی از وظایف قانونی این است که استانداردهایی که فائو تصویب و اعلام می‌کند، به مراجع نظارتی و بهداشتی و سازمان‌های مرتبط با امور کشاورزی ابلاغ کند تا محصولات براساس استانداردها تولید شود. اما آنچه که مشخص شده، صرف‌نظر از موضوع آموزش کشاورزان درباره چگونگی استفاده از این کودها در نهادهای متولی که به نظر من بسیار اهمیت کمی برایش قائل شده‌اند، این است که تا امروز کسی بر روند شیوه صحیح استفاده از کودها و سموم نظارتی نداشته است.
موضوع بعدی عدم‌نظارت کافی سازمان‌های بهداشتی و نظارتی بر فرآیند تولید و پخش و صادرات محصول کشاورزی است. امروز فقط در گمرک یکسری مجوز تحت عنوان گواهی‌های بهداشتی برای صادرات محصولات مطالبه می‌شود که صرفا به پاکی محصول از آفت‌ها و علف‌های هرز می‌پردازد، اما نکته مهم که مدنظر کشورهای دیگر است، گواهی‌های سلامت است که به سموم و کودها و آلاینده‌های محصولات کشاورزی اختصاص دارد.
وقتی که این گواهی سلامت از محصولات ما در گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نمی‌شود و با همان گواهی‌های بهداشتی به مقصد می‎‌رود، کشورهای مقصد که حتما نظارت‌های بیشتری را از این حیث در مبادی ورود و خروج خود دارند، بعد از بررسی این محصولات به این نتیجه می‌رسند که تولیدکنندگان ایران استانداردهای بین‌المللی را رعایت نکرده‌اند.
تکلیف قانونی که بر سازمان حفظ نباتات و متعاقب آن به دستگاه‌های نظارتی و بهداشتی بار شده، انجام نگرفته است.
از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی کشور یکی از وظایفش در دیپلماسی و تجارت بین‌الملل این است که راه‌های این نقل و انتقال محصولات کشاورزی را به کشور مقصد هموارتر کند.
سفرای جمهوری اسلامی در کشورهایی که به‌خصوص مقاصد عمده‌تر محصولات ما هستند، این وظیفه را دارند که استانداردها را به محض تعیین در کشور مقصد، به بخش‌های داخلی ما انتقال دهند تا تولیدکننده بداند نحوه تولید و توزیع محصولات را باید چگونه تنظیم کند که موفق به دریافت استانداردهای بین‌المللی شود.
نباید اجازه داد روند امور طوری پیش برود که پس از اینکه محصول به مقصد رسید، با سروصدا اعلام کنند محصولات ایران مسموم است.
این مسأله هم به حیثیت کشورمان در جریان تجارت بین‌الملل آسیب جدی می‌زند و هم باعث تشدید نگرانی‌ها درباره سلامت محصولات کشاورزی می‌شود.
مردم این حق را دارند که بیندیشند محصول صادراتی که مرغوب‌ترین محصول کشاورزی است چنین از آب درآمده؛ وای به حال محصولاتی که سر از بازار داخل بیرون‌ درمی‌آورند.
نگرانی دیگر جامعه آن است که چه بلایی سر محصولات مرجوعی می‌آید. اگر بازگردانده شود، با محصول مرجوعی چه می‌کنند، آیا امحا می‌شود یا خدای ناکرده به مصرف داخلی می‌رسد؟ بلاشک امروز نیاز است با رعایت بیشتر قواعد بین‌الملل و اصول کنوانسیون حفظ نباتات و نظارت بیشتر داخلی بر تولید و توزیع محصولات، نگرانی‌های چندجانبه را برطرف کنیم.

محمد صابونچی ذوالفقاری رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

اطلاعیه آزمون اختبار کارآموزان وکالت سال 1400

به اطلاع کلیه کارآموزان واجد شرایط شرکت در اختبار پایان دوره میرساند از تاریخ 1400/09/27 لغایت 1400/10/07 برای شرکت در امتحان اختبار، کلیه مدارک خود را اعم از فرم تکمیل شده اعلام آمادگی شرکت در اختبار، کارنامه تکمیل شده، گزارشات دادگاه (صحافی شده) و مدرک ICDL جهت بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته توسط کمیسیون محترم کارآموزی و اختبار به دبیرخانه کانون ارسال نمایند. لیست اسامی افراد حائز شرایط که مدارکشان به تایید کمیسیون رسیده باشد متعاقبا اعلام خواهد شد و افراد مذکور لازم است سه روز قبل از آزمون نسبت به تهیه کارت ورود به جلسه اقدام و در آزمون اختبار کتبی از تاریخ 1400/11/09 لغایت 1400/11/12 و آزمون اختبار شفاهی از تاریخ 1400/11/12 لغایت 1400/11/14 که در محل کانون برگزار خواهد شد شرکت نمایند.

برنامه برگزاری اختبار کتبی:

روز تاریخ ساعت آزمون
شنبه 1400/11/09  10 صبح حقوق ثبت و امور حسبی
شنبه 1400/11/09 3 عصر حقوق مدنی
یکشنبه 1400/11/10 10 صبح حقوق جزای عمومی و اختصاصی
یکشنبه 1400/11/10 3 عصر آیین دادرسی کیفری
دوشنبه 1400/11/11 10 صبح حقوق تجارت
دوشنبه 1400/11/11 3 عصر آیین دادرسی مدنی
سه شنبه 1400/11/12 10 صبح قوانین و مقررات وکالت

برنامه برگزاری اختبار شفاهی:

از تاریخ 1400/11/12 تا 1400/11/14

برای دریافت فرم اعلام آمادگی شرکت در آزمون اختبار کلیک کنید

اطلاعیه شماره 2 تمدید پروانه (دریافت تاییدیه تمدید)

اطلاعیه شماره دو تمدید اینترنتی پروانه وکالت
به اطلاع همکاران محترم عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می رساند امکان اخذ تاییدیه تمدید پروانه وکالت از طریق اتوماسیون کانون فراهم شده و همکاران محترمی که درخواست تمدید پروانه خود را بصورت الکترونیکی ثبت نموده باشند به فاصله 24 ساعت پس از درخواست تمدید و به شرط تایید اطلاعات و پرداخت قدرالسهم قوه قضائیه می توانند بصورت الکترونیکی تاییدیه تمدید پروانه خود را دریافت نمایند.
راهنمای تصویری دریافت تاییدیه 

کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

همکاران عزیزی که در دریافت فرم های مفاصاحساب و تاییدیه تمدید پروانه مشکل دارند برابر راهنمای ذیل اجازه دسترسی مرورگر به بازنمودن صفحات جدید و فرم ها را بدهید.

اطلاعیه تمدید اینترنتی پروانه وکالت

راهنمای تمدید اینترنتی پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند، تمدید اعتبار پروانه وکالت به صورت کاملا اینترنتی انجام می پذیرد و نیازی به مراجعه حضوری به کانون نیست .

1- به سایت خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه ( www.adliran.ir ) مراجعه نموده و از طریق سامانه خودکاربری بخش تمدید پروانه  قدرالسهم قوه قضائیه را پرداخت نمایید بطوریکه تا تاریخ 1401/08/30 پروانه وکالت دارای اعتبار باشد.

2- به سایت کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی به نشانی ( www.west-bar.ir  ) مراجعه نموده و از بخش درگاه خدمات الکترونیک مطابق تصویر زیر وارد اتوماسیون کانون شوید.

3- در این مرحله نظر به اینکه اطلاعات همکاران نیاز به اعتبار سنجی داشته بدوا می بایست از طریق بازیابی کلمه عبور نسبت به تایید شماره تلفن همراه خود اقدام نموده و با درج کد تایید پیامک شده، رمز شخصی خود را تعریف نمایید.

4- از قسمت ورود به درگاه خدمات الکترونیکی کانون با وارد نمودن شماره ملی بعنوان نام کاربری و رمز تعیینی خود وارد بخش اتوماسیون شده و در منوی سایت «وکالت » را انتخاب نموده و از نوار ابزار درخواست های وکالت، نامه اخذ مفاصاحساب مالیاتی وکیل را جهت ارائه به اداره امور مالیاتی شهرستان محل اشتغال دریافت نمایید.

 

5- از نوار ابزار تمدید وکالت، درخواست تمدید آنلاین پروانه وکالت را انتخاب نموده و فرم مربوطه را تکمیل  و هزینه تمدید پروانه را پرداخت و سپس با فشردن دکمه ثبت، درخواست تمدید به واحد اداری کانون ارجاع میگردد که پس از بررسی و تایید اطلاعات مالی و صندوق حمایت و نیز سنوات مالی وکیل، تمدید پروانه در سامانه ثنا و سوابق کانون ثبت میگردد و درصورت مغایرت در اطلاعات ، درخواست تمدید وکیل رد شده و از طریق پیامک به ایشان اطلاع رسانی میگردد.

توجه: دریافت کد تراکنش پس از دروازه پرداخت به منزله موفق بودن پرداخت می باشد و پیغام سیستمی عملیات پرداخت موفقیت آمیز نبود بدلیل وجود اشکال سیستمی در تبادل اطلاعات اتوماسیون با درگاه پرداخت بوده که توسط تیم فنی در حال بررسی می باشد لذا همکاران عزیز از پرداخت دوباره وجه خودداری نموده و درخواست تمدید پروانه را ثبت و ارسال نمایند.

6- تصویر نامه مفاصاحساب مالیاتی اخذ شده از اداره امور مالیاتی را جهت درج در پرونده از طریق ارسال مدارک موجود در صفحه وکالت خدمات الکترونیک و با نام نامه مفاصاحساب مالیاتی ارسال نمایید.

  • 1
  • 2
    سبد خرید